اتاق ایران ارائه کرد
۹پیشنهاد مالیاتی به دولت
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طرح پژوهشی با عنوان «مانیفست اقتصادی اتاق ایران» را با دو هدف مشخص «شکل‌دهی یک دیدگاه سازگار و علمی برای مدیریت اقتصاد کشور در چارچوب روابط بخش‌خصوصی با حاکمیت» و «ایجاد انسجام و یکپارچگی در مواضع و مطالبات اعضای اتاق بر مبنای آن»، در دستورکار خود قرار داد. در این مانیفست به دلیل وابستگی شدید فضای کسب‌وکار به سیاست‌های اقتصاد کلان، موضوعات مختلف اقتصادی به‌صورت نسبتا گسترده‌ای پوشش داده شده است. برای تدوین محتوای مانیفست، از تعداد فراوانی پژوهش‌های صورت گرفته درخصوص اقتصاد ایران، همچنین پژوهش‌های بین‌المللی مرتبط، بهره گرفته شده است. گفته می‌شود که در این طرح تا حد امکان تمامی پژوهش‌های مرتبط با اقتصاد ایران که راهکارهای مشخصی را پیشنهاد داده‌اند، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند. از این‌رو، علاوه بر استفاده از پژوهش‌های دانشگاهی و مقالات منتشر شده در مجلات علمی، به‌طور خاص از پژوهش‌های انجام شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و اتاق‌های تهران و ایران استفاده شده است. بخش مهمی از خط‌مشی‌ها و راهکارهای پیشنهادی در مانیفست، برگرفته از نتایج این پژوهش‌ها است. قواعد مالیات‌ستانی هم یکی از موضوعات گنجانده شده در این پژوهش است که در ادامه این گزارش به جزئیات آن پرداخته شده است.
قواعد مالیات‌ستانی
قواعد مالیات‌ستانی در کشور باید از چهار ویژگی «خنثی بودن»، «سادگی»، «عدالت»، «پوشایی و پایداری» برخوردار باشد. خنثی بودن نظام مالیاتی با عدم تبعیض بین فعالیت‌های مختلف اقتصادی، اختلال کمتری در انگیزه آحاد اقتصادی ایجاد می‌کند؛ سادگی نظام مالیاتی با افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی را سبب شده و هزینه‌های سربار تمکین مودیان و اجرای نظام مالیات‌ستانی را کاهش می‌دهد؛ عدالت مالیاتی مانع از تبعیض در اعمال سیاست مالیاتی بین شهروندان می‌شود؛ پوشایی نظام مالیاتی پوشش حداکثری پایه مالیاتی را ایجاب می‌کند و پایداری نظام مالیاتی، با افزایش پیش‌بینی‌پذیری نسبت به قواعد و قوانین نظام مالیاتی عدم قطعیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. با توجه به شرایط فعلی نظام مالیات‌ستانی در ایران، بر پایه گزارش اتاق ایران اجرای چند قاعده و قانون می‌تواند حرکت به سمت نظام مالیات‌ستانی بهینه را سبب شود. نخست؛ به‌منظور کاهش اختلال در نظام تولید کشور و تحقق معیارهای سادگی و خنثی بودن، مالیات بر مصرف (یا مالیات ارزش‌افزوده) و مالیات بر مجموع درآمد که گستردگی بیشتری در بین آحاد اقتصادی دارند، پایه اصلی نظام مالیاتی قرار گیرند. دوم؛ مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر مشاغل و مالیات بر واردات به جای ابزار درآمدی دولت، به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری دولت برای کاهش فرار مالیاتی و اجرای سیاست تجاری مورد استفاده قرار گیرند. از این رو، نرخ این مالیات‌ها، در محدوده مقادیر استاندارد تعدیل شود. آستانه معافیت مالیاتی شرکت‌ها و مالیات بر مشاغل به‌منظور حمایت از واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط افزایش یابد و این آستانه به‌صورت سالانه با تورم تعدیل شود.
بر اساس برخی گزارش ها، نرخ مجموع مالیات بر شرکت‌ها در ایران حدود ۴۰ درصد است که از اغلب کشورهای همجوار ایران بیشتر است. این میزان از مالیات بر شرکت‌ها سبب شده است تا سهم این ابزار از مجموع درآمدهای مالیاتی وصول شده در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر قابل توجه باشد. در کشورهای با درآمد متوسط و با درآمد بالا سهم این ابزار از کل درآمدهای مالیاتی به ترتیب کمتر از ۲۰ و ۱۰ درصد است. کاهش نرخ مالیاتی به‌ویژه نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها و متناسب‌سازی آن با مقدار این نرخ در کشورهای همسایه و همچنین کشورهای با درآمد متوسط می‌تواند بهبود قابل توجه در نظام انگیزشی کسب‌وکار ایجاد کند.
همچنین باید این موضوع را در نظر داشت که در یک نظام مالیات‌ستانی بهینه، نقش مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر واردات بیشتر معطوف به نقش سیاستی آنهاست. مالیات بر شرکت‌ها، اطلاعات لازم برای حسابرسی در مورد سایر ابزارهای مالیات را فراهم می‌کند. به‌طور مشخص در مالیات بر سود، شرکت‌ها انگیزه دارند تا هزینه‌های خود را بالاتر اعلام کنند و میزان سود کمتر و به تبع آن مالیات کمتری پرداخت کنند. این در حالی است که بخش مهمی از هزینه‌های شرکت‌ها، هزینه‌های حقوق و دستمزد است و کارگران انگیزه دارند تا دریافتی خود را کمتر اعلام کنند تا میزان مالیات کمتری پرداخت کنند. همین امر و تضاد منافع ایجاد شده بین میزان سود اعلام شده توسط شرکت‌ها و همچنین دریافتی اعلان شده توسط کارگران، می‌تواند باعث کاهش فرار مالیاتی و بهبود در مالیات‌ستانی شود. هزینه‌های مربوط به خرید مواد اولیه نیز از همین منطق پیروی می‌کند، چرا که خرید مواد اولیه از یک شرکت، فروش شرکت دیگر محسوب می‌شود و مساله تضاد منافع در این حالت نیز وجود دارد. از این رو نقش این ابزار بیشتر ناظر بر افشای اطلاعات آحاد اقتصادی است. با این حال باید توجه داشت که با این تضاد، منافع بیشتر در بنگاه‌های بزرگ به وقوع می‌پیوندد. از سوی دیگر، مالیات بر واردات ابزاری برای اعمال سیاست تجاری است. هر چند در سال‌های اخیر با کاهش متوسط تعرفه در نظام تجارت جهانی، نقش این ابزار برای ایجاد درآمد محدودتر نیز شده است. بالا بودن نرخ مالیات بر واردات سبب می‌شود تا انگیزه برای قاچاق افزایش پیدا کند. با توجه به حجم قابل توجه واردات قاچاق از کل واردات ایران، نرخ موثر مالیات بر واردات از میزان رسمی آن به‌طور قابل ملاحظه‌ای کمتر است. سوم؛ دولت با استفاده از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات از جمله اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش، فرآیندهای وصول مالیات به ویژه مالیات ارزش افزوده را تسهیل کند.
چهارم؛ بر بازدهی سرمایه، شامل آنچه در مجموعه بازارهای سرمایه به‌ویژه بازار سهام، ارزهای خارجی، سپرده‌های بانکی و همچنین املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری شده، مالیات وضع شود؛ به‌گونه‌ای که بخشی از سود ناشی از تغییر ارزش این دارایی‌ها به‌عنوان مالیات بر بازدهی سرمایه از سرمایه‌گذاران اخذ شود.پنجم؛ با توجه به سهم بالای املاک و مستغلات در دارایی افراد، در یک افق چهارساله و با همکاری با شهرداری‌ها، مالیات بر املاک و مستغلات وضع شود. ششم؛ به‌منظور ایجاد شفافیت در چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی و افزایش انگیزه مودیان مالیاتی برای پرداخت مالیات، درآمدهای حاصل شده از منابع جدید مالیاتی، به مخارج مشخص و تعریف شده اختصاص یابند، به‌طوری‌که امکان نظارت عمومی بر چگونگی هزینه‌کرد این درآمدهای جدید وجود داشته باشد. هفتم؛ به‌منظور بهبود در انگیزه مودیان مالیاتی منضبط و افزایش پایداری و تحقق عدالت در نظام مالیات‌ستانی، اولویت دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات بر بهبود پوشش نظام مالیاتی متمرکز شود. هشتم؛ در افق بلندمدت با توسعه دولت الکترونیک امکان حذف رابطه مودیان و ممیزان مالیاتی فراهم شود. و بالاخره پیشنهاد نهم اینکه نظام مالیات‌ستانی به سوی نظام مبتنی بر ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی مودیان حرکت کند. ضمنا برای پیشگیری از کم‌گویی و فرار مالیاتی، بررسی تصادفی اظهارنامه از سوی سازمان امور مالیاتی همراه با جریمه‌های سنگین برای متخلفان، اعمال شود. در این راستا با ایجاد ارتباط میان پایگاه‌های داده‌ای مختلف و تکمیل و توسعه پایگاه‌های داده مورد نیاز اشراف اطلاعاتی دولت تکمیل شود.
