جوابیه
هدف دولت از تغییر مدیران
روابط عمومی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سرمقاله «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «تعویض‌ها در تیم اقتصادی» که در تاریخ ۴اردیبهشت۱۴۰۲ به چاپ رسید، هدف دولت از تغییر مدیران را تشریح کرد. متن این توضیح به شرح زیر است:
یک- تغییرات در دولت مطابق با رویکرد از پیش اعلام‌شده رئیس‌جمهور مبنی بر ارزیابی مستمر عملکرد مدیران دستگاه‌ها انجام می‌گیرد. گزینش مدیران از همان ابتدای استقرار این دولت، بر مبنای سازوکاری کارشناسی مبتنی بر شایسته‌سالاری و تخصص انجام می‌شود و پس از اعطای مسوولیت نیز نظام پایش و نظارت دقیقی برای ارزیابی عملکرد مدیران به اراده رئیس‌جمهور به‌وجود آمده تا عملکرد مدیران مستمرا در معرض نظارت، سنجش و مقایسه با اهداف باشد. مبنای این سنجش نیز مقایسه عملکرد مدیران با رئوس گفتمان دولت مردمی، سند تحول دولت و برنامه‌های بالادستی همچون سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه است. این تغییرات در راستای نگاه برنامه‌محور و توسعه‌محور دولت مردمی انجام می‌شود و میثاق انتصاب مدیران جدید نیز پایبندی به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت و رئیس‌جمهور محترم است.
دو- بدیهی است که در راستای صیانت از منافع مردم، ارتقای نظام حکمرانی کشور و تحقق هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌های کلان کشور، هیچ خط قرمزی برای تغییر نفرات و مدیران وجود ندارد و در راستای عهد و پیمان رئیس‌جمهور محترم با مردم، مادامی که نیاز به تغییر نفرات و تغییر راهبردها و تاکتیک‌ها ضروری احساس شود، نسبت به انجام این مهم مبادرت خواهد شد. تغییرات منجر به اصلاح و ارتقا، تغییر آرایش دستگاه اجرایی چه در سطح مدیریتی و چه در سطح سیاست‌ها و برنامه‌ها و حرکت به سوی انسجام بیشتر در تیم اقتصادی، نشانه انعطاف‌پذیری، پویایی و کارآمدی دولت است و زیبنده نیست که در بازنمایی رسانه‌ای، این خصیصه ذاتا مثبت، به نقطه ضعف تبدیل شود.
سه– داوری درخصوص عملکرد اجزای اقتصادی دولت مردمی، مستلزم برخورداری از نگاهی جامع و در نظر گرفتن نقش همه عوامل موثر بر اقتصاد ملی، از جمله مولفه‌ها و مقوله‌های خارج از اراده دولت است. فراموش نباید کرد که این دولت وارث یک دهه میانگین رشد اقتصادی حدودا صفر و ناکارآمدی‌ها و ناکامی‌های انباشته به جای مانده از گذشته بوده است. باوجوداین، دولت هیچ‌گاه از برنامه‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی خود نظیر اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکارها، کنترل نقدینگی، مقابله با استقراض و اضافه‌برداشت بانک‌ها، کنترل ناترازی بانک‌ها، ارتقا و بهبود نظام تخصیص یارانه‌ها، بسط شفافیت در محیط اقتصادی، مقابله با ساختارهای فسادزا، احیای واحدهای تولید، رشد اشتغال، توسعه تولید مسکن در کشور و موارد متعدد دیگر، عدول نکرده و در بسیاری از موارد ذکرشده، توفیقات قابل توجهی را کسب کرده است.
چهار- دولت مردمی، چنان‌که پیش از این نیز بارها اعلام شده، انتقادات اصحاب رسانه، کارشناسان و نخبگان را مغتنم می‌داند و گوش شنوایی برای این گفت‌وگوهای انتقادی دارد. رسانه‌ها به‌عنوان سفیران آگهی‌بخشی و بسط شفافیت در کشور، چه در حوزه ایفای مسوولیت اطلاع‌رسانی و چه در تحقق نظارت مردمی بر اجزای نظام حکمرانی کشور، یار و یاور حاکمیت هستند. با این حال از رسانه‌ها و رسانه‌نگاران شریفی که در چارچوب اخلاق حرفه‌ای، فرهنگ ایرانی-اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی مشغول فعالیتند انتظار می‌رود، در نقادی و انعکاس کاستی‌ها با رویکردی معطوف به اصلاح و ارتقا اقدام کنند و برآیند بازنمایی‌های آنان از رویدادها و روندها در کشور، به یأس‌آفرینی، تخریب و تخطئه عملکرد نهادهای موثر در اداره کشور و تبرئه دشمنان از اقدامات خبیثانه و ظالمانه منجر نشود.
روابط عمومی ریاست‌جمهوری
