کشور ما در چهار مقطع سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نرخ تورم بسیار غیرعادی ۴/ ۴۹ درصد، ۷/ ۳۴ درصد و ۴/ ۳۶ درصد، ۷/ ۴۸ درصد داشته‌ است (البته نرخ تورم مرکز آمار و بانک‌مرکزی متفاوت است) نرخ تورم غیرعادی سال ۱۳۷۴ معلول سیاست‎های تعدیل بوده‌ و در سه مقطع زمانی دیگر جنایت اقتصادی آمریکا باعث این تورم بسیار شدید شده‌است.

اگر ما عامل غیرقابل کنترل تحریم را کنار بگذاریم باز در اغلب سال‌ها تورم دورقمی داشته‎ایم. از سال ۱۳۵۲ تاکنون به استثنای ۵ سال (یک‌سال قبل از انقلاب و ۴ سال بعد از انقلاب)، شاهد تورم دو رقمی یعنی ثروتمند‎تر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن ضعفا هستیم.

دو کشور همسایه یعنی عراق و افغانستان نیز در سال‌های اخیر دچار جنگ‌های داخلی و خارجی بوده‎اند اما نرخ تورم در عراق عدد ۴ درصد و در افغانستان ۴/ ۴ درصد است. چرا این دو کشور همسایه با مشکلات مختلف توانسته‎اند تورم را کنترل کنند و ما نمی‎توانیم؟

این بلای تورم بلای ساختاری است و در همه دولت‌ها از سال ۱۳۵۲ تاکنون مردم را گرفتار کرده‌است.

یک عامل اصلی این تورم تراز نبودن دخل و خرج دولت‌هاست. بدنه بزرگ و ناکارآمد دولت‌ها و تورم شگفت‎انگیز نیروی انسانی در این بدنه ناکارآمد یکی از عوامل اصلی هزینه‎زای فاقد بهره‎وری است. یک بیکاری پنهان در دل دولت‌ها نهفته است که خرج آن برگردن ملت است. بیش از ۸۰ درصد هزینه جاری دولت هزینه نیروی انسانی است. طبق بیانیه رسمی آقای زنگنه وزیر نفت حدود ۱۰۰ هزار نفر نیروی مازاد در زیرمجموعه‌های وزارت نفت حقوق‌بگیر هستند. به اذعان آقای لاریجانی رئیس وقت سازمان صداوسیما از ۲۵هزار نفر کارکنان صداوسیما نصف آن مازاد است. حقوق این نیروی مازاد از کجا تامین می‎شود؟ از بودجه مملکت و از جیب ملت.

نیروی مازاد یک موتور تولید‎کننده هزینه (بخوانید اتلاف منابع عمومی کشور) است که در کنار ساعت کار مفید نیروهای غیرمازاد (که برخی برآوردها به عدد حداکثر ۲ ساعت اشاره می‎کنند) از مشکلات ساختاری فلج‎کننده اقتصاد کشور هستند.

این خرج مازاد فراتر از دخل پایدار دولت از محل مالیات و سود سهام شرکت‎های دولتی است. صرف بودجه عمومی کشور برای پرداخت حقوق نیروهای مازاد و ناکارآمد هم یک رانت پنهان و هم بیکاری پنهان است. در چنین شرایطی تمرکز باید بیشتر به سمت کنترل تورم باشد تا افزایش حقوق کارمندان دولت برای جبران تورم. افزایش حقوق کارمندان دولت خود می‌تواند با افزایش تورم دور باطلی را ایجاد کند و در نهایت هم به ضرر طبقه حقوق‎بگیر تمام ‎شود.

دولت‌ها برای حل معضل ساختاری بودجه کشور باید جسورانه این سرچشمه تولید هزینه و خرج را کنترل کنند و نیروهای مازاد را به سمت فرآیند تولید در کشور هدایت کنند. این معضل البته یکی از چالش‌های ساختاری کشور هست که بار آن بر دوش مردم گران تمام می‎شود و خرج آن هم بر نسل‌های فعلی و هم نسل‌های آتی تحمیل خواهد شد.

این مطلب برایم مفید است
35 نفر این پست را پسندیده اند