عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: با ایجاد هیات عالی و انحلال شورای پول و اعتبار، استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و وزن آن در مدیریت بازار پول بیشتر شده است. حیدری ابراز کرد: یکی از معضلات کشور مساله کسری بودجه است و در شرایط کسری بودجه، بانک مرکزی نمی‌تواند در برابر معضل پیش‌آمده سکوت کند. بنابراین باید بودجه دولت را نظام‌مند کرد، یعنی اینکه نباید به دولت اجازه داد تا دچار کسری بودجه شود و اگر دولت دچار کسری بودجه شد، با اوراق بدهی یا استقراض از مردم و ... اقدام به جبران کسری بودجه کند. این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: اگر بانک مرکزی مستقل شود، مراجعه دولت به بانک مرکزی هزینه‌های زیادی را برای دولت دربر خواهد داشت، در این شرایط دولت خود به خود مجبور خواهد شد تا به شکلی بودجه خود را سر و سامان دهد تا دچار کسری نشوند. در ادامه با مدیریت بودجه توسط دولت تورم نیز مدیریت خواهد شد.

او اضافه کرد: در شرایط عدم استقلال این بانک، دست دولت باز است و بدون هیچ قیدی هر کاری که بخواهد می‌تواند انجام دهد و در این شرایط دولت هزینه‌های خود را روی بانک مرکزی سرشکن خواهد کرد که در نهایت تورم ایجاد می‌شود. اما اگر استقلال حقوقی بانک مرکزی محقق شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که به تدریج به سمت کنترل تورم حرکت کنیم. این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: با وجود بودجه ناتراز، بانک مرکزی مجبور می‌شود اقداماتی در راستای ترمیم اقدامات دولت انجام دهد که در نهایت سیاستگذاری‌های بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ تورم را تا حدی خنثی می‌کند. حیدری افزود: باید بدانیم تا زمانی که سایر مولفه‌های موثر بر تورم مثل تحریم‌ها یا اقدامات دولت و کسری بودجه رفع نشود، نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ تورم به‌تنهایی معجزه کند؛ هرچند با ثبات اقتصادی تا حدی می‌تواند اقتصاد را از تکانه‌های تورمی موقت در امان نگاه دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: ازآنجاکه دادستان کشور به ترکیب هیات عالی اضافه و اختیارات شورای انتظامی بانک‌ها نیز بیشتر شده، تصمیمات هیات عالی برای برخورد با تخلفات ضمانت اجرایی پیدا خواهد کرد؛ زیرا امضای دادستانی در پای تصمیمات بانک مرکزی می‌آید. به‌عنوان نمونه اگر هیات عالی برای ثبات نرخ ارز تصمیم بگیرد که بانک مرکزی ارز به فروش برساند تا از این طریق بازار کنترل شود؛ با توجه به اینکه دادستانی در این تصمیمات شرکت دارد، از نظر حقوقی تصمیمات بانک مرکزی تصمیمات بسیار قوی و با پشتوانه حقوقی خواهد بود. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برای نظارت بر بانک‌ها نیز حضور دادستانی اهمیت زیادی دارد و تصمیمات بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار بیشتر می‌شود؛ زیرا امضای دادستانی نیز در پای تصمیمات بانک مرکزی می‌آید. بنابراین حضور دادستانی در بانک مرکزی اقتدار حقوقی این بانک را افزایش خواهد داد.

این تحلیلگر اقتصادی ابراز کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی به نقش‌آفرینی منسجم‌تر و دستیابی به تحقق اهداف و برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی کمک خواهد کرد؛ یعنی افزایش اختیارات ساختار را تغییر خواهد داد، چون ساختار اقتصادی ما معیوب است. به‌عنوان نمونه در حال حاضر بانک مرکزی همچنان زیر نظر دولت است و اگر به سمتی حرکت کنیم که بانک مرکزی مانند یک قوه مستقل از نظر حقوقی عمل کند (البته نه مانند سه قوه دیگر) بسیاری از مسائل اقتصادی مرتفع خواهد شد. حیدری در پایان تاکید کرد: یکی از دلایل افزایش ناترازی بانک‌ها در سال‌های گذشته، خلأ قانونی برای برخورد با بانک‌های ناتراز بوده است. حال که اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته، می‌توان امیدوار بود که ناترازی بانک‌ها کاهش یابد، اما استقلال بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند ناترازی بانک‌ها را کاهش دهد.

اخبار مرتبط