دیوار کوتاه «پرداخت یاران»
البته چالش میزان مسوولیت درگاه‌های واسط از ابتدای حضور این کسبوکارها در سیستم بانکی، بارها مورد بحث قرار گرفته که هنگام بروز یک تخلف از سوی یکی از سرویس‌گیرنده‌ها، آیا پرداخت‌یار مقصر است؟ گاهی پیش می‌آید که حساب یک کسب‌وکار ارائه‌دهنده درگاه پرداخت، بیش از ۲۰روز مسدود باشد که چالش بزرگی در میان رقبا است؛ چرا که سرعت در دنیای امروز حرف اول را می‌زند و کسب‌وکاری که حدود یک ماه کارش بخوابد به سختی می‌تواند همپای رقیبانش به بازار رقابت برگردد.
به علاوه متوقف کردن حساب یک درگاه واسط، درواقع به معنای متوقف کردن کسب‌وکار چندین و چند زیرمجموعه آن است که از یک شرکت درگاه پرداخت گرفته‌اند. بر این اساس مشخص است در نبود دادگاه‌های تخصصی حوزه فناوری و عدم آشنایی کافی برخی قضات با فعالیت پرداخت‌یاران، چه ضرری به اقتصاد دیجیتال وارد می‌شود. هرچند اگر پای درد دل این نوآوران حوزه مالی بنشینیم، متوجه می‌شویم که آنها هم از فقدان دادگاه‌های تخصصی و هم از سهل‌انگاری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداختpspها در رنج هستند. گروهی از پرداخت‌یاران و همچنین فعالان حوزه فین‌تک، معتقدند کوتاهی این شرکت‌ها سبب می‌شود بعد از خطای پذیرنده در فرآیند پرداخت، حساب پرداخت‌یار- که در واقع یک حساب واسط است- به عنوان مقصد نهایی به مراجع قضایی معرفی شود. در حالی که شاپرک به عنوان نهاد ناظر به طور مشخص بیان کرده پرداخت‌یاران، نوآوران صنعت مالی هستند و حساب پرداخت‌یاری تنها در صورتی مسدود خواهد شد که به طور مستقیم تخلفی کرده باشد و این حساب تنها واسطه بین pspها و پذیرندگان بوده و حساب نهایی نیست. با وجود این هنوز پس از گذشت دو سال از قانون پرداخت‌یاری، این دست ناهماهنگی‌ها همچنان برقرارند و پرسش اصلی این است که نقش شاپرک در این میان چیست و نظارت بر فعالیت pspها چگونه انجام می‌شود که چنین دردسرهایی برای پرداخت‌یاران درست می‌شود؟ پرداخت‌یاران با هدف سامان دادن به تراکنش‌های خرد از سوی بانک مرکزی و شرکت شاپرک، تلاش دارند برای افرادی که نمی‌توانند به طور مستقیم به اخذ درگاه بانکی اقدام کنند، وارد عمل شده و این بستر را برای آنها فراهم کنند. از آنجا که فناوری اطلاعات بسیار گسترده است لازم است قضات، بازپرسان و ضابطان قضایی که به جرائم و تخلفات مربوط به کسب‌وکارهای اینترنتی رسیدگی می‌کنند، از نحوه عملکرد و فرآیند انتقال وجه در شبکه پرداخت‌های اینترنتی کشور اطلاعات کافی داشته باشند. از عللی که تا به حال برای مسدودی حساب پرداخت‌یاران چند شرکتی که مایل به بیان نامشان نبودند، بیان شده است؛ می‌توان موارد زیر را برشمرد:
سهل‌انگاری شرکت‌های پرداخت psp و عدم پاسخ مناسب به نهاد قضایی
شرکت‌های psp بعد از دریافت استعلام مرجع قضایی بدون توجه به اینکه حساب ترمینال استعلام شده، مربوط به شرکت پرداخت‌یار است یا نه؛ بدون بررسی، شماره حساب پرداخت‌یار را به عنوان حساب مقصد به نهاد قضایی یا ضابطان قضایی اعلام می‌کنند. از طرف شرکت شاپرک این مورد چندین بار به شرکت‌های psp گوشزد شده است، در مواردی که حساب مربوط به پرداخت‌یاران می‌شود با استعلام از شرکت پرداخت‌یار اطلاعات پذیرنده پشتیبانی‌شده را به عنوان حساب مقصد وجه خرید به نهاد قضایی اعلام کنند. «دنیای‌اقتصاد» در این خصوص تلاش کرد از شاپرک صحت این ادعا را جویا شود که پاسخی از سوی این نهاد ناظر دریافت نکرد.
اتهام پولشویی به درگاه‌های واسط
پولشویی به فرآیندی اطلاق می‌شود که مبدأ یا مقصد پول از دید شبکه بانکی مخفی یا به اصطلاح گم شود؛ معمولا برای این‌کار طی فرآیند گردش پول کل یا قسمتی از آن باید از شبکه بانکی خارج شود. این اتهام به پرداخت‌یاران که از دل عدم آشنایی کافی برخی قضات با فرآیند‌های این دست کسبوکارها بیرون می‌آید، نافی نظارت بانک مرکزی بر عملیات پرداخت‌یاران و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اینترنتی است. به همین منظور، فعالان این حوزه در سال جاری بارها خواستار ایجاد دادگاه‌های تخصصی در حوزه فناوری شده‌اند.
اختفای حساب مقصد
اختفای حساب مقصد، از دیگر اتهاماتی است که پرداخت‌یاران در برخی از نهادهای قضایی با آن روبه‌رو هستند. این در حالی است که با کسب اطلاع از چگونگی انجام فرآیند تسویه با پذیرندگان پشتیبانی‌شده به وضوح مشخص خواهد شد که پرداخت‌یار مبلغ و حساب‌های تسویه را به شرکت شاپرک اعلام می‌کند و این شرکت، مبالغ اعلام‌شده را به حساب‌های پذیرندگان پشتیبانی شده واریز می‌کند. یعنی حساب مقصد هر تراکنش و مبلغ واریزی به آن حساب برای شبکه بانکی کاملا واضح و عیان است.
فرار مالیاتی
فرار مالیاتی از دیگر اتهاماتی است که در حوزه پرداخت‌یاری متوجه این کارآفرینان می‌شود. علت این اتهام در اکثر مواقع آن است که مرجع قضایی اعلام می‌کند «شرکتی با گردش حساب چند صد میلیارد تومانی، درآمدی ناچیز اظهار کرده و مالیات ابرازی آن گویای تخلفی مشهود و حساب‌سازی آشکار است». غافل از اینکه این گردش حساب مجموع گردش مالی ناشی از تراکنش‌های پذیرندگان پشتیبانی‌شده پرداخت‌یاری است که مقصد نهایی این تراکنش‌ها به حساب نمی‌آید. برای مثال در نظر بگیرید یکی از پذیرندگان پشتیبانی‌شده توسط پرداخت‌یار از شرکت‌های کارگزاری سازمان بورس باشد؛ آیا مبالغ واریزی به حساب پرداخت‌یاری، درآمد شرکت پرداخت‌یار محسوب می‌شود؟ بهتر است بدانیم پرداخت‌یاران به عنوان کارمزد ارائه خدمات، درصدی از مبلغ تراکنش تا سقفی معلوم را دریافت می‌کنند. برای مثال یک درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲هزار تومان یعنی بر خلاف پندار برخی هر چقدر مبلغ تراکنش بالاتر رود، کارمزد دریافتی پرداخت‌یار بیشتر نخواهد شد. پس درواقع پرداخت‌یاران شریک پذیرندگان پشتیبانی‌شده خود نیستند.
نداشتن قرارداد
نداشتن قرارداد؛ درخواست قرارداد کاغذی به همراه امضای پذیرنده پشتیبانی شده، مورد دیگری است که از اساس با روند الکترونیکی و غیرحضوری شدن ارائه خدمات از سوی نهادها، در تضاد است. در کلیه سایت‌های معتبر دنیا، امضای قرارداد یا تفاهم‌نامه کاغذی برای دریافت یا ارائه خدمات منسوخ شده و روش‌های به روز دیگری جایگزین آن شده است. خوب است بدانیم که در بسیاری از سایت‌ها که کالا یا خدمات ارائه می‌کنند بخشی وجود دارد به نام قوانین و مقررات که مراجعان و مشتریان برای آگاهی از نحوه دریافت و استفاده از خدمات سایت باید آن را مطالعه کنند. این بخش به گونه‌ای طراحی شده که تداعی‌گر قرارداد الحاقی باشد و اشخاص با دریافت خدمات از آن سایت رضایت و موافقت خود با آن قوانین و مقررات را اعلام کرده‌اند. بر این اساس پی می‌بریم که افراد چه حقوقی و چه حقیقی با ثبت نام و دریافت خدمات از پرداخت‌یاران، کلیه ضوابط و مقررات اعلام شده در سایت پرداخت‌یار را پذیرفته و براساس قراردادی معتبر و در فضایی شفاف از خدمات پرداخت‌یار بهرمنده می‌شوند، اما سنتی و کاغذی بودن روندهای قضایی، بعضا سبب می‌شود برای صاحبان کسب‌وکارهای مجازی هنگام بروز مشکل، مساله‌ساز شود.
مشکل کجاست؟
نکته اول آنکه چرا شرکت‌های پرداخت یا همان pspها پس از دریافت نامه قضایی بدون در نظر گرفتن دستور شاپرک مبنی بر تعامل با شرکت پرداخت‌یار، به سرعت حساب پرداخت‌یار را معرفی می‌کنند؟ شاید اگر دیوار پرداخت‌یاران کوتاه نبود و شرکت‌های psp در خصوص ضربه خوردن به کسب‌وکار پرداخت‌یار به نهادی پاسخگو بودند؛ اوضاع بهتر بود. البته پرسش از شاپرک به عنوان نهاد ناظر این شرکت‌ها همچنان پابرجاست. همچنین اینکه چرا مرجع قضایی با وجود اظهارات پرداخت‌یار، رویت مجوز، دریافت اطلاعات پذیرنده پشتیبانی شده و حضور نماینده شرکت در دادگاه، باز هم دستور آزادسازی حساب را صادر نمی‌کند و به جای اینکه پذیرنده خطاکار بازخواست شود، کارآفرین از ترس خسارت‌های بعدی مجبور به جلب رضایت مشتری تا آزادسازی حساب پرداخت‌یاری شده است.
