وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از صد نهاد و شهروند روس را تحریم کرد
تحریم‌ها با اقتصاد روسیه چه می‌کند؟
تحریم‌های تازه علیه روسیه
روز سه‌‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه نهادها و شهروندان روس اعلام کرد. تعداد افراد و نهادهایی که هدف این تحریم‌های تازه قرار گرفته‌اند، به بیش از یکصد عدد می‌رسد. این تحریم‌ها طبق تعهدات سران گروه هفت طی نشست‌های این گروه در هفته گذشته وضع شده است. هدف از این کار وارد کردن فشار بیشتر به روسیه به دلیل تهاجم به اوکراین است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه خود اعلام کرده است این تحریم‌ها علیه نهادهایی اعمال شده است که برای گلوگاه‌های نظامی و صنعتی روسیه نقشی حیاتی دارند. ۲۹ شخص نیز به دلیل فعالیت در حوزه انتقال فناوری و توسعه تسلیحات مورد تحریم واقع شده‌اند. جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد هدف قرار دادن صنایع دفاعی روسیه، توانایی‌های پوتین را کاهش می‌دهد و ادامه جنگ علیه اوکراین را با مشکل مواجه می‌کند. بخش قابل‌توجهی از تحریم‌های تازه آمریکا علیه روسیه متوجه شرکت «روستک» Rostec شده است. این شرکت که یک شرکت دولتی فعال در زمینه هوافضا و تجهیزات نظامی در روسیه است نقشی کلیدی در صنایع هوایی این کشور دارد. یلن در بخشی از سخنان خود از تحریم‌های گسترده علیه این شرکت و زیرمجموعه‌های آن خبر داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد شرکت هواپیمایی متحد (UAC) به منظور «تضعیف توانایی‌های روسیه برای ادامه حمله هوایی خود به اوکراین» تحریم شده است. UAC سازنده هواپیماهای جنگنده میگ و سوخوی روسی است. Irkut Corp که یک سازنده هواپیما وابسته به UAC است و بسیاری از جت‌های جنگنده سوخو Su-۳۰ مورد استفاده روسیه را در اوکراین می‌سازد، به همراه چندین شرکت تابعه آن و سایر شرکت‌ها در بخش هوافضای روسیه هدف قرار تحریم‌های تازه گرفتند.
طلا در مسیر تحریم
روسیه تولیدکننده ده درصد طلای جهان است و این کالا دومین صادرات عمده این کشور پس از انرژی به شمار می‌رود. طلا برای بانک مرکزی این کشور یک دارایی حیاتی به شمار می‌رود که در غیاب دسترسی به منابع بلوکه‌شده خود در غرب با اتکا به آنها برخی مبادلات خود را انجام می‌دهد. تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا ورود هرگونه طلا با مبدا روسیه به این کشور را ممنوع کرده است.
کاماز قربانی تحریم‌ها
آمریکا علاوه بر طلا و شرکت‌های نظامی روسیه، بخش حملونقل این کشور را نیز هدف تحریم‌های خود را قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت کاماز را که بزرگ‌ترین تولیدکننده کامیون در روسیه به شمار می‌رود نیز هدف تحریم‌های خود قرار داد. علت این تحریم حضور کامیون‌های تولید این شرکت در جنگ اوکراین اعلام شده است. این شرکت در تولید مدل‌های گسترده‌ای از محصولات خود به موتورهای دیزلی ساخت آمریکا و تجهیزات انتقال قوای محرکه آلمانی وابسته است.
خودروسازی، نمود اولیه تحریم
شاید جالب‌ترین اتفاق روزهای اخیر اخبار مربوط به خودروسازی روسیه است. براساس گزارش برخی رسانه‌های روسی، طبق مجوزی که نخست‌وزیر این کشور صادر کرده است، خودروسازان این کشور قادر خواهند بود بدون استفاده از قطعاتی که تکنولوژی تولید آنها در اختیار کشورهای خارجی متخاصم است خودرو وارد بازار کنند. همین مسئله موجب شده اخباری مبنی بر تولید خودروهایی بدون ایربگ و ترمز ABS منتشر شود. به نظر می‌رسد نصب این قطعات به خود مشتریان واگذار می‌شود. کارشناسان خودرو اعلام کرده‌اند که عدم‌وجود برخی قطعات حیاتی باعث خواهد شد روسیه در برخی موارد از ساخت خودروهایی با استاندارد یورو۲ نیز بازبماند.
فراتر از سیاست پولی
در پی آغاز جنگ روسیه و اوکراین در ۲۴ فوریه سال جاری میلادی، کشورهای غرب تجاوز روسیه به اوکراین را با تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه و قطع دسترسی این کشور به سیستم‌های مالی جهانی پاسخ دادند. در واکنش به این اقدام کشورهای غربی، بانک مرکزی روسیه با افزایش چشمگیر ۵/ ۱۰ واحد درصدی، نرخ بهره سیاستی این کشور را به ۲۰درصد رساند؛ رقمی که با بررسی آمارها می‌توان دریافت که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است و به منظور کنترل تورم احتمالی در اقتصاد این کشور صورت پذیرفت. سیاستگذاران با استفاده از ابزار سیاست پولی و کنترل سرمایه موفق شدند متغیرهای اقتصاد کلان روسیه مانند نرخ ارز را موقتا کنترل کنند. در حالی که به نظر می‌رسید سیاستگذاران این کشور توانسته‌اند شرایط را تحت کنترل دربیاورند خبر نکول صدمیلیون‌دلاری اوراق قرضه دولتی این کشور منتشر شد که به دلیل قطع ارتباط روسیه با شبکه‌های مالی بین‌المللی به وقوع پیوسته است.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه تحریم‌های مالی نتوانست ماشین جنگی روسیه را متوقف کند، تحریم‌ها ابعاد تازه‌ای پیدا کرده‌اند. در پاسخ به تلاش پوتین برای تهاجم کامل به اوکراین، خزانه‌داری آمریکا همه جنبه‌های اقتصاد روسیه را از امور مالی گرفته تا تجارت و صنایع کلیدی مانند انرژی و فلزات هدف تحریم‌های خود قرار داده است. در‌حالی‌که وزارت بازرگانی مشغول محدود کردن صادرات روسیه بوده است، وزارت خزانه‌داری این کشور شرکت‌های فناوری، کشتی‌سازی و هواپیماسازی روسیه را تحریم کرده است. به نظر می‌رسد اگر چه به‌کارگیری به‌موقع سیاست‌های پولی و کنترل سرمایه مناسب توانسته است شوک ابتدایی تحریم‌ها به اقتصاد روسیه را کنترل کند اما در نهایت به دنبال خروج شرکت‌های بزرگ خارجی از روسیه و قطع همکاری آنها با این کشور، روسیه ناگزیر خواهد بود با تبعات بلندمدت تحریم‌های غرب دست‌و‌پنجه نرم کند.
