افول قدرت خرید و خنثیسازی دستاوردهای تولید در پی افت رابطه مبادله
سنجش کاهش قدرت خرید
چرا رشد اقتصادی به افزایش رفاه منجر نشد؟
حامد آذرگون: در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، درآمد ناخالص ملی واقعی سرانه ایران حدود ۲۵ درصد کاهش یافته، درحالیکه تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در همین دوره ۱۲ درصد افزایش داشته است. این تفاوت نشان میدهد رشد مقدار تولید، الزاما به افزایش رفاه و قدرت خرید مردم منجر نشده است؛ زیرا برای سنجش توان خرید جامعه، درآمد واقعی شاخص مناسبتری از تولید واقعی است. در این سیزده سال، مصرف خصوصی سرانه و هزینههای مصرفی دولت تقریبا ثابت مانده، اما سرمایهگذاری واقعی سرانه نزدیک به ۴۹ درصد کاهش یافته است.
یکی از عوامل اصلی افت درآمد سرانه، تضعیف رابطه مبادله بوده است؛ به این معنا که قدرت خرید درآمدهای صادراتی ایران در برابر کالاها و خدمات وارداتی کاهش یافته است. افت قیمت واقعی نفت، تخفیفهای ناشی از تحریم و افزایش هزینه واردات در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند. همزمان، کاهش شدید سرمایهگذاری، ظرفیت تولید آینده، بهرهوری، اشتغال و نوسازی زیرساختها را تهدید میکند. در نتیجه، ثبات اقتصاد کلان، کاهش نااطمینانی و بهبود محیط کسبوکار برای احیای سرمایهگذاری و افزایش پایدار رفاه ضروری است.
برای بررسی تغییرات وضعیت اقتصادی یک جامعه، معمولا از شاخص تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه استفاده میشود. این شاخص نشان میدهد بهطور متوسط چه میزان کالا و خدمات در داخل کشور تولید شده است؛ اما الزاما معیار دقیقی برای سنجش قدرت خرید و رفاه اقتصادی مردم نیست. برای این منظور، درآمد ناخالص ملی واقعی سرانه شاخص مناسبتری است، زیرا توان اقتصاد برای دستیابی به کالاها و خدمات را بهتر منعکس میکند. بررسی آمارها نشان میدهد درآمد ناخالص ملی واقعی سرانه ایران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است؛ درحالیکه تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در همین دوره حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است. بنابراین، اگرچه اقتصاد ایران کالاها و خدمات بیشتری تولید کرده اما قدرت خرید واقعی ایرانیان کاهش یافته است.
اگر تغییرات خالص درآمد عوامل تولید از خارج ناچیز باشد، بخش اصلی این شکاف را میتوان به زیان ناشی از تغییر رابطه مبادله نسبت داد. رابطه مبادله، نسبت قیمت کالاها و خدمات صادراتی به قیمت کالاها و خدمات وارداتی را نشان میدهد. تضعیف رابطه مبادله به این معناست که قیمت صادرات ایران در مقایسه با قیمت واردات کاهش یافته است؛ خواه بهدلیل کاهش قیمت صادرات، افزایش قیمت واردات یا ترکیبی از هر دو. در نتیجه، ایران برای واردات مقدار معینی کالا و خدمات ناچار بوده است حجم بیشتری از محصولات خود را صادر کند. بنابراین، با وجود افزایش مقدار تولید، ارزش و قدرت خرید بینالمللی آن کاهش یافته و امکان تبدیل تولید داخلی به رفاه و مصرف واقعی محدودتر شده است.
وابستگی مستقیم و غیرمستقیم صادرات ایران به نفت
با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد درآمدهای صادراتی ایران از محل فروش نفت خام تامین میشود، تغییرات قیمت نفت اثر مستقیم و قابلتوجهی بر درآمد ناخالص ملی واقعی سرانه دارد. در مقابل، افزایش یا کاهش قیمت نفت بهخودیخود در تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه منعکس نمیشود؛ زیرا این شاخص عمدتا تغییرات حجم تولید را اندازهگیری میکند، نه تغییرات قیمت محصولات صادراتی. البته نوسانات قیمت نفت میتواند از مسیرهایی مانند درآمدهای دولت، سرمایهگذاری و تقاضای کل، بهطور غیرمستقیم بر تولید نیز اثر بگذارد.
علاوه بر نفت خام، محصولات پتروشیمی و سایر فرآوردههای شیمیایی سهم بزرگی در صادرات غیرنفتی ایران دارند. از آنجا که نفت و گاز خوراک اصلی بسیاری از صنایع پتروشیمی را تشکیل میدهند، قیمت محصولات این صنایع نیز تا حد زیادی با قیمتهای جهانی نفت و انرژی مرتبط است. از این رو، کاهش قیمت نفت میتواند علاوه بر کاهش مستقیم درآمد صادرات نفت خام، ارزش صادرات پتروشیمی و بخشی از صادرات غیرنفتی کشور را نیز کاهش دهد. در نتیجه، وابستگی صادرات ایران به نفت فقط به فروش مستقیم نفت خام محدود نیست و بخش مهمی از صادرات غیرنفتی نیز بهطور غیرمستقیم از تحولات بازار نفت تاثیر میپذیرد.
تحریمها و تضعیف بیشتر رابطه مبادله
تحریمهای اقتصادی میتوانند از دو مسیر همزمان، رابطه مبادله ایران را تضعیف کنند: کاهش درآمد موثر حاصل از صادرات و افزایش هزینه واقعی واردات. در شرایط تحریمی، ریسک معامله با ایران افزایش مییابد و تعداد خریداران، بانکها، شرکتهای حملونقل و بیمهگرانی که حاضر به همکاری هستند، کاهش پیدا میکند. در نتیجه، صادرکنندگان ایرانی ممکن است برای فروش محصولات خود تخفیف بیشتری ارائه دهند و بخشی از درآمد صادرات نیز صرف کارمزد واسطهها، هزینه انتقال پول، حملونقل و پوشش ریسک شود. بنابراین، حتی اگر قیمت رسمی کالای صادراتی تغییر نکند، مبلغ خالصی که در اختیار اقتصاد ایران قرار میگیرد کاهش مییابد.
از سوی دیگر، واردات کالاهای تحریمشده به استفاده از واسطهها، مسیرهای غیرمستقیم، شرکتهای پوششی و روشهای پرهزینه پرداخت نیاز دارد. این محدودیتها هزینه حملونقل، بیمه، تامین مالی و انتقال ارز را افزایش میدهند و در نهایت کالاهای وارداتی را برای اقتصاد ایران گرانتر میکنند. بر این اساس، تجارت خارجی در شرایط تحریمی با کاهش ارزش موثر صادرات و افزایش هزینه واردات همراه میشود. به بیان ساده، ایران برای واردات مقدار معینی کالا و خدمات باید حجم بیشتری کالا صادر کند. در نتیجه، کاهش قیمت نفت از یکسو و تحریمهای خارجی از سوی دیگر، درآمد ناخالص ملی واقعی سرانه و قدرت خرید اقتصاد ایران را کاهش دادهاند؛ حتی با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در این دوره افزایش یافته است.
قربانی شدن سرمایهگذاری
بررسی آمارها نشان میدهد سرمایهگذاری واقعی سرانه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۴۹ درصد کاهش یافته است؛ درحالیکه مصرف خصوصی سرانه و هزینههای مصرفی دولت در این دوره تقریبا ثابت ماندهاند. همزمان، درآمد ناخالص ملی واقعی سرانه نیز حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. کاهش درآمد ملی، منابع در دسترس اقتصاد را محدود کرده و از آنجا که سطح مصرف کاهش متناسبی نداشته، بخش بزرگی از فشار کاهش درآمد بر پسانداز و سرمایهگذاری وارد شده است. به بیان دیگر، حفظ مصرف جاری تا حدی به قیمت کاهش تشکیل سرمایه و تضعیف ظرفیت تولید آینده صورت گرفته است.
میزان سرمایهگذاری عمدتا به بازده مورد انتظار و ریسک آن بستگی دارد. در اقتصاد ایران، بازده مورد انتظار سرمایهگذاری کاهش یافته و همزمان ریسک و نااطمینانی افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین انگیزه سرمایهگذاری از هر دو جهت تضعیف شده است. بازده سرمایهگذاری به عواملی مانند دسترسی به فناوری، بازارهای فروش، هزینه تامین مالی، بهرهوری و هزینه نهادههای تولید وابسته است. تحریمهای خارجی، دسترسی به فناوریهای جدید و بازارهای بینالمللی را محدود کرده و هزینه واردات تجهیزات، مواد اولیه، حملونقل و انتقال پول را افزایش دادهاند. توقف یا کاهش شدید سرمایهگذاری خارجی و ناکارآمدی نظام تامین مالی داخلی نیز دسترسی بنگاهها به منابع مالی بلندمدت و کمهزینه را دشوار کرده است.
در کنار کاهش بازده، بیثباتی اقتصاد کلان، تورم بالا و پرنوسان، نوسانات نرخ ارز، تغییرات غیرقابل پیشبینی مقررات و مداخلات دولتی، ریسک سرمایهگذاری را افزایش دادهاند. تنشهای سیاسی و خارجی نیز افق تصمیمگیری را کوتاهتر کرده و بنگاهها و خانوارها را به نگهداری داراییهای نقدشوندهتری مانند ارز، طلا و املاک سوق دادهاند. در چنین شرایطی، منابع مالی به جای ورود به فعالیتهای مولد و بلندمدت، به بازار داراییها منتقل میشوند.
کاهش سرمایهگذاری در کوتاهمدت ممکن است امکان حفظ مصرف را فراهم کند، اما در بلندمدت موجب فرسودگی سرمایه، کاهش بهرهوری، محدود شدن ظرفیت تولید و افت رشد اقتصادی میشود. در نتیجه، تداوم کاهش سرمایهگذاری میتواند درآمد ناخالص ملی واقعی سرانه را بیش از پیش کاهش دهد. اگر درآمد سرانه به روند نزولی خود ادامه دهد، حفظ سطح فعلی مصرف نیز پایدار نخواهد بود و خانوارها ناچار خواهند شد مصرف خود را با سطح پایینتر درآمد تطبیق دهند. در نتیجه، ثبات اقتصاد کلان، کاهش نااطمینانی، بهبود روابط خارجی، اصلاح نظام تامین مالی و ایجاد محیطی قابل پیشبینی برای فعالیت بنگاهها، از الزامات احیای سرمایهگذاری و افزایش پایدار درآمد و رفاه جامعه است.
