درک پویایی تورم
دنیای اقتصاد: توضیح چگونگی تعیین سطح عمومی قیمت‌ها یکی از مسائل دیرپای اقتصاد کلان است؛ مساله‌ای که در نگاه نخست پاسخی ساده در قالب نظریه مقداری پول دارد؛ بر این اساس، افزایش حجم پول، در نهایت به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود. با این حال، تحولات نظری اقتصاد کلان نشان داده است که رابطه میان پول و قیمت‌ها را نمی‌توان مستقل از ساختار سیاست مالی دولت، تعهدات آن و انتظارات فعالان اقتصادی توضیح داد. مایکل وودفورد، اقتصاددان برجسته حوزه اقتصاد پولی، با بازتعریف نقش قید بودجه دولت در تعیین سطح قیمت‌ها، به توسعه رویکردی کمک کرد که در آن، سیاست مالی می‌تواند حتی بدون افزایش مستقیم حجم پول، بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر بگذارد. تیمور رحمانی، اقتصاددان، در نشست «نوبل ۲۰۲۶ و تورم ماندگار ایران»، مسیر حرکت اقتصاد کلان از نظریه مقداری پول تا نظریه مالی سطح قیمت‌ها را بررسی کرد؛ مسیری که اهمیت آن برای فهم تورم در اقتصادهایی مانند ایران نیز قابل‌توجه است.
مساله‌ای قدیمی در اقتصاد کلان
برای فهم نوآوری مایکل وودفورد، ابتدا باید میان دو مفهوم قیمت نسبی و سطح عمومی قیمت‌ها تمایز قائل شد. اقتصاد خرد عمدتا به توضیح قیمت‌های نسبی می‌پردازد؛ یعنی اینکه چرا یک کالا در مقایسه با کالایی دیگر گران‌تر است و چه عواملی عرضه و تقاضای آن را تعیین می‌کنند. در این چارچوب، قیمت نسبی کالاها از تعامل نیروهای بازار و شرایط عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. اما پرسش دیگری نیز وجود دارد؛ اینکه چه عاملی تعیین می‌کند که قیمت کالاها به‌طور کلی در مقیاس پولی مشخصی بیان شوند؟ به بیان دیگر، چرا سرعت رشد سطح عمومی قیمت‌ها در یک اقتصاد ممکن است در یک دوره پایین و در دوره‌ای دیگر بسیار بالاتر باشد؟ این پرسش به جای رابطه میان قیمت دو کالا، به رابطه میان پول و ارزش اسمی مجموعه کالاها و خدمات مربوط است. رحمانی برای توضیح این تمایز، از تشبیه واحدهای اندازه‌گیری استفاده کرد. انتخاب نانومتر، متر یا کیلومتر به ابعاد پدیده‌ای بستگی دارد که اندازه‌گیری می‌شود؛ اما در اقتصاد، مساله این است که چه عاملی مقیاس پولی قیمت‌ها را تعیین می‌کند. نظریه مقداری پول یکی از نخستین چارچوب‌هایی بود که برای پاسخ به این پرسش مورد استفاده قرار گرفت.
نظریه مقداری پول بر رابطه‌ای میان حجم پول، سرعت گردش آن، سطح قیمت‌ها و حجم تولید تکیه دارد. این رابطه در اصل نوعی هم‌ارزی میان دو سوی یک معادله است؛ اما صرف وجود چنین هم‌ارزی‌ای برای توضیح رفتار قیمت‌ها کافی نیست. برای تبدیل آن به یک نظریه اقتصادی، باید درباره رفتار متغیرها و چگونگی تعدیل آنها فرض‌هایی در نظر گرفت. در روایت رحمانی، اهمیت نظریه مقداری پول نیز در همین مرحله آشکار می‌شود: اقتصاددانان با افزودن مفروضاتی درباره رفتار پول، تولید و سرعت گردش آن، از یک رابطه حسابداری به تبیینی درباره سطح قیمت‌ها رسیدند. در برداشت متعارف از این نظریه، اگر سرعت گردش پول و تولید حقیقی در بلندمدت مستقل از حجم پول باشند، افزایش پایدار حجم پول در نهایت خود را در سطح بالاتر قیمت‌ها نشان می‌دهد. بنابراین، پول در بلندمدت بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد، اما لزوما تعیین‌کننده قیمت نسبی کالاها نیست. این تفکیک، پایه مهمی در شکل‌گیری اقتصاد کلان پولی بود. در این چارچوب، پول می‌تواند مقیاس اسمی اقتصاد را تغییر دهد، بی‌آنکه ضرورتا تولید حقیقی و متغیرهای واقعی را به همان نسبت جابه‌جا کند. با این حال، پرسش درباره سازوکار دقیق این رابطه و شرایط اعتبار آن، همچنان در کانون مباحث نظری باقی ماند.
میلتون فریدمن با بازسازی نظریه مقداری پول، رابطه میان حجم پول و سطح قیمت‌ها را از یک رابطه حسابداری به چارچوبی مبتنی بر تقاضای پول و تعادل بازار پول تبدیل کرد. در این رویکرد، تغییرات پولی می‌توانند در کوتاه‌مدت بر تولید و اشتغال اثر بگذارند، اما در بلندمدت، با تعدیل قیمت‌ها و دستمزدها، آثار حقیقی آنها محدود می‌شود. با این‌حال، در پی این نظریه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا پول به‌تنهایی سطح قیمت‌ها را تعیین می‌کند؟ از دهه‌های پایانی قرن بیستم، مطالعات نظری و تجربی توجه بیشتری به تعامل سیاست پولی و مالی نشان دادند. در تبیین متعارف، کسری بودجه از طریق تامین مالی پولی و افزایش حجم پول به تورم منجر می‌شود؛ اما نظریه مالی سطح قیمت‌ها، مدعی است که وضعیت مالی دولت می‌تواند حتی بدون افزایش مستقیم حجم پول نیز بر سطح قیمت‌ها اثر بگذارد. در این چارچوب، تعهدات دولت، ارزش حقیقی بدهی‌های عمومی و انتظارات درباره منابع مالی آینده اهمیت پیدا می‌کنند. بنابراین، سیاست مالی صرفا عاملی نیست که از طریق فشار بر بانک مرکزی بر تورم اثر بگذارد، بلکه ممکن است نقشی مستقل‌تر در تعیین ارزش پول داشته باشد. نوآوری مایکل وودفورد را باید در صورت‌بندی منسجم این دیدگاه و توضیح سازوکار آن در چارچوب اقتصاد کلان مدرن جست‌وجو کرد؛ رویکردی که رابطه پول، تورم و سیاست مالی را فراتر از تبیین‌های متعارف بررسی می‌کند.
تعیین قیمت‌ها بدون کنترل مستقیم پول
نوآوری مایکل وودفورد در نظریه مالی سطح قیمت‌ها، عبور از چارچوبی است که سطح عمومی قیمت‌ها را عمدتا با کنترل حجم پول توضیح می‌دهد. در این رویکرد، قید بودجه دولت می‌تواند علاوه بر یک رابطه حسابداری، سازوکاری برای تعیین سطح قیمت‌ها باشد. بر اساس این نظریه، ارزش حقیقی بدهی‌های اسمی دولت باید با ارزش فعلی مازادهای بودجه‌ای آینده آن سازگار باشد. اگر انتظارات درباره توان دولت برای ایجاد مازادهای بودجه‌ای و پشتیبانی از تعهداتش تغییر کند، ارزش حقیقی بدهی‌ها نیز ممکن است تعدیل شود. تغییر سطح عمومی قیمت‌ها یکی از مسیرهای این تعدیل است؛ زیرا افزایش قیمت‌ها می‌تواند ارزش حقیقی تعهدات اسمی دولت را کاهش دهد. این دیدگاه، نقش انتظارات و اعتبار سیاست مالی را در تعیین سطح قیمت‌ها برجسته می‌کند. برخلاف تبیین متعارف که سیاست مالی را عمدتا از مسیر کسری بودجه و تامین مالی پولی موثر می‌داند، نظریه مالی سطح قیمت‌ها امکان اثرگذاری وضعیت مالی دولت بر قیمت‌ها را حتی بدون افزایش مستقیم حجم پول مطرح می‌کند. بااین‌حال، این نظریه به معنای بی‌اهمیت بودن سیاست پولی یا تورمی بودن قطعی هر تغییر مالی نیست. نتیجه به چارچوب اجرای سیاست‌های پولی و مالی و انتظارات فعالان اقتصادی بستگی دارد. این تحول نظری پرسشی اساسی درباره استقلال بانک مرکزی ایجاد می‌کند؛ آیا بانک مرکزی می‌تواند با کنترل ابزارهای پولی، ثبات قیمت‌ها را تضمین کند، اگر سیاست مالی دولت با این هدف سازگار نباشد؟
از این منظر، تحلیل تورم مستلزم بررسی همزمان سیاست پولی، تعهدات مالی دولت و توان آن برای تامین منابع آینده است. این چارچوب برای بررسی تورم مزمن ایران نیز اهمیت دارد؛ زیرا می‌تواند به تحلیل تعامل کسری بودجه، شیوه تامین مالی مخارج عمومی و سیاست پولی کمک کند. بااین‌حال، نمی‌توان صرفا بر اساس این نظریه نتیجه گرفت که تورم ایران منحصرا منشأ مالی دارد. آزمون این فرضیه به داده‌های معتبر درباره بدهی‌های دولت، اوراق دولتی، کسری بودجه و ارتباط آنها با سطح قیمت‌ها نیاز دارد. کمبود چنین داده‌هایی، ارزیابی تجربی سازوکارهای تورم را دشوار می‌کند. در این میان، اهمیت کار وودفورد در گسترش تحلیل تورم از کنترل یک متغیر، یعنی حجم پول، به بررسی سازگاری سیاست‌های پولی و مالی است. این رویکرد نظریه مقداری پول را کنار نمی‌گذارد، بلکه بر ضرورت توجه به عوامل مالی، انتظارات و تعهدات دولت در کنار سازوکارهای پولی تاکید می‌کند.
