مدیرعامل «مهندسین مشاور موننکو ایران» در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
پیش شرط تشکیل «بورس انرژی»
صنعت برق نیازمند تغییر نوع نگاه از خدمت به کالا است
مساله اینجا است که ناترازی میزان تولید و مصرف برق در شرایطی رخ داده که به دلایل متعدد از جمله تحریم‌ها، نوسانات شدید اقتصادی و همچنین رکود، بسیاری از صنایع با ظرفیت محدودتری نسبت به گذشته فعالیت می‌کنند و بسیاری از صاحب‌نظران بر این باور هستند که بازگشت رونق به بخش صنعتی می‌تواند ابعاد بحران در صنعت برق را بسیار گسترده‌تر کرده و به ناپایداری شبکه دامن بزند. بر همین اساس یکی از مهم‌ترین برنامه‌های علی‌اکبر محرابیان در راس وزارت نیرو افزایش ظرفیت تولید با اتکا به توان صنایع بزرگ انرژی‌بر بود. امضای تفاهم‌نامه با وزارت صمت برای خودتامین شدن صنایع بزرگ گام اول این وزارتخانه برای تامین پایدار برق است. اکنون در آخرین اقدام این وزارتخانه، طرح فروش برق از مسیر بورس مطرح شده که همچنان زوایای پنهان و مبهم بسیاری دارد، اما می‌تواند یک گام موثر در راستای شفافیت و اصلاح ساختار اقتصادی برق باشد.
در همین راستا مدیرعامل شرکت «مهندسین مشاور موننکو ایران» معتقد است بحث بورس انرژی موضوع جدیدی نبوده و حتی یکی از ارکان اساسی تجدید ساختار صنعت برق محسوب می‌شود که نیازمند تغییر نوع نگاه به برق از خدمت به کالا است. به گفته علیرضا شیرانی پیش از اظهارنظر درباره کارکردهای بورس انرژی، لازم است این مساله را مد نظر قرار دهیم که فروش برق در هر ساختاری کاملا متفاوت با سایر کالاهای مصرفی است. در واقع به شکل معمول وقتی تعداد خریدار و میزان عرضه بالا باشد، خرید براساس قیمت صورت می‌گیرد. مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاثیرگذاری این اقدام برای اصلاح ساختارهای اقتصادی برق را مشروط به الزامات متعددی می‌داند که ایجاد بازار آتی برق یکی از مهم‌ترین آنها است. او همچنین بر این باور است که «بازار ظرفیت» هم به عنوان یک بازار مکمل باید زمینه را برای تسهیل فعالیت تولیدکنندگان برق فراهم کند. در ادامه مشروح گفت‌وگو با وی را می‌خوانید.
طرح موضوع عرضه برق از مسیر بورس انرژی تا چه حد می‌تواند پارادایم‌های اقتصاد برق را دچار تحول کند؟ از دیدگاه شما عملیاتی شدن این مساله می‌تواند نقطه پایان بحران مالی این صنعت باشد؟
بحث «بورس انرژی» یا «power exchange» یا «power market» موضوع جدیدی نیست. در حقیقت یکی از ارکان اساسی تجدید ساختار صنعت برق که در سال‌های پایانی دهه 70 با الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته کلید خورد، تغییر نوع نگاه به برق از خدمت به کالا بوده که قاعدتا تنها در قالب تغییر ساختارهای فروش این کالای استراتژیک امکان‌پذیر می‌شود. با وجود اینکه موضوع تجدید ساختار صنعت برق بیش از دو دهه پیش مطرح شد، اما امروز همچنان با صنعتی مواجه هستیم که ساختارهای ناکارآمد اقتصادی دارد، چرا که هرگز به‌‌صورت مبنایی به این مساله نپرداخته‌ایم. از سویی پیش از اظهارنظر درباره کارکردهای بورس انرژی لازم است، این مساله را مد نظر قرار داد که فروش برق در هر ساختاری کاملا متفاوت با سایر کالاهای مصرفی است. در حقیقت به شکل معمول وقتی تعداد خریدار و میزان عرضه بالا باشد، خرید براساس قیمت صورت می‌گیرد که اصطلاحا به آن «pay as bid» گفته می‌شود.
اما درباره کالاهایی که عرضه و فروشندگان محدودی دارد، قیمت‌گذاری بر اساس تئوری «جان نش»، یعنی مکانیزم «MCP» یا«market Clearing Price» انجام می‌شود. به این ترتیب که همه عرضه‌کنندگان قیمتهای پیشنهادی خود را اعلام می‌کنند و در نهایت بالاترین قیمت به عنوان معیار مد نظر قرار می‌گیرد. به این ترتیب عرضه‌کنندگان این کالا به دنبال قیمتهای غیرمنطقی نمی‌روند و ترجیح می‌دهند با یک سود منطقی کالای خود را به فروش برسانند. در این مکانیزم، بازار در نهایت به یک نقطه تعادل می‌رسد که منافع دو‌سویه خریدار و فروشنده را تامین می‌کند.
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در این نوع معاملات که بازارهای آتی را پوشش می‌دهد، این امکان برای خریدار فراهم می‌شود، برقی که مثلا برای یک هفته یا یک ماه آتی خود از تولیدکننده خریداری کرده را به دیگری بفروشد. در واقع در مدل بازارهای آتی همه‌چیز از جمله خسارات، شرایط فروش و ضوابط خرید قابل پیش‌‌بینی است. بنابراین ایجاد بازارهای آتی در صنعت برق نیازمند پیاده‌سازی الزاماتی است که تاکنون در ساختارهای اقتصادی ایران تعریف نشده و همین امر کارکرد بسیاری از ابزارهای بازار آتی را از بین می‌برد و به نگرانی بابت اثربخشی این روش در بهبود شرایط اقتصاد برق دامن می‌زند.
آیا مساله گواهی ظرفیت و نقدهای متعدد مرتبط با آن هم در قالب بازارهای آتی قابل حل است؟
از آنجا که عرضه و تقاضای برق فقط مشمول کالای برق نیست و مفهوم دیگری به نام «ظرفیت» را نیز در بر می‌گیرد، مدیریت آن، به بازار مشابهی تحت عنوان «بازار ظرفیت» نیاز دارد. در حال حاضر تولیدکنندگان برق هر ساله مبلغی را به عنوان ضریب آمادگی پرداخت می‌کنند. اما در صورت ایجاد بازار ظرفیت یک نیروگاه می‌تواند بخشی از ظرفیت تولید خود را برای مثلا یک سال آینده بفروشد و متعهد شود که سال آینده این میزان را به مدار می‌آورد. بنابراین ضریب آمادگی، مفهومی است که فقط برای سالی کارکرد دارد که نیروگاه نسبت به تولید برق در آن دوره متعهد شده است. به علاوه نباید این مساله را فراموش کرد که در شبکه برق به کنترل توان «reactive» نیاز داریم. در حقیقت وقتی وزارت نیرو از نیروگاهی می‌خواهد تا بخشی از ظرفیت تولید خود را کنار بگذارد که عملا باعث می‌شود نیروگاه در ازای سرمایهگذاری هنگفت انجام‌شده برای افزایش ظرفیت تولید، درآمدی نداشته باشد، خسارت جبران‌ناپذیری را به آنها تحمیل می‌کند.
بنابراین اگر دولت و وزارت نیرو به دنبال جذب سرمایه‌گذار جدید و حفظ سرمایه‌های فعلی صنعت برق هستند، باید برای بازارهای جانبی چاره‌اندیشی کنند. عدم توجه به این موضوع می‌تواند پایداری و قابلیت اطمینان شبکه را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد. تاکید می‌کنم که هیچ کدام از این بازارها جای دیگری را نمی‌گیرد، بلکه به عنوان یک بازار مکمل، عملکرد درست شبکه را به دنبال خواهد داشت.
از دیدگاه شما قیمت‌گذاری و نحوه تعیین کف و سقف قیمت برق در بورس انرژی به چه شکلی صورت بگیرد تا منافع صنعت برق تامین شود؟
در بازار، «رقابت» قیمت را مشخص می‌کند. اگرچه ممکن است وزارت نیرو به عنوان خریدار عمده در ابتدای کار بالاترین قیمت را به همه تولیدکنندگان برق پرداخت کند، اما در نهایت قیمت‌ها روی نقطه تعادل و بهینه بازار متوقف شده و نوعی همگرایی بین فروشندگان و خریدار نهایی ایجاد می‌شود. اما اگر کف قیمت برای خرید در نظر گرفته شود، قطعا این مساله به ایجاد رقابت مخرب منجر خواهد شد، ضمن اینکه در حال حاضر قیمت کالاها در بورس به شکل روزانه در حال افزایش است. بنابراین اگر برای رسیدن به نقطه تعادل در بازار برنامه‌ریزی نکنیم، عملا دچار قیمتهای غیرواقعی خواهیم شد. نکته کلیدی دیگر اینکه نباید همه قراردادهای مربوط به خرید برق را در قالب بورس پیش برد. چراکه 20 درصد نیروگاه‌های کشور دولتی بوده و سوق دادن کل معاملات به سمت بورس و ایجاد رقابت بین نیروگاه‌های دولتی و خصوصی کنترل قیمت و بازار را دشوار خواهد کرد. از این رو تعیین سقف قیمت، قطعا وظیفه دولت بوده و تبیین تعرفه و روال آن نیز نیازمند مطالعات گسترده روی روش‌های قیمت‌گذاری و شرایط عرضه و تقاضای برق است.
اقتصاد معیوب برق با توجه به چالش‌های متعددی که در این صنعت وجود دارد از چه نقطه‌ای باید آغاز شود؟
در یک فعالیت اقتصادی باید چند شاخص کلیدی را مد نظر قرار داد که مهم‌ترین آنها میزان سرمایه‌ای است که برای انجام این فعالیت صرف شده است. میزان سرمایه منقول و غیرمنقول یک کسب و کار یا صنعت، نقش مهمی در نحوه تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات آن حوزه دارد. شاخص دوم میزان هزینه‌ای است که صرف تولید یا انجام فعالیت اقتصادی مزبور می‌شود. در حقیقت در اداره یک صنعت باید این مساله روشن باشد که سود حاصل از این فعالیت اقتصادی به چه میزان است. چرا که این سود باید با منطق اقتصادی همخوانی داشته باشد تا امکان ادامه کار فراهم شود.
در صنعت برق ایران، یک زیربنای مناسب وجود دارد که بخشی از آن در قالب شبکه‌های انتقال در اختیار دولت است. اگر فرض را بر این بگذاریم که بخش انتقال به واسطه جایگاه در این صنعت، باید در اختیار دولت باقی بماند، می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا تملک دولت بر شبکه‌های توزیع و نیروگاه‌ها هم منطقی است؟ آیا ضروری است که دولت همچنان به سرمایهگذاری در حوزه نیروگاهی ادامه دهد؟
بر اساس قانون اساسی، 100 درصد شبکه انتقال، 20 درصد ظرفیت تولید و 20 درصد شبکه توزیع باید دولتی باشد و مابقی به بخش خصوصی واگذار شود. بر این اساس اگر شبکه توزیع کشور به عنوان یک مجموعه سرمایهگذاری در نظر گرفته شود، ارزش آن را می‌توان رقمی بالغ بر یک میلیون میلیارد تومان برآورد کرد. اگر قرار باشد روزی شرکتهای توزیع با این ارزش بسیار بالا به بخش خصوصی واگذار شود، قطعا هیچ‌کس بهتر از مردم نمی‌تواند سهامدار شرکتهای توزیع باشد. بر این اساس می‌توان یک شرکت بورسی ایجاد و سهام تمام شرکتهای توزیع را به این شرکت بورسی منتقل کرد. در نهایت 80 درصد سهام از مسیر این شرکت به مردم واگذار می‌شود، به نحوی که آنها به جای سرمایهگذاری در حوزه‌های دیگر، سرمایه‌های خود را به سمت سهام شرکتهای توزیع سوق داده و از این محل کسب سود می‌کنند. به علاوه دولت هم مالک 20 درصد سهام طلایی خواهد بود و مردم می‌توانند اختیار تعیین مدیریت شرکت را در دست دولت باقی بگذارند.
اگر واگذاری‌ها درست انجام شود، در حقیقت 80 درصد سهام شرکتهای توزیع به ارزش 800 هزار میلیارد تومان به مردم واگذار می‌شود و وزارت نیرو نیز از این محل منابع مالی قابل توجهی به دست می‌آورد. اگر وزارت نیرو کار مولدی با این نقدینگی انجام ندهد و مثلا آن را در اختیار سیستم بانکی بگذارد، میزان سود حاصل از آن رقمی بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان خواهد بود که تقریبا 4 برابر فروش برق یک سال این وزارتخانه است. از این رو وقتی از «کوچک کردن دولت» حرف می‌زنیم، صحبت از تامین منافع کل کشور است. اما متاسفانه می‌بینیم که بر خلاف قوانین بالادستی مانند اصل 44 قانون اساسی، همچنان دولت به دنبال حفظ تصدی خود در برخی از بخش‌های کلیدی صنعت برق است. اگر دولت ماموریت خود را در حکومت‌‌داری انجام داده و امور اجرایی را به بخش خصوصی بسپارد، بسیاری از مسائل حل خواهد شد. اما درباره قیمت برق همچنان سوالات اساسی وجود دارد. مثلا اینکه آیا لازم نیست تعیین قیمت برق به صورت ایالتی انجام شود؟ آیا شیوه‌های تعیین قیمت برق باید در همه کشور به یک شکل انجام شود؟ آیا توسعه متوازن استان‌ها نمی‌تواند شاخصی برای جانمایی نیروگاه‌های جدید باشد؟ اینها سوالاتی است که در صورت حرکت صنعت برق به سمت اصلاح سیستم تعرفه‌گذاری، باید مورد توجه قرار گیرد.
مساله تامین مستقل برق از سوی صنایع بزرگ تا چه حد می‌تواند به توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور و زیرساخت‌های صنعت برق کمک کند؟
واقعیت این است که استفاده وزارت نیرو از منابع مختلف برای توسعه زیرساختی، یک امتیاز و فرصت کلیدی است. این امتیازات و فرصت‌ها می‌تواند شامل صنایع، مردم یا بورس باشد. حتی زمانی در صنعت برق اصطلاح«power to product» رایج شده بود. به این معنا که تفکر حاکم بر صنعت برق این بود که به جای تولید و فروش مستقیم برق، آن را به صنایع عرضه و در نهایت ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد کنند. اما شرایط فعلی کشور متفاوت است، چرا که کارخانه‌ها را به ایجاد ظرفیت‌های نیروگاهی و تامین مستقل برق ترغیب کرده‌ایم. در واقع مساله اینجا است که این صنایع با مساله کم‌آبی نیز مواجه هستند، یعنی علاوه بر اینکه ظرف سال‌های اخیر با خاموشی و کمبود برق مواجه شده‌اند، چالش‌های جدی هم در حوزه «تامین برق» داشته‌اند. البته در شرایطی که سهم برق در قیمت تمام‌شده محصولات نهایی بیشتر از 20 درصد است، قطعا برای آن صنعت ایجاد یک منبع پایدار برق مستقل منطقی و اقتصادی است. اما مشکل اینجا است که این صنایع به دلیل اینکه بهرهبردار هستند نمی‌توانند طرح‌های توسعه نیروگاهی را به‌‌درستی اجرا کنند.
آیا منظور این است که صنایع به دلیل اینکه بهرهبردار هستند و نمی‌توانند طرح‌های توسعه نیروگاهی را به‌‌درستی اجرا کنند، با مشکل مواجه می‌شوند؟
کافی است به تجربه گذشته کشور در حوزه صنایع توجه کنیم. زمانی سازمان ایمیدرو مسوول راه‌اندازی کارخانه‌ها و تحویل آنها به بهرهبردار نهایی بود، یا مثلا شرکتهای پیمانکار حوزه نیرو سد را می‌‌ساختند و برای بهره‌برداری به شرکتهای آب منطقهای تحویل می‌دادند. در برق نیز سازمان توسعه برق که خط، پست و نیروگاه می‌‌ساخت، بهرهبردار نیروگاه نبود و بهره‌برداری را به شرکتهای برق منطقهای می‌سپرد. از این رو نگرانی که در حال حاضر وجود دارد این است که صنایع بزرگ در بهره‌برداری از نیروگاه‌ها تجربه و تخصص لازم را ندارند و ورود این مجموعه‌ها به بحث‌های طرح و توسعه بدون داشتن تسلط می‌تواند مساله‌ساز شود. در حقیقت نگرانی اصلی این است که این دست صنایع به دلیل عدم آشنایی با ماهیت، الزامات و حساسیت‌های صنعت برق و بدون در نظر گرفتن ویژگی‌‌های فنی این حوزه و صرفا براساس یکسری اطلاعات بازار، تصمیمات غلطی را اتخاذ می‌کنند.
