زیست بوم نوآوری در بلاتکلیفی

رسول قنبري /كارشناس اقتصاد نوآوري تبصره ۱۶ قانون بودجه با عنوان تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی، بانک‌ها را ملزم می‌کند ۲۱ نوع وام تکلیفی از محل منابع قرض‌‌الحسنه به متقاضیان پرداخت کنند. هدف این وام‌‌های تکلیفی عمدتا حمایت از اقشار مختلف و ایجاد اشتغال است. این تبصره در قانون بودجه امسال، با عنوان «تسهیلات تکلیفی» نام گرفته و به بانک مرکزی و شبکه بانکی ماموریت داده شده است که وام قرض‌‌الحسنه و تسهیلات بانکی به اقشار مورد نظر پرداخت کنند. جهت‌‌گیری این تبصره در سال‌های گذشته عمدتا به سمت موارد زیر بوده است: حمایت از ازدواج و خرید جهیزیه و تشکیل خانواده و فرزندآوری، کمک به کمیته امداد و سازمان بهزیستی، توسعه و اشتغال دانش‌‌بنیان و صنایع خلاق، کمک به بنیاد شهید برای پرداخت تسهیلات به خانواده‌های معظم شهدا، تسهیلات قرض‌‌الحسنه حمایتی جهت توسعه اشتغال زندانیان پیش و پس از حبس، پرداخت وام قرض‌‌الحسنه به دانشجویان بی‌بضاعت تحت پوشش کمیته امداد، وام قرض‌‌الحسنه به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، وام قرض‌‌الحسنه برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی، تسهیلات مسکن برای ۷۰ هزار نفر از مشمولین قانون جامع خدمات‌‌رسانی به ایثارگران. مجلس به بهانه شعار تولید، دانش‌‌بنیان، اشتغال‌‌زایی بند ۲ ماده ۱۱ این تبصره مبلغ ۵هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌‌الحسنه را برای ایجاد و تثبیت اشتغال در شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان و خلاق و همچنین حمایت از توسعه اشتغال در شرکت‌‌های استارت‌آپی در نظر گرفته است.

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که میزان «تسهیلات تکلیفی» تبصره 16 قانون بودجه سال 1401، مجموعا بالغ بر ٣٤٣ هزار میلیارد تومان شده است که محل تامین منابع آن از 100 درصد سپرده‌های قرض‌‌الحسنه پس‌‌انداز و 50 درصد سپرده‌های قرض‌‌الحسنه جاری بوده که مجموع منابع موجود قابل تخصیص به تکالیف بودجه جمعا معادل ٤٢١ هزار میلیارد تومان بوده است (78 هزار ملیارد تومان منابع آزاد)‌. نکته مهم دیگر افزون بر «تسهیلات تکلیفی» تبصره 16 بودجه 1401 اینکه مجلس در ماده 4 «قانون جهش تولید مسکن» مصوب مرداد ماه 1400 مقرر کرده است: «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون حداقل 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.» بر همین اساس صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به تعیین سقف و شرایط و البته پیگیری برای تحقق این تسهیلات بوده است و با وجود اینکه فقط 5/ 1 درصد این منابع (معادل 5 هزار میلیارد تومان) در سال حمایت از تولید دانش‌‌بنیان اعطا شده است، تخصیص آن با توجه به ناترازی بانک‌ها و حجم بالای تسهیلات تکلیفی در هاله‌‌ای از ابهام قرار دارد.

در نگاه اول آنچه مشخص است اینکه قانون، زیست‌‌بوم نوآوری و فناوری را هم‌‌ردیف بخش‌های آسیب‌‌دیده یا آسیب‌‌پذیر کشور می‌‌بیند و دیدی مشابه آنچه در کشورهایی همچون عربستان، قطر و امارات که برنامه‌‌ریزی‌‌های بلندمدت و اغواکننده‌‌ای را انجام داده‌‌اند در پیش ندارد. برای مثال صندوق سرمایه‌‌گذاری هوش مصنوعی امارات که در سال گذشته با سرمایه 100 میلیون دلار تاسیس شد (بزرگ‌تر از صندوق نوآوری و شکوفایی) سیاست‌های کلان این کشور را در توسعه زیست‌‌بوم نشان می‌دهد. از سوی دیگر به گزارش عملکرد انجمن سرمایه‌‌گذاری خطرپذیر ایران، در سال 1400 حجم کل تسهیلات پرداختی به شرکت‌‌های دانش‌بنیان و نوپا نسبت به سال گذشته حدود 36درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که تعداد صندوق‌های پژوهش و فناوری افزایش چشمگیری داشته است. کاهش منابع کارگزاری به‌‌ویژه از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی از مهم‌ترین دلایل آن بوده است. با توجه به اطلاع‌‌رسانی‌‌های گسترده و اخباری که از جلسات مدیران عامل بانک‌ها با مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی منتشر شد امیدهای زیادی برای تحقق این منابع در شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان، فناور و استارت‌آپی فراهم شد، اما تا به امروز پیگیری‌‌های صورت‌‌گرفته از سوی صندوق‌ها و شرکت‌‌های دانش‌بنیان بی‌نتیجه بوده و بانک‌ها تمایلی به اختصاص این تسهیلات در ماه‌های پایانی سال ندارند.