سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در نامه‌ای به حسن روحانی نوشت: اگر انتظار داریم بخش تولید نه‌تنها مانند قبل از همه‌گیری کرونا، بلکه بیش از گذشته فعالیت کند، این کار فقط با صدور امریه و به‌صورت دستوری قابل انجام نیست، بلکه باید ترتیبات و مقدمات آن را فراهم ساخت. از آنجا که دولتمردان از این عادت خود مبنی بر اتخاذ تصمیمات یکجانبه و یکسویه و کارشناسی‌نشده حتی در این شرایط ویژه نیز دست برنمی‌دارند و به این باور نرسیده‌اند که شیوه مدیریت دولتی در گذشته عملکرد مطلوبی نداشته و در این شرایط خاص نیز فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد، واجب است چند مورد با شبیه‌سازی وضعیت فعلی در دستورکار قرار گیرد.

جزئیات نامه‌ صنعتگران

در بخش نخست این نامه اشاره شده که ضرورت دارد برای امکان حضور و کار پرسنل تمهیداتی به‌صورت حداقلی فراهم شود. نخست اینکه مجوز تردد در ایامی که تردد افراد عادی به‌صورت سختگیرانه انجام می‌شود، صادر شود. توجه شود که غالب واحدهای تولیدی خارج از شهرها قرار دارند و خروج افراد از شهرها ممکن نیست. دومین اقدام این باشد که محلول‌های ضدعفونی‌کننده محیط‌ و دست، ماسک و دستکش و سایر اقلام حفاظتی مناسب پرسنل به مقدار کافی و به قیمت مناسب تامین و در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.  

در بخش دوم نامه نماینده صنعتگران آمده است که برخی اقلام و کالاها به لحاظ ضرورت مصرف روزانه و مستمر مردم، باید به‌طور مداوم تولید شده و تداوم تولید ضرورتی حیاتی در حفظ سلامت، ایمنی و امنیت جامعه داشته و واحدهای تولیدکننده این اقلام از قبیل دارویی، مواد غذایی، بهداشتی و زنجیره تامین و توزیع آنها نیز باید مدنظر قرار گرفته و به‌عنوان اولویت تولیدات استراتژیک کشور دیده شوند. باید فهرستی از این اقلام و تولیدکنندگان آن تهیه و برای تداوم و توسعه تولید آنها برنامه‌ریزی شود. البته نکته مهم اینجا است که با توجه به تغییر شرایط در وضعیت فعلی، شیوه خرید و مصرف عموم مردم نیز تغییر یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی با تعمیق رکود و کاهش بیشتر مواجه شده‌‌اند.

از سوی دیگر، واحدهایی که قادر یا ناچار به تداوم تولید باشند نیز با توجه به وجود معضلات حل نشده قبلی از قبیل رکود و تورم و تحریم و از بین رفتن روزنه‌های صادراتی و وارداتی قبلی، با توجه به شرایط فعلی احتمال دارد در آینده با مشکلاتی از قبیل تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، مواداولیه، افزایش هزینه‌ها و لزوم افزایش قیمت، برخوردهای سختگیرانه تعزیراتی، فشار وارده ناشی از مطالبات بانکی و مالیاتی و تامین اجتماعی و خدماتی از قبیل آب و برق و گاز و مخابرات و امثال آنها و معوقات و جرایم مربوطه مواجه شوند.

در بخش سوم این نامه‌نگاری آمده است: واحدهای تولیدی دیگری در کشور وجود دارند که محصولات آنها به لحاظ تغییر شرایط با افت شدید فروش مواجه شده‌اند و ادامه تولید آنها واجد صرفه اقتصادی نیست و در صورت تداوم، موجودی انبار مواد اولیه آنها کاهش و فقط به حجم انبار محصولات تولیدی‌شان افزوده خواهد شد و نیز هزینه‌های دیگر تولید نیز از قبیل نیروی کار، انرژی، بیمه و امثال آن نیز از موجودی سرمایه در گردش کاسته و به آنها تحمیل خواهد شد. این دست از واحدهای تولیدی می‌توانند و اصولا ناچار خواهند بود به‌منظور کاهش هزینه‌ها تولیدشان را تعطیل کرده یا کاهش دهند و به پرسنل مرخصی داده یا آنها را به‌طور موقت تعدیل کنند. الزام این قبیل واحدها به تداوم تولید واجد آثار زیانبار بهداشتی و اقتصادی جبران‌ناپذیر خواهد بود که باید از آن احتراز شود. این دسته واحدهای تولیدی که در اثر بروز شرایط فورس‌ماژور به تعطیلی کشیده شده یا با کاهش تولید مواجه شده‌اند، باید از فرآیند جبرانی آن نیز برخوردار شوند.

در ادامه این نامه به برخی ضرورت‌ها اشاره شده است. ضرورت دارد نیاز کشور به اقلام و محصولات مختلف و اولویت‌بندی و زمان‌بندی تامین آن به‌طور دقیق برآورد شده و نسبت به برنامه‌ریزی تامین مواد اولیه و تجهیزات و قطعات و سرمایه در گردش مورد نیاز آن اقدام لازم صورت پذیرد تا دچار وقفه و کمبود نشویم. همچنین حق بیمه تامین اجتماعی حداقل یک دوره ۶‌ماهه تا پس از دوران کرونا برای کارگران صنایع کوچک به‌صورت یارانه صددرصدی و برای کارگران واحدهای متوسط و بزرگ به میزان ۵۰ درصد توسط دولت تعهد و پرداخت شود. در این میان بدهی تامین اجتماعی قبلی واحدهای تولیدی نیز مشمول استمهال شده و به شش‌ماه پس از پایان کرونا و با امکان تقسیط شش‌ماهه موکول شود. همچنین تعویق افزایش دستمزدها به‌طور موقت برای یک دوره سه‌ماهه ابتدایی سال برای حفظ حداکثری اشتغال میسر شود. در ادامه نامه سهل‌آبادی، ابعاد حمایت از کسب‌وکارها در سه بخش «مراقبت‌‌های مالی و بانکی»، «مراقبت‌‌های مالیاتی» و «مراقبت‌های تجاری» تشریح شده است.

مراقبت‌‌های مالی و بانکی: با فریز شدن قراردادهای تسهیلات (ارزی و ریالی)، واحدهای تولیدی که بر اثر تصمیمات دولت یا شرایط فورس‌ماژور به ناچار تعطیل می‌شوند نه‌تنها هیچ جریمه‌ای بابت تاخیر و دیرکرد نپردازند، بلکه باید در طول دوره مذکور، سود تسهیلات متعلقه با نرخ صفر محاسبه و اقساط مربوط به ماه‌های تعطیلی به ماه‌های پایانی دوره اقساط و تعهدات ایشان منتقل و دوران تقسیط افزایش یابد. در واقع شرایطی فراهم شود که اکیدا از به اجرا گذاشتن وثایق و تضامین و اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های ناشی از عدم پرداخت به‌موقع اقساط تسهیلات خودداری شود.

همچنین چک‌های صادره از ابتدای اسفندماه تا سه‌ماه پس از خروج و گذر از بحران کرونا که به دلیل عدم تکافوی موجودی برگشت می‌خورند، نه‌تنها مشمول محرومیت‌ها و محدودیت‌های قوانین بانکی نشوند، بلکه به دلیل انطباق با شرایط فورس‌ماژور مشمول جرایم و تخلفات قضایی نیز محسوب نشده و محاکم قضایی مهلت حداقل سه‌ماهه پس از دوران مذکور برای آن قایل شوند.

اعطای تسهیلات سرمایه در گردش هم با بهره حداکثر ۴ درصد و بلندمدت به واحدهای تولیدی با سرعت و با کمترین بوروکراسی فراهم شود.

همچنین به‌منظور جلوگیری از زیان بانک‌ها، می‌توان ترتیبی داد که در دوره کرونا، سود سپرده‌های اشخاص با نرخ ۴ درصد یا صفر یا یک نرخ حداقلی کارشناسی محاسبه و پرداخت شود. توجه داشته باشیم که در یک اقتصاد مواجه با فورس‌ماژور همه زیان خواهند دید. بانک‌ها و سپرده‌گذاران نیز می‌توانند با پذیرش و درک مناسب شرایط حاکم، از سودهای پیش‌بینی شده صرف‌نظر کرده و مانند آحاد مردم و سایر فعالان اقتصادی رفتار کنند.

از سوی دیگر، در این مقطع خاص، توجه ویژه و افزایش کارآمدی بورس و بازار سرمایه برای جذب حداکثری منابع و سرمایه‌ها و جلوگیری از خروج سرمایه از بخش تولید دارای اهمیت وافری است که می‌تواند سرمایه‌های خرد و کلان را جمع‌آوری و برای حفظ و توسعه تولید به کار گیرد. همچنین با توجه به کاهش درآمد عموم مردم و تداوم تورم، شرایط لازم برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و کم‌بهره خریدهای مایحتاج عمومی و کالاهای کم‌دوام و بادوام و نیز خریدهای اعتباری برای مصرف‌کنندگان فراهم شود.

مراقبت‌‌های مالیاتی: با توجه به عدم امکان برگزاری مجامع عمومی، زمان تحویل تراز عملکرد مالی بنگاه‌ها از پایان تیرماه حداقل به پایان شهریورماه یا سه‌ماه پس از پایان شرایط دوره کرونا موکول شود. همچنین بدهی مالیاتی قبلی بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده مشمول استمهال شده و به شش‌ماه پس از پایان دوره کرونا و با امکان تقسیط شش‌ماهه موکول شود. علاوه‌بر این، دوره ابراز مالیات ارزش‌افزوده فصل قبل تمدید و به پایان شهریور ماه موکول شود. دوره بعدی مشتمل بر دوره شش‌ماهه اول سال 99 بوده و تسلیم اظهارنامه مربوطه به پایان آذر موکول شود. برای افزایش درآمدهای مالیاتی هم، دولت به گسترش پایه‌های مالیاتی و توسعه چتر مالیاتی و تحقق شعار چندین ساله استقرار نظام جامع مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی فعلی و جلوگیری از پولشویی اهتمام جدی داشته باشد.

مراقبت‌‌های تجاری: افزایش مذاکرات موثر برای توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تجاری کشور و تسهیل شرایط تبادلات اقتصادی و بهره‌مندی از مزایای پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی امری حیاتی و ضروری است. همچنین توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و کسب‌وکارهای مجازی و تجارت الکترونیک و تضمین امنیت آن بسیار حائز اهمیت است. به‌همین منظور توسعه ناوگان لجستیک مربوطه نیز جهت تحویل کالا به مشتری باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین شرایط فعلی زمان مناسبی برای اصلاح ساختار و کارآمدتر کردن نظام توزیع کشور است.

 

برنامه فعالیت ۷۱ کسب‌وکار

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند