وضعیت دامداری‌ها با وجود این مشکلات ریز و درشت مطلوب نیست و امکان دارد در آینده‌ای نه‌چندان دور اگر چاره‌ای برای رفع مشکلات فعالان این حوزه اندیشیده نشود، این واحدها نیز در صف تعطیلی و ورشکستگی قرار بگیرند و در نهایت این مساله منجر به بیکاری کارگران شاغل در این واحدها شود.

لبنیات و گوشت قرمز یکی از نیازهای ضروری در سبد کالای خانوارها محسوب می‌شود، افزایش قیمت و کمبود این محصول در بازار می‌تواند سبد تغذیه‌ای خانوارها را با مشکلات جدی مواجه کند، تعطیلی هر دامداری مساوی با کاهش تولید و در نهایت کمبود گوشت و لبنیات در بازار است.

در همین راستا رئیس شورای تامین دام کشور گفت: عدم توجه به صادرات، تکیه‌بر واردات و تعیین قیمت‌های بالاتر برای سود بیشتر و رانت و فساد توزیع نهاده باعث آسیب جدی به تولیدکنندگان شد.

منصور پوریان زوایای دیگری از بحران وضع تولید را فاش  کرد و گفت: همه اینها از دولت دوازدهم شروع شد. به دلیل عدم مدیریت، نهاده‌های وارداتی سر از بازارهای سیاه درمی‌آورد و سامانه بازارگاه دولتی که وزارت جهاد برای توزیع به نرخ دولتی بین دامداران راه‌اندازی کرده بود هم به‌خوبی عمل نکرد تا دامداران به‌جای نهاده ارزان،‌آنرا به چند برابر قیمت از بازار آزاد تهیه کنند.

 دامدار نهاده دولتی پیدا نمی‌کند

به گفته وی، هزینه‌های تولید یکی از دغدغه‌های اصلی آنها است هزینه یک کیلوگرم دام زنده بیش از ۵۸هزار تومان است؛ اما تولید خود را به قیمت ۴۸هزار تومان می‌فروشند حتی مجبور می‌شوند بره‌های شیری خود را راهی کشتارگاه کنند.

پوریان در پاسخ به این سوال که  مگر نهاده دولتی تحویل نمی‌گیرند، گفت: مشکل در توزیع وجود دارد که به دست تولیدکننده نمی‌رسد دوم اینکه ۸۰درصد دامداران به‌ویژه سبک، سنتی هستند که اصلا به آنها تعلق نمی‌گیرد ضمنا در بخش صنعتی هم نهاده به‌موقع تحویل نمی‌دهند و به این دلیل تولیدکنندگان مشکلات زیادی در تامین علوفه دارند.

رئیس شورای تامین دام کشور گفت: البته دامدار نهاده دولتی پیدا نمی‌کند؛ اما در بازار آزاد به قیمت گران و فراوان وجود دارد. نهاده بازار آزاد وارداتی است و اینها در کشور تولید نمی‌شود. نهاده وارداتی به هر دلیلی دست دلال می‌افتد و آنها در بازار آزاد به چند برابر قیمت می‌فروشند و این مشکلی است که امروزه صنعت دامداری کشور را گرفتار کرده است. زمانی که هزینه‌های تولید بالا می‌رود، دامداران  مجبور می‌شوند تولید خود را متوقف کنند.

 راهکارهایی برای حمایت از تولید داخل  

وی بابیان اینکه ۴۵درصد نیاز کشور از طریق دام سبک و ۵۵درصد از طریق دام سنگین تامین می‌شود و نهاده‌ها در قیمت نهایی این محصولات اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: نخستین راهکار این است که دولت به‌جای اینکه ارز برای واردات نهاده اختصاص دهد نقدینگی در اختیار دامداران بگذارد و آنها می‌توانند خود نیاز علوفه خود را تامین کنند. این کار باید ضرب‌الاجلی باشد. تسهیلات باید کم‌سود باشد.  البته چنین طرحی پیشنهاد شده اما از سوی وزارت جهاد کشاورزی تصویب نشده است. دومین راهکار این است که دولت به فکر صادرات باشد که می‌تواند این صنعت را توسعه دهد.

رئیس شورای تامین دام کشور در پاسخ به این سوال که با توجه به  تولید کافی گوشت در کشور چرا قیمت‌ها همچنان گران است، گفت: قبل از سال ۹۶ کشور تولید خوبی داشت و سالانه یک‌میلیون رأس دام سبک و سنگین به کشورهای حوزه خلیج‌فارس صادر می‌کردیم و چه اتفاقی افتاد که در سال ۹۷ و ۹۸ به‌یک‌باره به واردکننده صرف در کل گوشت‌ها تبدیل شدیم؟  این جای سوال است که یک‌باره چه اتفاقی افتاد و قیمت سرسام‌آور بالا رفت.

یکسری تصمیم‌گیری‌های انجام شد ازجمله قیمت‌های دستوری باعث شد تولید ضربه ببیند. سال گذشته ۴ نوع تغییر قیمتی در حوزه گوشت داشتیم در مرغ و شیر هم این قیمت‌های دستوری وجود داشت. این سبب شد که قیمت بازار بالاتر از قیمت‌های دستوری باشد و نتیجه این شد که به‌رغم عرضه فراوان قیمت‌ها دستوری هم بالاست؛ چون عرضه و تقاضا سنخیتی ندارد.

 مشکلات دامداری روی دوش دامداران

به گفته پوریان، مشکلات دولت‌ها  در تصمیم‌گیری، دامداران را به این وضع رسانده که امروزه به‌رغم تولید کافی مشکلات زیادی دارند. به‌طورکلی مشکلات دولت‌ها  دو بخش دارد؛ بخشی از این مشکلات به سیاست‌های کاملا انقباضی برمی‌گردد  که  تحریم‌ها عامل آن بود. دوم تصمیمات متعدد  مربوط به ممنوعیت صادرات، قیمت‌گذاری دستوری و  واردات بی‌رویه  است که این موضوعات  تولید داخل را سرکوب  و درنهایت عملکرد ستاد تنظیم بازار عاملی برای فلج کردن دامداران شد. با تصمیمات ستاد تنظیم بازار تقریبا دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت غیرفعال شدند که همه به ضرر بخش تولید بود.

یادآور می‌شود ستاد تنظیم بازار قیمت گوشت وارداتی منجمد برزیل را کیلویی ۱۲۰هزار تومان و خرید گوشت عشایر را کیلویی ۴۵هزار تومان تعیین کرد.

وی در پاسخ به این سوال که شما انتظار داشتید که ستاد تنظیم بازار ورود نکند و گوشت به قیمت بیش از ۱۸۰ هزار تومان هم به فروش برود، گفت: گوشت منجمد داخلی کمتر از ۱۰۰هزار تومان و فراوان است و نشان می‌دهد که به‌رغم کرونا تولید زیاد است. تیرماه پارسال گوشت را به شرکت پشتیبانی امور دام کیلویی ۶۰هزار تومان می‌دادیم و قیمت به ۷۲۵۰۰ و بعد ۸۲۵۰۰ تومان تغییر کرد، پس‌ازآن خود دولت گوشت وارداتی را ۱۲۰هزار تومان اعلام کرد. یعنی باوجودی که تولید داخل فراوان بود و به قیمت مناسب‌تر هم به شرکت پشتیبانی امور دام کشور عرضه می‌شد؛ اما گوشت وارد کردند و قیمت بیشتری هم برایش تصویب کردند.

به گفته پوریان، بر اساس آمار سازمان دامپزشکی کشور جمعیت گوسفند ۷۰میلیون رأس است که باید ۵۵میلیون رأس می‌شد که ۱۵میلیون رأس مازاد داریم. سال گذشته در فصل بهار میزان تولید گوشت گوساله ۵۵درصد رشد داشته است. در این میان کسانی معترض ما هستند که مسائل را به واردات ربط دادند و دوست داشتند که از این واردات سود ببرند و معمولا اینها شرکت‌های مصرف‌کننده‌ای هستند که بین تولید و بازار قرار گرفته‌اند. الان قیمت تولید داخل زیر ۱۰۰ هزار تومان است و اگر از ما بخرند سود آن‌چنانی نخواهند داشت؛ اما در واردات سود است. ما تولیدکننده هستیم و می‌دانیم که چقدر تولید داریم. بخش مولد دام ۴۵ میلیون رأس است که رقم بزرگی است و اتفاقا این آمارها کاملا دقیق است.

وی در بخش دیگر سخنانش گفت: اکنون ۵۰ هزار تن گوشت در سردخانه‌های بخش خصوصی کشور از تولید داخل انبارشده است و تاریخ مصرف آنها تمام می‌شود و حتی اجازه صادرات خواستیم که مهلت آنها منقضی نشود؛ اما ندادند و متاسفانه با وجود مازاد تولید دولت همچنان گوشت وارد می‌کند و این مهم‌ترین مشکلی است که ما در کشور داریم، سال گذشته گوشت را به قیمت ۸۲۵۰۰ تومان در قراردادی با وزارت صمت از ۱۹ استان تهیه می‌کردیم و می‌فروختیم؛ اما به‌یک‌باره متوجه شدیم که این وزارتخانه ۴۰ هزار تن وارد کرده و به قیمت ۱۲۰ هزار تومان می‌فروشند.

رئیس شورای تامین دام کشور در نهایت گفت: به‌ هر روی بخش اعظمی از جمعیت دامدار کشور  به‌جز تولید راهکاری ندارند  و اگر دولت از تولیدکننده حمایت نکند از این به بعد تولید کاهش خواهد یافت. بنابراین نیاز است دولت برای فصل خشکسالی فکری کند؛ البته  راهکار ما این است که نقدینگی در اختیار آنها بگذارد. در حال حاضر نیاز برای هر واحد تولیدی ۱۵۰ تا ۲۰۰میلیون تومان و برای واحدهای تولید بزرگ تا یک میلیارد تومان نقدینگی است و دولت این سیاست را از ابتدا باید اجرا می‌کرد و به‌جای اختصاص نهاده به واردکنندگان به تولیدکنندگان می‌داد.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند