اکونومیست در گزارش مروری خود بر سال ۲۰۲۵ اشاره کرد که نخستین سال از دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، سیاست داخلی و بینالمللی را دگرگون کرد. رئیسجمهور آمریکا این کشور را از توافق اقلیمی پاریس خارج کرد، نیروهای مسلح را برای سرکوب مهاجرت در مرزها بهکار گرفت، گارد ملی را برای کمک به بازداشت…
دیروز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اصلاحات «حوزه انرژی» را گام نخست و کلیدی در مسیر اصلاحات اقتصادی دانست. به گفته او، بدون واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی، نه در بخش تولید امکان رشد وجود دارد و نه در بخش مصرف میتوان از هدررفت منابع جلوگیری کرد. قالیباف تاکید کرد که اصلاح قیمتها باید بهگونهای انجام شود که منفعت مستقیم آن به مردم برسد و منجر به بزرگتر شدن دولت نشود. در همین حال، تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز نشان میدهد عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی، بهویژه در بهینهسازی مصرف، ناکافی بوده است. مطابق این گزارش، هرچند که حل ناترازی انرژی بهعنوان یک اولویت محوری در تدوین و تصویب برنامه هفتم در نظر گرفته شده است، اما در صورت ادامه روند کنونی و بدون طرح اجرایی، اهداف برنامه هفتم در حوزه انرژی محقق نخواهند شد. «دنیایاقتصاد» مسیر تحقق اصلاحات انرژی و چالشهای پیشروی آن را در گفتوگو با نمایندگان مجلس مورد بحث و ارزیابی قرار داده است.
دنیای اقتصاد: پیروزی قاطع خاویر میلی در انتخابات میاندورهای نهتنها او را در موقعیتی مستحکمتر برای ادامه اصلاحات قرار داده، بلکه آرژانتین را به کانون جدید سیاستهای بازار آزاد در آمریکای لاتین تبدیل کرده است. کاهش تورم، بازگشت اعتماد بازار و پشتیبانی مالی گسترده آمریکا، مجموعهای از عوامل را شکل دادهاند که میتوانند آرژانتین را از بحرانهای مزمن مالی خارج کنند. با این حال، تداوم موفقیت این مسیر وابسته به توان دولت در ایجاد توازن میان ریاضت مالی، رشد اقتصادی و حمایت اجتماعی خواهد بود.
یک تناقض عمیق و دردناک در قلب اقتصاد ایران نهفته است. از یکسو، این کشور از سرمایه انسانی فوقالعادهای برخوردار است و در شاخصهایی مانند تعداد فارغالتحصیلان علوم و مهندسی رتبههای بالایی را به خود اختصاص میدهد. از سوی دیگر، چشمانداز اقتصادی آن به شکل نگرانکنندهای تیره و تار است. صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۲۵ رشد اقتصادی ایران را تنها ۰.۳درصد پیشبینی کرده است، درحالیکه نرخ بیکاری به ۹.۵درصد و تورم سرسامآور به ۴۳.۳درصد خواهد رسید.