سه گام انقباضی آمریکا
دنیای اقتصاد - فائزه پوزش : چشمانداز سیاست پولی آمریکا بار دیگر تغییر کرد. پس از آنکه فدرالرزرو در نشست اکتبر تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، مجموعهای از دادههای تورمی و نشانههای تداوم تقاضای داخلی، احتمال آغاز دور تازهای از انقباض پولی را تقویت کرد. اقتصاددانان در تازهترین ارزیابی خود انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا در سه نشست متوالی دسامبر ۲۰۲۶ و ژانویه و مارس ۲۰۲۷ نرخ بهره را هر بار ۲۵ واحد پایه افزایش دهد. بر این اساس برآوردها حاکی از آن است که نرخ بهره سیاستی آمریکا تا مارس به محدوده ۴.۵ تا ۴.۷۵ درصد خواهد رسید. با این حال نگرانی اصلی تنها به سه مرحله افزایش نرخ بهره محدود نمیشود. تحلیلگران هشدار دادهاند که تداوم فشارهای تورمی ناشی از تقاضای مصرفکنندگان و سرمایهگذاریهای گسترده در حوزه هوش مصنوعی میتواند نرخ بهره را حتی به بالای ۵ درصد برساند. چنین چشماندازی در شرایطی مطرح میشود که افزایش هزینه انرژی و دستمزدها نیز به پیچیدگی تصمیمگیری سیاستگذاران افزوده است.
بازگشت نگرانیهای تورمی
بر اساس یادداشت تحلیلی بانک آمریکا در ۱۳ نوامبر، آدیتیا باوه اقتصاددان این بانک معتقد است روند تورم برخلاف انتظار سیاستگذاران حرکت میکند. به گفته او بخشی از این وضعیت به تقاضای مصرفکنندگان و سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی بازمیگردد. اقتصاددانان بانک آمریکا پس از انتشار دادههای شاخص قیمت مصرفکننده اکتبر برآورد خود از رشد ماهانه شاخص هسته PCE را از ۰.۲۳ درصد به ۰.۳۲ درصد افزایش دادهاند. همچنین تورم سالانه این شاخص را ۳.۳ درصد پیشبینی کردهاند. دادههای تورمی اکتبر نیز نشانهای از کاهش فشارهای قیمتی ارائه نکردهاند. شاخص کل قیمت مصرفکننده در این ماه ۰.۴ درصد افزایش یافت و تورم هسته نیز رشد ماهانه ۰.۳ درصدی را ثبت کرد. هر دو شاخص بالاتر از انتظارات بازار بودند و افزایش قیمتها دامنه گستردهای از کالاها و خدمات را دربر گرفت. انتشار نرخ تورم سالانه اکتبر نیز به دلیل تعطیلی دولت در سال گذشته با محدودیت مواجه بود. تداوم فاصله تورم با هدف ۲ درصدی فدرالرزرو اکنون احتمال اتخاذ سیاست پولی سختگیرانهتر را افزایش داده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی برای جلوگیری از تثبیت انتظارات تورمی ممکن است ناچار شود سرعت افزایش نرخ بهره را بیشتر کند.
سه پله افزایش نرخ بهره
کمیته بازار آزاد فدرالرزرو در نشست ۲۸ و ۲۹ اکتبر با رای ۱۰ عضو در برابر ۲ عضو تصمیم گرفت نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه دارد. با این حال بانک آمریکا معتقد است دادههای جدید فضای لازم برای ادامه مکث در سیاست پولی را محدود کرده است. بر اساس پیشبینی این بانک نرخ بهره در نشست دسامبر ۲۵ واحد پایه افزایش خواهد یافت. سپس در ژانویه ۲۰۲۷ یک افزایش مشابه اعمال میشود و نشست مارس نیز با سومین افزایش ۲۵ واحد پایهای همراه خواهد بود. به این ترتیب نرخ بهره تا مارس به محدوده ۴.۵ تا ۴.۷۵ درصد میرسد. باوه معتقد است دادههای تورمی اکتبر نشان دادهاند که فدرالرزرو در مهار تورم از تحولات قیمتی عقب مانده است. به همین دلیل بانک مرکزی دیگر نمیتواند افزایش نرخ بهره را به فواصل سهماهه محدود کند. البته این پیشبینی قطعی نیست و بانک آمریکا احتمال میدهد در صورت انتشار دادههای اقتصادی ضعیفتر یا تشدید شرایط مالی افزایش نرخ بهره به تعویق بیفتد.
سایه نرخهای بالای ۵ درصد
هشدار مهمتر بانک آمریکا به احتمال عبور نرخ بهره از مرز ۵ درصد مربوط میشود. باوه در یادداشت خود تاکید کرده است که جهش تورم دستمزدها یا افزایش گسترده قیمت کالاها و خدمات میتواند نرخ بهره سیاستی را به بالای این سطح برساند. بنابراین سه افزایش پیشبینیشده لزوما سقف سختگیری پولی فدرالرزرو نخواهد بود. با این حال همه اقتصاددانان درباره ضرورت افزایش شدید نرخ بهره اتفاق نظر ندارند. ادوارد یاردنی اقتصاددان و تحلیلگر بازار در ارزیابی ۱۶ نوامبر خود معتقد بود افزایش مجموعا ۵۰ واحد پایهای نرخ بهره میتواند برای مهار فشارهای تورمی کافی باشد. از نگاه او کاهش قیمت نفت در کوتاهمدت و رشد بهرهوری در بلندمدت میتواند به تعدیل تورم کمک کند. اختلاف این دیدگاه با پیشبینی بانک آمریکا نشان میدهد میزان پایداری فشارهای تورمی همچنان یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده سیاست پولی است.
محرک تازه تورم
یکی از ویژگیهای متفاوت شرایط کنونی اقتصاد آمریکا نقش فزاینده هوش مصنوعی در شکلدهی به متغیرهای کلان است. سرمایهگذاری گسترده شرکتها در مراکز داده و زیرساختهای مورد نیاز این فناوری از یک سو میتواند بهرهوری اقتصاد را افزایش دهد و از سوی دیگر تقاضا برای انرژی و تجهیزات را بالا ببرد. افزایش نیاز مراکز داده به برق و زیرساختهای انرژی ممکن است هزینه تولید را در کوتاهمدت افزایش دهد. به این ترتیب فناوریای که در بلندمدت ظرفیت کاهش هزینهها را دارد میتواند در مراحل اولیه توسعه خود فشارهای تورمی تازهای ایجاد کند. فدرالرزرو نیز به این دوگانگی توجه نشان داده است. کوین وارش رئیس فدرالرزرو در ۱۶ نوامبر نشستی تخصصی در سیلیکونولی برگزار کرد تا پیامدهای گسترش هوش مصنوعی را بررسی کند. محور اصلی این نشست آثار این فناوری بر بهرهوری و دستمزدها در کنار خطرات احتمالی آن برای ثبات مالی و بازار کار بود. جان ویلیامز رئیس فدرالرزرو نیویورک نیز معتقد است گسترش فناوریهای مولد در میانمدت میتواند کارآیی بنگاهها را افزایش دهد و هزینه تولید خدمات را کاهش دهد. با این حال تحقق این آثار زمانبر است و در کوتاهمدت افزایش سرمایهگذاری در زیرساختهای هوش مصنوعی ممکن است تقاضای انرژی و تجهیزات را تقویت کند.
تقاضای داخلی و تقویت دلار
دادههای اقتصادی آمریکا نیز انتظارات افزایش نرخ بهره را تقویت کردهاند. فروش خردهفروشی این کشور در اکتبر ۰.۲ درصد افزایش یافت که مطابق پیشبینی بازار بود. در همین حال قیمت کالاهای وارداتی رشد ۱.۱ درصدی را ثبت کرد. این رقم بالاتر از انتظار ۰.۷ درصدی تحلیلگران بود. هنری راسل اقتصاددان بانک ANZ معتقد است قدرت تقاضای داخلی آمریکا ضرورت واکنش قاطع سیاست پولی را افزایش داده است.بازار ارز نیز به این تحولات واکنش نشان داده است. شاخص دلار در معاملات ۱۸ نوامبر به ۱۰۳.۶ واحد رسید و در جریان معاملات تا ۱۰۳.۷۸ واحد افزایش یافت. این سطح بالاترین میزان شاخص از دوم آوریل ۲۰۲۵ بود. افزایش انتظارات نرخ بهره آمریکا با تقویت جذابیت داراییهای دلاری به رشد ارزش این ارز کمک کرده است. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME احتمال افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در نشست دسامبر به ۹۵.۷ درصد رسیده است. در مقابل احتمال افزایش ۵۰ واحد پایهای به ۴.۳ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که یک ماه قبل احتمال افزایش بزرگتر نرخ بهره ۱۳.۵ درصد برآورد میشد. بنابراین معاملهگران بیش از یک شوک پولی بزرگ بر افزایشهای تدریجی و متوالی تمرکز کردهاند.
اختلاف در سیاست پولی
با وجود تقویت انتظارات انقباضی همچنان درباره سرعت و میزان افزایش نرخ بهره در میان مقامهای فدرالرزرو اختلافنظر وجود دارد. بث همک رئیس فدرالرزرو کلیولند معتقد است افزایشهای کوچکتر اما مکرر میتواند به سیاستگذاران امکان دهد تورم را با دقت بیشتری کنترل کنند. در مقابل کریستوفر والر عضو هیاتمدیره فدرالرزرو پیشتر گفته بود در صورت تداوم تورم بالا باید احتمال افزایش ۵۰ واحد پایهای نرخ بهره در نشست دسامبر نیز بررسی شود. جف اشمید رئیس فدرالرزرو کانزاسسیتی نیز در اظهارات ۱۵ نوامبر خود تاکید کرد فشارهای تورمی در ماههای اخیر تشدید شده است. او معتقد است فدرالرزرو ابزارهای لازم برای کنترل تورم را در اختیار دارد و باید مسوولیت خود در زمینه ثبات قیمتها را اجرا کند. این اختلاف دیدگاهها نشان میدهد تصمیمگیری درباره مسیر آینده سیاست پولی همچنان به دادههای اقتصادی وابسته خواهد بود. افزایش نرخ بهره در نهایت هزینه تامین مالی خانوارها و بنگاهها را بالا میبرد. وامهای دانشجویی و کارتهای اعتباری از نخستین بخشهایی هستند که تحتتاثیر نرخهای بالاتر قرار میگیرند. هزینه وام مسکن نیز بهصورت غیرمستقیم افزایش مییابد. برای بنگاهها نیز استقراض گرانتر میتواند اجرای طرحهای سرمایهگذاری را دشوار کند.
در مجموع اقتصاد آمریکا با وضعیتی روبهرو است که در آن تقاضای داخلی همچنان از فعالیت اقتصادی حمایت میکند اما فشارهای هزینهای و سرمایهگذاریهای سنگین در حوزه فناوری احتمال تداوم تورم را افزایش داده است. بانک آمریکا سه مرحله افزایش نرخ بهره تا مارس ۲۰۲۷ را محتمل میداند و حتی از احتمال عبور نرخ بهره از مرز ۵ درصد سخن میگوید. با این حال مسیر نهایی سیاست پولی به تحولات تورمی و ارزیابی تازه فدرالرزرو از وضعیت اقتصاد وابسته خواهد بود.


