استفاده کره‌ای‌ها از مذاکرات وین برای فرار از پرداخت جریمه به «گروه انتخاب»
وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیرا در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره چرایی صدور مجوز اوفک برای دولت کره‌جنوبی در یک پرونده اقتصادی از لزوم کمک به دولت کره‌جنوبی برای خاتمه دادن به پرونده خانواده دیانی که حول محور خرید شرکت صنعتی دوو الکترونیکز از سال ۱۳۸۹ شکل گرفته، خبر داد.
براساس این مجوز ویژه که از سوی دفتر اوفک در وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده، دولت کره اجازه دارد غرامت سرمایه‌گذار ایرانی درباره مالکیت ناموفق دوو الکترونیک در سال ۲۰۱۰ را پرداخت کند. یونهاپ خبرگزاری مشهور کره‌ای نخستین رسانه‌ای بود که با استناد به دیدار چوی جونگ کان وزیر امور خارجه کره جنوبی با رابرت مالی فرستاده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا به مذاکرات هسته‌ای، از توافق بر سر پرداخت غرامت به خانواده دیانی از سوی دولت کره جنوبی با موافقت آمریکا خبر داد.
پس از این خبر بود که خبرگزاری رویترز با اشاره به اجازه وزارت خزانه‌داری آمریکا از لزوم تسویه حساب مالی میان دولت کره جنوبی و گروه صنعتی انتخاب به مالکیت خانواده دیانی خبر داد. بلومبرگ خبرگزاری اقتصادی مشهور نیز با اشاره به دیدار رابرت مالی وزیر امور خارجه آمریکا این موضوع را به عنوان بخشی از وضعیتی دانست که در صورتی که حل نشود تبعات سنگینی برای دولت کره جنوبی به همراه خواهد داشت. سایر خبرگزاری‌های مشهور نظیر العربیه و فرانس ۲۴ هم در اخبار خود به این موضوع اشاراتی داشتند که با کنار هم قرار دادن آنها می‌توان به فشار بالای حقوقی وکلای گروه انتخاب به دولت کره جنوبی و امکان تحمیل هزینه‌های بالاتر به این کشور در صورت عدم پرداخت غرامت شرکت پی برد.
براین مبناست که می‌توان ادعا کرد تلاش برخی رسانه‌های داخلی و خارجی در راستای مرتبط ساختن این اقدام به تلاش طرف‌های غربی برای جلب اعتماد ایران در مذاکرات، پیگیری‌های حقوقی گروه صنعتی انتخاب را طی یک دوره زمانی بلندمدت نادیده گرفته است. وزن بالای تلاش‌های حقوقی گروه صنعتی انتخاب جایی قابل لمس است که مکاتبه یک رسانه آمریکایی با سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، بخش دیگری از جزئیات این رویداد مهم را بازگو می‌کند. خبری که نشان می‌دهد عدم پرداخت این بدهی از سوی دولت کره جنوبی می‌تواند شرایط بدتری را به سئول به عنوان یک شریک دیرین برای واشنگتن تحمیل کند.
یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده درباره این اقدام توضیح داد: اجازه ندادن به پرداخت پول رای داوری می‌تواند به شکایت‌های بیشتر علیه کره جنوبی در مجامع دیگر منجر شود و همچنین باعث صدور احکام سنگین‌تر جریمه علیه دولت کره جنوبی و به نفع سرمایه‌گذاران ایرانی شود.
طرف‌های آمریکایی که کره جنوبی را یک شریک ثابت‌قدم می‌دانند، بدون اشاره به رد و بدل شدن امتیاز میان ایران و ۱+۵، بر لزوم حل و فصل موضوع پرداخت غرامت به خانواده دیانی به عنوان راهی برای حفاظت از منافع کره جنوبی تاکید کرده‌اند. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده با توجه به اینکه دولت کره جنوبی از تحریم‌های ایالات متحده و سازمان ملل حمایت کرده است، از امتیاز دریافت این مجوز خاص برای تسویه حساب با طرف ایرانی جهت فیصله دادن به پرونده گروه صنعتی انتخاب تاکید کرده و از کنار تاثیر مذاکرات احیای برجام در وین بر این مجوز گذشته است.
گروه صنعتی انتخاب در سال ۱۳۸۹ در یک مزایده بین‌المللی در کنار شرکت‌های بزرگی مانند الکترولوکس و مورگان استنلی آمریکا حضور یافت و شرکت دوو کره جنوبی را خریداری کرد و برنده این مزایده بین‌المللی شد.
متاسفانه پس از اعمال تحریم‌های آمریکا، کره جنوبی گروه سرمایه‌گذار ایرانی را از ادامه این قرارداد محروم کرد. در ادامه این روند سرمایه‌گذار ایرانی با شکایت از دولت کره جنوبی در دیوان بین‌المللی داوری و شرکت چندین باره در دیوان بین‌المللی، رای به نفع گروه انتخاب صادر و کره جنوبی نیز برای ابطال رای دیوان اقدام کرد. به همین منظور کره جنوبی به رای دیوان اعتراض و از طریق دادگاه لندن انگلیس شکایت خود را پیگیری کرد.
با رای این دادگاه به نفع این سرمایه‌گذار ایرانی، کره‌جنوبی محکوم به پرداخت خسارت شد و دادگاه انگلیسی نه تنها رای پیشین دیوان بین‌المللی را باطل نکرد، بلکه مجدد به رای دیوان صحه گذاشت و تاکید کرد بازپرداخت پول و غرامت گروه انتخاب به هر میزان که از طرف کره جنوبی تاخیر داشته باشد باید پرداخت شود.
با توجه به اینکه کره‌جنوبی به بهانه تحریم ایران، اجازه پرداخت این پول را از سوی آمریکا ندارد، از دادن این پول امتناع کرد. به همین خاطر در اقدامی دیگر نسبت به توقیف اموال کره در سایر کشورها از طریق دادگاه لندن و پاریس اقدام شد.
در پایان باید به این نکته توجه داشت که این مجوز دولت آمریکا را می‌توان اقدامی در جهت جلوگیری از پرداخت جریمه‌های بیشتر کره‌جنوبی به سرمایه‌گذار ایرانی عنوان کرد و دولت کره سعی کرد با زیرکی و استفاده از زمین بازی مذاکرات وین، نه تنها از پرداخت جریمه چندبرابری به این سرمایه‌گذار ایرانی شانه خالی کند، بلکه در آستانه برگزاری دادگاه توقیف اموال کره، نسبت به تبعات ناشی از نتیجه این دادگاه پیش‌دستی کند.
