افت رشد اقتصادی در سه ماه اول امسال همه بخشها غیر از کشاورزی را در بر گرفت
عقبنشینی تولید در بهار
مرضیه احقاقی - فاطمه صالحی: صنعت برای دومین بهار متوالی منفی شد و ارزش افزوده آن 2.5 درصد کاهش یافت. تجارت خارجی نیز با شدیدترین افت صادرات در این دوره مواجه شد؛ صادرات کالا و خدمات 35.7 درصد افت کرد و واردات نیز 14.8 درصد کاهش یافت. در این میان، کشاورزی با رشد 2.3 درصدی تنها یکی از بخشهای اصلی اقتصاد بود که در محدوده مثبت باقی ماند؛ رشدی که عمدتا با بهبود بارشها مرتبط است. در سمت تقاضا نیز تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8.4 درصد و مصرف نهایی خصوصی ۴ درصد و تشکیل سرمایه در ماشینآلات 9.7 کاهش یافتهاند.
مجموعه این ارقام نشان میدهد شوک بهار تنها به نفت محدود نمانده و همزمان تولید، تجارت و سرمایهگذاری را تحت فشار قرار داده است. افت صنعت در کنار سقوط صادرات، از تضعیف ظرفیت تولید و تقاضای خارجی حکایت دارد و کاهش سرمایهگذاری نیز چشمانداز بازگشت سریع به مسیر رشد را دشوارتر میکند. در این میان، رشد محدود کشاورزی نتوانسته وزن سنگین افت سایر بخشها را جبران کند و اقتصاد در بهار با کوچکشدن همزمان بخش نفت و بخش مهمی از فعالیتهای غیرنفتی روبهرو شده است.
دومین بهار رکودی صنعت
صنعت برای دومین فصل بهار متوالی، رشد منفی را ثبت کرده است. بر اساس آخرین آمار حسابهای ملی فصلی، ارزش افزوده صنعت در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال قبل 2.5 درصد کاهش یافته است. این افت در ادامه عملکرد ضعیف صنعت در سال ۱۴۰۴ رخ داده؛ سالی که رشد ارزش افزوده این بخش به منفی 1.5 درصد رسید. بررسی عملکرد فصلی صنعت در سال گذشته نیز نشان میدهد بهجز پاییز، که رشد 0.6 درصدی ثبت شد، سایر فصلها با رشد منفی همراه بودند. سهم صنعت از افت رشد اقتصادی نیز در بهار امسال به 0.53 واحد درصد رسیده است.
این افت را میتوان در روند 15 ساله رشد صنعت نیز دنبال کرد. رشد فصلی صنعت در بهار ۱۴۰۰ حدود ۹ درصد بود، اما از آن زمان به بعد فاصله صنعت با رشدهای بالاتر بیشتر شد؛ این نرخ در بهار ۱۴۰۱ به حدود ۳ درصد و در دو بهار بعدی به کمتر از ۲ درصد رسید. بهار ۱۴۰۴ نخستین بهار پس از سال ۱۳۹۹ بود که رشد صنعت منفی شد و این شاخص به منفی 1.7 درصد رسید. حالا با ثبت رشد منفی 2.5 درصدی در بهار ۱۴۰۵، افت صنعت یک فصل دیگر ادامه پیدا کرده و شدت آن نیز بیشتر شده است. تشکیل سرمایه در ماشینآلات، یکی از مهمترین نشانههای تمایل بنگاهها به توسعه ظرفیت تولید و نوسازی تجهیزات است. وقتی سرمایهگذاری در این بخش کاهش مییابد، به این معناست که بخشی از بنگاهها بهجای افزودن ظرفیت یا جایگزینکردن تجهیزات، از سرمایهگذاری جدید عقب ماندهاند. روندی که میتواند در ادامه به فرسودگی سرمایه و محدود شدن ظرفیت رشد تولید منجر شود. این شاخص در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته 9.7 درصد کاهش یافته و برای پنجمین فصل متوالی در محدوده منفی قرار گرفته است. افت سرمایهگذاری در ماشینآلات در این فصل حتی از تشکیل سرمایه ساختمانی نیز بیشتر بوده است. اهمیت این روند از آنجا بیشتر میشود که کاهش تشکیل سرمایه در ماشینآلات بهتنهایی 0.95 واحد درصد از رشد اقتصادی بهار امسال کاسته است.
صنعت در گلوگاه افت تقاضا
علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است ریشه بخشی از این وضعیت را باید در سمت تقاضا جستوجو کرد. او با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم بیان کرد: وقتی قدرت خرید پایین میآید، تقاضا هم بهتدریج کوچکتر میشود و مردم خریدهای خود را به نیازهای ضروری محدود میکنند. در نتیجه، بخشی از بازار کالاهای تولیدی از دست میرود و فشار آن مستقیما به تولید منتقل میشود.
کلاهی صمدی تحریک بازارهای صادراتی را یکی از مسیرهای کمک به صنایع و حفظ اشتغال دانست، اما معتقد است در این بخش نهتنها گشایشی ایجاد نشده، بلکه وضعیت نسبت به گذشته دشوارتر شده است. به گفته او، ضعف بازار داخلی و کاهش قدرت خرید، ضرورت دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای صادراتی را بیشتر کرده، اما مشکلات موجود در این مسیر مانع از آن شده است که صادرات بتواند بخشی از افت تقاضای داخلی را جبران کند. او مشکلات لجستیک را یکی دیگر از موانع پیش روی صنایع دانست و افزود: افزایش هزینههای حملونقل، در کنار دشواریهای موجود در جابهجایی کالا، فشار بیشتری به تولیدکنندگان وارد کرده است. از نگاه او، افزایش قیمتها و رشد نقدینگی نیز به این مجموعه فشارها اضافه شده و وضعیت بازار را پیچیدهتر کرده است.
کلاهی صمدی با اشاره به انرژی نیز گفت: در مقطع فعلی، انرژی شاید در رده آخر عوامل فشار بر صنعت قرار داشته باشد. به این معنا که پیش از رسیدن محدودیتهای انرژی به مساله اصلی تولید، افت قدرت خرید، ضعف تقاضا، مشکلات صادراتی و لجستیک و افزایش قیمتها، بخش قابلتوجهی از فشار را به صنعت وارد کردهاند. از این منظر، افت ۲.۵ درصدی ارزش افزوده صنعت در بهار را باید حاصل همزمانی چند فشار دانست؛ فشارهایی که از بازار داخلی آغاز میشوند و تا مسیر صادرات و هزینههای تولید امتداد پیدا میکنند.
تولید در شرایط رکود
آریا صادقنیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت صنعت در بهار ۱۴۰۵ گفت: صنعت در مقایسه با کل اقتصاد تابآوری نسبی نشان داده است، اما این وضعیت را نمیتوان به معنای عبور از روند رکودی دانست. به گفته او، تداوم ضعف تقاضا و محدودیتهای موجود در فضای تولید، همچنان مانع شکلگیری یک مسیر پایدار برای بازگشت صنعت به رشد شده است.
شوک تجارت به اقتصاد
روند رشد صادرات و واردات بهار طی ۱۰ سال اخیر نوسان قابلتوجهی داشته است. پس از افت شدید در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، هر دو شاخص در سال ۱۴۰۰ جهش کردند؛ صادرات به حدود ۳۴ درصد و واردات به ۲۶ درصد رسید. در سال ۱۴۰۱ صادرات به بالاترین سطح دوره، حدود ۴۲ درصد، افزایش یافت، اما پس از آن روند نزولی شد. در بهار ۱۴۰۵، افت صادرات به منفی 35.7 درصد و واردات به منفی 14.8 درصد رسیده است؛ بنابراین شکاف میان دو روند نیز قابلتوجه شده و کاهش صادرات با شدت بیشتری نسبت به واردات اتفاق افتاده است. در مجموع، نمودار نشاندهنده تضعیف رشد تجارت خارجی در دو سال اخیر، بهویژه در بخش صادرات است.
آمارهای مرکز آمار ایران از تشدید افت تجارت خارجی در بهار ۱۴۰۵ حکایت دارد. صادرات کالا و خدمات در این فصل 35.7 درصد کاهش یافت؛ درحالیکه افت صادرات در بهار ۱۴۰۴ تنها 8.8 درصد بود. در مقابل، واردات 14.8 درصد کاهش یافت که نسبت به افتهای ثبتشده در چهار فصل ۱۴۰۴، شدت کمتری دارد.به این ترتیب، مهمترین تغییر تجارت خارجی در بهار امسال، سقوط صادرات است. صادرات که یکی از اجزای تقاضای نهایی اقتصاد محسوب میشود، در شرایطی 35.7درصد افت کرده که تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار نیز 10.8 درصد کاهش یافته است.
همزمان، سهم صادرات کالا و خدمات از تولید ناخالص داخلی از ۲۶ درصد در بهار ۱۴۰۴ به 18.7 درصد در بهار ۱۴۰۵ رسیده است. سهم واردات تغییر محدودی داشته و از 11.6به 11.1 درصد کاهش یافته است. در نتیجه، تجارت خارجی در بهار امسال بیش از هر چیز از مسیر افت صادرات، به یکی از کانالهای انتقال فشار به رشد اقتصادی تبدیل شده است.
افت صادرات در سایه نااطمینانی
موسی احمدزاده، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در تحلیل آمارهای رشد اقتصادی و عملکرد صادرات و واردات کشور اظهار کرد: کاهش صادرات کالا و خدمات در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ را باید در چارچوب شرایط غیر نرمال اقتصادی کشور و افزایش نااطمینانیها بررسی کرد. نوسانات ارزی، افزایش انتظارات تورمی و تنشهای سیاسی و امنیتی در منطقه از جمله عواملی هستند که بر فعالیتهای اقتصادی اثر گذاشتهاند.
احمدزاده افزود: در شرایطی که فضای اقتصادی با نااطمینانی مواجه است، طبیعی است که بخشی از فعالان اقتصادی برای انجام فعالیتهای تجاری خود منتظر بازگشت ثبات به بازار بمانند. این مساله میتواند به کاهش تولید و در ادامه افت صادرات منجر شود. از این منظر، کاهش صادرات را نمیتوان صرفا به عملکرد صادرکنندگان نسبت داد، بلکه باید مجموعه شرایط حاکم بر اقتصاد را در نظر گرفت. احمدزاده با اشاره به اثر متقابل تولید و صادرات گفت: زمانی که تولید کاهش پیدا میکند، ظرفیت صادرات نیز تحتتاثیر قرار میگیرد. در کنار این موضوع، نوسانات نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی نیز میتواند تصمیمگیری فعالان اقتصادی را دشوار کند. بنابراین یکی از عوامل اصلی کاهش صادرات در مقطع فعلی، افزایش نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در ادامه، بخشی از مشکلات صادرات را ناشی از موانع داخلی دانست و گفت: یکی از مسائل جدی، بوروکراسی پیچیده و قوانین و مقرراتی است که متناسب با شرایط جدید اقتصاد اصلاح نشدهاند. اقتصاد ایران همچنان در بسیاری از حوزهها با قواعدی اداره میشود که برای شرایط امروز طراحی نشدهاند. وی افزود: اگر قرار است صادرات در شرایط دشوار فعلی حفظ و تقویت شود، باید سازوکارهای اداری و تجاری چابکتر شوند. در شرایط بحران، سیاستگذار باید با رویکرد مدیریت بحران عمل کند و ضمن حفظ نظارتهای ضروری، فرآیندهای زائد را کاهش داده و مسیر فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کند.
احمدزاده با اشاره به اهمیت مرزهای زمینی در تجارت کشور گفت: ایران دارای مرزهای متعدد تجاری است، اما در شرایط فعلی حتی در استفاده از بخشی از این ظرفیتها نیز با مشکلاتی مواجه هستیم. پیچیدگیهای اداری، تصمیمات سلیقهای و عملکرد جزیرهای دستگاههای اقتصادی میتواند به یکی از موانع جدی در مسیر صادرات تبدیل شود. وی تاکید کرد: ایران از ظرفیتهای اقتصادی قابلتوجهی برخوردار است و حتی در شرایط محدودیتهای خارجی نیز کشورهای همسایه میتوانند فرصت مهمی برای توسعه تجارت باشند. بنابراین بخشی از مشکلات موجود را باید در ساختار و نظام اقتصادی داخلی جستوجو کرد، نه صرفا در محدودیتهای خارجی.
قواعد قدیمی در زمین جدید
احمدزاده تاکید کرد: ادامه استفاده از قوانین و سازوکارهای قدیمی، پاسخگوی شرایط فعلی اقتصاد نیست. با قواعد قدیم در زمین جدید نمیتوان بازی کرد. دولت باید در حکمرانی اقتصادی خود به سمت چابکسازی حرکت کند و در صورت مشاهده کاهش صادرات، به جای ایجاد محدودیتهای بیشتر، مسیر صادرات را تسهیل کند. وی افزود: اگر هدف افزایش صادرات است، باید مشوقها و سازوکارهایی ایجاد شود که صادرکننده بتواند در فضای قابل پیشبینی فعالیت کند. در شرایطی که فعال اقتصادی با محدودیتهای متعدد، تعهدات ارزی و ریسکهای ناشی از نوسانات مواجه است، افزایش فشارهای اداری میتواند انگیزه فعالیت تجاری را کاهش دهد.
این فعال بخش خصوصی در ادامه درباره وضعیت واردات نیز گفت: مشکلات موجود در حوزه واردات تا حدی مشابه صادرات است و کاهش مداخله مستقیم دولت میتواند فضای بیشتری برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کند. به گفته احمدزاده، فعالان اقتصادی در شرایط محدودیت یا تلاش برای اعمال محاصره علیه ایران و تحریم، در صورت برخورداری از اختیار و انعطاف بیشتر، میتوانند مسیرهای تامین کالا، شیوههای حملونقل و روشهای تجارت را بهتر مدیریت کنند. بنابراین سیاستگذار باید به جای مداخله گسترده، زمینه فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کند. وی تاکید کرد: فعال اقتصادی میتواند بر اساس منافع اقتصادی خود تصمیم بگیرد که کالا را از کجا و با چه روشی تامین کند. افزایش انعطافپذیری در این بخش میتواند به کاهش اثر محدودیتهای خارجی و ایجاد تعادل بیشتر در تجارت کشور کمک کند.
ناترازی تجاری و ضرورت اصلاح سیاستها
احمدزاده با اشاره به ناترازی تجارت کشور اظهار کرد: در شرایطی که تراز تجاری با کسری مواجه است، لازم است سیاستهای تجاری به گونهای طراحی شوند که زمینه افزایش صادرات فراهم شود. در صورت ایجاد شرایط مناسب برای بخش خصوصی، امکان عبور از بخشی از مشکلات موجود وجود دارد. وی با اشاره به محدودیت منابع اقتصادی گفت: اقتصاد کشور با منابع محدود و نیازهای گسترده مواجه است و در چنین شرایطی باید مدیریت ذخایر و منابع راهبردی نیز مورد توجه قرار گیرد. کاهش صادرات و اختلال در تجارت خارجی در نهایت میتواند بر دسترسی اقتصاد به منابع و کالاهای مورد نیاز اثر بگذارد. احمدزاده در عین حال تاکید کرد که وضعیت موجود را نباید صرفا از منظر تهدید دید و افزود: اگر دولت در جایگاه سیاستگذار، از مداخلات غیر ضروری فاصله بگیرد و زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند، امکان عبور از شرایط دشوار اقتصادی وجود دارد.
کشاورزی؛ استثنای رکود بهار
روند رشد گروه کشاورزی در فصل بهار طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۵ بسیار پرنوسان بوده است. این بخش در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ عمدتا رشد مثبت داشت و در بهار ۱۳۹۶ به حدود ۱۰ درصد رسید. در سال ۱۳۹۷ رشد تقریبا متوقف شد، اما در سال ۱۳۹۸ با جهش به حدود ۱۶ درصد به بالاترین سطح دوره رسید. پس از این اوج، روند کاملا معکوس شد و رشد بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۰ به حدود منفی ۹ درصد سقوط کرد. اگرچه در سالهای بعد بخشی از این افت جبران شد، اما رشد کشاورزی همچنان ناپایدار باقی ماند و در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دوباره منفی شد. در بهار ۱۴۰۵ رشد این گروه به 2.3 درصد رسیده که نشاندهنده بازگشت بخش کشاورزی به محدوده رشد مثبت است، هرچند فاصله زیادی با نرخهای رشد بالای سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ دارد.
در میان بخشهای اصلی اقتصاد، کشاورزی در سهماهه نخست ۱۴۰۵ تنها بخشی بود که رشد مثبت را به ثبت رساند. ارزش افزوده این بخش در این دوره 2.3 درصد افزایش یافت و سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی نیز از 4.5 درصد در بهار ۱۴۰۴ به 5.1 درصد در بهار ۱۴۰۵ رسید. با این حال، به دلیل وزن محدود این بخش در ساختار تولید، مشارکت کشاورزی در رشد اقتصادی تنها 0.1 واحد درصد بود و نتوانست افت سنگین بخشهایی مانند صنعت و معدن و نفت را جبران کند.
ریشههای رشد مثبت اقتصاد کشاورزی
علی رضوانیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی دادههای منتشرشده از عملکرد بخش کشاورزی در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بررسی آمارهای منتشر شده نشان میدهد عملکرد بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشهای اصلی اقتصاد، وضعیت متفاوتی داشته است. درحالیکه بخشهای صنعت، ساختمان و خدمات در این دوره با رشد منفی مواجه بودهاند، رشد بخش کشاورزی مثبت و معادل ۲.۳ درصد ثبت شده است.
وی افزود: بخش کشاورزی از معدود حوزههایی است که سهم مشارکت مردم و بخش خصوصی در آن نسبت به دولت و بخشهای خصولتی پررنگتر است. به همین دلیل، بخش قابلتوجهی از رشد ثبتشده در این حوزه حاصل فعالیت تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی است و نه مستقیما ناشی از فعالیت دولت. رضوانیزاده با اشاره به شرایط تولید در سال جاری ادامه داد: وابستگی تولید کشاورزی به منابع خارجی، دستکم در یک دوره کوتاهمدت، نسبت به برخی دیگر از بخشهای اقتصادی محدودتر است. از این منظر، این بخش در برابر برخی شوکهای بیرونی انعطاف بیشتری از خود نشان میدهد و بخش قابلتوجهی از نهادهها و ظرفیت تولید آن در داخل کشور قرار دارد.
وی یکی دیگر از عوامل موثر بر عملکرد کشاورزی در سال جاری را بهبود وضعیت بارندگی دانست و گفت: در سال ۱۴۰۵ شاهد افزایش بارش نسبت به سال گذشته بودهایم و این موضوع در بهبود شرایط تولید محصولات کشاورزی اثرگذار بوده است. این در حالی است که خشکسالی در سال گذشته یکی از عوامل فشار بر تولید کشاورزی بود و اثر منفی خود را بر عملکرد این بخش نشان داد. عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با این حال تاکید کرد که میان برخی از آمارهای رسمی و مشاهدات فعالان بخش خصوصی فاصله وجود دارد. نمیتوان تمام تغییرات ثبتشده در آمارهای کشاورزی را بدون بررسی دقیق میدانی به تغییر واقعی سطح تولید نسبت داد.
رضوانیزاده در توضیح این مساله گفت: بخشی از این اختلاف میتواند ناشی از پراکندگی فعالیتهای کشاورزی باشد. برخلاف بسیاری از فعالیتهای صنعتی که تولید آنها در واحدهای مشخص و قابل رصد انجام میشود، تولید کشاورزی در سطح گستردهای از مزارع، مناطق و واحدهای کوچک پراکنده است. همین مساله جمعآوری، ثبت و تجمیع اطلاعات را دشوارتر میکند و میتواند باعث ایجاد فاصله میان آمارهای رسمی و ارزیابیهای میدانی فعالان این بخش شود. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد ۲.۳ درصدی کشاورزی در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ در شرایطی ثبت شده که اقتصاد کشور در همین دوره با افت رشد مواجه بوده است. در واقع، کشاورزی در میان بخشهای اصلی اقتصاد، تنها بخشی بود که در این دوره رشد مثبت را تجربه کرد. همچنین سهم این بخش از تولید ناخالص افزایش ۰.۶ درصدی داشته است. به این ترتیب، عملکرد بخش کشاورزی در بهار امسال را میتوان حاصل ترکیبی از شرایط مناسبتر بارندگی، اتکای بیشتر تولید به ظرفیتهای داخلی و نقش پررنگتر تولیدکنندگان و بخش خصوصی دانست؛ هرچند برای ارزیابی دقیقتر پایداری این رشد، باید عملکرد بخش در فصلهای بعدی و همچنین دادههای میدانی تولید مورد بررسی قرار گیرد.
عقبگرد رشد معدن در بهار
