مدیرعامل ذوبآهن اصفهان انتظارات فولادسازان را از دولت سیزدهم تشریح کرد
جذب سرمایهگذاری در صنعت فولاد نیازمند ثبات داخلی و خارجی
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان اظهار کرد: حمایت از تولید داخل مقولهای عام و راهبردی است، اما اینکه در عمل چقدر به آن پایبند هستیم به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترینشان منافع ملی است. با این رویکرد باید تولید داخل را به سطحی از خودباوری و اعتماد برسانیم که جامعه در قیاس با کالای وارداتی، انتخاب نخستشان کالای داخلی باشد. منصوریزدیزاده افزود: دستیابی به این مهم و رفع قیود دستوپاگیر از تولید و تسهیل در جهت کاهش قیمت تمام شده بدون کاهش کیفیت کالا، بسیار سخت اما شدنی است.
انتظار حمایت از صادرات فولاد
وی اظهار کرد: در خصوص صادرات محصول نهایی، متاسفانه دامنه بازارهای صادراتی کالاهای ایرانی بسیار محدود شده و علاوه بر تحریم و چالشهای دیگر، عدم برنامهریزی و ترسیم نقشه راه منجر به از دست دادن بازارهای صادراتی شده است؛ بازارهایی که حفظ آنها در دنیای امروز کار دشواری است.
یزدیزاده عنوان کرد: تغییرات پی درپی دستورالعملها و بخشنامهها نیز مزید بر علت میشود. سرمایهگذاری در صنعت فولاد نیازمند اعتماد به تصمیمگیران برای ایجاد ثبات در بازار فولاد داخل و صادراتی است. بنابراین مشارکت بخش خصوصی تنها گزینهای است که میتواند توسعه صنعت کشور را تضمین کند. انتظار میرود که دولت سیزدهم از همان ابتدا با نگاهی کارشناسانه به مسائل صنایع مختلف از انتقال فشارهای بیرونی به بدنه صنعت فولاد جلوگیری کرده و بر پایه استراتژی و برنامه حرکت کند. وی بیان کرد: خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ وزارت صمت صادرات فولاد را با شرط رعایت کف عرضه در بورس کالا آزاد کرد. اما این اقدام باز هم از نگرانی شرکتهای فولادی نمیکاهد، چرا که علاوه بر نگرانی بابت صادرات غیررسمی، همواره این امکان وجود دارد که باز هم روند پیشین بر اثر دیدگاههای غیرکارشناسی از سر گرفته شود و باز هم شاهد بخشنامههای متضاد و متناقض باشیم.
یزدیزاده ادامه داد: دخالت در روند طبیعی بازار در فاصله سالهای ۹۷ تا ۹۹ هزاران میلیارد تومان به تولیدکنندگان فولادی کشور خسارت وارد کرد که ریالی از این مبالغ به جیب مصرفکننده نهایی نرفت و هر آنچه بود به جیب دلالان و واسطهگران سرازیر شد.
توزیع عادلانه مواد اولیه بین شرکتهای فولادی
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان خاطرنشان کرد: توزیع عادلانه نهادههای تولید بین فولادسازان، موضوعی است که سنگ بنای آن بر پایه دولتی بودن همه شرکتهای معدنی گذاشته شده بود. با واگذاریهای انجام شده بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی، پذیرش قالب و پوسته خصوصی، تغییر در نگرش توسعهای شرکتها و ادغام به روش عمودی، موضوع در حد ابلاغیههای کاغذی باقی مانده است. اینکه بعضی از شرکتهای فولادی بخش عمدهای از سهمیههای تخصیصی را دریافت میکنند و بعضی از این سهمیه فقط عنوانش را بهره میبرند خود گویای میزان عدالت در توزیع نهادههای مورد نیاز تولید است.
بازنگری در زنجیره فولاد
یزدیزاده گفت: انتظار است دولت جدید با برنامه و استراتژی بلندمدت در زنجیره فولاد بازنگری کند و نقاط متورم زنجیره را از نامتوازن بودن خارج کند و پیوستگی متعادل در زنجیره فولاد را بهبود ببخشد. ایجاد تعادل در زنجیره فولاد تنها به معنای عدالت توزیع سود در زنجیره فولاد نیست، بلکه به معنای برخورداری از سود مناسب و متناسب با میزان سرمایهگذاری، درایت و تدبیر مدیریتی و… است.
لزوم کاهش بخشنامهها و دستورالعملها
وی در ادامه تاکید کرد: اعتبار بخشیدن به برندهای ملی و کالاهای تولید داخل که به سختی و با مرارت زیاد تولید میشوند، بازارهای صادراتی که به سختی به دست میآیند و با اندک ناملایماتی امکان از دست رفتن آنها وجود دارد، نیاز است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و از این رو شایسته است صدور بخشنامه و دستورالعملهای مرتبط با کالاهای صادراتی و… به کمترین تعداد ممکن رسانده شود و پیش از صدور همان اندک بخشنامهها نیز، نظرات کارشناسان و نخبگان آن صنعت شنیده شود تا کمترین آسیب به اعتبار، برند و بازارهای صادراتی وارد شود.
عدم مداخله دولت در زنجیره فولاد با هدفمندسازی واقعی یارانهها
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان در پایان گفت: انتظار است در توزیع مواد اولیه موردنیاز همه واحدهای فولادی، عدالتی برقرار شود تا متناسب با هزینههای تحمیلی تولید و سرمایهگذاریهای انجام شده، کل زنجیره منتفع شود و انشاءالله روزی برسد که با حذف قیدوبندهای دستوپاگیر و مانعزا و هدفمند شدن واقعی یارانهها، دخالت دولت را در هیچ بخش زنجیره شاهد نباشیم و با معیارهای واقعی تولید و بازار، زنجیره به تعادل برسد. سال پشتیبانیها و مانعزداییها از تولید را قدر بدانیم و تمرینی باشد برای رسیدن به مقصودی که انتظار همه تولیدکنندگان واقعی زنجیره فولاد است.