دنیای اقتصاد:
مسعود نیلی در دومین نشست «هماندیشی برای اقتصاد ایران» به تحلیل اقتصاد سیاسی ناترازیها پرداخت. این اقتصاددان، چهار لایه تعارض منافع در یک اقتصاد را «تعارض منافع بین شهروندان»، «تعارض منافع بین شهروندان و حکومت»، «تعارض منافع بین شهروندان و گروههای ذینفع» و «تعارض منافع بین بوروکراسی و سیاستمدار» معرفی کرد. به گفته او، داستان اقتصاد سیاسی، نتیجه حل این چهار تعارض منافع است. در جوامع مدرن، تعارض منافع موجود بین شهروندان با انتخابات و دموکراسی حل شده و تعارضهای دیگر نیز با توسعه مولفههایی نظیر گردش آزادانه اطلاعات، آزادی رسانهها و تحمیل شفافیت به حکمرانان و گروههای ذینفع مهار میشود. اما اقتصاد ایران، نظیر اکثر کشورهای نفتی، به دو دلیل «نقش کمرنگ انتخابات در محتوا و کمیت کالای عمومی» و «تاکید بر توزیع به جای بازتوزیع»، از دموکراسیهای کلاسیک متمایز میشود. در این شرایط، حکومت کانون اصلی ثروت و قدرت است. گروههای ذینفع در اطراف حکومت شکل میگیرند و حکمرانان، در ازای محفوظ ماندن رانت سیاسی، رانت مالی را بین سه گروه «ذی نفعان رفاه معیشتی (مردم) »،«ذینفعان رانتی» و «دستگاه بوروکراسی» توزیع میکنند.