اگر افزایش حقوق کارکنان منجر به کسری بودجه و آثار تورمی شود، درمجموع کارکنان از این سیاست متضرر خواهند شد؛ به علاوه از تورم ایجاد شده سایر اقشار کشور نیز متضرر می‌شوند. به عبارت بهتر استفاده از سیاست افزایش حقوق به‌عنوان یک ابزار سیاست حمایتی محل تردید است، زیرا احتمالا اقشار بسیار ضعیف‌تری نیز در جامعه وجود دارند که لازم است مورد توجه و حمایت قرار گیرند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون مصوب سال ۹۹ افزایش بالایی داشته است به‌طوری‌که با رشد ۵۹ درصدی همراه بوده است. با توجه به سهم ۶۴ درصدی حقوق و دستمزد در هزینه‌های دولت، تصمیم‌گیری در این رابطه باید با توجه به سیاست‌های کلان بودجه‌ای و پیامدهای اقتصاد کلان آن صورت پذیرد. آمارهای رسمی همچنین نشان می‌دهد که در سال ۹۸ وضعیت معیشتی ۸۰ درصد از کارمندان دولت از متوسط جامعه بالاتر است؛ با توجه به افزایش حقوق اتفاق افتاده در سال ۹۹ احتمالا بیش از ۸۰ درصد کارمندان دولت در سال آتی دارای این ویژگی باشند. از این رو با توجه به کسری بودجه قابل ملاحظه در لایحه سال ۱۴۰۰ و خطر تبدیل آن به تورم، همچنین شرایط ویژه کشور از نظر اقتصادی و تنگنای منابع حمایت از دهک‌های پایین درآمدی در شرایط سخت اقتصادی، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال جاری نیازمند بازنگری و اصلاح است.

رشد ۵۹ درصدی اعتبارات هزینه‌ای

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰(نکات مهم و محورهای تصمیم‌گیری) به منظور بهبود و اصلاح لایحه مذکور بسته پیشنهادی خود را در قالب ۳ محور منتشر کرده است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که کنترل هزینه‌های دولت برای کاهش میزان کسری بودجه دولت با وجود اینکه همواره در ۳ سال گذشته یکی از محورهایی بوده که مورد تاکید محافل کارشناسی بوده، اما در سال‌های اخیر نه تنها اراده‌ای برای کاهش این هزینه‌ها وجود نداشته بلکه به‌طور معکوس سیاست‌هایی در جهت افزایش فزاینده آن اتخاذ شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص نشان می‌دهد که اقدامات انجام شده در سال ۹۹ موجب افزایش شدید هزینه‌های دولت شده به نحوی‌که اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به اعتبارات هزینه‌ای سال ۹۹ معادل ۵۹ درصد رشد داشته است. با وجود اینکه این موضوع در طول ۷ سال اخیر بی‌سابقه بوده اما از طرفی با اعلام ۲۵ درصدی افزایش ضریب حقوق نیز متناسب نیست. بررسی‌های رسمی همچنین نشان می‌دهد که افزایش امتیازات (فوق‌العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، دلیل محتملی است که برای افزایش شدید هزینه‌های جاری عنوان می‌شود. با توجه به مطالب گفته شده، بازوی پژوهشی مجلس معتقد است که افزایش شدید اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به قانون مصوب سال ۹۹ در لایحه بودجه سال۱۴۰۰(رشد ۵۹ درصدی کل اعتبارات هزینه‌ای و رشد ۷۶ درصدی اعتبارات فصل جبران خدمات کارکنان) نیازمند بررسی‌های بیشتر است و برای همین امر بسته پیشنهادی خود را در سه محور تعداد کارکنان دولت، میزان حقوق و مزایای پرداخت شده به طبقات مختلف درآمدی و سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت ارائه کرد.

کاهش ۱۵ درصدی اندازه دولت

یکی از محورهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس، آمار و ارقام مرتبط با تعداد کارکنان دولت است. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که آخرین آمار کارکنان دولت مربوط به سازمان اداری و استخدامی است که در سال ۹۷ منتشر شده و از آن روز به بعد به‌روزرسانی نشده است. براساس آخرین آمار موجود، تعداد کارکنان رسمی، پیمانی، کارگری و قراردادی بدون در نظر گرفتن کارکنان نیروهای مسلح، کارکنان نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی به میزان تقریبی ۲ میلیون و ۱۶۵ هزار نفر بوده است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که دولت در بند «الف» ماده (۲۸)

قانون برنامه ششم توسعه، مکلف شده است که حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی) به استثنای مدارس دولتی (را در طول اجرای برنامه حداقل به میزان ۱۵درصد) حداقل ۵ درصد در پایان سال دوم برنامه ‌کاهش دهد. با توجه به موارد مذکور یکی از نکات مهم در فرآیند بررسی لوایح بودجه، دریافت اطلاعات دقیق و بررسی وضعیت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی است. افزون بر این، ارائه آمار به‌روز و دقیق کارکنان دولت به تفکیک انواع قرارداد و دستگاه اجرایی جزو ابتدایی‌ترین ملزومات حکمرانی است. مزیت ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات مذکور این است که با استفاده از اطلاعات این سامانه می‌توان وضعیت نیروی انسانی دولت را به‌صورت دقیق‌تری مورد بررسی قرار داد.

سهم ۶۴ درصدی حقوق و دستمزد

محور دوم پیشنهادی بازوی پژوهشی مجلس میزان حقوق و مزایای پرداخت شده به طبقات مختلف درآمدی است. بررسی گزارش این مرکز نشان از سهم بالای حقوق و دستمزد شاغلان در هزینه‌های دولت و نیز شفاف‌نبودن میزان پرداختی حقوق و مزایای کارکنان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰دارد؛ به‌طوری‌که طبق آمارهای رسمی اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه در لایحه مذکور حاکی از آن است که مجموع اعتبار در نظرگرفته شده برای حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان معادل ۵۴۸ هزار میلیارد تومان است. همچنین بررسی این آمارها نشان می‌دهد که با توجه به سهم حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومانی کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان می‌توان گفت که رقمی در حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت (معادل ۶۴ درصد از هزینه‌ها) صرف پرداخت حقوق و دستمزد شاغلان می‌شود که ضرورت بررسی‌های بیشتر را در این‌خصوص می‌طلبد. اهمیت اطلاعات دقیق در مورد دریافتی‌های کارکنان دولت براساس طبقات مختلف میزان دریافتی از آن جهت است که می‌تواند مقدمه‌ای برای بسیاری از تصمیمات اتخاذ‌‌شده در رابطه با بررسی لوایح بودجه باشد. بررسی‌های رسمی همچنین نشان می‌دهد که سازوکار «حکم» اطلاعات مربوط به پرداختی به ذی‌نفع نهایی که طی چند سال اخیر مورد تاکید بوده و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز به‌صورت کامل به آن پرداخته نشده، می‌تواند به غیرقابل خدشه بودن چنین اطلاعاتی کمک کند. از جمله مزایای روشن شدن این اطلاعات می‌توان به پیشگیری از حقوق‌های نامتعارف، مدیریت هزینه در بخش حقوق و مزایا و تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد شیوه و میزان افزایش حقوق کارمندان اشاره کرد.

ملاحظات افزایش حقوق کارمندان

محور دیگر پیشنهادی این مرکز، اصلاح سیاست افزایش ۲۵‌درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت در لایحه بودجه‌۱۴۰۰ است. یکی از تصمیمات مهم بودجه مذکور، انتخاب بین آلترناتیوهایی مانند «افزایش زیاد حقوق کارکنان به قیمت ایجاد تورم» یا «افزایش منطقی حقوق به‌میزان منابع دردسترس و عدم‌تحمیل تورم به جامعه» است. نکته مهمی که در این‌خصوص مطرح است اینکه دولت باید با توجه به منابع محدود در اختیارخود، اولویت‌بندی دقیقی بین افزایش حقوق کارکنان دولت و کمک به معیشت خانوارهای کم‌درآمد به‌خصوص در شرایط شیوع کرونا انجام دهد. با توجه به اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بخش بسیار زیادی از بودجه دولت را به خود اختصاص داده است، تصمیم‌گیری در رابطه با این سیاست باید با توجه به سیاست‌های کلان بودجه‌ای و پیامدهای اقتصاد کلان آن صورت‌پذیرد. اگر افزایش حقوق کارکنان منجر به کسری‌بودجه و آثار تورمی شود، در مجموع کارکنان از این سیاست متضرر خواهند شد؛ به‌علاوه از تورم ایجاد‌شده سایر اقشار کشور نیز متضرر می‌شوند. با توجه به شرایط ویژه کشور از نظر اقتصادی و تنگنای منابع، تصمیم‌گیری در ارتباط با اولویت مصارف عمومی دولت بسیار حائز‌اهمیت است و باید به منظور پیشگیری از آثار تورمی، مجموع منابع واقعی و قابل‌تحقق در نظر گرفته شده و سپس در رابطه با نحوه اختصاص آن به افزایش حقوق کارکنان دولت یا سایر مصارف ضروری مانند حمایت از دهک‌های پایین درآمدی در شرایط سخت اقتصادی تصمیم‌گیری کرد. در واقع اگر هدف از افزایش حقوق کارکنان دولت، حمایت از آنها در مقابل گرانی‌های اخیر است باید توجه کرد که منابعی که در اختیار دولت است، منابع عمومی بوده و متعلق به همه ملت است. به‌عبارت بهتر استفاده از سیاست افزایش حقوق به‌عنوان یک ابزار سیاست حمایتی محل تردید است، زیرا احتمالا اقشار بسیار ضعیف‌تری نیز در جامعه وجود دارند که لازم است مورد توجه و حمایت قرار‌گیرند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در سال‌۹۸ حدود ۸۰ درصد از کارمندان دولت در ۵ دهک بالای درآمدی قرار داشته‌اند. به بیان ساده‌تر وضعیت معیشتی ۸۰ درصد از کارمندان دولت از متوسط جامعه بهتر است. با توجه به افزایش حقوق اتفاق افتاده در سال ۹۹، احتمالا بیش از ۸۰ درصد از کارمندان دولت دارای این ویژگی هستند. همچنین آمارها نشان می‌دهد ۸۰درصد خانوارهای با سرپرست کارمند، دارای خودرو هستند، این درحالی است که این نسبت برای سایر خانوارهای جامعه کمتر از ۴۵ درصد است.

 

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند