شدت گرفتن این چالش موجب شد تا در بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری رفع این چالش مدنظر قرار گیرد، اما اجرایی نشدن این ماده قانونی موجب شد تا رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کند که اکثریت بانک‌ها از اجرای این بخشنامه خودداری کرده و دستور بانک مرکزی را به شعب زیرمجموعه ابلاغ نکرده‌اند که این امر عدم اجرای این بند قانونی را به همراه داشته است. براساس بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال‌جاری این نکته قید شده که «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»

رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی با توجه به مهلت تعیین‌شده برای تولیدکنندگان، خواستار اجرای قانون بودجه و دستورالعمل بانک مرکزی در زمینه بخشودگی جرایم بدهی‌های بانکی تولیدکنندگان از سوی بانک‌های عامل شد. عبدالناصر همتی نیز در پاسخ به غلامحسین شافعی از تلاش برای رفع ابهامات این تبصره قانونی برای سرعت بخشی به اجرای آن خبر داد.

غلامحسین شافعی در نامه خود با استناد به بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، به رئیس‌کل بانک مرکزی نوشت: این قانون گشایش موثری برای تولیدکنندگان در جهت تسویه بدهی‌ها ایجاد کرد که در همین راستا در اردیبهشت ماه امسال دستور اجرای آن به نظام بانکی کشور صادر شد. اما اکثریت بانک‌ها از اجرای این بخشنامه خودداری کرده و دستور بانک مرکزی را به شعب زیرمجموعه ابلاغ نکرده‌اند. رئیس اتاق ایران در این نامه تاکید کرد: با توجه به اینکه مهلت تعیین‌شده برای تولیدکنندگان تا پایان شهریور ماه است و زمانی برای بنگاه‌های تولیدی باقی نمانده است، باید موضوع از طریق مراجع نظارتی بانک مرکزی مورد بررسی ویژه قرار گیرد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در پاسخ به نامه رئیس اتاق ایران وجود ابهامات موجود در متن قانونی و همچنین پرسش‌های متعدد شبکه بانکی و اشخاص مشمول را از جمله دلایلی دانست که اجرای این بند قانونی را با موانع و چالش‌هایی مواجه کرده است.

راهکار عبور از موانع

شبهاتی که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی در این بند قانونی وجود دارد موجب شد تا بانک مرکزی ضمن تبیین ابهامات و اشکالات متن قانونی مزبور، ۶ پیشنهاد برای جایگزینی و اصلاح متن ارائه کند. در متن پیشنهادی بانک مرکزی آمده است: بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور طی بخشنامه مورخ ۱۸ اردیبهشت سال‌جاری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. اما نظر به ابهامات موجود در متن قانون یاد شده و همچنین سوال‌های متعدد شبکه بانکی و اشخاص مشمول درخصوص آن، اجرای این بند قانونی با موانع و چالش‌هایی روبه‌رو شده است. در این‌خصوص بانک مرکزی ضمن تبیین ابهامات و اشکالات متن قانونی مزبور، پیشنهادهایی را برای جایگزینی و اصلاح متن ارائه کرده است. اهم ابهامات بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور به شرح زیر است:

۱. منظور عبارت جریمه در بند قانونی مذکور آیا مازاد /  مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرار داد (براساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد) است یا کل وجه‌التزام تاخیر تادیه دین (نرخ سود +۶ درصد) است؟ چنانچه مقصود حالت دوم است در این صورت لازم است مشخص شود بخشودگی جریمه توسط بانک از چه محلی تامین می‌شود؟ استحضار دارند که چنانچه به موجب قانون، ‌بخشودگی سود تسهیلات /  وجه التزام تاخیر تادیه دین تکلیف شود، لازم است منابعی برای جبران آن تعیین شود. حال با توجه به عدم تامین منابع جهت جبران، پیشنهاد شد به جای عبارت جریمه، «مازاد/ مابه‌التفاوت نرخ وجه‌التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد (براساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد) جایگزین شود.

۲. سوال دیگری که در این‌خصوص قابل طرح است، اینکه چرا فقط بخشودگی جرایم دیرکرد تولیدکنندگان در این بند پیشنهاد شده است؟ آیا هر نوع تولیدکننده با هر مبلغ بدهی مشمول این بند است؟ آیا تمام تولیدکنندگان (کوچک و بزرگ) مدنظر این بند قانونی هستند؟ بنابراین پیشنهاد می‌شود «عبارت مشتریان به‌جای تولیدکنندگان جایگزین شود و بدهی سررسید شده تمام بدهکاران (هرمیزان اقساط سررسیده شده) مشمول این بند شود.»

۳. منظور از عبارت «تسویه» چیست؟ آیا منظور تسویه کل بدهی است یا صرفا اقساط سررسید شده را شامل می‌شود؟ در این رابطه،‌ پیشنهاد شد «فقط تسویه بخش سررسید شده» مشمول بند مذکور شود. به عبارت دیگر برای برخورداری از مزایای بند «و» تبصره (۱۶) تسویه اقساط سررسیده نشده ضرورتی نداشته باشد.

۴. آیا قراردادهایی که با تنظیم قرارداد جدیدی که سررسید آن در سال ۹۷ است تعیین تکلیف شده و در پایان سال ۹۶ سررسید نشده‌اند نیز مشمول این بند می‌شوند؟ در این خصوص نیز پیشنهاد شد برای شفافیت بیشتر و رفع ابهام، حکم قانونی یاد شده معطوف به اشخاصی شود که دارای بدهی سررسید/ حال شده تا پایان سال ۹۶ بوده و تا پایان سال ۹۷ تمامی مانده بدهی سررسید/  حال شده خود را تسویه کنند.

۵. عبارت «قرارداد اولیه» با توجه به مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید و محاسبه سود در قرارداد جدید براساس مانده بدهی مشتری نیاز به شفاف‌سازی دارد، بنابراین پیشنهاد شد از عبارت قرارداد فعلی یا قرارداد جاری استفاده شود.

۶. چنانچه براساس مقررات موجود، طبقه معوق به‌عنوان یکی از طبقات تعریف شده در طبقه‌بندی مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی جای دارد و تمام مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور را دربر نمی‌گیرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با توجه به تعریف طبقه مذکور نزد شبکه بانکی کشور پیشنهاد کرد بدهی معوق به بدهی سررسید/  حال شده اصلاح شود. همتی همچنین خواهان آن شد تا با توجه به ابهامات بند قانونی فوق و وجود مشکلات اجرایی در عمل، مراتب در راستای اصلاح در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد و بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با آن کمیسیون همکاری داشته باشند.