یادداشت
برنامه‌نویسی سیزیف‌وار!
اخبار منتشره از بررسی و تصویب احکام در کمیسیون تلفیق، نشان از آن دارد که این برنامه نیز همانند اسلاف خویش، برنامه‌ای به‌شدت جامع، دستوری و کم‌توجه به لوازم و اقتضائات اجرا و تحقق‌پذیری بوده و در بهترین حالت کشکولی است از احکامی نیازمند بی‌نهایت زمان، منابع و اعتباربرای اجرا ! گویا نظام برنامه‌ریزی چه در دولت و چه مجلس، به‌رغم تاکید بر ضرورت تحول در ساختارها، رویکردها و فرایندها، در تله «زیست سیزیف‌وار» برنامه‌نویسی در ایران سحر و جادو شده و توان انجام تغییر را ندارد. در خصوص اشکالات ساختار و فرایند برنامه‌نویسی سیزیف‌وار در ایران می‌توان مواردی را برشمرد. اساسی‌ترین آنها عبارتند از:
۱) درک ناصواب از مفهوم، جایگاه و عملکرد برنامه‌های توسعه: دولت‌ها از برنامه پنجم به بعد قرائت جدیدی از برنامه‌های پنج‌ساله داشته‌اند به طوری که گویی معتقد بودند ضرورتی به ارائه برنامه اصلی خویش به مجلس و قرارگیری زیر تیغ نظارت و اصلاحات تیز مجلسیون ندارند و برنامه پنج‌ساله تنها مجالی برای دریافت استجازه‌های قانونی از مجلس در مسیر اجرای برنامه مکنون مدنظر دولت است؛ برنامه مکنونی که از قبل نوشته نشده، منتشر هم نخواهد شد و کاملا اقتضایی بوده و در هیات وزیران بنا به شرایط درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. لذا راهبرد دولت‌ها دادن برنامه حداقلی تنها نهاد «دولت» به مجلس بوده است. برنامه‌ای که الزاما با اهداف، سلایق و دیدگاه‌های سایر دست‌اندرکاران و متولیان از جمله نهادهای عمومی، شرکت‌های دولتی، بخش خصوصی، سازمان‌های غیردولتی (NGOs) و ... تطابق ندارد و لذا بخش قابل‌توجهی از ذی‌مدخلان و ذی‌نفوذان هم‌داستان قصه توسعه نیستند.
۲) کم‌توجهی به ضرورت اجماع‌سازی، ایجاد حس تعلق و رفع تعارض منافع میان ذینفعان و دست‌اندرکاران: موضوع نیل به تفاهم، توافق و اجماع در فرایند برنامه‌نویسی در کشور مع‌الاسف یک موضوع صوری و تراژدی‌گونه است. در غیبت مبنا قرار دادن حقوق عمومی و منافع ملی و انگاره‌های پایداری، چه در فرآیند تدوین و به‌ویژه چه در فرآیند بررسی لایحه در مجلس، مجلسیون با نیت خیر (ان‌شاءالله) ولی غالبا به سبب ناآگاهی از ابعاد، لوازم و پیامدها، برخی تکالیف «مالایطاق» را بر دوش دولت‌ها انداخته که اگر خود آن طرف میز و دولتمرد بودند حاضر به پذیرش آن نبودند. لذا به واسطه تفوق جبر قدرت در نگارش و تصویب برخی احکام، عملا بخش قابل‌توجهی از برنامه از ابتدا بلا اثر به دنیا می‌آید.
۳) عدم مفاهمه دولت و مجلس روی اولویت‌ها، امکانات و حدیقف اصلاحات و تغییرات موردنظر مجلس: همان‌طور که ذکر شد دولت‌ها به سبب اصلاحات و تغییرات اغلب بی‌قاعده و بدون حد و مرز مجلس روی برنامه، تمایلی برای دادن برنامه و حتی هر لایحه دیگری به مجلس ندارند. اساسا به سبب تفاوت ماهوی نگرش دولت و مجلس به مسائل حکمرانی از دو جایگاه متفاوت، «تشخیص»، «اولویت‌گذاری» و «سیاستگذاری» متفاوتی از سوی این دو مرجع برای موضوعات و مسائل مختلف کشور وجود دارد: نمایندگان از دریچه تحقق وعده‌های انتخاباتی یا خواسته‌های موکلین حوزه انتخابیه خود در موضوعات زیربنایی، خدماتی یا اشتغال به موضوع نگریسته و به تبع آن تامین منافع محلی بر منافع عمومی و ملی ارجحیت دارد. دولتمردان نیز با هدف بقای خویش بر سریر قدرت از یک سو با چالش خواسته‌ها و مطالبات ریز و درشت بی‌پایان وکلای ملت و گروه‌های ذی‌نفوذ مواجه بوده و از سوی دیگر با چگونگی تخصیص منابع محدود در دسترس به این خواسته‌های نامحدود سروکار دارند؛ به‌سان معادله‌ای دو‌جمله‌ای ولی با سه مجهول.
۴) کم‌توجهی به برخی واقعیات غیرقابل‌کتمانِ تاثیرگذار از جمله منابع مالی، سرمایه و فناوری موردنیاز و ضرورت‌های دیپلماسی: شیوه برنامه‌نویسی در زمان تدوین لایحه در دولت این‌چنین است که سازمان برنامه و بودجه از طریق تشکیل کارگروه‌هایی متشکل از سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط موضوع، به تشخیص مسائل، چالش‌ها و اولویت‌ها پرداخته، بر مبنای آن هدف‌گذاری می‌کند و سپس با نگاه به ظرفیت‌ها، امکانات و تجارب پیشین، احکامی تکلیف‌محور برای تحقق اهداف و رفع چالش موردنظر انشا می‌کند. احکام پس از بررسی و تایید در کارگروه‌ها به هیات وزیران و کمیته‌های تخصصی ذیل آن ارجاع شده و برای بار آخر مورد بررسی و چکش‌کاری قرار می‌گیرند. پس از تقدیم لایحه به مجلس، کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شده و احکام موضوعات مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نکته مهم اینجاست به سبب دور بودن ذاتی فضای مجلس و مرکز پژوهش‌ها از فضای اجرا و اقتضائات مترتب بر آن، بخش قابل‌توجهی از هدف‌گذاری‌ها یا تکلیف‌نویسی‌های صورت‌گرفته با کم‌توجهی نسبت به واقعیات غیرقابل‌کتمان و تاثیرگذاری از جمله تاثیر تحریم‌ها، بهبود رابطه با جهان و تنش‌زدایی بر محور مصالح ملی، تاثیر متغیرهای برون‌زایی چون تغییر اقلیم و روندهای نوظهور جهانی، تعارض منافع آشکار و پنهان میان کنشگران و دست‌اندرکاران موضوع، میزان منابع مالی موردنیاز برای اجرا، کفایت یا عدم‌کفایت دانش و فناوری در دسترس، اختلالات نهادی و موانع حقوقی فرارو و ... پیشنهاد و در نهایت امر با فشار مجلس تصویب می‌شوند. به عنوان نمونه رفع ناترازی‌ها در حوزه آب و انرژی، افزایش سهم اقتصاد دریامحور در اقتصاد ملی، خروج تولید از رکود و تله خام‌فروشی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های چندده میلیارد دلاری و جذب دانش و فناوری‌های نوینی است که کشور در وضع فعلی از آن بی‌بهره است.
۵) غفلت از ورود به هسته سخت ناکارآمدی‌ها و ام‌المسائل حکمرانی در کشور (رانت، فساد، تبعیض، انحصار، نظام اداری، نظام بانکی، مصرف انرژی، اضمحلال آب و منابع طبیعی، تعارضات قوانین، عدم شفافیت و ...): کانون عفونت و تولید درد حکمرانی در کشور برای همه از وزیر و وکیل و سفیر تا مردم عادی کوچه و خیابان کاملا شفاف و بارز است و سال‌هاست چه در جلسات رسمی و روشنفکرانه و چه در جمع‌های دوستانه و خانوادگی و حتی تاکسی و اتوبوس همه از آنها صحبت می‌کنند. با این وجود هر کسی در منصب تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، از اتخاذ تصمیم در این خصوص اجتناب می‌کند، چرا که ورود به این حوزه (مانند قیمت آب و انرژی، تاریکخانه شرکت‌های دولتی و ...) نیازمند عزمی جدی، پشتوانه‌ای قوی و قبول هزینه‌های از قبل نامعین آن است.
برنامه هفتم با توجه به شرایط کشور، التهابات پشت‌سر گذاشته شده اجتماعی و اقتصادی سال‌های اخیر و افق پیش‌‌رو، نیازمند تبدیل به بستری برای اصلاح ساختارها، تغییر رویکردها و خروج از تله ابهامات و چندگانگی‌ها از طریق طراحی اصلاحات نهادی و اتخاذ تدابیر و سیاستگذاری‌های حکیمانه برای مدیریت تعارض منافع میان همه بازیگران و کنشگران توسعه در کشور (دولت، مجلس، بخش خصوصی، مردم و...) است تا در یک بازه پنج‌ساله کشور را از منجلاب «بی‌ثباتی» که بدترین آفت فراروی حکمرانی است، برهاند؛ موضوعی که در وهله اول نیازمند ترسیم تصویر کلان (Big Picture) از کشور و تصمیم‌گیری در خصوص «اصلاح اصلاح‌ناپذیرها» است.
در پایان باید گفت ساختار و فرآیند برنامه‌نویسی در کشور همان‌طور که ذکر آن رفت مادامی که برای پنج مساله فوق تدبیری اندیشده نشود، همانند حکایت سیزیف در داستان مشهور آلبر کامو است؛ تلاشی نافرجام برای نرسیدن و تحمل رنج ناتمام. برای اصلاح حکمرانی در کشور یکی از اساسی‌ترین گام‌ها، تحول بنیادین در ساختار و فرآیند برنامه‌نویسی با هدف برنامه‌پذیر کردن حکمرانی در کشور است: تحولی برای «شدن»؛ تحولی در بینش‌ها، نگرش‌ها، رویه‌ها و کنش‌ها تا تحقق تحولی برای «رسیدن» به رویای شیرین پیشرفت.
