وظیفه این دفتر، شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه‌حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی‌ها در قالب قوانین بودجه اعلام شده است.در همین رابطه حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه، از تاسیس تشکیلات دیگری به نام «مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی ‌دولت» نیز خبر داده که در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده تا پس از جمع‌آوری و قطعی شدن بدهی‌های دولتی، این ارقام را به دفتر پایش بدهی‌های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد و در این دفتر سازوکارهای بودجه‌ای برای بازپرداخت این دیون و بدهی‌ها اندیشیده شود. به گفته این مقام دولتی با این روند، دیگر امکان ادعای طلب از دولت بدون هماهنگی و دریافت تایید از سازمان برنامه و بودجه وجود نخواهد داشت و موضوع بدهی‌های دولت سامان  خواهد گرفت. دولت روحانی در دو دوره گذشته خود غالبا به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکرده است، بلکه نیازهای مالی خود را با استقراض از بانک‌ها مرتفع کرده که این امر موجب بروز تنگنای مالی در بانک‌های قرض‌دهنده شده و آنها را ناچار به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی کرده است.

اضافه برداشت بانک‌ها به معنای بدهکار شدن بانک‌ها به بانک مرکزی و ناتوانی از تسویه بدهی است. این ناتوانی، به‌طور خودکار به‌عنوان اضافه برداشت ثبت می‌شود. البته دولت تنها به فکر قرض گرفتن نبوده است، بلکه تلاش کرده برای جلوگیری از به هم خوردن ترازنامه بانک‌ها، تمهیداتی را برای بازپرداخت این بدهی‌ها بیندیشد. برای نمونه دولت در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در قالب بودجه‌های سنواتی و با دریافت مجوز از مجلس شورای اسلامی ‌مبلغ ۳۵هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را با بدهی بانک‌ها به  بانک مرکزی تهاتر کرد. به عبارت دیگر ۳۵هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی گذاشته شد و از سوی دیگر به همان میزان از بدهی دولت به بانک‌ها کاسته شد. از همین رو بخش قابل توجهی از بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ به دلیل این  اقدام بوده است.

در سال ۹۵ بار دیگر دولت در قالب اصلاحیه قانون بودجه، مجوز تسویه حساب ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به بانک‌ها را از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی دریافت کرد و در نهایت به همین میزان از بدهی دولت به بانک‌ها کاسته شد. در واقع با این روش بدون پرداخت مبلغی، ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شد، اما هیچ‌گونه  نقدینگی موردنیاز که برای نظام بانکی به مثابه خون در بدن انسان‌هاست تامین نشد. با وجود این تمهیدات، تاکنون نه تنها رقم قابل‌توجهی از این بدهی‌ها کاهش نیافته بلکه سال به سال بر حجم آن افزوده شده است. طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بدهی دولت به نظام بانکی، (بانک‌ها و بانک مرکزی) بیش از ۱۵۰درصد رشد داشته است.

 منشأ و سابقه بدهی‌ها

اگرچه سابقه بدهکاری دولت به نظام بانکی به دهه‌های گذشته بازمی‌گردد‌، اما دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری  در سه دهه گذشته به دلیل حساسیت استقراض از بانک مرکزی تلاش کرده‌اند برای جبران کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی مستقیما سراغ بانک مرکزی نروند و نیازها و منویات خود را از طریق بانک‌ها برآورده کنند. عمده بدهی‌های دولت به بانک‌ها به تامین منابع مالی برای خرید محصولات کشاورزی، طرح‌های عمرانی، اوراق مشارکت طرح‌های وزارت نیرو و... بازمی‌گردد. در این میان سه بانک بزرگ خصوصی شده کشور شامل بانک صادرات، ملت و تجارت با وجود خصوصی شدن و داشتن سهامدارانی که توقع دریافت سود از سرمایه‌گذاری خود را دارند نیز از دست‌اندازی دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری به منابع خود در امان نبوده‌اند. علت تسلط دولت بر مدیریت این بانک‌ها علاوه بر حفظ سهام مدیریتی دولت، به در اختیار داشتن اداره سهام عدالت در این بانک‌ها بازمی‌گردد. سه بانک یادشده  در سال ۹۷ بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشته‌اند، در حالی که در حال حاضر و تا پایان سال ۹۹ فقط بدهی دولت به بانک تجارت به رقم ۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در نتیجه با قفل شدن منابع این بانک‌ها از طریق بدهی دولت و البته مطالبات دیگر همچون مطالبات معوق پیمانکاران و دریافت‌کنندگان  تسهیلات در بخش‌خصوصی، ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده‌اند. طبق آمارهای موجود در سال گذشته ۹/  ۱۱درصد از سبد مصارف بانک ملت به مطالبات از دولت اختصاص دارد. این نسبت در بانک سپه ۱/  ۱۲درصد، بانک صادرات ۳/  ۱۷درصد، بانک تجارت ۸/  ۳۰درصد و بانک ملی ۸/  ۲۴درصد است. از نظر حجم ریالی بانک ملی نخستین بانک و بانک تجارت دومین بانک طلبکار دولت محسوب می‌شوند. منشأ بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها به سال‌های ۸۲ و ۸۳ بازمی‌گردد. به عنوان مثال تسهیلات پرداختی بانک تجارت بابت زلزله بم در سال ۸۲ که همچنان تسویه نشده و حتی  بخشی از آن هنوز سررسید هم نشده است. همچنین بخش دیگری از این مطالبات، اعتبارات اسنادی گشایش شده در قالب فاینانس است. این گشایش اعتبارها از سال ۸۳ به بعد انجام شده و اقساط آن برخی در سال ۸۸ و برخی در سال ۹۶ سررسید شده است. از جمله اعتبارات اسنادی یادشده مربوط به ساخت نیروگاه، سد و سایر طرح‌های عمرانی بزرگ است.

در مجموع بنا بر اظهارات مقامات بانک تجارت، ۴۰درصد از مطالبات ۵۶هزار میلیارد تومانی این بانک از دولت مربوط به تعهدات سررسید شده که اقساط آن  از منابع داخلی این بانک به کارگزار خارجی پرداخت شده، حدود ۲۵درصد مربوط به اوراق مشارکتی است که سررسید شده و بقیه هم مربوط به تسهیلات پرداختی به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث قهری از قبیل سیل، زلزله و خشکسالی است. در تمامی‌ این موارد دولت مستقیما تسهیلاتی دریافت نکرده، بلکه تسهیلات یادشده به اضافه تعهدات و وجوه اوراق منتشرشده و... به تضمین دولت پرداخت شده و چون در سررسید مدیون اصلی از انجام تعهدات خود سر باز زده، بدهی یاد شده به سرفصل مطالبات بانک تجارت از دولت منتقل شده است. حجم مطالبات بانک ملت از دولت نسبت به دو بانک، تجارت و صادرات، کمتر است. آخرین رقم مطالبات بانک ملت از دولت حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. بخشی از این مطالبات مربوط به تسهیلات بانک ملت  با تعهد دولت به بخش مسکن روستایی است.

بخش دیگرپرداخت  تسهیلات برای جبران حوادث و بلایای طبیعی در کشاورزی یا حوادث زلزله و سیل و... است. این تسهیلات هم با عدم پرداخت از سوی متعهد اصلی به مطالبات از دولت تبدیل شده است. در واقع مطالبات معوق بانک ملت از دولت به دو بخش تامین مالی برای خرید محصولات استراتژیک کشاورزی و مشارکت در مسوولیت‌های اجتماعی بازمی‌گردد. موضوعی که معمولا در مجامع عمومی ‌بانک‌ها مورد اعتراض سهامداران به ویژه سهامداران خرد قرار می‌گیرد و از سوی مدیران بانکی با عنوان ضرورت ایفای مسوولیت‌های اجتماعی توجیه می‌شود، اما آخرین آمار رسمی ‌مربوط به بدهی دولت به  بانک صادرات ایران که بر روی سایت کدال قرار گرفته رقم ۴۴ هزار میلیارد تومان است که مربوط به آذر ماه سال گذشته است. ماهیت این بدهی‌ها هم تفاوت چندانی با بدهی‌های دیگر دولت به بانک‌ها ندارد.

اخیرا احمد فاضلی، معاون مالی بانک صادرات اعلام کرده با توجه به موافقت دولت با واگذاری بخشی از باقی مانده سهام دولت در تعدادی از شرکت‌ها، تعدادی از سهام شرکت‌های پالایش نفت تهران، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندر عباس، سرمایه‌گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین هپکو، ایران ترانسفو، بیمه البرز، بیمه اتکایی امین و ایران خودرو جمعا به ارزش ۱۸۰ هزار میلیارد ریال به صورت یک‌سوم نقد و مابقی ارزش آن بابت تسویه بخشی از مطالبات از دولت طی چهار مرحله به این بانک انتقال می‌یابد. اقدامی ‌که می‌توان انتظار داشت کم‌و‌بیش برای دو بانک دیگر اصل چهل و چهاری، ملت و تجارت، هم رخ دهد. با واگذاری سهام این شرکت‌های دولتی به بانک‌های یادشده چالش دیگری رخ می‌دهد  و آن الزام بانک‌ها به خروج از بنگاه‌داری است.

طبق موادی از قانون رفع موانع تولید که به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌رسیده بانک‌ها باید به تدریج و طی جدول زمان‌بندی مشخص شده‌ای سهام خود در بنگاه‌های اقتصادی غیرمرتبط را واگذار کنند و املاک مازاد خود را به فروش برسانند. اقدامی ‌که به طور منطقی با واگذاری سهام این شرکت‌ها برای رد دیون دولت مغایر است و چالش دیگری را که بانک‌ها در سال‌های اخیر درگیر آن بوده‌اند عمیق‌تر می‌کند. حال این پرسش مطرح است که آیا بانک‌ها خود تمایلی به دریافت سهام این شرکت‌ها دارند یا برای دریافت مطالبات معوق خود چاره‌ای جز این کار ندارند.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند