وعدههای اقتصادی در برابر واقعیتهای سیاسی
دنیای اقتصاد: پیروزی قاطع دموکراتها در انتخابات میاندورهای آمریکا، بیش از هر چیز بازتاب نارضایتی عمومی از افزایش هزینههای زندگی و ناکامی سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ بود. با این حال، تحقق وعدههای انتخاباتی دموکراتها با موانع سیاسی و اقتصادی جدی مواجه است. به گزارش والاستریت ژورنال، اگرچه این حزب کنترل کنگره را به دست میگیرد، اما برای تصویب بسیاری از طرحها به ۶۰ رای در سنا نیاز دارد و ترامپ نیز میتواند قوانین مصوب را وتو کند. افزون بر این، مهار قیمت انرژی، کاهش نرخ بهره و کنترل تورم تا حد زیادی خارج از اختیار مستقیم کنگره و وابسته به تحولات بازارهای جهانی و تصمیمات فدرالرزرو است.
افزایش هزینههای دولت برای گسترش خدمات درمانی و حمایتهای اجتماعی نیز ممکن است کسری بودجه و تورم را تشدید کند. در مقابل، افزایش حداقل دستمزد، تقویت قدرت چانهزنی کارگران، کاهش تعرفهها و اصلاح مقررات توسعه زیرساختهای انرژی از جمله اقداماتی هستند که میتوانند زمینه همکاری دو حزب را فراهم کنند. موفقیت دموکراتها به توانایی آنها در تبدیل وعدههای انتخاباتی به بهبود ملموس قدرت خرید مردم بستگی دارد؛ در غیر این صورت، احتمال بازگشت نارضایتی رایدهندگان و تغییر دوباره موازنه سیاسی وجود دارد.
چرا دموکراتها پیروز شدند؟
رایدهندگانی که به نامزدهای دموکرات رای دادند، خواستار اقتصادی هستند که منافع آن به شکل عادلانهتری میان خانوارها و سرمایهگذاران توزیع شود. با این حال، دموکراتها پس از کسب اکثریت در هر دو مجلس کنگره، با چالش دشواری مواجهاند: تبدیل وعدههای انتخاباتی به سیاستهای اجرایی و مقرونبهصرفهتر کردن زندگی آمریکاییها. مساله اصلی این است که بسیاری از مشکلات اقتصادی، از تورم و نرخ بهره گرفته تا قیمت انرژی و مسکن، خارج از کنترل مستقیم کنگره قرار دارند.
یکی از مهمترین عوامل پیروزی دموکراتها، افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارها بود. بر اساس آمار وزارت کار آمریکا، تورم در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد رسید، درحالیکه متوسط دستمزدها تا پایان اکتبر تنها ۳.۱ درصد افزایش یافته بود. به این ترتیب، رشد قیمتها از افزایش دستمزدها پیشی گرفت و قدرت خرید خانوارها کاهش یافت. افزایش قیمت بنزین در پی جنگ با ایران، تعرفههای تجاری دولت ترامپ و افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات در نتیجه رونق هوش مصنوعی، از عوامل تشدید تورم معرفی شدهاند. قیمت مواد غذایی، خدمات رستورانی و سایر هزینههای روزمره نیز با سرعتی افزایش یافتهاند که با درآمد بسیاری از خانوارها تناسب ندارد.
در کنار تورم، وضعیت بازار کار نیز با وجود برخی شاخصهای مثبت، برای بخش قابلتوجهی از آمریکاییها رضایتبخش نیست. اقتصاد آمریکا طی سه ماه گذشته بهطور متوسط ماهانه ۱۳۷ هزار شغل ایجاد کرده و نرخ بیکاری همچنان در سطح پایینی قرار داشته است، اما سرعت استخدام در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است. بسیاری از جویندگان کار نمیتوانند در حوزه تخصصی خود شغل تماموقت پیدا کنند. تجربه تام گرین، مهندس نرمافزار ۲۹ساله اهل اوهایو، نمونهای از این وضعیت است. او که پیشتر سالانه ۸۹ هزار دلار درآمد داشت، هفت ماه پیش شغل خود را در یک بانک از دست داد و با وجود ارسال ۵۰۰ رزومه، تنها برای ۱۲ مصاحبه دعوت شده است. از دست دادن شغل موجب شده برنامه خرید خانه را به تعویق بیندازد و به دلیل نداشتن بیمه درمانی، هزینه داروهایش را شخصا پرداخت کند.
مشکل دیگر، افزایش هزینه تامین مالی و دشوارتر شدن دسترسی به مسکن است. نرخ بهره وامهای مسکن در حدود ۷ درصد قرار دارد و همین مساله بسیاری از متقاضیان را از خرید خانه محروم کرده است. نرخ بهره وام مسکن بهشدت تحتتاثیر سیاستهای فدرالرزرو قرار دارد؛ نهادی که برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش میدهد و برای تقویت اشتغال آن را کاهش میدهد. در شرایط فعلی که تورم همچنان مساله اصلی اقتصاد آمریکاست، انتظار سرمایهگذاران این است که نرخهای بهره افزایش پیدا کند. بنابراین، حتی اگر دموکراتها بتوانند در حوزه سیاستهای مالی و مالیاتی اقداماتی انجام دهند، کنترل مستقیم هزینه استقراض در اختیار آنها نیست.
در عمل چه کاری از دموکراتها برمیآید؟
دموکراتها برای پاسخ به نارضایتی اقتصادی رایدهندگان، مجموعهای از برنامهها را در حوزه حمایتهای اجتماعی، بهداشت و درمان، دستمزدها و کنترل هزینهها مطرح کردهاند. یکی از نخستین اولویتهای آنها بازگرداندن کاهش بودجه مدیکید و یارانههای قانون مراقبت مقرونبهصرفه (ACA) است که در قانون موسوم به «یک لایحه بزرگ و زیبا» در سال گذشته تصویب شده بود. دبی دینگل، نماینده دموکرات میشیگان، اعلام کرده است که حزبش پس از به دست گرفتن کنترل کنگره، یک دستور کار ۱۰۰ساعته و یک برنامه قانونگذاری ۱۰۰روزه را دنبال خواهد کرد.
هدف اصلی این برنامه، معکوس کردن سیاستهایی است که به اعتقاد دموکراتها فشار مالی بر خانوارهای کمدرآمد و متوسط را افزایش دادهاند. با این حال، گسترش حمایتهای اجتماعی بدون هزینه نیست. افزایش بودجه برنامههای درمانی و رفاهی میتواند در کوتاهمدت فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد، اما اگر این هزینهها از طریق افزایش مالیات تامین نشوند، کسری بودجه دولت بیشتر خواهد شد. افزایش کسری بودجه نیز ممکن است در بلندمدت به تشدید تورم منجر شود. از این رو، دموکراتها با یک تناقض سیاستی روبهرو هستند: از یک طرف باید برای کاهش فشار هزینههای زندگی، حمایتهای اجتماعی را گسترش دهند و از طرف دیگر باید مراقب باشند که تامین مالی این برنامهها به افزایش تورم و کسری بودجه منجر نشود.
یکی دیگر از محورهای مهم برنامه دموکراتها، افزایش دستمزدها و تقویت قدرت چانهزنی نیروی کار است. آنها دو مسیر را برای بهبود وضعیت کارکنان دنبال میکنند: افزایش حداقل دستمزد و تسهیل تشکیل اتحادیههای کارگری. تقویت اتحادیهها میتواند قدرت کارکنان را در مذاکرات مربوط به دستمزد و شرایط کاری افزایش دهد و به آنها کمک کند سهم بیشتری از درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی دریافت کنند. اهمیت این مساله زمانی بیشتر مشخص میشود که سهم نیروی کار از تولید اقتصادی آمریکا، یعنی سهمی که به شکل دستمزد و مزایا به کارکنان پرداخت میشود، به پایینترین سطح خود در آمارهای ۸۰ سال گذشته رسیده است. در مقابل، سهم بیشتری از درآمد ملی نصیب سرمایهگذاران شده است. این روند نشان میدهد که رشد کلی اقتصاد لزوما به بهبود متناسب وضعیت معیشتی همه شهروندان منجر نشده است.
در سطح ایالتها، دموکراتها آزادی عمل بیشتری برای اجرای سیاستهای اقتصادی دارند. این حزب در دستکم شش ایالت، از جمله میشیگان، آریزونا و نوادا، کنترل فرمانداری و هر دو مجلس قانونگذاری را به دست آورده است. فرمانداران تازهمنتخب در ایالتهای مختلف وعده دادهاند هزینههای زندگی را کاهش دهند و بهویژه فعالیت مراکز داده هوش مصنوعی را محدود کنند. این مراکز به دلیل مصرف بالای برق، نگرانیهایی درباره افزایش قبوض انرژی خانوارها ایجاد کردهاند. شرود براون، سناتور منتخب دموکرات از اوهایو، قصد دارد افزایش نرخ خدمات شرکتهای برق را محدود کند و قیمت داروهای تجویزی را کنترل کند. ایمی اکتون، فرماندار منتخب این ایالت نیز وعده بخشودگی بدهیهای درمانی و ارائه معافیتهای مالیاتی به خانوادهها را داده است.
در میشیگان نیز جاسلین بنسون با وعده کاهش هزینهها، افزایش دستمزدها و مبارزه با فساد به پیروزی رسید. او قصد دارد اعتبار مالیاتی پنجهزار دلاری برای مراقبان و افرادی که از اعضای خانواده خود نگهداری میکنند، تصویب کند، برنامه بخشودگی بدهیهای درمانی را گسترش دهد و شورایی برای مقرونبهصرفه کردن داروهای تجویزی تشکیل دهد. این شورا قرار است اختیار بررسی و تایید افزایش قیمت داروها را داشته باشد. همچنین بنسون وعده داده است حداقل حقوق سالانه ۶۰ هزار دلاری را برای معلمان تضمین کند.
چه موانعی برای دموکراتها وجود دارد؟
با وجود این برنامهها، محدود کردن فعالیت مراکز داده میتواند پیامدهای اقتصادی ناخواستهای داشته باشد. توسعه هوش مصنوعی در سالهای اخیر یکی از محرکهای رشد بازارهای مالی و سرمایهگذاری در آمریکا بوده است. محدودیتهای شدید بر فعالیت مراکز داده ممکن است سرعت توسعه این فناوری را کاهش دهد و به رشد اقتصادی آسیب بزند. سقوط شدید شاخص نزدک در روز پنجشنبه پس از انتخابات نیز نشان داد که سرمایهگذاران نگراناند کنگره جدید با محدود کردن فعالیت مراکز داده، به رونق هوش مصنوعی آسیب بزند. بنابراین، دموکراتها باید میان کاهش هزینه برق خانوارها و حفظ سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در بخش فناوری تعادل برقرار کنند.
در حوزه سیاست خارجی و تجارت نیز دموکراتها وعده دادهاند با برخی از عوامل افزایش قیمتها مقابله کنند. جنگ با ایران که پس از تصمیم ترامپ برای حمله آغاز شده، موجب افزایش قیمت انرژی شده است. دموکراتها خواهان پایان جنگ هستند، اما توانایی آنها برای متوقف کردن آن محدود است. حتی در صورت پایان درگیریها، قیمت بنزین ممکن است به دلیل وابستگی به بازارهای جهانی انرژی همچنان بالا بماند. در حوزه تجارت نیز دموکراتهای سنا درصدد برگزاری رایگیری برای لغو تعرفههای ترامپ بر واردات از کانادا هستند. آنها معتقدند تعرفههای تجاری به افزایش قیمت کالاها دامن زدهاند. با این حال، محدود کردن اختیارات رئیسجمهور برای وضع تعرفهها احتمالا با وتوی ترامپ مواجه خواهد شد و اجرای چنین اصلاحاتی ممکن است به دولت بعدی موکول شود.
یکی از راههای دیگر کاهش فشار تورمی، کاهش کسری بودجه فدرال است. برخی اقتصاددانان معتقدند انضباط مالی دولت میتواند به مهار تورم کمک کند. در عین حال، افزایش عرضه انرژی از طریق تسهیل صدور مجوز پروژههای زیرساختی نیز میتواند هزینهها را کاهش دهد. در همین راستا، لایحهای برای تسهیل صدور مجوز پروژههای انرژی و زیرساختی در کنگره در حال بررسی است که آخرین نسخه آن با توافق جمهوریخواهان و دموکراتهای سنا تهیه شده است. این موضوع نشان میدهد که امکان همکاری دو حزب در برخی زمینههای اقتصادی وجود دارد. برخی تحلیلگران نیز معتقدند شکست انتخاباتی جمهوریخواهان ممکن است آنها را به فاصله گرفتن از ترامپ و همکاری بیشتر با دموکراتها در زمینه کاهش هزینههای زندگی ترغیب کند.
ساختار سیاسی آمریکا موانع مهمی در برابر برنامههای دموکراتها ایجاد میکند. هرچند این حزب قرار است کنترل هر دو مجلس کنگره را در اختیار بگیرد، ترامپ همچنان رئیسجمهور خواهد بود و میتواند قوانین مصوب را وتو کند. افزون بر این، عبور از مانع فیلی باستر در سنا برای تصویب بسیاری از طرحها به ۶۰ رای نیاز دارد؛ درحالیکه دموکراتها تاکنون ۵۴ کرسی را به دست آوردهاند و شمارش آرای دو کرسی دیگر ادامه دارد. بنابراین، حتی برخورداری از اکثریت در سنا نیز به معنای توانایی تصویب تمام برنامههای انتخاباتی نیست. فدرالرزرو نیز مستقل از کنگره عمل میکند و مهمترین ابزار کنترل تورم، یعنی سیاست نرخ بهره، در اختیار این نهاد است.
اهمیت این انتخابات تنها به تغییر ترکیب کنگره محدود نمیشود، بلکه نشاندهنده شکنندگی حمایت سیاسی رایدهندگان در برابر عملکرد اقتصادی دولتهاست. تجربه الین لوریا، نماینده دموکرات ویرجینیا، این مساله را بهخوبی نشان میدهد. او در سال ۲۰۲۲ کرسی خود را به جن کیگنز، نامزد جمهوریخواهی که وعده مبارزه با تورم و کاهش هزینههای زندگی داده بود، واگذار کرد، اما در انتخابات اخیر توانست دوباره این کرسی را به دست آورد. به اعتقاد لوریا، جمهوریخواهان نتوانستند به وعدههای اقتصادی خود عمل کنند و سیاستهایشان زندگی مردم را دشوارتر کرد. این تجربه نشان میدهد که رایدهندگان ممکن است بهسرعت از حزبی که نتواند انتظارات معیشتی آنها را برآورده کند، رویگردان شوند.
پیروزی دموکراتها بیش از آنکه نشانه حمایت بیقیدوشرط از برنامههای ایدئولوژیک این حزب باشد، واکنشی به نارضایتی اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی است. رایدهندگان خواهان دستمزدهای بالاتر، مسکن مقرونبهصرفه، خدمات درمانی ارزانتر، کنترل قیمت انرژی و کاهش فشار تعرفههای تجاری هستند. با این حال، تحقق این مطالبات به دلیل محدودیت اختیارات کنگره، استقلال فدرالرزرو، احتمال وتوی ترامپ و دشواری تامین مالی برنامههای حمایتی آسان نخواهد بود. دموکراتها اکنون باید نشان دهند که میتوانند دستکم گامهای ملموسی برای بهبود وضعیت اقتصادی بردارند. در غیر این صورت، همانطور که تجربه انتخابات گذشته نشان داده است، حمایت رایدهندگان میتواند بهسرعت تغییر کند و کرسیهای تازهبهدستآمده آنها بار دیگر در معرض خطر قرار گیرد.