اکونومیست معتقد است پیش‌بینی اینکه رکود تا چه حد اقتصاد را درگیر خواهد کرد، بستگی به چگونگی اثر شوک انرژی بر کشورها و واکنش سیاستگذاران دارد. طی این هفته بازار انرژی رکوردهای قیمتی را تجربه کرده است که زمانی غیرقابل‌تصور بود: قیمت متداول گاز که قبل از همه‌گیری کرونا حدود ۳۰یورو بود، در سه‌ماهه چهارم سال به رقمی بیش از ۲۹۰یورو در هر مگاوات‌ساعت افزایش یافته است. هزینه برق روزانه در آلمان هم از حوالی ۶۰یورو به بیش از ۱۲۰۰یورو در هر مگاوات‌ساعت رسیده است. از آنجایی که گاز در صنعت برق اروپا به عنوان سوخت اصلی استفاده می‌شود، در تعیین قیمت‌های جدید انرژی نقش اساسی دارد. اقتصاد اروپا از موضع قدرت وارد چنین بحرانی شده است. در واقع بازار کار هنوز دچار مشکل نشده است و با ثبت نرخ بیکاری با عدد ۶/ ۶درصد نشان می‌دهد طبق استانداردهای متوسط ​​اروپایی، اقتصاد به اشتغال کامل نزدیک شده است. روند صعودی دستمزدها طی ماه‌های آینده احتمالا افزایش بیشتری تجربه خواهد کرد، چراکه زمان مذاکره برای تمدید قراردادهای بلندمدت نزدیک شده است. هر چند اعتماد مصرف‌کنندگان از زمان آغاز جنگ کاهش یافته است، اما مصرف دچار کاهش نشده و انتظارات تورمی تا حدودی کاهش یافته است.

 تولید سفارش‌های عقب‌افتاده

با این حال اکونومیست معتقد است به ۳ دلیل، ظرف چند ماه پیش ‌رو به طور قابل‌توجهی وخامت اوضاع بیشتر خواهد شد. دلیل اول آنکه صنعت تحت فشار است. در بهار، مدیران واحدهای بزرگ تولیدی در اروپا استدلال کردند که قطع عرضه گاز  از سوی روسیه، به‌سرعت باعث ایجاد بحران اقتصادی در منطقه خواهد شد؛ هر چند که با وجود افزایش شدید قیمت‌ها، تولید صنعتی تاکنون قوی باقی مانده است. مایکل هوتر، از اندیشکده اقتصادی آلمان، موقعیت را چنین شرح می‌دهد: «بخشی از جواب در این است که شرکت‌ها هنوز مشغول تحویل سفارشات عقب‌افتاده گذشته هستند». نکته اینجاست که سفارش‌های عقب‌افتاده برای همیشه دوام نمی‌آورند و برخی از شاخص‌های مهم آینده‌نگر، پیش‌بینی‌های ناامیدکننده‌ای دارند. رابین بروکس، از موسسه مالی بین‌المللی که نماینده بانک‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی است، می‌گوید: سفارش‌های جدید منهای موجودی، یعنی تقاضای فعلی شرکت‌ها، به‌سختی سقوط کرده است. این کاهش بازتاب تضعیف اقتصاد جهانی، به ویژه اقتصاد چین است و چنین کاهشی می‌تواند نقطه عطفی در چرخه اقتصادی باشد.

صنایع آسیب‌پذیر در رکود

 صنایعی که بیشترین آسیب را خواهند دید، احتمالا از منطقه شرق راین خواهند بود. نظرسنجی‌های اخیر از مدیران صنعتی در آلمان و اتریش خبر از کوچک شدن بازار می‌دهد. وابستگی ناسالم آلمان به خریداران چینی خطر کاهش تقاضا برای کالاها در سراسر زنجیره تامین ژرمن‌ها را به همراه دارد. به نظر می‌رسد صنعت ایتالیا در حال سقوط آزاد است. لهستان و جمهوری چک که هر دو خارج از منطقه یورو هستند نیز آسیب‌پذیر شده‌اند. در این میان مجارستان تنها استثنایی است که به لطف سرمایه‌گذاری در صنعت باتری، رونق خودروهای الکتریکی و قراردادهای بلندمدت انرژی در حال گسترش تولید با سرعتی متوازن است.

رکود گردشگری در فصل سرما

دلیل دومی که گفته می‌شود نشان از وخامت اوضاع اروپا در آینده نزدیک دارد، این است که هزینه‌هایی که مصرف‌کنندگان برای خدمات می‌پردازند به‌سختی می‌تواند اقتصاد اروپا را سر پا نگه دارد. درحالی‌که گردشگران از پس‌اندازهای زمان همه‌گیری خود با دست‌ودلبازی خرج می‌کردند، صنعت گردشگری یک فصل خوب را در فرانسه و جنوب اروپا تجربه کرد و در تابستان به رشد خود افزود. با حرکت به سمت فصول سرد سال، میزان سفرها نیز در حال کاهش است. براساس شاخص مدیران خرید اس‌اندپی گلوبال، بازار خدمات در ماه‌های آینده احتمالا با رکود مواجه خواهد شد؛ این درحالی ا‌ست که املاک و حمل‌ونقل با مشکلات بسیار شدیدتری مواجه خواهند شد.

همزمانی شوک انرژی و افزایش نرخ بهره

درنهایت، می‌توان با اطمینان گفت اروپا در آینده‌ای نزدیک شاهد همزمانی شوک انرژی با افزایش نرخ بهره خواهد بود. بانک مرکزی اروپا همراه با بسیاری دیگر از بانک‌های مرکزی جهان مصمم شده است تورم سالانه را از ۱/ ۹درصد ثبت‌شده در ماه اوت به نرخ تورم هدف خود یعنی ۲درصد بازگرداند. بنابراین اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی اروپا در نشست سیاستی بعدی خود که در ۸ سپتامبر برگزار می‌شود،  تلاش کند با افزایش قابل‌توجه نرخ بهره اعتبار خود را در کنترل تورم بازیابد. پیش‌بینی‌ها حکایت از احتمال افزایش ۷۵/ ۰واحد درصدی نرخ‌ها دارد. هر چند بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت و بلندمدت اروپا در ماه گذشته افزایش یافت، اما یورو به سقوط خود ادامه داد و برای اولین‌بار در دو دهه گذشته از سطح برابری با دلار سقوط کرد. این خبر نشان از چشم‌انداز افول قریب‌‌الوقوع اقتصاد اروپا و تغییر مسیر سرمایه‌گذاران جهانی به سمت اهداف جدید کم‌ریسک‌تر دارد. این موضوع در حال تبدیل شدن به یکی دیگر از نگرانی‌های سیاستگذاران اروپایی است؛ چراکه ارز ضعیف‌تر از طریق واردات ارزان به تورم دامن زده و درآمد واقعی را کاهش می‌دهد و به مصرف ضربه می‌زند.

  رکود قطعیت دارد؟

خبرهای رسیده نشان از آن دارد که اقتصاد اروپا به طور قطع وارد رکود اقتصادی خواهد شد؛ که در راس آن آلمان، ایتالیا و اروپای مرکزی و شرقی قرار گرفته‌اند. تحلیلگران جی‌پی ‌مورگان، نرخ رشد سالانه منفی ۲درصدی را برای کل منطقه یورو در ۳‌ماهه چهارم سال جاری، منفی ۵/ ۲درصدی برای فرانسه و آلمان و منفی ۳درصدی برای ایتالیا را پیش‌بینی کرده‌اند. هر چند انتظار می‌رود مشکلات ایتالیا و بدهی‌های بالای این کشور باعث ایجاد آشفتگی در بازارهای اوراق قرضه اروپا شود. سیاستمداران اروپایی تاکنون زمان زیادی را صرف بررسی چگونگی واکنش به افزایش قیمت انرژی کرده‌اند و اکنون به‌نظر می‌رسد به‌زودی با بحران گسترده‌تری روبه‌رو خواهند شد.