نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران منتشر شد
تایید نقش نفت در رشد اقتصادی
این وضعیت در حالی است که پیش از این بانک مرکزی در گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران سه‌ماهه اول ١٤٠٢، نرخ رشد اقتصادی فصل اول 1402 را برابر با 2/ 6درصد اعلام کرد. این اعداد بالاترین سطح رشد اقتصادی فصلی در دو سال اخیر به شمار می‌روند. تفاوت نرخ رشد اقتصادی در آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در حالی اتفاق می‌افتد که هر دو سازمان از یک روش آمارگیری و استانداردهای مشابه ISIC.Rev4 در محاسبات خود استفاده می‌کنند. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی بر نقش مهم بخش نفت در رشد اقتصادی تاکید کرده بود. بررسی داده‌ها نشان از تایید این گزارش دارد و جزئیات رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بخش نفت نقش مهمی در رشد اقتصاد ایران داشته است. رشد نفتی طبق گزارش مرکز آمار 8/ 19درصد بوده است. اظهارات مدیرعامل شرکت ملی نفت مبنی بر رسیدن تولید نفت به ۳/ 3میلیون بشکه در روز و بازپس‌گیری جایگاه ایران در اوپک نیز با آمارهای رشد اقتصادی همخوانی دارد.
رشد بخش‌ها
رشد اقتصادی به معنای افزایش حجم ارزش مجموعه کالاها و خدمات تولیدشده در طول یک سال در کشور به صورت تعدیل‌شده با تورم است. در حقیقت نرخ رشد اقتصادی از تغییر شاخص تولید ناخالص داخلی یا ملی در دو سال متوالی به دست می‌آید. هرچه تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل بیشتر باشد، نرخ رشد اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد. اختلافات به‌ظاهر کوچک در رشد تولید ناخالص داخلی سالانه منجر به تغییرات زیادی در تولید ناخالص داخلی می‌شود که با گذشت زمان افزایش می‌یابد. اختلاف در رشد تولید ناخالص داخلی تنها با چند دهم درصد در سال منجر به اختلاف زیادی در نتایج می‌شود که موجب رشد پایدار در طول یک نسل می‌شود.
این مشاهدات باعث شده است برخی از اقتصاددانان رشد تولید ناخالص داخلی را مهم‌ترین بخش در زمینه اقتصاد کلان تلقی کنند. اقتصاددانان بین رشد اقتصادی بلندمدت و تغییرات اقتصادی کوتاه‌مدت در تولید تفاوت قائل می‌شوند. به گزارش مرکز آمار نسبت به فصل بهار 1401 رشد گروه کشاورزی منفی 6/ 4درصد، رشد گروه صنایع و معادن 3/ 7درصد، رشد زیرگروه استخراج نفت خام و گاز طبیعی 8/ 19درصد، رشد گروه صنعت 6/ 3درصد، رشد گروه انرژی منفی 6درصد، رشد گروه ساختمان 7/ 4درصد و رشد فعالیت‌های گروه خدمات 3/ 9درصد بوده است.
فقدان رشد مولد
در میان زیرگروه‌های رشته فعالیت‌های عمده اقتصادی، زیرگروه واسطه‌گری‌های مالی از گروه خدمات بالاترین رشد اقتصادی را با 7/ 42درصد داشته است. استخراج نفت و گاز از گروه معدن با رشد 8/ 19درصدی و زیرگروه سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی در گروه خدمات با 4/ 17درصد بالاترین رشد را در میان زیرگروه‌های رشته فعالیت‌های عمده اقتصادی داشته‌اند. مقایسه رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی در برابر رشد هزینه مصرف نهایی دولت نیز نکات جالبی در این مورد به ما گوشزد می‌کند. رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی طبق گزارش مرکز آمار 1/ 7درصد بوده است و رشد هزینه مصرف نهایی دولت 7/ 16درصد. این آمار نشان می‌دهد رشد اقتصادی اخیر به‌شدت بر درآمدهای دولتی و نفت متکی بوده است و اثرگذاری این رشد بر هزینه مصرف نهایی خصوصی کمتر بوده است.
بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد زیرگروه‌هایی که بیشترین رشد را در میان رشته فعالیت‌های عمده اقتصادی داشته‌اند غالبا وجهه تولیدی نداشته و بیشتر فعالیت‌های واسطه‌گری و نفتی را شامل می‌شوند. در حقیقت برای جلوگیری از درک نامناسب از نرخ مثبت رشد اقتصادی، می‌توان دو تعریف «رشد اقتصادی باکیفیت» و «رشد اقتصادی بی‌کیفیت» را به کار برد. رشد اقتصادی ناپایدار و ناشی از بهبود بخش نفت و گشایش‌های سیاسی در اقتصاد ایران را می‌توان رشد بی‌کیفیت نامید. در این وضعیت نوسان درآمدهای نفتی، رفتار رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده و در نهایت این متغیر، متاثر از شدت تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی افت‌وخیز داشته است.
بنابراین در شرایط تورم بالا که وضعیت معیشتی دهک‌های پایین را تحت‌تاثیر قرار داده است، رشد اقتصادی زیگزاگی در سایه تحریم‌ها، نتوانسته باعث ترمیم رفاه از‌دست‌رفته خانوار شود. نگاهی دقیق به وضعیت اشتغال ناشی از رشد نفتی این واقعیت را به ما نشان می‌دهد که رشد نفتی اشتغال‌زا نیست. بخش کوچکی از ارزش افزوده بخش نفت صرف نیروی کار می‌شود. در نتیجه مشکل سطح پایین کیفیت رشد اقتصادی در ایران همچنان پابرجاست.
تفاوت آمارها
رشد فصلی اعلامی مرکز آمار 9/ 7درصد بوده است در‌حالی‌که طبق داده‌های بانک مرکزی رشد فصلی کشور در سه‌ماهه نخست برابر با 2/ 6درصد بوده است. همچنین تفاوت‌های آماری شدیدی در آمار رشد گروه کشاورزی وجود دارد. رشد گروه کشاورزی طبق گزارش مرکز آمار منفی 6/ 4درصد بوده است در‌حالی‌که رشد گروه کشاورزی طبق گزارش بانک مرکزی 2/ 2درصد بوده است. این وضعیت در حالی رخ داده است که هر دو سازمان از یک استاندارد در محاسبات آماری خود استفاده می‌کنند که همان استاندارد ISIC.Rev4 منتشرشده توسط سازمان ملل متحد است. یک توضیح در رابطه با این اختلاف 7/ 1درصدی در رشد اقتصادی می‌تواند این باشد که سال پایه دو آمار منتشره با یکدیگر تفاوت دارد. سال پایه آمار منتشره توسط بانک مرکزی 1395 بوده است در‌حالی‌که سال پایه آمار مرکز آمار ایران 1390 است. متفاوت بودن سال پایه اگرچه در آمار سال‌های پیش از آن می‌تواند اثرگذار باشد، اما در سال‌های پس از سال پایه نمی‌تواند چندان اثرگذار باشد. یک توضیح دیگر در این مورد می‌تواند تفاوت دقت آمارها باشد. به گفته کارشناسان، مرکز آمار ایران تعداد کارمندان بیشتر و امکانات بهتری در قیاس با بانک مرکزی برای محاسبات دارد و این مورد را می‌توان به عنوان یکی از علل تفاوت آمارهای اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار پذیرفت.
