عارضه مدیریت پَر قویی
البته این مشکلات در کوتاهمدت ایجاد نشده و ریشه در عملکرد چند ده ساله اداره کشور داشته و حل آن با روشهای حکمرانی گذشته امکانپذیر نبوده و در حیطه اختیارات و توان دولت به تنهایی هم نیست و نیاز به عزم جدی نظام حکمرانی کشور در درک شرایط بحرانی و تغییر جدی در روشها دارد تا از این فرصت ایجادشده برای تعامل با مردم و جهان استفاده کند. هرچند رفع ناترازیها بدون توجه و حل موارد ذکرشده امکانپذیر نیست، اما دولت جدید هم مجبور است تا حل نهایی مشکل از فرصتهای موجود حداکثر استفاده را کند. برای رفع ناترازیها به سرمایه نیاز است و جذب سرمایهگذاری خارجی با شرایط فعلی کشور امکانپذیر نیست. برای سرمایهگذاری در زیرساختها سرمایهگذاران داخلی هم از هیچ کوششی دریغ نکردند و تاکنون در زمینه احداث آزادراهها بیش از ۸۰درصد طول آزادراههای کشور با مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی احداث شده و همین طور نیروگاههای برق، تصفیهخانههای آب و آبشیرینکنها نیز به همین صورت احداث شده است.
اما متاسفانه دولتهای گذشته به این سرمایهگذاران بسیار جفا کردند و حتی در حد قانون و اختیارات خود هم عمل نکردهاند و امروزه این سرمایهگذاران از عملکرد خود نادم هستند و ادامه این سرمایهگذاری هم به بنبست رسیده است. در کشور ما به علت فراهم نبودن بسترهای لازم، بیاطمینانی به امنیت سرمایهگذاری و ریسک بالای سرمایهگذاری در بخشهای مولد، سرمایهداران و سرمایهگذاران ترجیح میدهند در بخشهای غیرمولد و حتی اقتصاد زیرزمینی سرمایهگذاری کرده که فرآیند ورود و خروج سادهای داشته و علاوه بر ریسک پایین، سودهای بالاتری در انتظار آن است و این معضل اقتصادی به حدی است که بانکها نیز ترجیح میدهند منابع بانکی یا تسهیلات خود را بیشتر به این بخشها اختصاص دهند. البته ایران با داشتن منابع طبیعی فراوان و نیروی انسانی خلاق از یکسو و موقعیت استراتژیک و بازار مناسب از سوی دیگر این پتانسیل را دارد تا در صورت بسترسازی مناسب زیربنایی، راهبردی و قانونی و حمایت جدی و پیگیر قوای سهگانه به نقطهای برسد که سود و اطمینان سرمایهگذاری درکارهای مولد از سایر بازارهای غیرمولد بیشتر باشد. این بستر فراهم نمیشود مگر اینکه فرهنگ جذب سرمایهگذار به تمام لایههای جامعه و ادارات و مسوولان رسوخ کند. نظام مدیریت اقتصادی در ایران ریسکپذیر نیست و توان مسوولیتی آن برای مواجهه با مشکلات و چالشها پایین است.
بنابراین به جای حل مساله، از همان ابتدا تلاش در پاک کردن صورت مساله دارد. با یک بله گفتن و موافقت مثبت در کارهای اداری برای حل مشکل سرمایهگذار، مسوول مربوطه خود را در ترس و اتهام یک مشارکت ناصحیح میداند و در صورت وجود کوچکترین اشکالی حتی در مبالغ بسیار پایین باید جوابگو باشد. بنابراین بسیار راحت و سریع بسیاری از مدیران اقتصادی کشور از همان ابتدا به طرحهای سرمایهگذاری جواب منفی میدهند. روی دیگر سکه اما این است که هیچ وقت مسوولی را برای گفتن یک نه که میلیاردها به کشور زیان رسانده، مورد بازجویی قرار نمیدهند. مدیران و کارگزاران ما به تجربه به این باور رسیدهاند که گفتن نه و انجام ندادن کار آنها را در وضعیت مطمئن یا به قول مدیر محترمی در میان پَر قو قرار خواهد داد و بنابراین بهتر است نه بگویند و خود را خلاص کنند و این روش به یک فرهنگ در میان مدیران میانی و کارشناسان تبدیل شده است.
در بسیاری از کمیسیونها همدلی مدیران و کارشناسان در مشکلتراشی، عدمحل مساله و تلاش برای حداقلی کردن شرایط که کل توافق را به بنبست میرساند، مایه تعجب است. به طور مثال قانونگذار با آگاهی از وضعیت نابسامان سرمایهگذاری در آزادراههای کشور و عدمتوازن سود منظورشده در قراردادهای مشارکتی نسبت به سایر زمینههای سرمایهگذاری و همچنین عدمامکان تامین مالی تحت شرایط پیشین و برای ایجاد جاذبه و تشویق و جلب سرمایهگذاران قانون اعطای تا ۱۰درصد مازاد بر سود عقود مشارکتی را برای اصلاح سود سرمایهگذاری قراردادهای مشارکتی در احداث زیرساختها تعیین و ابلاغ کرده است، اما در کمیسیونها تلاش و تصویب میشود که این سود را هر چه بیشتر کاهش دهند که عملا سرمایهگذار منصرف میشود یا مطابق شرایط عمومی پیمان اگر مدت پیمان بدون قصور پیمانکار تمدید مجاز شود قانونا برای جبران هزینههای تورم تعدیل پرداخت میشود.
اما در مصوبات پروژههای سرمایهگذاری آزادراهی که تامین قسمتی از منابع مالی به عهده دولت است برخلاف مصوبات این امر را مخدوش کرده که حتی اگر تمدید مدت به علت عدمپرداخت منابع مالی سهم دولت و هر دلیل دیگری خارج از قصور پیمانکار باشد تعدیل پرداخت نمیشود و با سادهاندیشی تصور میکنند که با این مصوبه بدون تامین مالی دولت پروژه به اتمام میرسد. در حالی که همیشه در این مرحله کار برای مدت طولانی متوقف و تا مجوزهای لازم اخذ شود هزینه اجرا چند برابر میشود و در مصوبات هر مرحله به جای اینکه اشکال را رفع کنند آن را تکرار و در یک پروژه آزادراهی تاکنون چهار بار این اتفاق تکرار شده و یک پروژه چهارساله بعد از ۱۲ سال فقط نیمی از آن به بهرهبرداری رسیده است. متاسفانه هیچ ارگان و مدیری به این تخلفات رسیدگی نمیکند و کار دشوار آقای پزشکیان رفع مشکلات این سرمایهگذاران و جلب نظر آنها و دیگران برای سرمایهگذاری جدید است. در این راستا نیاز است که تمامی همکاران رئیس جمهور از وزیر، معاونتها، مدیران میانی و کارشناسان با این امر همدلی و همراهی داشته باشند.
آقای دکتر پزشکیان در اقدام مناسبی برای استفاده از خرد جمعی در انتخاب وزرا و همکاران کارگروههایی تشکیل دهند و با استفاده از ذینفعان و کارشناسان تلاش کرده همکاران مناسبی انتخاب کنند. پیشنهاد میکنم بعد از قطعی شدن لیست وزرا و همکاران، آنها با مشورت کارگروهها معاونان خود را انتخاب کنند. اما در نظر داشته باشیم حتی اگر بهترین و مناسبترین وزرا و همکاران هیات دولت هم انتخاب شده و آنها موفق شوند با چارچوبی بهترین معاونان را انتخاب کنند، بدون همکاری مدیران میانی و کارشناسان که از سویی به تجربه چند ده ساله به این نتیجه رسیدهاند که در سیستم دولتی برای کار کرده ناچار به پاسخگویی هستند، اگر کاری انجام ندهند یا آن را آنقدر طولانی کنند که دیگری آن را منتفی کند در امان هستند و از سوی دیگر جمع بسیاری به علت حقوق نامکفی از کار احساس رضایت نداشته و حتی بیان میکنند که حقوق دریافتی آنها در حد صرف حضور در محل کار است و انگیزه جدی برای انجام کار ندارند و پیگیری بسیار طولانی میشود. از این رو باید چاره جدی اندیشیده شود که از سویی مشکل مالی و رفاهی کارمندان دولت حل و از سوی دیگر ضوابطی ایجاد شود که مدیران و کارشناسان بیش از آنکه در مقابل کار انجامداده پاسخگو باشند باید در مقابل کار انجام نداده و طولانی شدن کار که هزینههای فراوانی به کشور تحمیل میکند جوابگو باشند تا همگی باور کنیم که دوران مدیران و کارشناسان پر قویی به سر آمده است. مجدد پیشنهاد میشود در دولت یک معاونت سرمایهگذاری ایجاد شود که به فوریت به مشکلات سرمایهگذاری خصوصا سرمایهگذاری در زیرساختها رسیدگی کند و با کوتاهی وزرا، مدیران و ترک فعل آنها برخورد و مشکلات برطرف شوند.
