در آخرین روزهای کاری مجلس دهم، طرح تجزیه «صمت» برای چندمین‌بار از دستور کار مجلس خارج شد. سابقه دیرینه تفکیک و ادغام حوزه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی و تجارت» به سال‌های بسیار دور بازمی‌گردد. در سال‌های ۱۳۱۶، ۱۳۲۰، ۱۳۳۴، ۱۳۴۱، ۱۳۵۲ و ۱۳۹۰ بخش‌های مذکور دستخوش تغییر و تحولاتی در جهت ادغام یا تفکیک شدند. بررسی سیر تحولات ساختاری حوزه صنایع و بازرگانی نشان می‌دهد از زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی از سال ۱۳۰۸ تاکنون، در مدت ۵۷ سال، حوزه بازرگانی و صنعت در دو وزارت مجزا بوده و در سال‌های دیگر در یک وزارتخانه ادغام شده‌اند. تاریخچه ساختار بوروکراتیک این حوزه‌ها بعد از سال ۵۲ را می‌توان به ۳ دوره تقسیم کرد؛ در دوره اول به مدت ۳۸ سال سازمان‌ها منفک بودند؛ از سال ۱۳۵۲ تا سال ۹۰، بخش بازرگانی و بخش صنعت و معدن جدا از یکدیگر مدیریت می‌شدند. اما در دوره دوم که از سال ۱۳۹۰ تاکنون ادامه داشته، سازمان‌های مذکور ذیل وزارتخانه «صمت» به‌صورت متمرکز مدیریت شده‌اند. مرحله سوم نیز تلاش دولت و مجلس برای تفکیک مجدد این سازمان‌ها از سال ۱۳۹۶ است که روز گذشته با رای منفی نمایندگان مجلس دوباره با در بسته مواجه شد. اما داستان لایحه پرمناقشه تجزیه صمت از کجا آغاز شد؟ در سال ۱۳۹۶ لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر بازطراحی ساختار سه وزارتخانه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. در بین وزارتخانه‌های مطرح شده در لایحه تفکیک که دولت اعتقاد داشت با هدف ایجاد رونق اقتصادی آن را تهیه کرده است، نام وزارت صنعت، معدن و تجارت هم دیده می‌شد؛ وزارتخانه‌ای که سال ۹۰ با ادغام وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تشکیل شده بود. اما چه شد که دولت دوباره پرونده جدایی بازرگانی از صمت را به جریان انداخت؟ واکنش نمایندگان، شورای نگهبان و طیف‌هایی چون «گروه‌های کارشناسی»، «تشکل‌ها و صنوف»، «گروه‌های تحلیلگر تخصصی» و «کمیسیون‌های تخصصی مجلس» به طرح این سیاست تکراری چه بود؟

سه پرده مخالفت‌ها

پرده اول: پرونده تفکیک وزارت صمت که از خرداد ۹۶ با اصرار دولتی‌ها در مجلس به جریان افتاد، مخالفان و موافقان بسیاری داشت. این لایحه با دو فوریت به مجلس راه یافت، اما در آن زمان نتوانست نظر موافق بهارستان‌نشین‌ها را جلب کند و ترکیب وزارتخانه‌ها همزمان با شروع به کار دولت دوازدهم تغییر نکرد و فرآیند انتخاب وزرا بر اساس ساختار دولت یازدهم پیش رفت. از همان روزها این تصمیم از دیدگاه «گروه‌های کارشناسی»، «تشکل‌ها و صنوف»، «گروه‌های تحلیلگر تخصصی» و «کمیسیون‌های تخصصی مجلس» با چارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور ناهماهنگ بود. همچنین در کنار نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز همان زمان اعلام کرد در شرایط فعلی مهم‌ترین ماموریت دولت، رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نه جدایی صنعت از تجارت. این در حالی بود که در همان روزها که با این طرح مخالفت شده بود، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با «ایلنا» اعلام کرد نمایندگان مجلس طرحی را برای تفکیک این وزارتخانه امضا کردند که بالغ‌بر ۱۰۰ رای برای آن جمع‌آوری شده است. او همچنین گفت این طرح باید به‌زودی در مجلس اعلام وصول شود و در دستورکار قرار گیرد. بالاخره این طرح دوباره به صحن راه یافت و بدین ترتیب فصل دوم تصمیم درمورد تجزیه صمت شروع شد.

پرده دوم: اما هفتم مردادماه 1397 نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» مخالفت کردند. به این ترتیب دوباره پروژه دولت در تفکیک وزارتخانه‌ها به نتیجه نرسید. علی لاریجانی پس از دو بار رای‌گیری درباره فوریت‌های این طرح اعلام کرد: «معلوم است مجلس در این شرایط با تغییر تشکیلات موافق نیست. دولت مسیر دیگری را طی کند؛ این بار دوم است که مجلس نظر خود را اعلام می‌کند.» پس از رای منفی مجلس به فوریت تفکیک صمت، خبرگزاری فارس گزارش داد که دولت از ارسال لایحه تفکیک وزارت صمت به مجلس منصرف شده‌است.

پرده سوم: اما فصل سوم این سریال‌ دنباله‌دار از اسفندماه سال 97 آغاز شد. در اواخر سال 97 دوباره سیاست‌گذاران با اصرار طرح جداسازی صنعت و تجارت را در مجلس مطرح کردند. بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. این رای مثبت دوباره پرونده تفکیک این وزارتخانه‌ را به جریان انداخت. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، این‌بار نوبت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید تا موافقت خود را نسبت به تفکیک این وزارتخانه اعلام کند. اما صف مخالفان مجلسی هم در راه بودند.30 اردیبهشت 98، کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس، به دنبال اعلام مخالفت دو کمیسیون تخصصی «حمایت از تولید ملی» و «کشاورزی»، سومین مخالفت نسبت به تفکیک وزارت صمت از جبهه بهارستان‌نشین‌ها را اعلام کرد. به اعتقاد آنها سیاست‌گذار به‌جای تشکیل یک وزارتخانه جدید، «اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت»، «تکمیل ادغام به‌جای تشکیل وزارت بازرگانی»، «کوچک‌سازی و چابک‌سازی با ادغام وزارتخانه‌ها» و «یکپارچه‌سازی حوزه‌های تولید و تجارت» را در دستور کار قرار دهد. پیش از این، تشکل‌های صنعتی و تجاری، یکی پس از دیگری انتقادهایی را نسبت به این طرح مطرح و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به بهانه بهبود وضعیت تنظیم بازار را با ظهور آثار و تبعات متعدد برشمردند.  سومین روز مهرماه پارسال، سرانجام بعد از کش‌وقوس‌‌های فراوان و به‌رغم مخالفت شدید صاحب‌نظران و اندیشمندان، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در جلسه علنی مجلس رای آورد. اما پس از تصویب این طرح، صدای مخالفت‌ برخی طیف‌ها به گوش رسید. نخستین فرکانس اعتراضی نسبت به تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی از بدنه خود مجلس مخابره شد. برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با قانون اساسی دانستند. به اعتقاد ۶۰ نماینده مجلس، تشکیل این وزارتخانه به‌ویژه در شرایط تحریم موجب آسیب جدی به اقتصاد کشور خواهد شد. درست یک‌روز بعد از انتشار این نامه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی که قرار بود در جلسه شورای نگهبان بررسی شود، وقت رسیدگی پیدا نکرد. اما در جریان این کش‌وقوس‌ها، دومین نامه انتقادی نسبت به طرح تجزیه صمت نوشته شد. جمعی از استادان دانشگاه در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان دلایل مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کردند. به اعتقاد اقتصاددانان، اگرچه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس تصویب شده، اما در مورد این طرح ابهام و سوال‌های زیادی وجود دارد که دولت و نمایندگان مجلس باید در مورد آنها شفاف‌سازی کنند. مهم‌ترین سوال این است که براساس کدام گزارش کارشناسی و علمی ثابت شده که اختلال‌های مقطعی موجود در مورد توزیع و قیمت برخی از کالاها، ناشی از ساختار موجود بخش بازرگانی است؟ پرونده تجزیه صمت در حالی همچنان باز است و فرصت رسیدگی در شورای نگهبان را به دست نیاورده که در تازه‌ترین خبرها، جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان دلایل مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را عنوان کردند. این دومین نامه اعتراضی در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی است که از سوی بدنه خود مجلس به شورای نگهبان نوشته شده است. در نامه دوم که روز گذشته در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد، ۶۵ نماینده درباره مصوبه تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، خواستار عودت این مصوبه مجلس به دلیل عدم رعایت اصل ۶۵ قانون اساسی در جریان تصویب آن شدند. این مخالفت‌ها در حالی همچنان ادامه داشت که قرار بر این بود که طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شورای نگهبان به بحث و بررسی گذاشته شود. ۱۰ مهرماه تاریخ بررسی این طرح در شورای نگهبان بود؛ اما در جلسه آن‌روز شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی بررسی نشد. اما 21 مهرماه شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را تایید نکرد. سخنگوی شورای نگهبان دلیل عدم تایید را مغایرت تبصره یک این طرح با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی عنوان کرد. به گفته کدخدایی، وظایف وزارتخانه‌ها یک امر تقنینی و برعهده مجلس است. اما در تبصره یک طرح تشکیل بازرگانی تعیین این حدود حسب مورد به دولت واگذار شده است که مغایر این دو اصل قانون اساسی است. به نظر سخنگو، با توجه به اینکه این لایحه مخالفتی با برنامه بالادستی ندارد و بار مالی آن را دولت برعهده گرفته، در صورت اصلاح تبصره یک، امکان تایید در شورای نگهبان را دارد. شیوع کرونا و تعطیلات نوروز بررسی این لایحه جنجالی را به اردیبهشت ماه موکول کرد. روز گذشته بالاخره پرده آخر داستان تشکیل وزارت بازرگانی رقم خورد. به این ترتیب نمایندگان مجلس در 21 اردیبهشت امسال برای سومین‌بار با تجزیه صمت مخالفت کردند. طبق روایت خبرنگاران صحن مجلس، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی اعاده‌شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت اما به محض اینکه این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت، برخی از نمایندگان با فریاد «۲- ۲» مخالفت خود را با بررسی مجدد این طرح در مجلس اعلام و به آن رأی ندادند. طبق بررسی‌ها یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره یک ماده واحده این طرح بود که طبق شنیده‌ها نمایندگان مصوبه کمیسیون اجتماعی برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. همچنین در ادامه این جلسه، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفته است: تاکنون چند بار ایرادات شورای نگهبان به این طرح در مجلس بررسی شده و رای نیاورده و بر این اساس بهتر است که دیگر از این دستورکار بگذریم.

تفاوت مخالفت‌‌ها

برخی از رسانه‌ها و نمایندگان معتقدند مخالفت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی با حاشیه‌هایی همراه بوده است. اما فارغ از اینکه درست است که دولت اصرار به تجزیه صمت دارد یا خیر، باید دید استدلال سیاست‌گذار برای این تفکیک چیست و در آن سو مخالفان چه نظری دارند؟

مخالفت مجلس در دوره اول و دوم ورود لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به این دلیل بود که آنها اعتقاد داشتند مهم‌ترین ماموریت دولت، رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نه جدایی صنعت از تجارت. به اعتقاد آنها مخالفان این طرح معتقدند تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نه‌تنها کمکی به تولید کشور نمی‌کند، بلکه منجر به تقویت واردات و از بین رفتن تولید و اشتغال در کشور خواهد شد. همچنین برخی نمایندگان مجلس در این دوران معتقد بودند تفکیک وزارت صمت، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و از این جهت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایر است. همچنین اعلام شد که تفکیک بخش تجارت و بازرگانی از وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، نه تنها کمکی به حل مسائل موجود در این بخش‌ها نمی‌کند، بلکه باعث به خطر افتادن دستاوردها در زمینه تولید نیز خواهد شد.

اما دور سوم مخالفت مجلس روی دیگری داشت. در جلسه علنی روز گذشته مجلس، صرفا 89 نفر از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره این موضوع رای مثبت دادند. این موضوع به اعتقاد برخی از رسانه‌ها نشان می‌دهد اراده‌ای برای دستور کار قرار دادن این طرح در کار بوده است. چرا که چندی پیش علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه اخیرا هیچ جلسه‌ای در این کمیسیون برای بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی تشکیل نشده است، گفت: در سالی که جهش تولید نام‌گذاری شده، واقعا جای تعجب و تامل است که چرا دولت و هیأت رئیسه مجلس به دنبال تشکیل «وزارت واردات» هستند. او ادامه داد: متعجب شدیم از اینکه چرا هیات رئیسه مجلس، مجددا طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در دستور صحن علنی یکشنبه ۲۱ اردیبهشت قرار داده است. حتی اگر قرار بر بررسی دوباره طرح مذکور و تعیین تکلیف آن بود، ابتدا باید در کمیسیون اجتماعی مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی جلسه‌ای تشکیل می‌شد. همچنین عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم بعد از اتمام جلسه به خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه ملاک رای‌گیری برای این طرح، باید دو سوم آرا می‌بود، اضافه کرد: با این وجود، هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز (دیروز) تخلف آیین‌نامه‌ای داشت و مجددا رای نصف به علاوه یک را ملاک تصویب این طرح قرار داده بود. به گفته او با توجه به اینکه تشکیل وزارتخانه‌ جدید بار مالی به همراه دارد، نمی‌تواند در قالب طرح مطرح شود؛ مگر اینکه هیات رئیسه مجلس آینده مشابه هیات رئیسه مجلس فعلی، با دور زدن آیین‌نامه این امکان را به‌طور غیرقانونی فراهم آورند.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند