عضو هیات مدیره انجمن بلاک‌چین در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد»خبرداد
امکان ارزآوری میلیارد دلاری توسط استخراج رمز ارزها
یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن بلاک‌چین در همین ارتباط گفت: این رفتارهای چندگانه در قبال این صنعت موجب شده تا در چند سال اخیر سرمایه چشمگیر جدیدی وارد این حوزه نشود.«مسعود نیلی» با تشریح دلایل عدم ورود سرمایه به این صنعت ادامه داد: نامشخص بودن موضع کشور و ریسک‌های بالای ورود به صنعت استخراج، باعث فرار سرمایه از این حوزه می‌شود. متن زیر ماحصل گفت‌وگوی ما با مسعود نیلی، عضو هیات مدیره انجمن بلاک‌چین ایران است:
دلیل تناقض در تصمیم‌های مربوط به حوزه استخراج چیست و چرا حاکمیت فرصت‌های موجود در این حوزه را نادیده گرفته است؟
پاسخ این سوال چندان پیچیده نیست و هر شهروندی با مختصر اطلاعاتی در این حوزه و تنها با یکبار حضور در جلسات دولتی پیرامون این صنعت متوجه خواهد شد که نخستین مشکل عدم آگاهی و اشراف بدنه حاکمیت نسبت به فناوری‌های نوین و پدیده‌های نوظهور است. در حال حاضر می‌توان ادعا کرد بخش خصوصی به موجب ماهیت خود و تلاش برای ثروت‌آفرینی، جلوتر از نهادهای رسمی در حال حرکت است و این امر تا حدود زیادی جهان شمول محسوب می‌شود.
در سایر نقاط دنیا چگونه با این مسائل برخورد می‌شود تا آنجا که بسیاری از کشورها موفق به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین شده‌اند؟
شاید یکی از اصلی‌ترین پاسخ‌ها بهره‌گیری مدون از مشاوره بخش خصوصی باشد که عموما بازیگر اصلی این حوزه‌ها است، متاسفانه این مساله در کشور ما مغفول مانده و حاکمیت معمولا با استناد به مطالب و تحقیقات تاریخ گذشته، اقدام به تصمیم‌گیری در حوزه‌ای می‌کند که اطلاعات و مولفه‌های آن روزانه در حال تغییر است. در میان انبوه «رمزدارایی»های مورد استفاده در سطح بین‌المللی تنها بخشی از آنها قابلیت استخراج به وسیله سخت‌افزار را دارند (یا به بیانی تخصصی‌تر از سیستم اثبات کار یا POW استفاده می‌کنند) که مطرح‌ترین آنها رمزدارایی «بیت‌کوین» است. شاید به همین دلیل باشد که واژه استخراج، همواره تداعی‌کننده بیت کوین برای عموم است.
نکته اصلی در صنعت استخراج چیست که بخش خصوصی در این چند سال همواره اصرار به تسهیل شرایط برای گسترش مزارع آن در داخل کشور دارد؟
صنعت استخراج یکی از زود بازده ترین صنعت‌های در دسترس کشور به حساب می‌آید که تنها به تجهیزات مخصوص و انرژی نیاز دارد و البته می‌تواند موجب رونق صنایع بسیاری در حین پروسه راه‌اندازی، تجهیز و نگهداری شود، همچنین می‌تواند نیروهای متخصص بسیاری را مشغول به کار کند.
اما نکته و امتیاز اصلی این صنعت مربوط به شرایط خاص کشور است، شرایطی مانند ناپایداری اقتصادی، نوسان بسیار زیاد ارزهای خارجی و مشکلات بسیاری که بحث تحریم ایجاد می‌کند، موجب دشوار شدن ارتباط‌گیری با صنعتگران سایر نقاط دنیا می‌شود. بسیاری از صنعتگران ایرانی برای تامین مواد اولیه‌ای که باید از کشورهای خارجی تامین شود مشکل دارند، بخش بزرگی از صنعتگرانی که محصول درخوری برای عرضه در بازارهای جهانی دارند نیز به دلیل تحریم‌ها قادر به حضور مستقیم در بازارهای بین‌المللی نیستند و در صورت حضور نیز به سختی می‌توانند ارز حاصله را به داخل کشور منتقل کنند. در چنین شرایطی صنعت استخراج تنها با بهره‌گیری از انرژی در داخل کشور، می‌تواند نوعی از دارایی را در اختیار صنعتگر و کشور قرار دهد که به راحتی امکان تبادلات بین‌المللی را میسر می‌کند. فرصتی که کشورهای بسیاری در جهان در حال رقابت برای کسب سهم بیشتری از آن هستند.
در بازه چهار ساله پیش از رویداد هاوینگ (Halving) بیت کوین در سال ۲۰۲۰، پاداش هر بلوک بیت کوین (که در زمان تقریبی هر ۱۰ دقیقه یک بلوک جدید ایجاد می‌شود) ۵/ ۱۲ بیت کوین بود. طبق اطلاعات موجود در این باره، سهم کشور از استخراج بیت‌کوین پیش از اعمال ممنوعیت‌ها، بین ۳ تا ۵درصد متغیر بوده است. سهمی که به شکل غیر رسمی و بدون سازماندهی شکل گرفته بود. با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان نتیجه گرفت که در خوشبینانه‌ترین حالت سهم کشور از ۳۰۰ بیت کوین جدید روزانه در بازه ۴ ساله، مجموعا کمتر از ۲۰هزار بیت کوین بوده، در صورتی که این سهم به سادگی و با فراهم‌آوردن شرایط و زیرساخت‌های مورد نیاز امکان رشد تا بیش از ۱۰درصد را دارد. به عبارتی کشور می‌توانست عوایدی در حدود ۳۰هزار بیت‌کوین دیگر یا رقمی‌نزدیک به ۲ میلیارد دلار در زمان آخرین اوج قیمتی بیت‌کوین را داشته باشد. البته که این فرصت و فرصت‌های مشابه آن سوخته و دیگر قابل جبران نیست، اما کمی تامل در مورد رقم از دست رفته و البته رقم سازمان دهی نشده هر ذهن خردمندی را برای استفاده از فرصت‌های باقی مانده این صنعت کنجکاو می‌کند.
همکاری ارگان‌های مختلف در این بخش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
طی دو سال گذشته وزارت نیرو همواره تلاش کرده تا مشکلات ناشی از سوء مدیریت‌ها را به گردن صنعت استخراج بیندازد اما حتی در سناریوهای اعلامی‌خود وزارت نیرو، نهایتا کمتر از ۳درصد برق کشور را صنعت استخراج به خود اختصاص می‌دهد. صحت ادعاهای این وزارت خانه، دلایل ایجاد تمایل به استخراج غیرقانونی و حقایق مستند در این رابطه خود به مقاله‌ای مجزا نیاز دارد، اما بخشی از مشکلات برق مشکلات اقتصادی نیروگاه‌هاست.
بسیاری از نیروگاه‌های بخش خصوصی سال‌هاست که موفق به وصول مطالبات خود از وزارت نیرو نشده‌اند. غیر از مشکلاتی که برای تامین هزینه‌های نگهداری و به‌روزرسانی نیروگاه‌ها درگیر آن هستند و همین مشکل بعضا سبب خارج شدن موقت یا طولانی مدت برخی از آنها از چرخه تولید برق کشور شده است، مشکل اصلی عدم امکان عمل به تعهدات آنها جهت تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به واسطه عمل نکردن وزارت نیرو به تعهدات مالی خود است. هر چند که عدم ارتقای زیرساخت‌های انرژی در کشور یکی از اصلی‌ترین دلایل بحران انرژی و خاموشی‌های چند سال اخیر به شمار می‌رود، اما تنها با بهره‌گیری از قابلیت‌ها و سرمایه صنعتی مانند استخراج و فروش انرژی به این صنعت و پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها و ترغیب آنها به انجام تعهدات معوقه و سرمایه‌گذاری مجدد، طبق اعلام سندیکای نیروگاه داران بخش خصوصی تنها با تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ناقص و بدون مصرف یک متر مکعب گاز اضافه می‌توان تا ۱۵هزار مگاوات به ظرفیت شبکه برق کشور افزود.
