فاصله اعتبار تا نقدینگی

 فرشته رضایی:  توسعه ابزارهای تامین مالی غیرنقدی، در شرایط محدودیت منابع بانکی و دشواری دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، می‌تواند بخشی از نیاز تولیدکنندگان را پاسخ دهد؛ اما موفقیت این ابزارها را نمی‌توان صرفا با امکان تخصیص اعتبار و پرهیز از تزریق مستقیم نقدینگی سنجید. کارت تامین‌یار تولید نیز اگرچه با هدف تامین اعتبار برای خرید مواد اولیه و تجهیزات طراحی شده، اما با پرسش‌هایی درباره میزان استقبال بنگاه‌ها، پذیرش اوراق گام از سوی فروشندگان و هزینه واقعی استفاده از این سازوکار روبه‌رو است.

تجربه ابزارهای اعتباری پیشین این نگرانی را مطرح می‌کند که تامین اعتبار لزوما به معنای تامین نقدینگی مورد نیاز تولید نیست. تولیدکننده‌ای که برای خرید نهاده به وجه نقد نیاز دارد یا فروشنده‌ای که باید مطالبات خود را برای پرداخت دستمزد، مالیات و هزینه‌های جاری وصول کند، ممکن است با دریافت اعتبار محدود به خرید از پذیرندگان طرف قرارداد یا اوراق دارای سررسید، همچنان با کمبود نقدینگی مواجه بماند. اگر اوراق در حلقه‌های پایانی زنجیره تولید و تامین به منابع قابل استفاده تبدیل نشوند، مشکل کمبود نقدینگی از خریدار به فروشنده منتقل می‌شود، بی‌آنکه الزاما از زنجیره حذف شود. هزینه تامین مالی و شرایط اعتبارسنجی نیز بر میزان دسترسی بنگاه‌ها به این ابزار اثر می‌گذارد. سخت‌گیری در اعتبارسنجی و محدودیت سقف اعتبار می‌تواند دسترسی برخی بنگاه‌های کوچک و متوسط را دشوار کند؛ به‌ویژه واحدهایی که با محدودیت نقدینگی روبه‌رو هستند و ممکن است به‌دلیل وضعیت اعتباری خود نتوانند از اعتبار مورد نیازشان برخوردار شوند.

از سوی دیگر، اعتبار خرید مواد اولیه و تجهیزات، همه نیازهای مالی واحدهای تولیدی را پوشش نمی‌دهد. بنگاه صنعتی علاوه بر خرید نهاده‌ها، باید هزینه دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل، مالیات و سایر تعهدات جاری خود را نیز بپردازد؛ هزینه‌هایی که الزاما با اعتبار محدود به خرید از پذیرندگان طرف قرارداد قابل پرداخت نیستند. کارآیی این ابزار همچنین به آن بستگی دارد که فروشنده بتواند اوراق دریافتی را با چه هزینه‌ای نقد کند یا برای تسویه تعهدات خود به‌کار بگیرد. بنابراین، ارزیابی کارت تامین‌یار تولید صرفا با اعلام سقف اعتبار یا امکان خرید اعتباری کامل نمی‌شود. میزان استفاده واقعی بنگاه‌ها، پذیرش اوراق از سوی فروشندگان و اثر این ابزار بر جریان نقدی و تداوم تولید، مشخص می‌کند که تامین‌یار تا چه اندازه می‌تواند به نیاز مالی صنعت پاسخ دهد.

 محدودیت‌های تامین مالی زنجیره‌ای

فرشید شکرخدایی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به چالش‌های ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، نقدشوندگی اوراق گام در انتهای زنجیره تولید و هزینه بالای تامین مالی را از موانع اصلی اثربخشی این روش‌ها دانست. به گفته او، اگرچه تامین مالی غیرنقدی می‌تواند بخشی از نیاز بنگاه‌ها را پوشش دهد، تا زمانی که سازوکار پذیرش اوراق در مبادلات نهایی اصلاح نشود و نرخ واقعی تامین مالی به رسمیت شناخته نشود، نمی‌توان از بهبود پایدار تامین مالی تولید سخن گفت. شکرخدایی با اشاره به اینکه کارت تامین‌یار تولید بر پایه اوراق گام طراحی شده است، گفت: مساله اصلی در این شیوه، صرف صدور اعتبار برای خرید کالا و خدمات نیست، بلکه باید مشخص شود اوراقی که در جریان معامله به فروشنده می‌رسد، در نهایت چگونه به نقدینگی تبدیل می‌شود. در یک زنجیره تولید، بنگاه‌ها به یکدیگر کالا و خدمات می‌فروشند و اعتبار می‌تواند میان حلقه‌های مختلف جابه‌جا شود؛ اما در انتهای زنجیره، این پرسش مطرح است که آخرین دارنده اوراق چگونه هزینه‌های جاری خود را پرداخت می‌کند.

او توضیح داد: در زنجیره‌هایی مانند تولید مرغ، اعتبار می‌تواند از یک حلقه به حلقه دیگر منتقل شود تا در نهایت به تامین‌کننده نهاده یا واردکننده خوراک دام برسد. در زنجیره‌های دیگر نیز حلقه نهایی ممکن است به واردکننده یا تامین‌کننده مواد اولیه معدنی و کشاورزی ختم شود. این بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت خود به منابع نقد نیاز دارند و نمی‌توانند همه هزینه‌های عملیاتی را با اوراق مدت‌دار تسویه کنند. به گفته شکرخدایی، اگر دارنده نهایی نتواند اوراق را در معاملات خود به کار بگیرد یا پیش از سررسید به نقد تبدیل کند، بخشی از منابعی که قرار بود به تامین مالی تولید کمک کند، عملا در قالب مطالبات مدت‌دار باقی می‌ماند. در چنین شرایطی، ممکن است در طول زنجیره اعتبار ایجاد شود، اما مشکل نقدینگی در آخرین حلقه همچنان پابرجا بماند.

پذیرش اوراق از سوی دستگاه‌های دولتی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، یکی از موانع مهم نقدشوندگی اوراق را نپذیرفتن آنها از سوی برخی دستگاه‌های دولتی عنوان کرد. او گفت: طبق مقررات، امکان استفاده از این اوراق برای پرداخت برخی بدهی‌ها و تعهدات دولتی، از جمله مالیات و عوارض گمرکی، پیش‌بینی شده است؛ اما به گفته فعالان اقتصادی، در عمل پذیرش این اوراق از سوی دستگاه‌های مربوطه  با مشکلاتی همراه است. شکرخدایی افزود: واردکننده‌ای که در انتهای زنجیره قرار دارد، ممکن است حجم قابل‌توجهی اوراق دریافت کند؛ اما اگر نتواند از آن برای تسویه تعهدات خود استفاده کند، ناچار است تا سررسید منتظر بماند یا برای نقدکردن آن راه دیگری پیدا کند. در این وضعیت، اوراقی که قرار بود ابزار تسهیل مبادلات باشد، به مطالبه‌ای تبدیل می‌شود که امکان استفاده فوری از آن محدود است. او تاکید کرد که حل این مساله به هماهنگی میان بانک‌ها، دستگاه‌های دولتی و سایر بخش‌های درگیر نیاز دارد. از نظر او، تا زمانی که پذیرش اوراق در عمل امکان‌پذیر نباشد، نمی‌توان صرف پیش‌بینی قانونی آن را به معنای رفع مشکل نقدشوندگی دانست.

هزینه بالای تامین مالی و فشار بر قیمت تمام‌شده

شکرخدایی در ادامه، هزینه تامین مالی را یکی دیگر از موانع استفاده گسترده از ابزارهای اعتباری دانست و گفت: نمی‌توان از یک‌سو انتظار داشت بنگاه‌ها با هزینه بالا تامین مالی کنند و از سوی دیگر، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات خود را کنترل کنند. به گفته او، نرخ موثر تامین مالی از مسیر برخی اوراق و ابزارهای بازار سرمایه می‌تواند به محدوده ۴۵ تا ۴۷درصد برسد؛ سطحی که هزینه تامین مواد اولیه و ادامه فعالیت بنگاه را افزایش می‌دهد. او با تاکید بر ضرورت تفکیک نرخ اسمی از هزینه واقعی تامین مالی توضیح داد: مبنای تعیین هزینه پول باید شرایط واقعی بازار باشد. پیشنهاد او این است که نرخ اوراق دولتی به‌عنوان یکی از مبناهای سنجش هزینه تامین مالی در نظر گرفته شود و فاصله مشخصی، برای مثال ۳واحد درصد، به‌عنوان هزینه تامین مالی و اعتبارسنجی به آن افزوده شود. به گفته شکرخدایی، تا زمانی که نرخ‌های رسمی تامین مالی با واقعیت هزینه پول در اقتصاد تناسب نداشته باشند، تقاضا برای منابع اعتباری به‌درستی مدیریت نمی‌شود. او معتقد است تعیین نرخ‌های دستوری پایین‌تر از هزینه واقعی منابع، به‌تنهایی موجب ارزان‌شدن تامین مالی تولید نمی‌شود و می‌تواند دسترسی بنگاه‌ها به منابع را دشوارتر کند.

 موانع دسترسی بنگاه‌ها به اعتبار

شکرخدایی درباره میزان استقبال تولیدکنندگان از کارت تامین‌یار نیز گفت: در شرایط تورم بالا، بنگاه‌ها ممکن است از ابزارهایی که امکان دسترسی به منابع با هزینه‌ای کمتر از نرخ تورم را فراهم می‌کنند، استقبال کنند؛ اما این استقبال به معنای اثربخشی قطعی ابزار نیست. باید دید اعتبار تخصیص‌یافته تا چه اندازه در اختیار بنگاه‌های نیازمند قرار می‌گیرد و آیا شرایط استفاده از آن با وضعیت مالی واحدهای تولیدی سازگار است یا خیر. او با اشاره به سخت‌گیری‌های اعتبارسنجی بانکی افزود: بررسی بدهی‌های غیرجاری، تعهدات ارزی ایفانشده، چک‌های برگشتی و سایر شاخص‌های اعتباری، اگرچه برای مدیریت ریسک بانک ضروری است، می‌تواند دسترسی برخی بنگاه‌ها را محدود کند. در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، ممکن است بنگاهی که بیش از دیگران به اعتبار نیاز دارد، به‌دلیل وضعیت مالی خود نتواند از آن استفاده کند.

به گفته این فعال اقتصادی، محدودیت‌های مربوط به نسبت‌های مالی و توان بازپرداخت نیز می‌تواند دامنه متقاضیان واجد شرایط را کاهش دهد. بنابراین، ارزیابی موفقیت کارت تامین‌یار تنها با اعلام سقف اعتبار یا ابلاغ شیوه‌نامه امکان‌پذیر نیست و باید میزان دسترسی واقعی بنگاه‌ها به این ابزار نیز بررسی شود.  شکرخدایی تاکید کرد که نگرانی اصلی، تامین مالی پایدار تولید است. شکرخدایی با انتقاد از محدودیت‌های موجود در پذیرش هزینه‌های تامین مالی، معتقد است: میان هزینه واقعی دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و ضوابط مالیاتی پذیرش این هزینه‌ها تناسب کافی وجود ندارد.  او با اشاره به اینکه نرخ اوراق دولتی نیز در سطوح بالایی قرار دارد، گفت: اگر هزینه تامین مالی بنگاه در عمل بالا باشد، اما بخشی از آن از نظر مالیاتی به‌عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته نشود، فشار مضاعفی بر واحد تولیدی وارد می‌شود.

این فعال بخش خصوصی بیان کرد: پذیرش یک نرخ مبنا برای تامین مالی، همراه با فاصله‌ای مشخص برای هزینه‌های اعتباری، می‌تواند به شفاف‌ترشدن محاسبات و کاهش تعارض میان مقررات بانکی و مالیاتی کمک کند. ابزارهایی مانند کارت تامین‌یار زمانی می‌توانند به تامین مالی تولید کمک کنند که علاوه بر تسهیل خرید اعتباری، امکان نقدشوندگی اوراق، دسترسی واقعی بنگاه‌ها و تناسب هزینه تامین مالی با شرایط اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد. در مجموع، موفقیت کارت تامین‌یار را نمی‌توان با حجم اعتبار تخصیص‌یافته یا تعداد بنگاه‌های مشمول سنجید. زیرا معیار اصلی، میزان اثرگذاری آن بر جریان نقدی بنگاه‌ها و تداوم فعالیت تولیدی است. این ابزار زمانی می‌تواند به تامین مالی موثر زنجیره تولید کمک کند که اوراق دریافتی در حلقه‌های مختلف قابلیت گردش داشته باشد و دارنده نهایی نیز بتواند آن را با هزینه‌ای معقول به نقد تبدیل کند یا برای تسویه تعهدات خود به‌کار بگیرد.

در کنار آن، تناسب هزینه تامین مالی با بازده فعالیت تولیدی، پذیرش هزینه‌های اعتباری در محاسبات مالیاتی و دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع اعتباری اهمیت دارد. در غیر این صورت، اعتبار تخصیص‌یافته ممکن است تنها بخشی از هزینه خرید مواد اولیه و تجهیزات را پوشش دهد؛ اما نیاز بنگاه به نقدینگی برای پرداخت دستمزد، مالیات و سایر هزینه‌های جاری همچنان باقی بماند. در چنین شرایطی، ابزار جدید به‌جای حل مساله کمبود سرمایه در گردش، صرفا شکل تامین مالی و محل انباشت مطالبات را تغییر خواهد داد.