دنیای اقتصاد: بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که با وجود حمایت مالی دولت در قالب شهریه رایگان و اعطای یارانه‌های جانبی به دانشجویان، دسترسی به آموزش عالی در میان گروه‌های مختلف درآمدی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی به‌صورت چشمگیری متفاوت است. بسیاری از خانوارهای دهک‌های بالاتر درآمدی با هزینه‌کرد چندین‌برابری در مقطع دبیرستان، مسیر دستیابی فرزندانشان به بهترین صندلی‌های دانشگاه‌های دولتی را فراهم می‌کنند.

دیوان محاسبات کشور: در ادامه سلسله جلسات هیات عمومی دیوان محاسبات کشور، تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با موضوع «عوارض و مالیات» بررسی شد. در این جلسه سید‌‌احمد‌رضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه ارائه آمار و اطلاعات جامع و کامل در گزارش‌های تفریغ بودجه، موجبات افزایش شفافیت را فراهم خواهد کرد، افزود: ارائه آمارهای دقیق و نظرات کارشناسی دیوان محاسبات کشور برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور کمک‌کننده و موثر است. بنابراین فرای تفریغ بندها و تبصره‌های قانون بودجه سالانه، باید اطلاعات ضروری برای تحلیل و بررسی موضوع نیز تهیه شود تا بر اساس آن تصمیمات درست اقتصادی اتخاذ شود.

بانک مرکزی: بانک مرکزی از اول فروردین‌ماه تا ۲۸شهریور‌ماه امسال ۳۲میلیارد و ۲۶۶میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است. در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو ۶میلیارد و ۹۹۶میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۷میلیارد و ۲۳۳میلیون دلار، برای خدمات ۸۰۴میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۷میلیارد و ۲۳۳میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.

دنیای اقتصاد: قانون برنامه هفتم پیشرفت مسیر حرکت کشور در ۵ سال آینده را مشخص می‌کند. با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، بررسی برنامه هفتم پیشرفت از جنبه نظام بانکی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین منظور نشستی با عنوان «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی» بامیزبانی کورش پرویزیان، سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، برگزار شد.

به‌تازگی گزارشی توسط بانک مرکزی درخصوص میزان تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌های دولتی و خصوصی منتشر شده است که بازتاب‌های گسترده‌ای را در سطح جامعه ایجاد کرده است. البته پیش از این گزارش رسمی نیز بسیاری از افراد بر مبنای شهود شخصی خود حس ناخوشایندی از دسترسی آسان کارکنان بانکی به منابع مالی ارزان ابراز می‌کردند و این امر پدیده تازه‌ای نیست اما ارائه یک گزارش رسمی درواقع بر شهود آنها صحّه گذاشته و حس ناخوشایند آنها را تشدید کرد.

دنیای اقتصاد: بررسی آمارهای بودجه خانوار نشان می‌دهد که هزینه و درآمد واقعی خانوارهای شهری در سال۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته، هرچند که هنوز میزان هزینه‌کرد واقعی خانوارها نسبت به سال۱۳۹۶ (پس‌از اجرای برجام) و سال۱۳۹۱ (پیش از تشدید تحریم ها) کمتر بوده است. کارشناسان هزینه خانوارها را یکی از ملاک‌های سنجش رفاه عنوان می‌کنند. آمار سال۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با بهبود نسبی وضعیت اقتصاد، میزان مصرف خانوارها نیز افزایش یافته که معیار بهتری نسبت به تغییر درآمدها است. نکته قابل توجه در هزینه‌های خانوار روستایی و شهری در سال۱۴۰۲ این است که تقریبا نیمی از هزینه‌های خانوار شهری صرف مسکن و یک‌چهارم صرف خوراکی‌ها می‌شود. حال آنکه در خانوار روستایی، یک‌پنجم هزینه‌ها صرف مسکن و ۴۰درصد صرف خوراکی‌ها می‌شود. تحلیل سایر آمارها نشان می‌دهد که هزینه یک خانوار شهری نسبت به روستایی تقریبا دو برابر است؛ اما سطح درآمد آن نسبت به خانوار روستایی ۱.۷برابر است.

دنیای اقتصاد: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با بحران‌های متعددی روبه‌رو بوده و این بحران‌ها به‌شدت بر زندگی و معیشت مردم تاثیر گذاشته‌اند. بر اساس آمارهای رسمی، تعداد افراد زیر خط فقر در پنج سال گذشته افزایش یافته است و یک دهک دیگر از جمعیت کشور به فقرا اضافه شده‌اند. به گفته کارشناسان اکنون حدود ۳۰درصد از مردم زیر خط فقر قرار دارند. این موضوع بیانگر آن است که طی این مدت، بخش بزرگی از جمعیت کشور به دلیل مشکلات اقتصادی از جمله کاهش قدرت خرید، تورم، بیکاری و رکود اقتصادی، توانایی خود را برای تامین نیازهای اساسی زندگی از دست داده‌اند.

دنیای اقتصاد: دیوان محاسبات در مورد عدم تحقق اهداف قانون‌گذار در حوزه مصرف منابع حاصل از اخذ مالیات دخانیات خبر داد. به گزارش دیوان محاسبات کشور، اهداف قانون‌گذار در حوزه مصرف مبالغ دریافتی از محل اخذ مالیات از مصرف سیگار و‌ تنباکو برای بخش سلامت محقق نشده است. یافته‌های حسابرسان این نهاد نظارتی نشان می‌دهد طی سال گذشته، از محل مصرف سیگار و تنباکو مبلغ ۳.۲همت مالیات اخذ شده است.از محل منابع مذکور ۱.۶همت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته و ۵۱۲میلیارد از این عدد در اختیار وزارتخانه قرار گرفته که از این مبلغ حدود ۱۴۳میلیارد تومان به دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده و این مراکز وجوه دریافتی را مصرف نکرده و به سال بعد منتقل کردند؛ همچنین این وزارتخانه مبلغ ۸میلیارد تومان از منابع تخصیص‌یافته را مغایر با موافقت‌نامه مربوطه به جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایرانیان پرداخت کرده و بالغ بر ۳۶۱میلیارد دیگر از این اعتبارات نیز توسط وزارتخانه مذکور به سال بعد منتقل شده است.بررسی‌های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی حاکی است که اهداف قانون‌گذار در مصرف این وجوه بابت بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه‌های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان محقق نشده است.

دنیای اقتصاد: نوسانات درآمدهای نفتی، هزینه‌کرد این درآمدها برای مصارف جاری بدون توجه به عدالت بین نسلی، ناکامی سهم نفتی صندوق توسعه ملی در ماموریت‌های محوله در جهت توسعه کشور، کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی بخش نفت و بدهی‌های انباشته شرکت ملی نفت ازجمله چالش‌ها و مسائل اصلی در تخصیص درآمدهای نفتی به سه نهاد دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت است.

شادا: وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای ملی تامین مالی، بر اهمیت رشد اقتصادی کشور و ضرورت تامین مالی غیر‌تورمی برای تحقق رشد تاکید کرد. پنجمین نشست شورای ملی تامین مالی عصر روز شنبه ۲۴ شهریورماه به ریاست عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تشکیل شد. در این نشست، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی نحوه تاسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی مورد بررسی قرار گرفت. وزیر اقتصاد در این نشست تاکید کرد: امروز در کنار مهار تورم باید توجه به رشد، دغدغه اصلی کشور باشد که با توجه به محدودیت تامین مالی بانکی باید از ابزارهای دیگر تامین مالی جهت رشد تولید استفاده شود. همتی با اشاره به گزارش شامخ (شاخص مدیریت خرید) که نشانگر روند کاهشی این شاخص در مردادماه امسال است، گفت: این روند که نشانگر روند رکوردی در خرید بنگاه‌هاست باید مورد توجه و ترمیم قرار گیرد.

ایسنا: رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی و تسری آن به پرونده‌های مطرح در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی خبر داد. سید محمدهادی سبحانیان درخصوص تمدید بخشودگی جرایم مالیاتی مؤدیان اظهار کرد: با توجه به استقبال گسترده و درخواست‌های متعدد مؤدیان به منظور تمدید مهلت پرداخت بدهی، بخشودگی جرایم مالیاتی در صورت پرداخت بدهی تا ۲۹شهریورماه تمدید شد. سبحانیان افزود: همچنین بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پرونده‌های مطرح در مراحل حل اختلاف مالیاتی که مؤدی تا ۲۹ شهریورماه سال جاری از اعتراض خود صرف‌نظر و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حداکثر تا ۲۰ اسفندماه سال جاری اقدام کند، تا صد درصد به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می‌شود. او با بیان اینکه فرصت بخشودگی جرایم مالیاتی رو به پایان است، یادآور شد: به تمامی مؤدیان توصیه می‌کنیم از این فرصت استفاده کرده و تا ۲۹ شهریورماه بدهی مالیاتی خود را پرداخت کنند. گفتنی است؛ مؤدیان می‌توانند با مراجعه به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور و پرداخت بدهی مالیاتی خود از فرصت بخشودگی تا ۱۰۰درصدی جرایم مالیاتی تا سقف ۱۰میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و ۳۰میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی استفاده کنند.

اهالی علم و دانشگاه در هر تغییر و تحول سیاسی چشم به قدرت دارند تا چه کسی سکان‌دار وزارت علوم می‌شود و قرار است چه تحولات تازه‌ای را شاهد باشند. هرچند به نظر می‌رسد تمامی دانشگاهیان، حتی آنان که پا در راهروهای قدرت و سیاست دارند، در نهانخانه وجودشان آرزومند استقلال دانشگاه در تصمیم‌گیری و بریده شدن پای نهاد دولت از نهاد علم هستند ولی از آنجا که این خواست دیرین تا تحقق فاصله زیادی دارد، لاجرم باید آرزو کنند کسی بر کرسی وزارت علوم تکیه زند که برنامه‌های بهینه‌تری در سطح کلان پیاده‌سازی کند و مدیران بهتری را برای دانشگاه برگزیند.

دنیای اقتصاد: در کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای آماردهی علاوه بر محاسبه تورم کل، شاخصی را با عنوان «تورم هسته‌» یا Core Inflation محاسبه می‌کنند که در حوزه سیاستگذاری به‌شدت مورد توجه قرار می‌گیرد. تورم هسته در حقیقت تغییر در قیمت کالاها و خدمات است؛ اما بخش‌های غذا و انرژی را شامل نمی‌شود. این معیار از تورم این اقلام صرف‌نظر می‌کند؛ زیرا نوسان قیمت آنها زیاد است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی برای اولین‌بار تورم هسته را در ماه‌های اخیر محاسبه و منتشر کرده است. برآوردها نشان می‌دهد تورم هسته حدود ۳۰درصد و طی ماه‌های اخیر در سطح نسبتا ثابتی بوده است؛ درحالی‌که تورم کل، در طول یک سال اخیر، با روندی کاهشی روبه‌رو بوده است. به گفته کارشناسان، به‌منظور کاهش نرخ تورم هسته، نیازمند اقداماتی فراتر از اقدام بانک مرکزی برای کنترل نرخ رشد نقدینگی هستیم؛ اقداماتی همچون کنترل کسری بودجه که در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تورم هسته باشد.

تحولات مهم چند ماه گذشته در سپهر سیاسی ایران موجب طرح این پرسش اساسی می‌شود که آیا کشور شاهد تغییر پارادایم در راهبرد حکمرانی است؟ در بسیاری از محافل روشنفکری و رسانه‌ای سخن از احتمال تغییر ریل در مسیر راهبردی تازه می‌شود. نحوه روی کار آمدن دولت چهاردهم و چیدمان کابینه آقای پزشکیان سبب بحث‌های بسیار تامل‌برانگیز دیگری شده است. بعضی می‌پرسند آیا می‌توان از درون نظام موجود گذار به طرف شکل دیگر از آن را متصور شد؟ در این نوشتار کوشش خواهم کرد این مقوله‌ها را از دیدگاه تحلیلی و نه سیاسی واکاوی کنم. تحلیل خود را در چهار بخش ارائه می‌کنم. نخست، تجربه مختصر گذارهای کامیاب معاصر در جهان. دوم، امروز در سپهر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران چه می‌گذرد؟ سوم، دولت چهاردهم چطور می‌تواند جامعه را در راستای تثبیت تغییر پارادایم مطمئن کند؟ چهارم، نقش نهادهای حکومتی و مدنی در حمایت و همچنین مطالبه‌گری از دولت چهاردهم در مسیر پیش‌رو چیست؟

دنیای اقتصاد: مسعود نیلی در دومین نشست «هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران» به تحلیل اقتصاد سیاسی ناترازی‌ها پرداخت. این اقتصاددان، چهار لایه تعارض منافع در یک اقتصاد را «تعارض منافع بین شهروندان»، «تعارض منافع بین شهروندان و حکومت»، «تعارض منافع بین شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع» و «تعارض منافع بین بوروکراسی و سیاستمدار» معرفی کرد. به گفته او، داستان اقتصاد سیاسی، نتیجه حل این چهار تعارض منافع است. در جوامع مدرن، تعارض منافع موجود بین شهروندان با انتخابات و دموکراسی حل شده و تعارض‌های دیگر نیز با توسعه مولفه‌هایی نظیر گردش آزادانه اطلاعات، آزادی رسانه‌ها و تحمیل شفافیت به حکمرانان و گروه‌های ذی‌نفع مهار می‌شود. اما اقتصاد ایران، نظیر اکثر کشورهای نفتی، به دو دلیل «نقش کمرنگ انتخابات در محتوا و کمیت کالای عمومی» و «تاکید بر توزیع به جای بازتوزیع»، از دموکراسی‌های کلاسیک متمایز می‌شود. در این شرایط، حکومت کانون اصلی ثروت و قدرت است. گروه‌های ذی‌نفع در اطراف حکومت شکل می‌گیرند و حکمرانان، در ازای محفوظ ماندن رانت سیاسی، رانت مالی را بین سه گروه «ذی نفعان رفاه معیشتی (مردم) »،«ذی‌نفعان رانتی» و «دستگاه بوروکراسی» توزیع می‌کنند.