ناصر فخاری با اشاره به اینکه نظام سیاسی کشور ما نیز برگرفته از اصول دینی و دستورات الهی است، بر تاکید پایبندی به شایسته‌سالاری در سیاستگذاری‌های سطوح مختلف کشور اشاره کرد و ادامه داد: این امر در اسناد بالادستی نظام و قوانین، همچون قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام نیز متبلور شده است. برای مثال از جمله وظایف دولت در بند (۹) اصل سوم قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» است که برقراری شرایط عادلانه و مبتنی بر توانمندی شخصی برای تعالی سازمانی تمامی کارکنان داخل هر مجموعه حاکمیتی نیز در این حیطه قرار می‌گیرد. در بند (۶) اصل دوم قانون اساسی و سند چشم‌اندازه توسعه جمهوری اسلامی نیز به شکل‌های دیگر این موضوع بیان شده است.

وی دو رکن «فرآیند» و «مجریان» را تعیین‌کننده‌ترین عوامل در خروجی مطلوب هر نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری برشمرد و تاکید کرد: در مدیریت واحدهای اقتصادی، هم خود فرآیندها و دستورالعمل‌ها مهم هستند و هم کسانی که این فرآیندها را اجرا می‌کنند. فخاری ادامه داد: از همین منظر، گاه مشکلات و ضعف‌هایی که در تصمیم‌ها و خط‌مشی‌ها وجود دارد، مربوط به ساختار است (که مسلما برای حل آن باید آن مشکلات ساختاری را برطرف کرد) و گاه مشکل در شایستگی‌ها و صلاحیت افراد و نیروهایی است که در درون آن ساختار در جای متناسب با استعداد و قابلیت خود به کار گرفته نشده‌اند که همچون هر سازمان دیگری در سازمان اقتصادی کوثر نیز این موارد قابل ‌مشاهده هستند.

سرپرست سازمان اقتصادی کوثر ادامه داد: این سازمان دارای منابع انسانی بسیار غنی است که از همه ظرفیت‌های آن استفاده نشده است و ما درصدد هستیم تا با تکیه بر روش‌های به‌روز و نوین در استعدادیابی این نیروی انسانی در اختیار، زمینه رشد و بهره‌مندی از توانمندی‌های منحصربه‌فرد این سرمایه‌های انسانی و فرصت ارتقا را به‌ صورت عادلانه‌ای برای تمام کارکنان فراهم کنیم. این مقام مسوول با اشاره به رسالت سنگین سازمان تحت مدیریت خود در قبال پاسخگویی به دغدغه‌های بجای نظام نسبت به آن افزود: سازمان اقتصادی کوثر علاوه بر نقش اقتصادی که دارد و لازمه کارآمدی آن، بهره‌وری و عملکرد اقتصادی مثبت است، نقش حاکمیتی هم دارد و از بنیاد شهید و امور ایثارگران تبعیت می‌کند که بار وظیفه‌ای و عمومی آن را در قبال جامعه هدف و تمام مردم ایران دوچندان می‌کند. به‌عبارت‌دیگر این سازمان علاوه بر اینکه باید عملکرد اقتصادی درستی داشته باشد، باید نماد اجرای عدالت و شایسته‌سالاری در جامعه ارزشی ایران نیز به شمار برود.  وی در مورد فاز نخست سامانه راه‌اندازی شده سازمان اقتصادی کوثر گفت: در این سامانه که فعلا فاز نخست آن بر شناسایی نیروهای شایسته موجود در داخل سازمان برای عضویت غیر موظف در هیات‌مدیره برخی از شرکت‌های تابعه تمرکز کرده است، گام اول تمرکز بر شناسایی و ارزیابی علمی و عملی استعداد کارکنان است. هدف نهایی ما بهره‌گیری از عناصر سه‌گانه سرمایه انسانی «شایسته گزینی، شایسته‌پروری و شایسته‌سالاری» است تا بتوانیم نظام کلی عدالت اداری و شایسته‌سالاری را در این سازمان حاکم کنیم.

فخاری در نهایت گفت: از مزایای دیگر راه‌اندازی این سامانه ایجاد داشبورد مدیریتی و بانک اطلاعاتی از استعدادهای نهفته نیروی انسانی موجود در این سازمان است که می‌تواند مدیران آینده مجموعه را کمک کند تا با دیدی شفاف و حرفه‌ای نسبت به انتخاب مدیران مناسب هر حوزه کسب‌وکار اقدام کنند.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند