عباس آشتیانی با بیان اینکه  تاکنون شاهد نگرانی توام با احتیاط بسیاری در قانون‌گذاران بخشی و نهاد‌های قانون‌گذاری در هر دو این حوزه‌ها بوده‌ایم و در زمینه استخراج رمزدارایی‌ها با قوانین و مصوبات هیات وزیران مواجه شدیم که در آن نرخ تعرفه برق بسیار بالا و متغیر در نظر گرفته شده بود گفت: در این مصوبه نرخ تعرفه برق وابسته به دلار است و هر لحظه قابلیت تغییر دارد. این پارامتر متغیر برای یک صنعتگر ایرانی در کنار سایر پارامترهای متغیر حوزه استخراج دارایی دیجیتال، محاسبات اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری سخت می‌کند و در بخش‌خصوصی باعث کاهش انگیزه در مشارکت برای سرمایه‌گذاری در حوزه تبدیل و توزیع انرژی شده است. ایران از منابع انرژی بی‌شماری برخوردار بوده، اما ضعف اصلی در زمینه تبدیل انرژی و توزیع و خطوط انتقال انرژی است که امروزه از این ضعف بخش‌های بسیاری متاثر شده‌اند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین آسیب‌های تعلل در وضع و اجرای بدون تبعیض قوانین استخراج رمزدارایی‌ها، عدم مشارکت مردم و همچنین عدم رشد، توسعه متوازن، شفاف و قانونی در استخراج رمزارزها است. برای بهبود در وضعیت کلی استخراج رمزارزها پیشنهادهایی ارائه شد که از جمله آنها ورود سازمان امور مالیاتی به این حوزه در کنار رفع تبعیض تعرفه‌های انرژی یا ثابت ماندن آن برای استخراج رمزدارایی‌ها بود که می‌توانست از آسیب زیرزمینی شدن فعالیت هم جلوگیری کند. در حوزه تبادل دارایی‌های دیجیتال نیز این تعلل‌ها تا به امروز آسیب‌های بسیاری داشته است، دلایل این تعلل از سوی نهاد‌های حاکمیتی و قانون‌گذار می‌تواند صحیح و منطقی باشد، چرا که فناوری‌های نوین، متغیر و متفاوت بوده و می‌تواند ابعاد اقتصادی پنهان بسیاری در عین فرصت‌های بسیار داشته باشد. این تعلل، آسیب‌هایی از جمله کوچ سرمایه‌های دیجیتال مردم از سکوهای تبادل دارایی دیجیتال داخلی به سکوهای خارجی، در معرض خطر بلوکه شدن دارایی‌های دیجیتال مردم، عدم رشد و توسعه و انتفاع کشور از درآمد‌های این حوزه و حتی جذب سرمایه‌های دیجیتال بین‌المللی به داخل کشور را در پی داشته است.

به گفته آشتیانی عدم رشد و توسعه حوزه آموزش صحیح در رسانه‌های تاثیرگذار با ضریب نفوذ بالا باعث شده که پروژه‌های بی‌ارزش و بی‌منفعت در بین مردم مورد قبول واقع شود. دغدغه‌هایی که در نهاد‌های حاکمیتی قانون‌گذار وجود دارد می‌تواند صحیح و بجا باشد اما در اغلب مناطق جهان رویکرد قانون‌گذاری در این حوزه رویکرد مجوز‌محور نیست، چرا که این رویکرد باعث انتظار بیجا در بین سطوح مختلف مردم از نهاد صادرکننده مجوز می‌شود.

وی در ادامه گفت: لازم است که بپذیریم این حوزه دستورپذیر نبوده و کلاس جدیدی از دارایی‌ها است که سرمایه‌گذاری مردم در آن و انتقال بخشی از ثروت به این حوزه در تمامی کشورها غیر قابل اجتناب است. همچنین سرعت تغییرات در این تکنولوژی بسیار بالا است بنابراین وجود یک قانون محکم و خشک منجر به فرصت‌سوزی بیشتر شده و باید قوانین هم‌راستا و مناسب برای این حوزه باشد.

آشتیانی معتقد است: یکی از مواردی که ضمن دستورناپذیر بودن این تکنولوژی باید در نظر گرفت رویکرد قانون‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت بر این حوزه با رویکرد مدیریت ریسک است. هیچ حوزه‌ای عاری از مخاطرات نیست، اما با توجه به ماهیت و اصولی که در رابطه با این بازار وجود دارد ضروری است که آن را با رویکرد مدیریت ریسک بررسی کرد تا بتوانیم از آسیب‌های تعلل در این حوزه بکاهیم. تعلل و نقش‌ناپذیری وزارت امور اقتصادی و دارایی تا به امروز مشهود بوده است.  وی در شرح روش‌های تنظیم‌گری گفت: برای تنظیم‌گری چهار روش اصلی وجود دارد که هر کدام مزایا و معایبی دارند که شامل روش انفعال، برخورد سلبی، مجوز دادن و روش لیست سیاه است.

آشتیانی ادامه داد: در حالت انفعال، آموزش و انتفاع کشور و فضای توسعه آینده کسب و کار‌ها بزرگ‌ترین قربانیان خواهند بود. با توجه به خلق کلاس جدید دارایی در کنار سایر بازار‌های مستقل جهانی و نیز ماهیت دستور‌ناپذیر بودن بلاک‌چین می‌توان به مخاطرات روش برخورد سلبی نیز پی برد و نتیجه آن را در تجارب گذشته نیز مشاهده کرد که هرگز منجر به عدم اقبال مردم نشده‌اند و صرفا حقوق مصرف‌کنندگان تضییع شد.

در روش مجوز‌محوری، شناسایی کسب و کار توسط کشور‌ها‌ی معاند و خطر برچسب‌زنی دارایی‌های دیجیتال پررنگ‌تر می‌شود و از طرفی برای مردم عام انتظار‌های نابجایی ایجاد می‌شود که نمونه آن در موسسات مجوزدار مالی و اعتباری مشهود است. در روش لیست سیاه نیز یک کسب و کار یا داخل لیست است یا خیر که به آن هم نقد‌هایی وارد می‌شود. وی ادامه داد: روش تنظیم‌گری مترقی برای حوزه‌های پر‌تغییر و پرنوسان که هر لحظه ماهیت جدیدی دارند روش self regulated organization یا خود‌تنظیم‌گری است که به روش لیست سیاه شبیه است. این روش متشکل از قانون‌گذار، رگولاتور‌های بخشی، اعم از بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگان فعال و کارشناس بخش خصوصی هستند.

این روش با دیدگاه و رویکرد مدیریت ریسک یک حوزه قدم به عرصه گذاشته است و چند سال در حال پس دادن امتحان خود در کشور‌های مختلف است.

مکانیزم این روش به این صورت است که قانون‌گذاران در ابتدا برای تشخیص ماهیت دارایی‌های دیجیتال شورایی متشکل از ناظران قانونی و کارشناسان تشکیل داده و رگولاتور‌های بخشی و دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف به تدوین الزامات می‌کند.

این مسوول در ادامه اظهار کرد: قانون‌گذاران بخشی، چارچوب‌های خود از جمله الزامات احراز هویت، سقف واریز، برداشت و همچنین الزامات مربوط به سپرده و تضامین برای کسب و کار‌ها را تدوین می‌کنند و کسب و کار‌ها هم موظف هستند این قوانین را در بازه‌های زمانی تعیین شده توسط خود رگولاتور اجرا کنند. پس از آن برای نظارت بر حسن اجرای این قوانین و الزامات تدوین شده باید نهاد‌های متشکل از بخش‌خصوصی و حاکمیتی، استاندارد‌هایی تدوین و ابزارهایی را توسعه بدهند که اصطلاحا به آنها رگولاتوری تکنولوژی REGTECH می‌گویند که برای کمک به نظارت بر کسب و کار‌ها است. در این صورت کسب و کار مورد نظر می‌تواند فعالیت کند و در صورتی‌که هر کدام از نهاد‌های ناظر بر خودتنظیم‌گری اعلام کنند که استانداردی رعایت نمی‌شود در لیست ریسک (ریسک بالا، ریسک متوسط، ریسک کم) قرار می‌گیرند و باید تاییدیه وضعیت ریسک خود را از نهاد‌های ناظر بر خود‌تنظیم‌گری دریافت کنند.

این نهاد‌های بخش‌خصوصی تحت رانت هیچ یک از انجمن‌ها و نهاد‌های صنفی فعلی نبوده و هرگز نباید آن را با موضوعات یارانه‌ای یا مصوبات قدیمی و نخ‌نمای قبل مشروعیت‌بخشی کرد و نیاز به یک ساختار جدید با شمول بالای بخش خصوصی یا چند نهاد است.

این چابک‌ترین و امتحان پس داده‌ترین راه ممکن است که مطالعات تطبیقی آن در انجمن بلاک‌چین انجام شده است.

p26- (1)

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند