محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق مشهد، گفت: دستورالعمل وزارت صمت درباره نحوه انجام و تایید ثبتسفارش ارزی، با توجه به مشکلاتی که برای فعالیت بنگاههای تولیدی رقم میزند، باید موردبازنگری جدی قرار بگیرد.
صمد یوسفیاصل در نشست شورای گفتوگوی زنجان مطرح کرد
دنیایاقتصاد: هشتادوهفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با محوریت بررسی مشکلات و مسائل فعالان هنر صنعت چاقوی زنجان و محدودیتهای صادراتی با حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در محل اتاق زنجان برگزار شد.
خشک شدن دریاچه ارومیه و زایندهرود فقط قسمتی از بحرانی را که در معرض دید است، نشان میدهد. ذخایر آبهای زیرزمینی بهشدت در حال کاهش هستند و افزایش مصرف آب و کاهش بارندگی در دو جهت مخالف به سرعت پیش میروند تا آیندهای نگرانکننده را برای کشور بسازند. کارشناسان اعتقاد دارند که هزینه ساخت زنجیره تامین در نوار ساحلی و مناطق پرآب کمتر از انتقال آب به مناطق بیابانی داخلی است و سیاستهای صنعتی باید توسعه نوار ساحلی را هدف قرار دهند.
دنیایاقتصاد: معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هم دیدار و بر تقویت همکاریها تاکید کردند.
دستیار ویژه وزیر صمت از کمبود نیروی انسانی ماهر در واحدهای صنعتی خبر داد. سیدعلی لطفیزاده، در گفتوگو با «ایلنا» از کمبود نیروی انسانی ماهر در واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: امروز در همه واحدهای بزرگ صنعتی با مشکل کمبود نیروی انسانی روبهرو هستیم و این کمبود در نیروی متخصص و ماهر با وضوح بیشتری مشاهده میشود.
دنیایاقتصاد: یک مقام مسوول بر اهمیت تامین پایدار آب شرب و جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب تاکید کرد و گفت: در برنامههای احداث شهرهای جدید باید به ظرفیتهای آبی مناطق مورد نظر توجه شود.
همسو نبودن سیاستهای ارزی و تجاری، اختلاف میان نرخ ارز نیمایی و قیمت دلار در بازار آزاد، اهمیت صادرات و احیای شورای عالی صادرات، بحران انرژی و راهکارهای رفع آن و همچنین کاهش تصدیگری وزارت صنعت، معدن و تجارت در فعالیت کسبوکارها از مهمترین موضوعاتی بودند که در نشست فعالان بخش خصوصی با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.
خرید تضمینی گندم ضرورتی برای تامین نیازهای اساسی کشور است، هرچند کشاورزان انتظار دارند هزینه این خرید تضمینی در سریعترین زمان ممکن توسط دولت، پرداخت شود. رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: امسال حدود ۱۲میلیون تن گندم تحویل دولت داده شد اما به نظر میرسد در سال جدید خرید تضمینی گندم محدود به آرد نانواییها شود. به گزارش مهر، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی پیش از رفتن لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود برای سال جدید ردیف مستقل و جداگانه برای خرید تضمینی گندم از سوی دولت تعریف میشود اما با بررسی لایحه، میبینیم که پرداخت پول کشاورزان همچنان وابسته به یارانه سوخت است.
توصیه شماره ۱: تنوعسازی در سبد سرمایهگذاری: تنوعسازی در سبد سرمایهگذاری، از اصول حیاتی و بنیادی مدیریت ریسک است که توسط سرمایهگذاران حرفهای برای کاهش نوسانات و افزایش پایداری بازدهی به کار گرفته میشود. این استراتژی به سرمایهگذاران کمک میکند تا با توزیع سرمایههای خود در داراییهای مختلف، از متمرکز کردن ریسک در یک دارایی خاص جلوگیری کنند و احتمال زیانهای سنگین را کاهش دهند. همانطور که وارن بافت میگوید: «خطر از ندانستن ناشی میشود، نه از تنوعسازی.»
چرا روند کاهشی سرمایهگذاری، رشد بلندمدت بخش صنعت را تهدید میکند؟
سرمایهگذاری و تداوم آن امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادی است. شواهد نشان میدهد بهویژه در دهه١٣٩٠ شمسی سرمایهگذاری صنعتی در ایران کاهش معناداری یافته که یکی از دلایل مهم آن تهدید و عدم تضمین اجرای قراردادهای بلندمدت است.
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه مطابق ماده ۶ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، مصارف مازاد بر الگو در تعرفه مشترکان خانگی براساس روش پلکانی-افزایشی تعیین میشود، تاکید کرد: قیمت برق مشترکان پرمصرف پلکانی افزایش مییابد. مصطفی رجبی مشهدی در گفتوگو با «ایسنا»، با بیان اینکه ساختار تعرفهگذاری قیمت برق به گونهای طراحی شده که بیشترین یارانه را مشمول مشترکانی میکند که در محدوده الگوی مصرف قرار گرفتهاند و قبضهای برق ارزانتری دریافت میکنند، اظهار کرد: براساس همین قانون مشترکان خانگی به دو دسته مشترکانی که در محدوده الگوی مصرف و کمتر از آن برق مصرف میکنند و مشترکان پرمصرف که بالاتر از الگو برق مصرف میکنند، تقسیم میشوند.
سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای جزئیات متوسط زمان انتظار (هموارسازیشده) نوبتدهی به فیشهای دارای ثبتسفارش معتبر از زمان درخواست تخصیص واحدهای تولیدی را اعلام کرد.
وزیر نیرو گفت: براساس قانون مانعزدایی از صنعت برق تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند. عباس علیآبادی در گفتوگو با خبرگزاری مهر درباره قیمت برق افزود: مطابق با قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد. وی ادامه داد: براساس قانون مانعزدایی از صنعت برق دولت موظف است دیگر نقشی در تامین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق موردنیاز خود را خریداری کنند؛ بهخصوص پرمصرفها که باید برق خود را از بازار آزاد و محل تجدیدپذیرها تهیه کنند. وزیر نیرو خاطرنشان کرد: براساس قانون تنها به مصارف برق تا سطح الگو یارانه پرداخت میشود و آن دسته از مشترکانی که مصارف بالایی دارند، یا باید با اقدامات مدیریتی مصرف برق خود را به سطح الگو نزدیک کنند یا برق مازاد خود را از طریق روشهای جایگزین مانند ذخیره ساز، مولدهای خورشیدی و بورس انرژی تامین کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با صدور احکامی جداگانه، اعضای جدید هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را منصوب کرد. به گزارش «ایرنا» از ایمیدرو، سید محمد اتابک بهعنوان رئیس مجمع عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در جلسه مجمع عمومی به طور فوقالعاده این سازمان، «محمد آقاجانلو»، «وجیهالله جعفری»، «محمدرضا سجادیان» و «سید عباس حسینی» را به عنوان اعضای جدید هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران معرفی کرد.
دنیایاقتصاد: ذخایر آبی ۲۲ سد مهم کشور کمتر از ۲۵درصد ظرفیت مخازن آنهاست؛ بهعبارتی بیش از سهچهارم مخازن این سدها خالی است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ۳۵روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه ۱۴۰۳ تا پنجم آبانماه) در مجموع یکمیلیارد و ۳۹۰میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی یکمیلیارد و ۵۱۰میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهش ۸درصدی داشته است. همچنین در این مدت، بهمنظور تامین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیستمحیطی، ۲میلیارد و ۸۷۰میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است که نسبت به خروجی ۳میلیارد و ۱۳۰میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، کاهش ۸درصدی را نشان میدهد. در زمان حاضر با وجود ۲۳میلیارد و ۹۰میلیون مترمکعب آب ذخیرهشده در سدهای کشور، ۴۵درصد ظرفیت مخازن سدها پر و ۵۵درصد این ظرفیت خالی است. میزان ذخایر آبی سدها در روز پنجم آبانماه ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۰میلیارد و ۵۴۰میلیون مترمکعب بود که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشاندهنده رشد ۱۲درصدی است. ذخایر آبی ۲۲سد مهم کشور کمتر از ۲۵درصد ظرفیت مخازن آنهاست و بهعبارتی بیش از سهچهارم مخازن این سدها خالی است.
مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو با بیان اینکه بار اصلی صنعت برق بر دوش بخش خصوصی است، افزود: نمایشگاه برق نقش موثری در کمک به رفع ناترازی خواهد داشت. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، عبدالصاحب ارجمند با اشاره به نقش موثر ارتباط و تعامل شرکتهای بخش خصوصی و دولتی صنعت برق در پیشرفت و بهبود شرایط این صنعت در آینده بیان کرد: بار اصلی صنعت برق ایران بر دوش بخش خصوصی است و محصولات باکیفیت ارائهشده توسط این بخش در بیستوچهارمین نمایشگاه برق نشان میدهد که این صنعت در مسیر صحیح پیشرفت قرار دارد و بدون شک میتواند نقش مهمی نیز در پیشرفت و توسعه صنعت برق دنیا و منطقه داشته باشد. ارجمند در ادامه به نشستها و جلسات تخصصی برگزارشده در بیستوچهارمین نمایشگاه برق اشاره کرد و گفت: شرکتهای تولیدکننده برق حاضر در این نمایشگاه و حضور آنها در نشستهای تخصصی میتواند به تعامل بیشتر بخش دولتی و خصوصی در اصلاح و بهبود روندهای سرمایهگذاری و ایجاد مدلهای جدید مالی کمک کند که مجموع این اقدامات در حل مشکل بخشهای تولید و کمک موثر آنها به رفع ناترازی منجر خواهد شد.
منابع پایه در بستر فرسودگی زیرساختهای کشاورزی ضایع میشود
به نظر میرسد متولیان بخش کشاورزی برای دو سوال مهم پاسخ روشنی ندارند؛ اینکه «چرا تولید میکنیم و چگونه از تولیداتمان بهره ببریم؟» این در حالی است که در سال ۱۹۸۶ ماساکی ایمای ژاپنی نظریه چرخه کایزن را وارد فرهنگ کسبوکار کرد. کایزن ترکیبی دوکلمهای از یک مفهوم ژاپنی است که به معنای بهبود مستمر با تغییرات مداوم است. در اجرای این استراتژی در هر حوزهای یک اصل مهم را باید در نظر داشت و آن اینکه فعالیتهایی که برای تکمیل، بهبود و افزایش سطح کیفی محصولات و خدمات لازم است، باید به فعالیتهای سازمان اضافه شوند. کشاورزی در کشورهایی که ظرفیتهای لازم را دارند به عنوان محور خودکفایی تلقی میشود. در کشور ما کشاورزی ریشه در تاریخ دارد. منابع آبی، زمینهای حاصلخیز و تنوع آب و هوایی، ایران را به کشوری استثنایی در این بخش بدل کرده است. طبیعی است برای توسعه این بخش باید از چرخه کایزن بهره برد.
از چالشهای اساسی بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی کشور، دلالی و واسطهگری است. در این خصوص در بحث واردات و توزیع نهادههای دامی، دلالان حضور ویژهای دارند و سود اصلی را از تولیدکنندگان سلب میکنند. این موضوع طی سالهای اخیر از عوامل موثر بر بازار نهادهها و نوسانات قیمتی در این بخش بوده است. با توجه به روند موجود در بازار باید از فعالیت واسطهگران جلوگیری کرد و زمینه بهرهمندی تولیدکنندگان اصلی را از تولیدات خود فراهم آورد.
یک روز برق، یک روز کمبود نهادهها و یک روز سوخت؛ این درد دل کشاورزان استانهای مختلف است که از راه کشاورزی و زراعت ارتزاق میکنند، اما در میان این همه گرفتاری و مشکلات مشخص نیست که تا چه زمان میتوانند بر ادامه مسیر اصرار بورزند. بیراه نیست اگر بگوییم بیشترین مشکلات صنفی در استانهای متکی به کشت و برداشت مربوط به کشاورزان است؛ قشری که در تمام طول سال زحمت میکشد، اما در نهایت سود دلالان و فروشندگان محصولات آنها، به مراتب بیشتر از تولیدکنندگان میشود و این قشر دردمند عقیده دارد که اگر وضعیت این چنین پیش برود، رمقی برای ادامه مسیر نخواهد ماند. عجیب اینجاست که کشاورزان چیزی هم از دولت نمیخواهند. در گفتوگو با این قشر میتوان دریافت که این افراد تنها اعتقاد دارند که کافی است به حال خود رها شوند و چوب لای چرخ کار و زندگیشان گذاشته نشود وگرنه مدتهاست که اصلا دیگر مطالبهای ندارند!
محیط کسبوکار در ایران به دو جهان کاملا متفاوت تقسیم شده است. درحالیکه برخی بنگاههای اقتصادی «خودی» میتوانند مجوز ساخت و احداث خود را تنها در ۱۳روز دریافت کنند، بنگاههای دیگر باید در حدود ۳۰۰روز در انتظار همان مجوز بمانند. این مساله برای دریافت سایر مجوزها نیز صدق میکند. کارشناسان طی مطالعات جدید بر مبنای موفقیتهای صنعتی در دیگر کشورها همچون کرهجنوبی مدل مجوزهای باز و منظم را برای باز کردن گره رشد صنایع ایران پیشنهاد میکنند.
دنیایاقتصاد: با حکم وزیر صمت، صدیف بیکزاده، سکان نمایشگاه بینالمللی جمهوری اسلامی ایران را در دست گرفت. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با تصمیم سیدمحمد اتابک (وزیر صمت) تصدی امور شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران به صدیف بیکزاده سپرده شد.
دنیایاقتصاد: وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو رقیب بخش خصوصی نیست و با آن رقابتی ندارد، تاکید کرد: مصارف برق بالای الگو با قیمت آزاد محاسبه میشود و لازم است مشترکان پرمصرف مصارف بالای خود را از طریق تابلوی سبز بورس، مولدهای خورشیدی یا ذخیرهسازها تامین کنند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، عباس علیآبادی، در حاشیه بیستوچهارمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق و در نشستی صمیمی با نمایندگان تشکلها و فعالان بخش خصوصی صنعت برق گفت: سوابق تاریخی نشان میدهد بسیاری از مشکلات و چالشهای صنعت برق ایران توسط بخش خصوصی حل شده است و در شرایط کنونی نیز که این صنعت با مشکل ناترازی مواجه است، همراهی و کمک بخش خصوصی در کنترل و کاهش ناترازی نقش بسزایی خواهد داشت.
مبادلات ایران با سازمان کشورهای اسلامی افزایش یافت
بین سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲، کشورهای عضو OIC (سازمان کشورهای اسلامی)، با وجود تاثیر منفی همهگیری کرونا، افزایش تولید ناخالص داخلی تقریبا چهارتریلیون دلاری را تجربه کردند. تولید ناخالص داخلی از ۱۹.۴تریلیون دلار در سال۲۰۲۰ به ۲۳.۶تریلیون دلار در سال۲۰۲۲ افزایش یافت که رشد ۲۱.۷درصدی را نشان میدهد.
تعرفه گمرکی صادرات زعفران از افغانستان به هند که سالانه حدود ۶۰تن مصرف دارد، صفر و از ایران ۳۸درصد است. به گزارش مهر، امروز صادرات محصولات کشاورزی در سایه برخی چالشها نسبت به چند سالگذشته کاهش یافتهاست. این کاهش را در اوزان باید پیگیری کرد، نه ارزشریالی زیرا با افزایش نرخ دلار و کاهش پایهپولی کشور تحتتاثیر تحریم، ممکن است رقم صادراتی روند افزایشی داشتهباشد.
عضو هیاتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران ضمن تاکید بر تصمیمات غیرکارشناسی طی سالهای گذشته و کاهش واردات نهادههای دامی به کشور اظهار کرد: تامین به اندازه نهادهها بهمعنای امنیت تولید پروتئین در کشور و امنیت غذایی خواهد بود. این موضوع علاوهبر نظارت و قیمتگذاری، نیازمند برنامهریزی و رصد و پایش مستمر جریان تامین کشور بههمراه پیشبینی و پیشگیری از بحرانهای پیشرو است.
در سالهای اخیر بسیاری از کسبوکارها نسبت به شرایط فعالیت خود گلایهمند بودهاند. در چنین فضایی تولید و تجارت از رونق افتاده و اقتصاد هر روز بیش از پیش با مشکلات جدی، دستوپنجه نرم میکند. در این میان شاخصهای بینالمللی نیز گواه بر نبود فضای مناسب جهت تولید و تجارت است. ایران در شاخص فضای کسبوکار در جایگاه ۱۱۹دنیا قرار دارد. در همینحال رتبه آزادی اقتصادی کشور برابر ۱۶۹ است. رتبه توانمندسازی تجاری ایران نیزبرابر ۱۳۲ برآورد شدهاست. گفتنی است ایران از منظر شاخص رقابتپذیری نیز از میان ۱۳۴کشور در رتبه صدوشانزدهم دنیا قرار دارد. بدونتردید در چنین فضایی، عملکرد تولید و تجارت بهشدت تحتتاثیر منفی قرار خواهد گرفت. اصلاح شرایط توصیف شده نیازمند بازنگری در سیاستهای کلان حاکم بر اقتصاد است.
عربستانسعودی چه جایگاهی در زنجیره ارزش جهانی دارد؟
در اقتصاد جهانی بهشدت بههمپیوسته امروزی، ادغام یککشور در زنجیره ارزش جهانی به عاملی تعیینکننده برای رقابتپذیری اقتصادی و چشماندازهای رشد آن تبدیل شده است. زنجیره ارزش جهانی، بیانگر تقسیم فرآیند تولید در میان کشورهای مختلف است؛ بهگونهای که مراحل گوناگون زنجیره تامین در نقاط مختلف جهان مستقر میشود. مشارکت در این شبکههای پیچیده، به کشورها امکان میدهد تا در وظایف خاصی تخصص پیدا کنند، از مزیتهای نسبی خود بهرهبرداری کنند و با کارآمدی بیشتری به بازارهای جهانی دسترسی یابند. به دیگر سخن، زنجیره ارزش طیف کاملی از فعالیتهایی را که شرکتها و کارگران انجام میدهند تا یک محصول را از زمان تصور آن به مصرف نهایی و فراتر از آن برسانند، توصیف میکند. این روند شامل فعالیتهایی مانند تحقیق و توسعه (R&D)، طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع و پشتیبانی و مصرفکننده نهایی است. فعالیتهایی را که یک زنجیره ارزش را تشکیل میدهند میتوان در یک شرکت واحد یا بین شرکتها یا کشورهای مختلف تقسیم کرد.
جایگاه حکمیت اتاق بازرگانی در قراردادهای تجاری از چه مسیری ارتقا مییابد؟
مراکز داوری اتاقهای بازرگانی یکی از مراجع موردتایید بینالمللی برای حل اختلافات تجار در دنیا است که به دلیل تخصص داوران این مراکز در امور تجاری، فرآیند زمانی کوتاهتر رسیدگی به دعاوی و تسهیلات درنظر گرفتهشده برای تجار، مورد اعتماد بسیاری از فعالان اقتصادی در حل و فصل اختلافات تجاری است. حل و فصل دعاوی بین فعالان اقتصادی از طریق حکمیت و داوری توسط داورهایی که توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی احراز شرایط میشوند، طبق قانون اصلیترین وظیفه نهاد داوری اتاق بازرگانی است، با اینوجود بررسیها حاکی از آن است که با وجود مزیتهای استفاده از مراکز داوری اتاقهای بازرگانی در حل و فصل اختلافات بین تجار، بسیاری از پتانسیلهای این نهاد برای تجار کشور ناشناخته ماندهاست و از طرف دیگر به دلیل برخی مشکلات ساختاری، بوروکراسیهای داخلی و تناقضات موجود این نهاد در ارائه خدمات به بازرگانان با ناکامیهایی همراه بودهاست. آسیبشناسی این موضوع از این جهت قابلبررسی و اهمیت است که حل و فصل اختلافات تجار از مسیر مراکز داوری نسبت به مراجع قضایی، تخصصیتر، کمهزینهتر و کوتاهتر است و از طرفی کشور دارای پتانسیلی از بارزترین حقوقدانان در عرصه تجارت بینالملل است؛ از همینرو ضروری است موانع موجود در مسیر عملکرد کارآ و موثر مراکز داوری اتاقهای بازرگانی برطرف شود.