در چند سال اخیر، بازار ارز در کشور تلاطم‌های مختلفی را تجربه کرده است. در شرایطی که بحران‌هایی مانند شیوع ویروس کرونا و تحریم مبادلات ارزی، کشور را تحت فشار قرار داده، بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاستگذار پولی و مهم‌ترین تامین‌کننده ارز در کشور، نقش کلیدی در تامین نیازهای ارزی کشور و تنظیم این بازار بر عهده دارد. 

چندی قبل «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «ابرمزاحمان کسب‌وکار» به تشریح موانع کسب‌وکار در ایران پرداخت. ارزیابی‌ها حاکی از آن بود که از نگاه فعالان اقتصادی بیشترین قوانین مخل از سوی بانک مرکزی وضع شده است. به منظور بررسی بیشتر، «دنیای اقتصاد» با شیوا راوشی، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی به گفت‌وگو پرداخته است تا علت تعدد مقررات وضع‌شده از سوی این نهاد روشن شود. به گفته مسوولان بانک مرکزی، ریشه این تعدد قوانین و مقررات، شرایط تحریمی است که باعث می‌شود قوانین سخت‌گیرانه‌ای از سوی این نهاد اعمال شود.

 به‌طور کلی، بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار ارزی در تجارت خارجی چه نقشی ایفا می‌کند؟

مطابق قانون پولی و بانکی و قانون مبارزره با قاچاق کالا و ارز، تمام معاملات ارزی کشور باید به تایید و نظارت بانک مرکزی برسد که این امر در سال‌های اخیر از طریق سامانه‌های ارزی ایجادشده برای اجرا و ثبت تمام فعالیت‌های ارزی کشور توسط بانک‌ها و صرافی‌ها انجام می‌شود.

 بازگشت ارز صادراتی یکی از چالش‌های همیشگی فعالان اقتصادی با بانک مرکزی است. به‌طور مشخص نقش بانک مرکزی در این زمینه چیست؟

 از گذشته دولت یکی از صادرکنندگان بزرگ کشور محسوب می‌شد و ارز حاصله را به بانک مرکزی می‌فروخت. بنابراین بانک مرکزی علاوه بر نقش سیاستگذاری، تامین‌کننده میزان قابل ملاحظه‌ای از ارز کشور بوده و به دلیل این وابستگی طولانی به نفت، نیازهای ارزی کشور عملا توسط بانک مرکزی تامین می‌شد. در حالی که اصولا اقتصاد و ظرفیت تولیدی کل کشور است که منجر به صادرات شده و باید تامین‌کننده نیاز ارزی کشور باشد. اما پس از اعمال تحریم‌ها و به‌ویژه تشدید آن در سال ۹۷، فضای کلان کشور تغییر کرد و به منظور خنثی کردن آثار تحریم‌ها تصمیم حاکمیت بر تقلیل حداکثری و قطع این وابستگی شد. بنابراین در راستای سیاست‌های در نظر گرفته‌شده برای مدیریت تامین نیازهای ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی، کمیته‌ای متشکل از وزارت نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تشکیل و در آن، بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات تدوین شد.

 در شرایطی که تحریم‌، مبادلات ارزی و بازگشت ارز به کشور را دشوار کرده، چه سیاست‌هایی برای مدیریت این وضعیت در نظر گرفته شده است؟

بسته سیاستی برگشت ارز صادراتی برای لحاظ تمام محدودیت‌هایی که به واسطه تحریم به وجود آمده‌اند، به مرور در سال‌های اخیر شامل روش‌های گوناگونی شده که عملکرد مناسب‌تر بازگشت ارز صادراتی نسبت به گذشته نشان‌دهنده نتیجه اجرای این بسته است. موارد عمده روش‌های مزبور عبارتند از:

۱) استفاده صادرکنندگان از ارز صادراتی خود برای واردات خود، ۲) امکان تخصیص ارز صادراتی به واردکنندگان معین، ۳) امکان فروش ارز صادراتی در نیما برای استفاده سایر واردکنندگان کشور، ۴) امکان ارائه اسکناس ارز به بازار متشکل ارزی برای صادرکنندگانی که با کشورهای همسایه تعامل تجاری داشته و وجه نقد دریافت می‌کنند و ۵) استفاده ار ارز صادراتی برای تسویه تسهیلات ارزی اخذشده از طریق سیستم بانکی کشور.

 چندی پیش در گزارش منتشرشده با عنوان «ابرمزاحمان فعالان اقتصادی» به بانک مرکزی و وضع قوانین مربوط به برگشت ارز صادراتی انتقاد شده بود. بانک مرکزی در این مورد چه توضیحی دارد؟

اساسا بانک مرکزی هرگز اقدام به صدور قانون نمی‌کند و مانند سایر دستگاه‌های کشور متناسب با وظایف قانونی محوله نسبت به صدور آیین‌نامه یا بخشنامه اجرایی مربوطه اقدام می‌کند.

پس از تدوین و ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز صادراتی از سوی کمیته ذیربط که در سوالات قبل توضیح داده شد، تمام دستگاه‌ها مکلف شده‌اند برای صادرکنندگانی که ارز صادراتی را وفق مقررات به چرخه اقتصادی بازنگردانند، محدودیت‌هایی را اعمال کنند.

بانک مرکزی نیز تا زمان رفع تعهد ارزی صادراتی آنها، از تخصیص ارز مجدد به این صادرکنندگان خودداری می‌کند. به‌این‌ترتیب در سال‌های اخیر نیازهای ارزی وارداتی کشور به‌‌رغم کاهش درآمدهای نفتی، ‌تامین می‌شود؛ در غیر این صورت منابع و سرمایه‌های کشور که صرف تولیدات قابل صادرات شده‌اند، به سمت تامین نیاز وارداتی و تولیدی جامعه هدایت نشده و به انحای مختلف خارج خواهند شد. همچنین تعهد ارزی واردکنندگان نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ زیرا ارز بابت واردات اقلام معینی که مورد نیاز مصرفی و تولیدی کشور است، به واردکنندگان تخصیص داده شده و تعهد ایفانشده می‌تواند نشانگر عدم تحقق واردات یا مشکلات دیگری باشد که علاوه بر افزایش بحران ارزی در شرایط تحریم، به‌وضوح برای اقتصاد و تولید نیز مضر و مخرب است. بانک مرکزی از طریق سامانه‌های رفع تعهد ارزی، تعهدات ایفانشده صادراتی و وارداتی را کنترل و تا رفع آن از ارائه ارز به آن مجموعه خودداری می‌کند.  البته این‌گونه اقدامات کنترلی که برای اقتصاد و تولید کشور حیاتی‌اند، در برخی مقاطع برای بعضی از فعالان اقتصادی زمان‌بر یا مانع تلقی می‌شوند.

یکی از مواردی که در خبر منتشرشده مطرح شده بود، نارضایتی برخی فعالان از بخشنامه‌های مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز بود. تا قبل از تاریخ شانزدهم مرداد ۹۷ واردکنندگان برای واردات کالا نسبت به دریافت ارز براساس نرخ آن زمان اقدام کرده و متناسب با آن متعهد به ورود کالا به کشور در مهلت معین در مقررات بوده‌اند.

عمده واردکنندگان به تعهد خود عمل کرده و کالا را در زمان مقرر وارد و براساس نرخ‌های آن زمان به فروش رسانده‌اند که در همان مقطع نیز به دست مصرف‌کننده رسیده است. اما بعضی از واردکنندگان به‌رغم دریافت ارز به دلایل مختلف در مهلت قانونی کالا را به کشور وارد نکرده و ورود کالا به بعد از تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷ منتقل شده که نرخ ارز در آن مقطع افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

طبیعتا تورم و قیمت کالاهای وارداتی نیز در کشور افزایش داشته است. برای این گروه از واردکنندگان که ارز را با نرخ‌های قبل دریافت کرده، ولی کالا را در مقاطع افزایش نرخ ارز وارد کرده‌اند، براساس مصوبات بالادستی به‌ویژه مصوبات هیات وزیران لزوم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز تکلیف شده که این مابه‌التفاوت متعلق به خزانه کشور و بیت‌المال است. بنابراین بانک مرکزی بر مبنای مصوبات مزبور بخشنامه‌های دریافت این وجوه و واریز آن به حساب خزانه را صادر و اجرا می‌کند.

   نتایج اجرای این سیاست‌ها موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌شود؟

با اجرای این بسته مزایای متعددی در جریان مالی تجارت خارجی کشور و جریان تراز پرداخت‌ها ایجاد شده است که موارد عمده آن عبارتند از: ۱) ایجاد شفافیت در تجارت خارجی کشور، ۲) کاهش نقش دلالان و واسطه‌ها از فرآیند تجارت، ۳) صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت آن به تامین نیازهای واقعی تولید و جامعه، ۴) حمایت از اقتصاد و توان تولید داخلی کشور و ۵) فراهم آوردن امکان مدیریت تقاضا و عرضه برای مدیریت نرخ ارز. در واقع از منظر اقتصادی با اجرای این سیاست تلاش شده که منابع محدود ارزی به صورت بهینه و متناسب با شرایط تحریم مورد مصرف نیازهای کشور قرار گیرد. خوشبختانه آمارهای تامین ارز وارداتی رسمی کشور بیانگر این است که تراز تجارت خارجی کشور به سمت کاهش سهم تامین ارز مورد نیاز وارداتی از درآمدهای نفتی به غیرنفتی رفته است.

 یکی از چالش‌های فعلی کشور تاخیر در واردات واکسن بوده است. در خصوص تامین مالی برای خرید واکسن، بانک مرکزی چه اقداماتی انجام داده است و چه توضیحی برای ارائه وجود دارد؟

در خصوص موضوع واکسن در سال گذشته مصوبه‌ای از سوی ستاد مقابله با کرونا تصویب و تا سقف یک میلیارد دلار برای واردات واکسن تعیین شد. البته تنظیم قرارداد برای خرید واکسن و تمام امور فنی و تخصصی توسط وزارت بهداشت بررسی و تایید و برای تخصیص و تامین ارز به بانک مرکزی اعلام می‌شود. در این راستا با توجه به اهمیت موضوع واکسن و اولویت آن نسبت به سایر موضوعات، تلاش شده که پرداخت ارز به فروشنده خارجی در اسرع وقت انجام شود، به نحوی که تاکنون بیش از ۶۵۰ میلیون دلار پرداخت کرده‌ایم و هیچ قرارداد خرید واکسنی نیست که تامین و پرداخت ارز آن انجام نشده باشد. البته این به آن معنا نیست که در این خصوص با موانع ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو نبوده‌ایم، متاسفانه کارگزارانی که منابع ارزی کشور نزد آنهاست، حتی برای اقلامی چون واکسن و داروهای ضروری حاضر به پرداخت و انتقال وجه نیستند. اما این بانک با استفاده از تجربیات سال‌های اخیر در مبارزه با تحریم‌ها و ظرفیت‌هایی که برای حصول درآمدهای تحریم‌ناپذیر حاصل شده است، خوشبختانه تاکنون در تامین ارز این اقلام موفق بوده است و همچنان نیز تمامی تلاش خود را برای تداوم تامین ارز واکسن برای مردم به کار بسته و در این مهم توقفی ایجاد نخواهد شد.

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند