دنیای اقتصاد:
بانک مرکزی یکی از نهادهایی است که همواره توجهات مختلفی را از سوی ذینفعان و صاحبنظران سیاسی به خود جلب میکند. چالشهای مختلفی مدیریت بانک مرکزی را در دوران دولت چهاردهم تحت تاثیر قرار میدهد. این چالشها را بهطور کلی میتوان در چهار ضلعی «تورم»، «دسترسی به اعتبار»، «سیاست ارزی» و «ناترازی بانکها» خلاصه کرد. فرهاد نیلی در مصاحبهای با تجارت فردا، توضیح میدهد که بانک مرکزی برای خلاصی از این مشکلات چه راهکارهایی را میتواند بهکار بگیرد. مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای حل این معضلات درهمتنیده، مدیریت انتظارات تورمی و جلوگیری از ناترازی بانکها از طریق خلق پول است. البته این راهکارها تنها با همراهی سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی موثر است؛ زیرا جلوگیری از ناترازی بانکها نیازمند تعیین تکلیف قضایی برخی بانکها است و جلوگیری از خلق پول نیز به کنترل کسری بودجه دولت نیاز دارد. باید دید در دولت چهاردهم، نهاد پولی چگونه میتواند مشکلات درهمتنیده این چهارضلعی را برطرف کند.
دیوان محاسبات کشور:
در ادامه بررسی و تصویب گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲کل کشور در هیات عمومی دیوان محاسبات کشور، ادامه گزارش تفریغ بودجه تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص شرکتهای دولتی و واگذاری آنها و همچنین تبصره ۱۰ با موضوع قضایی، انتظامی و دفاعی در دستور جلسه روز چهارشنبه هیات عمومی قرار داشت. مهدی کیایی، مشاور رئیس کل و سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات کشور، مهمترین یافتههای گزارش تفریغ احکام مورد بررسی در این جلسه را اینچنین اعلام کرد: