اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۶۶۷

شرایط اقتصادی یکی از عوامل موثر بر بروز جرائم و آسیب‌های اجتماعی است؛ هرچند نمی‌توان تمامی بزهکاری‌ها را به متغیرهای اقتصادی نسبت داد. شواهد پژوهشی نشان می‌دهد شوک‌هایی مانند تورم، رکود، بیکاری و نابرابری درآمدی، از طریق کاهش قدرت خرید، افزایش فشار روانی و تضعیف انسجام اجتماعی با افزایش سرقت، قتل و خودکشی ارتباط دارند. در ایران، پژوهشی درباره سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد همزمان با افزایش تورم، تعداد سرقت‌های ثبت‌شده نیز رشد کرده است. همچنین بررسی داده‌های سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد همبستگی نرخ دستگیرشدگان سرقت با تورم ۰.۶۸ و با نرخ فقر ۰.۶۲ بوده است. در مورد قتل نیز همبستگی با تورم ۰.۷۲ و با فقر ۰.۷۸ گزارش شده است. این ارقام به‌تنهایی رابطه علّی را اثبات نمی‌کنند؛ اما از وجود ارتباط میان شرایط اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی حکایت دارند. مطالعات بین‌المللی نیز نشان می‌دهند تورم و نابرابری اقتصادی می‌توانند با افزایش جرائم خشن، به‌ویژه قتل، همراه باشند. این اثر در مناطق محروم، دارای فقر و بیکاری بالا و زیرساخت‌های ضعیف، شدیدتر بوده است. در حوزه خودکشی نیز پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهند متغیرهایی مانند بیکاری و تورم با نرخ خودکشی، به‌ویژه در گروه‌های سنی بالای ۴۰سال ارتباط دارند. در ایران نیز، بررسی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد همبستگی نرخ خودکشی با تورم ۰.۶۵ و با نرخ فقر ۰.۸۶ بوده است. مقابله پایدار با آسیب‌های اجتماعی تنها از مسیر سیاست‌های انتظامی و قضایی امکان‌پذیر نیست و بهبود شرایط اقتصادی نیز اهمیت دارد. مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر می‌تواند از فشارهای اقتصادی موثر بر بروز آسیب‌های اجتماعی بکاهد. در شرایطی که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ رشد متوسطی نزدیک به صفر داشته و در بهار امسال نیز منفی ۱۰.۱درصد بوده، رفع موانع رشد همچون تحریم‌ها به یکی از الزامات مهم سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.

شادا: وزارت امور اقتصادی و دارایی از پرداخت بیش از ۸ هزار‌میلیارد تومان تسهیلات برای حفظ اشتغال بنگاه‌هایی خبر داد که در پی شرایط جنگی در معرض آسیب و کاهش نیروی کار قرار گرفته‌اند.