اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۶۶۴

بازگشت دوباره بحث تثبیت نرخ دلار در شرایطی مطرح شده که اقتصاد ایران با محدودیت منابع ارزی، ریسک‌های سیاسی، محدودیت‌های تجاری و کاهش ظرفیت عرضه ارز مواجه است. در چنین وضعیتی، پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز می‌تواند به جای ایجاد ثبات پایدار، شکاف میان نرخ رسمی و بازار را افزایش داده و زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت، تقاضای مازاد و در نهایت جهش ارزی شود. تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی و ۲۸۵۰۰تومانی نشان می‌دهد که تثبیت نرخ غیرواقعی نمی‌تواند کمبود منابع ارزی را برطرف کند. دولت دوازدهم تا تیرماه۱۴۰۰ حدود ۶۶‌میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد؛ اما این سیاست نتوانست به اهداف مورد نظر دست یابد. همچنین رئیس کل بانک مرکزی درباره تجربه ارز ۲۸۵۰۰تومانی اعلام کرده است که این سیاست در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵‌میلیارد دلار تعهد و بدهی ارزی ایجاد کرده و با پیش‌خور کردن منابع آینده، فشار ارزی را افزایش داده است. تثبیت نرخ پایین‌تر از سطح تعادلی، تقاضا برای ارز ارزان را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر می‌تواند انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز با نرخ پایین را کاهش دهد. یکی از عوامل جهش نرخ ارز، در گذشته عدم بازگشت کامل ارز توسط تراستی‌ها و صادرکنندگان بوده است. همچنین به نظر می‌رسید برخی از حامیان تثبیت ارز، در پشت صحنه به دنبال گرفتن رانت از طریق این سیاست هستند. سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، در مصاحبه با «دنیای‌اقتصاد» اشاره کرد که چندنرخی بودن ارز و فاصله نرخ‌ها را از عوامل اصلی شکل‌گیری رانت می‌داند. به گفته او، کاهش نرخ ارز وارداتی لزوما به کاهش قیمت کالا برای مصرف‌کننده منجر نمی‌شود و ممکن است منفعت ناشی از ارز ارزان نصیب واردکننده شود. در این شرایط، به جای تثبیت دستوری، کاهش تدریجی شکاف نرخ‌های ارزی، شفافیت در تخصیص منابع و سیاست‌های هدفمند برای کالاهای ضروری می‌تواند مسیر مطلوب‌تری برای مدیریت بازار ارز باشد.

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با موضوع ابعاد فقر انرژی، تصویری متفاوت از عرضه انرژی ارائه می‌دهد. تقریبا تمام خانوار‌های شهری و روستایی دسترسی مناسبی به برق و گاز دارند؛ با این حال، طی سال‌های اخیر، مدت‌زمان خاموشی‌ها و همچنین قطعی گاز صنایع افزایش یافته است.