تاثیر زیست‌محیطی معادن شن و ماسه
در سمت دیگر ماجرا موضوع نوسازی این ماشین‌آلات هم درگیر اما و اگرهای بسیاری است که مانع واردات و نوسازی ناوگان می‌شود؛ به این معنا که اگر‌چه اواسط امسال دولت برخی محدودیت‌ها برای واردات ماشین‌آلات معدنی را لغو کرد اما شروطی مانند وزن بالا و قدرت زیاد عمدتا معادن شن و ماسه را که در گروه معادن کوچک و متوسط هستند، از دایره واردات خارج می‌کند؛ در واقع دولت با این استدلال که ماشین‌آلات کوچک و متوسط در داخل کشور قابلیت تولید دارند، مانع واردات می‌شود، در حالی که معدن‌داران معتقدند شرکت‌های داخلی تولیدی در این زمینه ندارند و صرفا قطعات را پس از واردات مونتاژ می‌کنند و گاهی برای دریافت ماشین‌آلات موردنیاز باید بیش از دو سال صبر کنند.
مصرف بالای سوخت ماشین‌آلات قدیمی
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شن و ماسه به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: عمده سوخت مصرفی واحدهای شن و ماسه گازوئیل است که برای ماشین‌آلات مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با توجه به اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی میزان این سوخت را بر اساس میزان تولید شن و ماسه به واحدها تخصیص می‌دهد، در بهترین حالت تولیدکنندگان ۵۰درصد سوخت مصرفی را باید از بازار آزاد خریداری کنند؛ در واقع با توجه به عمر بالای ماشین‌آلات این صنعت، میزان کارکرد با میزان تولید مطابقت ندارد و همین امر مشکلات بسیاری را برای معدن‌داران به وجود آورده است.
اشکان صفری ضمن اشاره به این مطلب افزود: سخت‌گیری شرکت ملی پالایش و پخش نسبت به تحویل سوخت موردنیاز واحدهای شن و ماسه به خاطر نگرانی از مساله قاچاق است در حالی که این مساله حداقل در استان‌های مرکزی مانند تهران محلی از اعراب ندارد؛ بنابراین در حالی که هر لیتر گازوئیل به نرخ ۳۰۰ تومان باید در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد، واحدها هر لیتر را با نرخ بیش از ۵هزار تومان از بازار آزاد خریداری می‌کنند؛ ضمن اینکه این گازوئیل با انواع مواد دیگر مانند مازوت و آب مخلوط می‌شود و از کیفیت بسیار پایینی برخوردار است که به ماشین‌آلات هم آسیب می‌زند.
وی با بیان اینکه پیشنهاد چهار برابری قیمت را بارها به دولت ارائه کرده‌ایم، اظهار کرد: در حالی دولت نگران قاچاق است که نفس تحویل کمتر از ۵۰درصد گازوئیل موردنیاز باعث تقویت قاچاق می‌شود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شن و ماسه با اشاره به جلوگیری از فعالیت معادن شن و ماسه به خاطر آلودگی هوا گفت: در حدود دو ماه اخیر معادن اطراف تهران کمتر از یک هفته فعالیت کرده‌اند در حالی که این واحدها هیچ‌گونه نقشی در آلودگی هوای تهران ندارند.
صفری تصریح کرد: تاکنون هیچ گزارش رسمی در خصوص سهم واحدهای شن و ماسه از آلودگی هوا منتشر نشده است و صرفا نظرات مسوولان پس از جلسات کمیته اضطرار بدون پشتوانه کارشناسی بیان می‌شود که به نظر من بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد؛ بنابراین ما طی نامه‌ای از استانداری درخواست کردیم که سهم معادن شن و ماسه از آلودگی هوای تهران را ذکر کنند.
این مقام صنفی افزود: آلودگی هوای تهران زمانی رخ می‌دهد که هوا سرد است و جابه‌جایی هوا وجود ندارد؛ در چنین شرایطی حتی چنانچه فعالیت واحدهای شن و ماسه را جزو عوامل آلودگی بدانیم، طبق نظر خود کارشناسان این آلودگی به سمت تهران حرکت نمی‌کند. این در حالی است که تنها آلودگی معادن شن و ماسه ذرات گرد و غبار است که در نزدیکی معادن فرود می‌آیند.
وی با اشاره به واردات ماشین‌آلات صنایع معدنی عنوان کرد: اگر‌چه واردات ماشین‌آلات تسهیل شده اما این طرح عمدتا مشکل معادن بزرگ را رفع می‌کند و چندان متناسب با شرایط واحدهای کوچک و متوسط نیست؛ این در حالی است که ۷۰درصد معادن در این دسته قرار می‌گیرند. در واقع بر اساس این طرح ماشین‌آلاتی اجازه واردات دارند که بسیار سنگین هستند و کماکان واردات سایر ماشین‌آلات به دلیل اینکه در داخل امکان ساخت دارند، ممنوع است؛ این در حالی است که تولید این ماشین‌آلات به هیچ وجه در داخل کشور انجام نمی‌شود بلکه صرفا قطعات وارداتی را در داخل مونتاژ می‌کنند و تحویل همان ماشین‌آلات مونتاژ شده به واحدهای صنعتی و معدنی حداقل یک سال طول می‌کشد.
صفری ادامه داد: نکته مهم اینکه چرا اصولا دولت باید در خرید ماشین‌آلات دخالت کند؟ زمانی که هیچ‌گونه حمایتی از معادن شن و ماسه صورت نمی‌گیرد، چرا باید اختیارات ما در خرید تجهیزات موردنیازمان سلب شود؟! در صورتی اعمال این سخت‌گیری‌ها منطقی بود که همزمان حمایت هم در دستور کار قرار بگیرد.
