پیشنیازهای اصلاح نظام بودجه
دنیای اقتصاد: با انتشار بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶، بار دیگر موضوع اصلاح نظام بودجهریزی و حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در کانون توجه قرار گرفته است. این رویکرد که با هدف افزایش کارآیی مخارج عمومی و پیوند دادن اعتبارات دولتی به نتایج حاصل از هزینهکرد منابع دنبال میشود، قرار است یکی از راههای اصلاح ساختار بودجه باشد. با این حال، گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «بودجهریزی مبتنی بر عملکرد: مبانی نظری، تجارب بینالمللی و چارچوب استقرار در ایران» نشان میدهد که تحقق چنین هدفی صرفا با تغییر ساختار جداول بودجه و تعریف شاخصهای کمی امکانپذیر نیست. تجربه کشورهای مختلف نیز حاکی از آن است که اگر اطلاعات عملکردی بهدرستی تولید نشوند یا در تصمیمگیریهای بودجهای مورد استفاده قرار نگیرند، این نظام میتواند به تولید انبوهی از شاخصها و گزارشهای کماثر محدود شود.
تغییر منطق بودجهریزی
بودجهریزی سنتی عمدتا بر میزان اعتبار تخصیصیافته به دستگاههای اجرایی و انطباق هزینهها با مجوزهای قانونی متمرکز است. در چنین ساختاری، پرسش اصلی این است که هر دستگاه چه میزان منابع دریافت کرده و این منابع را در چه محلهایی هزینه کرده است. اما در بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، پرسش مهمتری نیز مطرح میشود: منابع عمومی در ازای هزینهکرد چه خدماتی تولید کردهاند و این خدمات تا چه اندازه به اهداف مورد نظر دولت منجر شدهاند؟
در واقع، این رویکرد تلاش میکند میان منابع مالی، فعالیتهای دستگاههای اجرایی، خروجی خدمات و نتایج حاصل از آنها ارتباط برقرار کند. برای مثال، در بودجهریزی سنتی ممکن است میزان اعتبار اختصاصیافته به وزارت آموزشوپرورش یا تعداد مدارس ساختهشده، مبنای ارزیابی عملکرد قرار گیرد؛ اما در نظام مبتنی بر عملکرد، کیفیت خدمات آموزشی و میزان تحقق اهداف مورد انتظار نیز اهمیت پیدا میکند. بر این اساس، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد صرفا یک روش جدید برای محاسبه قیمت تمامشده خدمات یا تنظیم جداول بودجه نیست، بلکه تلاشی برای تغییر منطق تخصیص منابع عمومی است. در این نظام، اطلاعات عملکردی باید به بخشی از فرآیند برنامهریزی، مدیریت، نظارت و تصمیمگیری درباره اعتبارات تبدیل شوند.
چهار الگوی بودجهریزی
گزارش بازوی پژوهشی مجلس با بررسی ادبیات نظری، چهار الگوی اصلی برای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را شناسایی کرده است. این الگوها بر اساس میزان ارتباط اطلاعات عملکردی با تخصیص منابع از یکدیگر متمایز میشوند. در الگوی نخست که «الگوی نمایشی» نام دارد، اطلاعات عملکردی عمدتا برای ارائه تصویر روشنتری از فعالیت دستگاهها و آگاهی سیاستگذاران و نهادهای نظارتی منتشر میشود، اما نقش محدودی در تصمیمات تخصیصی دارد. در الگوی دوم، یعنی بودجهریزی «آگاه از عملکرد»، اطلاعات مربوط به نتایج فعالیتها بهعنوان یکی از عوامل تصمیمگیری درباره اعتبارات مورد استفاده قرار میگیرد، بدون آنکه رابطهای خودکار میان عملکرد و میزان بودجه وجود داشته باشد. در الگوی مدیریتی، اطلاعات عملکردی بیش از هر چیز به مدیران دستگاههای اجرایی برای بهبود فرآیندها، افزایش بهرهوری و مدیریت منابع کمک میکند.
در مقابل، در الگوی مستقیم، ارتباط میان عملکرد و اعتبار تخصیص یافته صریحتر است و میزان منابع میتواند بر اساس حجم خدمات ارائهشده و قیمت معیار آنها تعیین شود. برخلاف تصور رایج، حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد لزوما به معنای برقراری رابطه مستقیم میان عملکرد و اعتبار نیست. گزارش مرکز پژوهشها نیز تاکید میکند که تجربه بینالمللی نشاندهنده برتری یک الگوی واحد برای همه کشورها نیست و انتخاب هر الگو باید با توجه به ظرفیتهای نهادی و اجرایی صورت گیرد.
خطر شاخصسازی به جای عملکرد
یکی از مهمترین هشدارهای گزارش مرکز پژوهشها، درباره اتکای بیش از اندازه به شاخصهای کمی است. در نگاه نخست، تعیین اهداف قابلاندازهگیری برای دستگاههای اجرایی میتواند امکان ارزیابی عملکرد و مقایسه میزان بهرهوری آنها را فراهم کند. با این حال، هر آنچه قابلاندازهگیری است، لزوما بیانگر کیفیت عملکرد نیست. برای مثال، اگر عملکرد یک مرکز درمانی صرفا بر اساس تعداد بیماران پذیرششده یا خدمات ارائهشده سنجیده شود، ممکن است مدیران برای افزایش آمار خدمات، کیفیت درمان یا زمان اختصاصیافته به هر بیمار را نادیده بگیرند. به همین ترتیب، اگر ارزیابی یک واحد آموزشی صرفا بر اساس تعداد دانشآموزان یا فارغالتحصیلان انجام شود، بخش مهمی از کیفیت آموزش از دایره ارزیابی خارج خواهد ماند.
این مساله زمانی جدیتر میشود که شاخصهای عملکردی بهصورت مکانیکی به میزان اعتبارات تخصیصی پیوند بخورند. در چنین شرایطی، دستگاهها ممکن است به جای بهبود واقعی خدمات، منابع و تلاش خود را به سمت بهبود شاخصهایی هدایت کنند که مبنای دریافت اعتبار قرار گرفتهاند. در ادبیات اقتصادی، این مساله با خطر دستکاری شاخصها و جایگزین شدن هدف قابلاندازهگیری به جای هدف اصلی شناخته میشود. علاوه بر این، بسیاری از نتایج سیاستهای عمومی، ماهیتی چندبعدی و بلندمدت دارند و حاصل عملکرد همزمان چند دستگاه هستند. برای مثال، بهبود وضعیت سلامت عمومی را نمیتوان صرفا به عملکرد یک بیمارستان یا وزارتخانه نسبت داد. از همین رو، اندازهگیری دقیق سهم هر دستگاه در تحقق چنین اهدافی دشوار است و اتکای بیش از اندازه به شاخصهای کوتاهمدت میتواند تصویر ناقصی از عملکرد دولت ارائه کند.
ارکان بودجهریزی
گزارش مرکز پژوهشها برای استقرار اثربخش این نظام، چهار رکن اساسی را ضروری میداند. نخست، برخورداری از ابزارها و روشهای مناسب برای تولید و توسعه اطلاعات عملکردی است. بدون دادههای معتبر و قابلمقایسه، شاخصهای تعریفشده نمیتوانند مبنای قابلاتکایی برای ارزیابی عملکرد باشند. دوم، طراحی سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی است. دستگاههای اجرایی باید در برابر نحوه مصرف منابع و نتایج حاصل از آن مسوولیتپذیر باشند. سوم، فراهم کردن محیط نهادی و اجرایی توانمندساز است؛ چراکه اجرای این اصلاحات به هماهنگی میان دستگاهها، نیروی انسانی متخصص و ظرفیت مدیریتی نیاز دارد. چهارمین رکن نیز استفاده واقعی از اطلاعات عملکردی در تصمیمات بودجهای است.
اهمیت این ارکان زمانی روشن میشود که بدانیم تولید اطلاعات بهتنهایی به معنای استفاده از آنها نیست. ممکن است دستگاهی برای تمامی فعالیتهای خود شاخص تعریف کند و گزارشهای متعددی درباره میزان تحقق اهداف منتشر کند، اما این اطلاعات هیچ تغییری در تصمیمات مربوط به تخصیص منابع ایجاد نکنند. در چنین شرایطی، نظام بودجهریزی صرفا ظاهری عملکرد محور پیدا میکند، بدون آنکه منطق تصمیمگیری مالی دولت تغییر کرده باشد.
بودجهریزی ایران در مرحله گذار
بررسی وضعیت ایران در گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد که طی حدود سه دهه گذشته، تلاشهای قانونی متعددی برای حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد صورت گرفته است. این روند از طرح موضوع عملیاتی کردن بودجه در قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ آغاز شد و در ادامه، با تاکید بر شناسایی فعالیتها، محاسبه قیمت تمامشده خدمات و ارتباط اعتبارات با حجم فعالیتها توسعه یافت.
در سال ۱۴۰۴، ساختار طبقهبندی برنامهای بودجه شامل ۴۸ برنامه اجرایی و ۵۱۹ زیربرنامه بود. همچنین بیش از ۱۷۰۰ خروجی هزینهای در سطح دستگاههای اجرایی تعریف شده بود که با احتساب خروجیهای تکراری میان دستگاهها، این تعداد از ۷۰۰۰ مورد فراتر میرفت. بیش از ۲۴۰۰ طرح تملک دارایی (محل خرجکرد بودجه عمرانی) سرمایهای نیز در این ساختار قرار داشت. با وجود این تحولات، نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در ایران همچنان در مرحله گذار قرار دارد. محدودیت ظرفیت اداری و تحلیلی دستگاهها، کیفیت نامناسب برخی اطلاعات عملکردی، ضعف سازوکارهای پاسخگویی و استفاده محدود از دادههای عملکردی در تصمیمات تخصیصی، از جمله موانع اصلی استقرار اثربخش این نظام هستند.
مرکز پژوهشها در نهایت بر استقرار تدریجی و ظرفیتمحور این اصلاحات تاکید میکند. براساس توصیه گزارش، ابتدا باید کیفیت دادهها، ثبات ساختار برنامهای و مسوولیتپذیری دستگاهها تقویت شود و سپس استفاده از اطلاعات عملکردی در تخصیص منابع گسترش یابد. همچنین تعداد شاخصها باید محدود، نتیجهمحور و قابلسنجش باشد. تجربه جهانی و بررسی وضعیت ایران نشان میدهد که مساله اصلی در بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، نه تعداد برنامهها و شاخصهای تعریفشده، بلکه میزان اثرگذاری آنها بر تصمیمات مالی دولت است. اگر اطلاعات عملکردی نتوانند به بازنگری در برنامهها، حذف هزینههای کماثر و انتقال منابع به اولویتهای مهمتر منجر شوند، تغییر عنوان و ساختار بودجه نیز بهتنهایی دستاوردی در افزایش کارآیی مخارج عمومی نخواهد داشت.


