تورم تولیدکننده چین در اوج چهار ساله

افزایش قیمت جهانی انرژی، به‌ویژه در پی اختلال کشتی‌رانی در تنگه هرمز، مهم‌ترین عامل شتاب‌گیری قیمت‌ها در بخش تولید چین بوده است. بااین‌حال، همزمانی افزایش هزینه‌های تولید با کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد که فشارهای تورمی هنوز به‌طور کامل به بازار مصرف منتقل نشده‌اند. این وضعیت بار دیگر چالش‌ تقاضای داخلی ضعیف در اقتصاد چین را برجسته کرده است.

 انرژی؛ موتور اصلی افزایش قیمت‌ها

بررسی جزئیات گزارش اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مرتبط با انرژی نقش محوری در رشد شاخص تولیدکننده داشته است. در اکتبر، قیمت محصولات بخش استخراج زغال‌سنگ و فرآوری آن نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۶.۶درصد افزایش یافت. قیمت استخراج نفت خام و گاز طبیعی نیز رشد ۳۵درصدی را تجربه کرد. در بخش صنایع پایین‌دستی نیز افزایش هزینه مواد اولیه انرژی‌بر قابل‌توجه بود. قیمت محصولات پالایش نفت و فرآوری سوخت، مواد اولیه شیمیایی آلی و برخی محصولات وابسته به زغال‌سنگ در مسیر افزایشی قرار گرفتند. برای نمونه، قیمت تولید محصولات پالایش نفت و مواد اولیه شیمیایی آلی در مقیاس ماهانه به‌ترتیب ۶.۸ درصد افزایش یافت.

 بازگشت تورم پس از سه‌سال کاهش قیمت‌ها

اهمیت افزایش اخیر شاخص قیمت تولیدکننده چین زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را در بستر تحولات یک‌سال گذشته بررسی کنیم. در اکتبر۲۰۲۵، این شاخص نسبت به سال قبل ۲.۱درصد کاهش یافته بود. اقتصاد چین در آن مقطع با فشارهای مداوم کاهش قیمت‌ها در بخش تولید مواجه بود؛ وضعیتی که از ضعف تقاضا، رقابت شدید میان بنگاه‌ها و مازاد ظرفیت تولید حکایت داشت. اما در اکتبر ۲۰۲۶، نرخ تورم تولیدکننده به مثبت ۵.۷درصد رسید. به این ترتیب، شاخص قیمت تولیدکننده طی یک سال ۷.۸واحد درصد تغییر کرده است. این تحول در نگاه نخست می‌تواند نشانه خروج صنعت چین از چرخه کاهش قیمت‌ها تلقی شود؛ اما بررسی منشأ افزایش قیمت‌ها تصویر پیچیده‌تری ارائه می‌دهد. نکته مهم آن است که نرخ رشد ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده در اکتبر ۰.۷درصد بود؛ درحالی‌که این رقم در سپتامبر ۱.۲درصد ثبت شده بود. بنابراین، با وجود افزایش نرخ سالانه، شتاب ماهانه رشد قیمت‌ها کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که نباید افزایش سالانه شاخص را لزوما به معنای تشدید مستمر فشارهای تورمی در اقتصاد چین دانست.

 شکاف میان تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده

درحالی‌که قیمت‌ها در سطح تولیدکننده با سرعت بیشتری افزایش یافته‌اند، تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده تصویر متفاوتی دارد. بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین، تورم مصرف‌کننده در اکتبر به ۰.۷درصد رسید؛ درحالی‌که این نرخ در سپتامبر ۰.۹درصد بود. همچنین تورم هسته که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، از یک درصد به ۰.۸درصد کاهش یافت. این تفاوت میان تحولات قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده از یک مساله ساختاری در اقتصاد چین حکایت دارد: بنگاه‌ها با افزایش هزینه نهاده‌های تولید مواجهند، اما ضعف قدرت خرید خانوارها و تقاضای داخلی، امکان انتقال کامل این افزایش هزینه به مصرف‌کنندگان را محدود می‌کند. 

در شرایطی که هزینه انرژی و مواد اولیه افزایش می‌یابد، اما تقاضای داخلی توان جذب قیمت‌های بالاتر را ندارد، تولیدکنندگان ممکن است نتوانند تمام افزایش هزینه‌ها را به قیمت فروش منتقل کنند. در چنین شرایطی، حاشیه سود بنگاه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها در صنایع بالادستی می‌تواند در صورت تداوم به صنایع پایین‌دستی نیز منتقل شود. این مساله به‌ویژه برای بخش‌هایی که وابستگی بیشتری به انرژی و مواد اولیه دارند اهمیت دارد. در واقع، افزایش قیمت در بخش استخراج و مواد اولیه، در صورت استمرار، می‌تواند هزینه تولید در زنجیره‌های صنعتی گسترده‌تری را بالا ببرد. بااین‌حال، گزارش رسمی چین نشانه‌هایی از بهبود سودآوری صنعتی نیز ارائه می‌کند.

 تورم موقت یا پایان رکود قیمتی؟

چشم‌انداز تورم تولیدکننده چین به میزان زیادی به تحولات بازار جهانی انرژی وابسته است. نگوین هوانگ نام، اقتصاددان چینی در گفت‌وگو با رویترز معتقد است شوک قیمتی ناشی از درگیری‌های خاورمیانه می‌تواند طی ماه‌های آینده تورم را در سطوح بالا نگه دارد؛ اما اثر آن در سال آینده کاهش خواهد یافت. او حتی بازگشت شاخص قیمت تولیدکننده به محدوده منفی را محتمل می‌داند و پیش‌بینی می‌کند تورم مصرف‌کننده چین در سال۲۰۲۷ به‌طور متوسط حدود ۰.۴درصد باشد. در سطح کلان، مساله اصلی اقتصاد چین همچنان عدم‌توازن میان عرضه و تقاضاست. این کشور از یک‌سو از ظرفیت تولیدی گسترده، زنجیره‌های تامین قدرتمند و عملکرد مناسب صادرات برخوردار است و از سوی دیگر، با ضعف مصرف خانوارها، رکود طولانی‌مدت بخش مسکن و احتیاط بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان مواجه است.

افزایش اخیر تورم تولیدکننده را می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد. رشد قیمت‌ها بیش از آنکه حاصل احیای قدرتمند تقاضای داخلی باشد، از افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه در بازار جهانی تاثیر پذیرفته است.  بازگشت تورم به بخش تولید به‌تنهایی به معنای پایان فشارهای رکودی در اقتصاد چین نیست. چالش سیاستگذار چینی اکنون دو وجه دارد: از یک طرف باید از تداوم افزایش هزینه‌های تولید و فشار بر بنگاه‌ها جلوگیری کند و از طرف دیگر، با تقویت تقاضای داخلی، زمینه انتقال متوازن‌تر افزایش قیمت‌ها به زنجیره تولید و مصرف را فراهم آورد. در غیر این صورت، ممکن است اقتصاد چین با وضعیتی مواجه شود که در آن قیمت نهاده‌ها افزایش می‌یابد؛ اما قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و قدرت خرید خانوارها همچنان محدود باقی می‌ماند.