اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین که قرار بود از ۱۵ آذر عملی شود، بهدلیل وجود برخی چالشها به تعویق افتاد. روز گذشته نیز سخنگوی دولت از نامعلوم بودن زمان اجرای این سیاست سخن گفت. شواهد نشان میدهد فقدان فرماندهی واحد اقتصادی، چندگانگی در مراجع تصمیمساز و ارائه روایتهای متفاوت از سوی نهادهای اجرایی، از…
چرا دولت باید به سمت حذف نهادهای غیربهرهور حرکت کند؟
بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر، دولتها با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه روبهرو شدهاند. در این میان پیشنهاد میشود در تنظیم بودجه ۱۴۰۵ نهادهای بدون کارکرد اقتصادی مشخص که فشار مالی ایجاد میکنند، نخستین نهادهایی باشند که در اولویت نخست اصلاحات هزینهای قرار میگیرند.
مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی در یک گزارش به بررسی سازوکارهای قانونی، انتخاباتی و نهادی مشارکت احزاب سیاسی در ساختار قدرت تقنینی و اجرایی آلمان پرداخته است. در این گزارش از خلال تحلیل تجربه موفق این کشور، چارچوبی برای تقویت نهادهای حزبی در ایران ارائه شده است. برای مثال، به رسمیت شناختن فهرستهای حزبی در مجلس، تعیین حد نصاب انتخاباتی برای احزاب، افزایش اختیارات فراکسیونهای حزبی و الزام احزاب به رعایت دموکراسی درون حزبی از جمله این پیشنهادها است.
در سالهای اخیر، مطالعات زیادی درباره حسابداری تعهدی در بخش دولتی منتشر شدهاند؛ با این حال، بیشتر این پژوهشها بر پایه مطالعات کتابخانهای و مفاهیم تئوریک شکل گرفتهاند و تحقیقاتی که با مشاهده مستقیم و تجربه عملی دستگاههای اجرایی انجام شده باشد، بسیار محدود است. این فاصله میان نظریه و واقعیت عملی، باعث شده است بسیاری از موانع و چالشهای واقعی پیادهسازی حسابداری تعهدی در ایران به درستی شناسایی نشود.
بحث افزایش قیمت بنزین دوباره به اولویت نخست اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ اما همان الگوی همیشگی همچنان تکرار میشود: ابهام، تاکید بر یارانهدادن و تصمیمگیری بدون گفتوگو با افکار عمومی. تقریبا تمام دولتهای دو دهه اخیر —البته بهجز دولت اصلاحات که نخستین بار اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی و شفافسازی در این حوزه را آغاز کرد— با مردم صادقانه درباره وضعیت انرژی کشور صحبت نکردهاند. در بیشتر دورهها دولتها به جای ارائه تصویر واقعی، با منتگذاشتن بر مردم سخن گفتهاند؛ گویی شهروندان تنها مصرفکنندگان یارانهاند، نه سرمایهگذارانی که هزینههای پنهان و آشکار این اقتصاد ناکارآمد را میپردازند.
ایرنا: معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که بیش از ۳۰درصد نیروی کار رسمی کشور را متولدان دهه هفتاد به بعد تشکیل میدهند و سهم این نسل در بازار کار طی دهه آینده به شکل قابلتوجهی افزایش خواهد یافت.