در نشست انجمن اقتصاددانان ایران بررسی شد
سه گام در مسیر فقرزدایی
یک اقتصاددان، مسیر فقرزدایی در اقتصاد ایران در سه گام را تشریح کرد. گام نخست، مشارکت فقرا در امور اقتصادی و سیاسی است. گام دوم، ایجاد فرصت‌های برابر برای تمام گروه‌های درآمدی و همچنین گام سوم، ایجاد یک برنامه مشخص برای توانمندسازی فقرا است. به گفته این اقتصاددان، برای فقرزدایی نیاز است که چارچوب‌های حقوقی نیز به درستی مشخص شود، در غیر این صورت برنامه‌های فقرزدایی با شکست روبه‌رو می‌شود. درحالی‌که در دولت‌های مختلف همواره سیاست‌های فقرزدایی مورد تاکید قرار می‌گیرد؛ اما همواره با پرداخت بسته‌های حمایتی در مقیاس محدود به این طرح بسنده می‌شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تغییر نگرش نسبت به موضوع فقر و فقرا امری ضروری است. فقرا باید بخشی از سیستم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور درنظر گرفته شوند؛ زیرا فقر در این چارچوب و سیستم اقتصادی به‌وجود آمده است. به‌عبارت دیگر فقرا، برون‌داد نظام و سیستم اقتصادی نیستند بلکه باید به‌عنوان ورودی در نظر گرفته شوند، علاوه‌بر این آنها معتقدند که برنامه‌های حمایتی در جهت فقرزدایی به‌تنهایی کافی نیستند و باید به برنامه‌های توسعه دهنده در این زمینه توجه کرد. بدان معنی که زیرساخت‌های حقوقی لازم برای این برنامه‌ها تدوین و توسعه داده شود.
ضرورت پرداخت به فقرزدایی
علی حسین صمدی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شیراز در نشستی آنلاین به میزبانی حمید دیهیم، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران به ارزیابی سیاست‌های فقرزدایی در ایران با رویکرد حقوق و اقتصاد پرداخت. او در ابتدای صحبت‌های خود به اهمیت موضوع فقرزدایی و ضرورت پرداختن با رویکرد حقوقی و اقتصادی در روند فقرزدایی پرداخت. این استاد دانشگاه بیان کرد که ضریب جینی مناطق شهری و روستایی و نیز شکاف فقر در ۱۰ سال گذشته، روند آرام افزایشی داشته است. این نابرابری در اقتصاد ایران به نحوی بوده است که مطابق بررسی‌های رسمی، در اقتصاد ایران بیش از ۶۰ میلیون نفر مستحق دریافت بسته‌های کمک معیشتی دولت هستند. علاوه‌بر این بررسی‌های رسمی از رابطه نامناسب شاخص آزادی اقتصادی و زیر شاخص‌های آن نظیر حاکمیت قانون، حفاظت از حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی و یکپارچگی دولت حکایت دارد. صمدی به این موضوع اشاره کرد که در مجموع در اقتصاد ایران کارآیی و برابری وجود نداشته و این مساله یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شود. از این رو پرداختن به موضوع سیاست‌های فقرزدایی در ایران اهمیت بالایی دارد. با این وجود در چند سال اخیر تلاش‌هایی در این جهت شده است، اما این تلاش‌ها کفایت نمی‌کند.
تلاش‌های فقرزدایی در ایران
صمدی در ادامه صحبت‌های خود به تلاش‌های فقرزدایی در ایران پس از انقلاب اشاره کرد. او در این راستا افزود که تدوین قانون اساسی، ایجاد بنیادهای خاص برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نظیر کمیته امداد حضرت امام و بنیاد مستضعفان و همچنین اقدامات دولت در برنامه‌های توسعه از جمله این اقدامات هستند. این استاد دانشگاه این موضوع را عنوان کرد که برخی اصول قانون اساسی در راستای رفع محرومیت تنظیم شده است؛ به نحوی که در بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی به این موضوع اشاره شده است که پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه باید طبق ضوابط اسلامی و در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف‌ساختن هرنوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، بهداشت و تعمیم بیمه باشد. همچنین در بند ۱۴ اصل مذکور به تامین حقوق همه‌جانبه زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه آحاد جامعه و نیز تساوی عموم مردم در برابر قانون اشاره شده است. موارد مذکور نشان می‌دهد که تاکید قانون اساسی بر حمایت‌های ترقی‌دهنده است و نه حمایت‌های رفاهی؛ درحالی‌که عملکرد دولت‌ها در این سال‌ها بیشتر مبتنی‌بر حمایت‌های رفاهی بوده است.
منشأ فقر در اقتصاد
صمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد که تعریف فقر و فقیر در ادبیات اقتصاد به‌منظور ارزیابی سیاست‌های فقرزدایی مهم است. او در این قسمت تاکید کرد که فقر معانی متعددی دارد ولی موضوعی که مهم است بحث درآمدی و قابلیتی آن است. به‌طور کلی فقر به عدم دستیابی به حداقل نیازمندی‌ها و توانمندی‌ها برای داشتن یک زندگی سالم اطلاق می‌شود و از بین بردن فقر با رویکرد درآمدی و پوشش نیازهای اساسی، نیازمند رویکردهای حمایتی است. این استاد دانشگاه در ادامه به دلایل و منشأ ایجاد فقر پرداخت. او در ادامه نظر اقتصاددانان جریان اصلی و نهادگرایان در مورد دلایل ایجاد فقر را بیان کرد. در دیدگاه متقدمان و اقتصاددانان جریان اصلی، فقر منشأ فردی دارد و فقرا مستحق فقر هستند. این اقتصاددانان فقر را قانون طبیعت دانسته و دخالت در آن را تلاشی برای برهم زدن نظم طبیعی در نظر می‌گیرند. از سوی دیگر نهادگرایان به فقر از بعد منشأ نهادی نگاه می‌کنند و بر این عقیده هستند که متقدمان از جنبه‌های انسانی فقر غافل هستند. علاوه‌بر این، گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که فقر یک عارضه اقتصادی بوده و منشأ این عارضه‌ها بیشتر به رفتارهای بازاری مرتبط است تا رفتارهای فردی. در دیدگاه نهادگرایان فقر تنها خاستگاه فردی ندارد بلکه عمدتا ناشی از کاستی‌های نهادی است و از این رو نمی‌توان فقر را به بهره‌وری نسبت داد. همچنین به‌دلیل اینکه آدم فقیر جزئی از سیستم اقتصاد است بنابراین پدیده فقر، حاصل کنش‌های فردی خود فقرا نبوده و از طریق کنش جمعی نیز بر آنها تحمیل می‌شود. بر این اساس بخش زیادی از فقر ناشی از وجود تبعیض و سیاست‌های تبعیض‌آمیز بوده که به‌صورت آشکار یا پنهان در سطح محلی، ملی و بین‌المللی اعمال می‌شود. در دیدگاه نهادگرایان جدید ریشه‌های فقر به انتخاب‌های (کنش‌های) فردی، جمعی و همچنین حقوق نسبی افراد مربوط است.
روش‌های رفع فقر
در ادامه استاد دانشگاه شیراز به موضوع راهکارهای رفع فقر پرداخت. او در این زمینه اشاره کرد که هیچ نهادگرایی به دنبال ارائه راه‌حلی جهان‌شمول برای هر مشکلی از جمله فقرزدایی نیست. همچنین بیان کرد که برای حل مشکل فقرزدایی، مطالعات میدانی و محلی لازم است. این بدان جهت است که در سیاست‌های فقرزدایی بحث توانایی و توانمندی مطرح است و طبیعی است که هیچ ۲ استان کشور در این موضوعات یکسان نباشند. صمدی رویکردهای متفاوتی برای رفع فقر بیان کرد. رویکرد نخست، گزارش توسعه انسانی در مورد رفع فقر است. به عبارت دیگر این گزارش دو دسته رویکرد حمایتی و ترقی‌دهنده برای ریشه‌کنی فقر پیشنهاد می‌کند. رویکردهای حمایتی به‌دنبال راه‌های افزایش درآمد افراد جهت تامین نیازهای انسانی به‌منظور دستیابی به حداقلی از رفاه و مطلوبیت است. از سوی دیگر در رویکرد ترقی‌دهنده به دنبال طراحی سیاست‌ها و برنامه‌های فقرزدایی با محور ایجاد قابلیت‌های اساسی و بنیادی در افراد فقیر است. سه محور مورد تاکید در این رویکرد؛ توانمندسازی، بهبود فرصت‌ها و افزایش امنیت فقرا است. در سه محور فوق ردپای نظام‌های حقوقی و نهادی وجود دارد. رویکرد دیگر، از نوع اقتصادی است. برای مثال او به رویکرد مالیه خرد محمد یونس در گرامین بانک بنگلادش و نیز رویکردهای نهادی در این مقوله اشاره کرد. همچنین افزود در کشور بنگلادش به‌منظور ریشه‌کن کردن فقر به‌ویژه در فقر روستایی، بانک گرامین با پس‌اندازهای اندک مردم دست به‌کار شد و توانست به این مهم دست یابد. در اقتصاد ایران نیز با الگوگیری از این روش، صندوق‌های وام قرض‌الحسنه خانگی ایجاد شد ولی به‌دلیل ضعف نهادهای حقوقی نتوانست چندان موفقیت‌آمیز باشد. افزون بر این صمدی به این موضوع تاکید کرد که در رویکردهای نهادی به نهادسازی و تقویت نهادهای قانونی موجود پرداخته می‌شود. این رویکرد با ترویج نهادهای منصفانه و عادلانه به‌دنبال حمایت از حقوق انسانی و قانونی و آزادی‌های اساسی انسان‌ها است.
موانع فقرزدایی
استاد دانشگاه شیراز در بخش دیگر صحبت‌های خود به عمده‌ترین مانع توسعه و فقرزدایی در ایران پرداخت. او نبود حاکمیت قانون و توسعه‌نیافتگی نظام حقوقی را از جمله این موارد برشمرد. صمدی با اشاره به این موضوع که ریشه‌های این چالش مرتبط با توسعه‌نیافتگی نظام حقوقی است، تاکید کرد که چالش‌های حاکمیت قانون در ایران به قانون اساسی، تورم قوانین و مقررات و تعارض موجود بین آنها، ناکارآمدی و فساد نظام اداری و عدم‌رعایت حقوق اداری مرتبط است. او به این موضوع اشاره کرد که نظام حقوقی اقتصاد ایران کارآ نیست و در نتیجه هر برنامه‌ای نمی‌تواند فقر را در ایران ریشه‌کن کند. علت این موضوع به‌خاطر «تله قانون‌گذاری» است. این پدیده به آن معنا است که روند فعلی قانون‌گذار در مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای است که نه‌تنها به شکل‌گیری یک نظام حقوقی کارآمد منجر نمی‌شود، بلکه نظم این نظام حقوقی را هر روز بیشتر به‌هم می‌زند. همچنین او به این موضوع اشاره کرد که در بحث حاکمیت قانون دوجزء حمایت از حق‌ها و آزادی و برابری و عدالت مهم هستند. اما مهم‌ترین چالش بر سر راه حاکمیت قانون، فقدان زمینه مشارکت مردم است زیرا از طریق زیرساخت‌های قانونی و حقوقی می‌توان زمینه مشارکت مردم و احزاب را در تمامی امور از جمله فقرزدایی تامین کرد. همچنین بهبود فضای کسب‌وکار و انگیزه دادن به بخش مردمی بودن اقتصاد تنها از طریق اصلاح قوانین و مقررات مربوطه حاصل می‌شود.
راهکارهای فقرزدایی
صمدی در ادامه به ۳ راهکار اساسی برای رفع فقر در ایران اشاره کرد. راهکار نخست، مشارکت فقرا در فرآیند تصمیم‌گیری است. این راهکار بیان می‌کند که فقرا باید به‌صورت فعال در فرآیند فقرزدایی تعریف شوند و نباید به‌عنوان دریافت‌کننده منفعل کمک‌های حمایتی دیده شوند. از نظر این کارشناس اقتصادی بهترین سیاست در این زمینه، مشارکت دادن فقرا در فرآیند تصمیم‌گیری، شفافیت، پاسخگویی و تامین آزادی‌های دموکراتیک برای تحلیل و نقد سیاست‌های دولتمردان و به رسمیت‌شناختن حق آنها در انتخاب و تغییر دولتمردان است. راهکار دوم، توزیع فرصت برابر میان تمام مردم است. این راهکار به رویکرد حقوقی به فقرزدایی اشاره دارد؛ بدین معنی که در راستای وظیفه توزیعی دولت‌ها، امکان توزیع برابر فرصت‌ها بین فقرا و ثروتمندان مهیا می‌شود. راهکار سوم، توانمندسازی افراد است، سیاست توانمندسازی بدین معنی است که باید به فقرا قدرت داده شود تا از طریق ابزارهای قانونی مانند اقدامات حقوقی و سیاسی بر حقوق انسانی خود تاکید کرده و پیگیر آن باشند. همچنین او به برخی از اقدامات توانمندسازی نیز در این راستا اشاره کرد. توانایی مشارکت در زندگی اجتماعی و توانایی کسب درآمد برای داشتن یک زندگی آبرومند و تامین حداقل مایحتاج فردی از جمله این موارد هستند. به اعتقاد این استاد دانشگاه، هر راهبرد فقرزدایی باید حداقل این توانمندسازی‌های اساسی را در نظر داشته باشد. علاوه‌بر این رویکرد حقوق به فقرزدایی به‌طورکلی مرتبط با توانمندسازی فقرا از طریق ابزارها و نهادهای حقوقی است.
