اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۴۶۴

از زمان ورود صنایع به ایران، شرکت‌های دولتی دست برتر را در زمین صنعت داشته‌اند. این برتری حتی فراتر از صنعت بوده و بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی کشور به این شرکت‌ها وابسته است. درک این موضوع با در نظر گرفتن وابستگی اقتصاد ایران به نفت طی این سال‌ها و تولید نفت توسط شرکت‌های دولتی شفاف‌تر می‌شود. از سوی دیگر این وابستگی پس از انقلاب و دولتی شدن بسیاری از بنگاه‌ها پررنگ‌تر شد. از دهه‌ ۱۳۹۰ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص افت کرد و قاعدتا کاهش رشد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی نیز بخش مهمی از آن بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به علل تنگنای مالی شرکت‌های دولتی پرداخته است. محدودیت‌های ناشی از کسری بودجه متهم ردیف اول افت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی است؛ چراکه دست دولت را در افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه خود بسته نگه می‌دارد. چالش در استفاده از منابع داخلی شرکت‌ها، برداشت خزانه‌داری کل کشور از حساب شرکت‌های دولتی و عدم تمایل بانک‌ها به همکاری با شرکت‌های دولتی از جمله دیگر علت‌های وضع ناخوشایند مالی شرکت‌های دولتی است. این گزارش اصلاح ماده۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور، اصلاح سازوکار تقسیم سود سهام در شرکت‌های دولتی و تدوین احکام لازم برای افزایش سرمایه را از جمله راهکارهای پیشنهادی برای عبور بنگاه‌های دولتی از چالش‌های تامین مالی برمی‌شمارد.

مرکز اطلاعات مالی‌: هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی به تازگی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به تشریح برخی از ابهامات و ادعاها درباره استعماری بودن FATF پرداخته است.

دیوان محاسبات کشور: بررسی‌های دیوان محاسبات از منابع حکم بند«ب» تبصره(۷) قانون بودجه۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اخذ عوارض و جریمه‌ از چاه‌های کشاورزی بالغ بر ۵۸۷‌میلیارد تومان بوده که سازمان برنامه‌وبودجه کشور صرفا مبلغ ۲۵۹‌میلیاردتومان یعنی ۴۴درصد از منابع مذکور را جهت نصب کنتور هوشمند، طرح‌های تعادل‌بخشی و افزایش بهره‌وری آب اختصاص داده است. تعداد ۱۲۱هزار چاه مجاز دارای شمارشگر، ۳۲۱هزار چاه مجاز فاقد شمارشگر و ۱۸۹هزار چاه غیرمجاز مشمول این حکم شناسایی شده‌اند.