عایدی فقرا از رشد اقتصادی

 محمدحسین حسینی:  رشد اقتصادی پایدار نه‌تنها به افزایش درآمد و رفاه عمومی منجر می‌شود، بلکه برای خانوارهای کم‌درآمد اهمیت ویژه‌ای دارد؛ خانوارهایی که سهم عمده‌ای از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری می‌کنند و فرصت کمتری برای جبران شوک‌های اقتصادی دارند. شواهد تجربی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که افزایش درآمد متوسط اقتصاد، به‌طور معمول با افزایش درآمد فقیرترین گروه‌های جامعه نیز همراه است. از این منظر، رشد اقتصادی صرفا به معنای بزرگ‌تر شدن اقتصاد نیست، بلکه می‌تواند زمینه کاهش فقر، افزایش دسترسی به آموزش و خدمات سلامت و بهبود فرصت‌های شغلی را فراهم کند. با این حال، تجربه کشورها نشان می‌دهد که برخورداری فقرا از منافع رشد، به چگونگی گسترش فرصت‌های اقتصادی و کیفیت سیاست‌های عمومی نیز بستگی دارد. داده‌های مربوط به اقتصاد ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی طی سال‌های اخیر، چندان فراگیر نبوده و عمدتا تحت‌تاثیر سرمایه‌گذاری فیزیکی رخ داده است.

در بحث‌های اقتصادی، گاهی رشد اقتصادی به‌عنوان فرایندی توصیف می‌شود که منافع آن عمدتا به گروه‌های پردرآمد می‌رسد؛ این گروه‌ها مالکیت سرمایه و دارایی‌های بیشتری دارند و از افزایش ارزش آنها منتفع می‌شوند. این نگرانی در شرایط افزایش نابرابری اهمیت دارد، اما برای ارزیابی رابطه رشد و فقر باید به داده‌های درآمدی خانوارها نیز توجه کرد. اقتصاددانان در یک پژوهش در سال ۲۰۱۵، رابطه رشد درآمد متوسط و تغییرات درآمد فقیرترین گروه‌های جامعه را در ۱۲۱ کشور طی حدود چهار دهه بررسی کرده‌اند. نتایج این مطالعه نشان داد که درآمد متوسط ۲ دهک فقیرتر جامعه، با نرخی نزدیک به رشد درآمد متوسط کل جامعه افزایش می‌یابد. همین رابطه درباره ۴ دهک پایین درآمد نیز مشاهده شد. این یافته‌ها به معنای آن نیست که همه افراد به یک اندازه از رشد بهره‌مند می‌شوند یا نابرابری در دوره‌های رشد تغییر نمی‌کند. در واقع، افزایش درآمد متوسط، یکی از مهم‌ترین عوامل بهبود وضعیت درآمدی فقراست و تغییر سهم آنها از درآمد کل، به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین رشد اقتصادی شود. به بیان دیگر، اگر هدف سیاستگذار افزایش پایدار درآمد فقرا باشد، فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی شرط لازم تلقی می‌شود.

چرا فقرا به رشد اقتصادی نیاز بیشتری دارند؟

اهمیت رشد برای خانوارهای کم‌درآمد را می‌توان از چند مسیر توضیح داد. نخستین مسیر، اشتغال و دستمزد است. خانوارهای کم‌درآمد معمولا وابستگی بیشتری به درآمد حاصل از کار دارند و کمتر می‌توانند از سود سرمایه‌گذاری، درآمد اجاره یا افزایش ارزش دارایی‌ها بهره‌مند شوند. در اقتصادی که تولید و سرمایه‌گذاری گسترش می‌یابد، بنگاه‌ها برای افزایش ظرفیت فعالیت خود به نیروی کار بیشتری نیاز پیدا می‌کنند. اگر این گسترش در بخش‌های اشتغال‌زا رخ دهد، تقاضا برای نیروی کار افزایش می‌یابد و امکان بهبود دستمزدهای واقعی فراهم می‌شود. مسیر دوم، افزایش بهره‌وری است. رشد پایدار، زمانی می‌تواند به بهبود ماندگار معیشت منجر شود که با افزایش بهره‌وری نیروی کار، بهبود فناوری، سرمایه‌گذاری مولد و ارتقای مهارت‌ها همراه باشد. در چنین شرایطی، افزایش درآمد صرفا حاصل تزریق پول یا افزایش موقت تقاضا نیست، بلکه از ظرفیت بیشتر اقتصاد برای تولید کالاها و خدمات ناشی می‌شود. این تفاوت برای خانوارهای کم‌درآمد اهمیت دارد؛ زیرا افزایش درآمد اسمی در شرایط تورمی، لزوما به افزایش قدرت خرید آنها منجر نمی‌شود. مسیر سوم به فرصت‌های اقتصادی مربوط است. رشد بخش‌های جدید، توسعه بازارها و کاهش موانع ورود به فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند امکان راه‌اندازی کسب‌وکار، دسترسی به مشاغل رسمی و افزایش تحرک اجتماعی را فراهم کند. هرچه دسترسی به این فرصت‌ها محدودتر باشد، احتمال آنکه منافع رشد در اختیار گروه‌های برخوردار باقی بماند بیشتر خواهد بود.

ضرورت فراگیری رشد اقتصادی

رشد فراگیر به معنای رشدی است که همه اقشار جامعه، مستقل از شرایط اولیه خود، بتوانند به‌طور برابر در فرآیند ایجاد آن مشارکت کنند و از منافعش بهره‌مند شوند. این مفهوم بیشتر حول محور خلق فرصت‌های اقتصادی جدید و فراهم‌کردن شرایط دسترسی همگان به این فرصت‌ها تعریف می‌شود. برخلاف رشد صرف، که ممکن است منافع را عمدتا نصیب صاحبان سرمایه کند، رشد فراگیر مستلزم بهبود بهره‌وری، گسترش اشتغال مولد و افزایش تحرک درآمدی است. بر اساس گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «رشد فراگیر در ایران»، الگوی رشد اقتصادی کشور طی دهه‌های گذشته فراگیر نبوده است. تحلیل سهم عوامل رشد نشان می‌دهد سرمایه فیزیکی بیش از ۹۰ درصد رشد را توضیح می‌دهد، درحالی‌که سهم نیروی کار و سرمایه انسانی ناچیز و سهم بهره‌وری حتی منفی بوده است. در فاصله ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ از متوسط رشد ۴.۳ درصدی، سهم سرمایه فیزیکی ۴.۱ واحد درصد (حدود ۹۳ درصد) بوده و صاحبان نیروی کار و سرمایه انسانی تنها حدود ۰.۵ واحد درصد از رشد را دریافت کرده‌اند.

این به آن معناست که گروه‌هایی که عمدتا به نیروی کار و مهارت‌های خود متکی هستند، به‌ویژه شاغلان کم‌درآمد، زنان و جوانان، سهم اندکی از مواهب رشد برده‌اند. علاوه بر این، تحرک درآمدی بسیار پایین است؛ احتمال جابه‌جایی خانوارها از پایین‌ترین و بالاترین دهک درآمدی به دهک‌های دیگر در بازه دو‌ساله نزدیک به صفر بوده است. بنابراین برای آنکه بزرگ‌شدن کیک اقتصاد واقعا به نفع کم‌درآمدها تمام شود، باید الگوی رشد به‌سوی اشتغال‌زایی ماهرانه، افزایش مشارکت زنان و بهبود فرصت‌های شغلی جوانان حرکت کند. اثر رشد بر رفاه را نباید تنها با درآمد خانوارها سنجید. آموزش، سلامت و کیفیت زندگی نیز بخش مهمی از وضعیت رفاهی جامعه را تشکیل می‌دهند. شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد، با ترکیب شاخص‌های امید به زندگی، آموزش و درآمد سرانه، تصویری گسترده‌تر از سطح توسعه کشورها ارائه می‌کند. بررسی همزمان این شاخص و اجزای آن می‌تواند نشان دهد که آیا افزایش درآمد به بهبود شرایط زندگی نیز منجر شده است یا خیر.

رشد اقتصادی از طریق افزایش فرصت‌های شغلی و درآمد خانوارها می‌تواند دسترسی به آموزش، تغذیه مناسب، مسکن و خدمات سلامت را بهبود دهد. از سوی دیگر، افزایش درآمدهای عمومی نیز در صورت مدیریت مناسب می‌تواند منابع بیشتری برای تامین مالی آموزش عمومی، زیرساخت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی در اختیار دولت قرار دهد. این ظرفیت به‌ویژه برای خانوارهایی اهمیت دارد که در نبود خدمات عمومی باکیفیت، ناچارند بخش بزرگی از درآمد محدود خود را صرف نیازهای اولیه کنند. با این حال، افزایش درآمد سرانه به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود شاخص‌های توسعه انسانی نیست. اگر دسترسی به آموزش و خدمات سلامت نابرابر باشد یا هزینه این خدمات با سرعت بیشتری از درآمد خانوارها افزایش یابد، ممکن است بخشی از جمعیت از منافع رشد محروم بماند. بنابراین، ارزیابی کیفیت رشد مستلزم بررسی همزمان درآمد، فقر، اشتغال، آموزش و سلامت نیز هست.

تجربه چین در کاهش فقر

چین یکی از نمونه‌های تاریخی موفق در رشد اقتصادی و کاهش فقر است. گسترش فعالیت‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری کشاورزی، توسعه صنعت و افزایش ارتباط با اقتصاد جهانی، فرصت‌های درآمدی گسترده‌ای برای نیروی کار چینی ایجاد کرد که به کاهش فقر در مقیاسی بزرگ انجامید. در بررسی روند جهانی فقر نیز سهم چین و هند در کاهش فقر مطلق کشورهای درحال‌توسعه قابل‌توجه بوده است. اقتصاددانان در پژوهش‌های خود درباره چین نشان داده‌اند که رشد اقتصادی، به‌ویژه در مناطق روستایی، نقش مهمی در کاهش فقر داشته است. با این حال، اثر رشد در همه بخش‌ها و مناطق یکسان نبوده است. توسعه فعالیت‌های کشاورزی و افزایش بهره‌وری در مناطقی که جمعیت فقیر بیشتری در آنها زندگی می‌کردند، نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی ایفا کرد. این تجربه نشان می‌دهد که اهمیت رشد تنها به سرعت افزایش تولید ناخالص داخلی محدود نیست؛ محل وقوع رشد و میزان دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به فرصت‌های ایجادشده نیز تعیین‌کننده است. رشد بخش‌هایی که پیوند گسترده‌تری با اشتغال و درآمد خانوارهای فقیر دارند، می‌تواند اثر بیشتری بر کاهش فقر بگذارد. از همین رو، تجربه چین را نمی‌توان صرفا به افزایش تولید خلاصه کرد؛ ساختار تحولات اقتصادی و تغییر فرصت‌های درآمدزایی نیز در این مسیر نقش داشته‌اند.

جایگاه سیاست‌های حمایتی

تاکید بر نقش رشد اقتصادی به معنای کم‌اهمیت دانستن سیاست‌های حمایتی نیست. حتی در دوره‌های رشد، ممکن است برخی خانوارها به دلیل بیماری، بیکاری، سالمندی یا نداشتن مهارت‌های موردنیاز بازار کار، نتوانند از فرصت‌های جدید بهره‌مند شوند. در چنین شرایطی، حمایت‌های اجتماعی هدفمند می‌توانند مانع سقوط خانوارها به فقر شوند و امکان دسترسی آنها به آموزش، درمان و فرصت‌های شغلی را حفظ کنند. تفاوت اساسی میان حمایت موثر و سیاست‌های کم‌اثر، در نحوه طراحی و تامین مالی آنهاست. حمایت‌هایی که منابع را به خانوارهای نیازمند می‌رسانند و از افت شدید مصرف ضروری جلوگیری می‌کنند، می‌توانند در کنار رشد اقتصادی به کاهش فقر کمک کنند. در مقابل، سیاست‌هایی که بدون توجه به ظرفیت تولیدی اقتصاد اجرا می‌شوند یا با ایجاد تورم، قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهند، ممکن است بخشی از منافع خود را از بین ببرند. همچنین، سیاست‌های عمومی می‌توانند بر میزان مشارکت فقرا در رشد اثر بگذارند. دسترسی به آموزش باکیفیت، خدمات سلامت، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و اعتبار، در کنار کاهش موانع ورود به بازارها، امکان بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. در این چارچوب، سیاست حمایتی صرفا ابزاری برای جبران کمبود درآمد نیست، بلکه می‌تواند با تقویت توانایی افراد برای مشارکت در فعالیت‌های مولد، به افزایش ظرفیت رشد نیز کمک کند.

در واقع مساله اصلی در سیاستگذاری اقتصادی انتخاب میان رشد و حمایت اجتماعی نیست. رشد اقتصادی پایدار، ظرفیت افزایش درآمد و ایجاد فرصت‌های جدید را فراهم می‌کند و سیاست‌های حمایتی مناسب می‌توانند اطمینان دهند که گروه‌های آسیب‌پذیر نیز از این فرصت‌ها بهره‌مند می‌شوند. برای اقتصادی که با افت درآمد واقعی و دشوارتر شدن شرایط معیشتی روبه‌روست، کاهش فقر به سیاست‌هایی نیاز دارد که همزمان ظرفیت تولید را افزایش دهند، فرصت‌های درآمدزایی را گسترش دهند و از خانوارهایی که در معرض محرومیت قرار دارند حمایت کنند. با این حال، برخی از سیاست‌های حمایتی، بدون در نظر گرفتن سیاست‌های بلندمدت (از جمله، آموزش، مهارت‌افزایی و مهار تورم)، صرفا خانوارهای کم‌درآمد را به کمک‌‌های معیشتی وابسته‌تر می‌کند.