اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۶۷۱

تحریم‌های تازه آمریکا، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های خودروسازی را هدف گرفته است؛ اقدامی که دامنه فشار اقتصادی واشنگتن را از مسیرهای دریایی به شبکه زمینی تجارت ایران کشانده است. این محدودیت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که محاصره مسیرهای دریایی، اهمیت حمل‌ونقل زمینی را برای تداوم جابه‌جایی کالا افزایش داده، اما شبکه ریلی کشور برای ایفای این نقش با کمبود‌های جدی مواجه است. ظرفیت محدود، کمبود لکوموتیو، ضعف اتصال میان شیوه‌های حمل‌ونقل و تفاوت عرض خطوط ریلی با برخی کشورهای همسایه، امکان افزایش سریع جابه‌جایی بار را کاهش داده است. تجارت ریلی خارجی نیز طی سال‌های اخیر افت کرده و فاصله میان ظرفیت موجود و عملکرد واقعی تشدید شده است. کارشناسان معتقدند مساله تنها به ناوگان بازنمی‌گردد و ضعف مدیریت لجستیک و نبود زنجیره یکپارچه، از موانع اصلی استفاده موثر از ظرفیت حمل‌ونقل کشور است. در این شرایط، اثر تحریم بر روابط ریلی ایران با کشورهای منطقه به واکنش طرف‌های خارجی و نحوه اجرای محدودیت‌ها بستگی دارد و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش آثار آن اهمیت پیدا می‌کند. همچنین، ایالات متحده در بسته تحریمی جدید، هفت شرکت ایرانی فعال در صنعت خودرو و پنج شرکت خارجی مرتبط با زنجیره تامین قطعات را هدف قرار داده است؛ اقدامی که پس از تحریم گسترده صنعت خودرو در سال۱۳۹۷ پرسش‌هایی درباره هدف واشنگتن از بازگشت به تحریم مستقیم خودروسازان و شناسایی تامین‌کنندگان خارجی ایجاد کرده است. ایران‌خودرو، سایپا و ایران‌خودرو دیزل در کنار چند شرکت خودرویی دیگر در این فهرست قرار دارند و همزمان نام شرکت‌هایی در ترکیه، امارات، اندونزی و هنگ‌کنگ نیز به‌عنوان تامین‌کنندگان قطعات اعلام شده است. این تحریم‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که صنعت خودرو طی سال‌های گذشته مسیرهای جایگزین تامین و داخلی‌سازی را توسعه داده و حالا به نظر می‌رسد آمریکا سراغ دروازه‌های ورود قطعه رفته است. گسترش همزمان فشار به شبکه ریلی و زنجیره تامین خودرو، اهمیت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجارت را برجسته‌تر کرده است.

همزمان با تاکید سازمان توسعه تجارت بر روند صعودی مبادلات ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ضرورت تعمیق روابط تجاری با این کشورها، بخش خصوصی از تداوم موانع زیرساختی و سیاستی در مسیر تجارت با بازارهایی مانند روسیه و بلاروس خبر می‌دهد. درحالی‌که برگزاری دومین اجلاس کمیته مشترک ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در تهران به‌عنوان فرصتی برای تقویت همکاری‌های بخش خصوصی دو طرف مطرح شده، فعالان اقتصادی معتقدند افزایش ظرفیت کریدورهای تجاری، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و هماهنگی سیاست‌های ارزی، بانکی و تجاری، پیش‌شرط تبدیل ظرفیت‌های موجود به رشد پایدار تجارت با این منطقه است.

با دستور وزیر نیرو، دستورالعمل جدیدی برای حمایت از بخش صنایع کشور ابلاغ شد که بر اساس آن، امکان تولید حداکثری و جبران محدودیت‌های اعمال‌شده برای مشترکان صنعتی فراهم شد.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با تاکید بر ضرورت کاهش زمان توقف کالا در گمرکات، از پیگیری موضوع واردات بدون انتقال ارز و اولویت‌دهی به پرونده‌های ارزی ارجاع‌شده از ستادهای تسهیل استان‌ها خبر داد.

براساس مصوبات کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای به دفتر واردات گمرک ایران، فهرست اصلاحی کالاهای قابل ورود تعاونی‌های مرزنشین را اعلام کرد تا نسبت به اعمال ردیف تعرفه‌های جدید در سامانه‌های گمرکی و سامانه جامع مبادلات مرزی اقدام شود.

مس در بازار جهانی در حال تبدیل شدن به یکی از فلزات استراتژیک برای اقتصاد آینده است؛ فلزی که رشد تقاضا در صنایع برق، شبکه‌های انتقال، خودروهای برقی و فناوری‌های نوین، افق تازه‌ای برای تولیدکنندگان آن ایجاد کرده است. افزایش قیمت نیز این چشم‌انداز را برای کشورهایی که از ذخایر قابل‌توجه مس برخوردارند، جذاب‌تر کرده است. با این حال، برای ایران، مساله تنها برخورداری از ذخایر و امکان افزایش تولید نیست؛ پرسش اصلی این است که آیا زیرساخت و شرایط اقتصادی لازم برای تبدیل این مزیت معدنی به یک ظرفیت پایدار صنعتی فراهم شده است؟

بیش از یک دهه قبل، در نشستی بین‌المللی با حضور فعالان و شرکت‌های بزرگ جهانی حوزه فلزات، مطرح کردم که قیمت مس تا سال۲۰۳۰ می‌تواند به محدوده ۱۵هزار دلار در هر تن برسد. در آن مقطع، با توجه به سطح قیمت‌ها و شرایط بازار، شاید چنین عددی برای بسیاری دور از انتظار به نظر می‌رسید. امروز اما بازار جهانی مس به محدوده‌ای رسیده است که نشان می‌دهد اهمیت آن پیش‌بینی، بیش از خود عدد، در تشخیص روندی بود که در اقتصاد جهانی در حال شکل‌گیری بود.