در سال ۱۳۹۵ خبری در مورد لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب موادی از این لایحه منتشر شد. بر اساس موادی از این لایحه که به تصویب هیات‌وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰‌ریال تعیین شد. در نهایت جمع‌بندی دولت باعث موکول شدن تغییرات به آینده شد. پس از دو سال در سال ۱۳۹۷ با اینکه هنوز خبری از رسمی شدن واحد پول ملی نبود و دولت و مجلس خبر جدیدی از این طرح نداده بودند، در دی‌ماه سال ۱۳۹۷ مراسمی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای رونمایی از ایران چک جدید ۵۰ هزار تومانی برگزار شد. در مرداد ماه ۱۳۹۸رئیس‌جمهور نیز در جلسه‌ای پس از تصویب هیات‌وزیران، این لایحه را به مجلس ارسال کرد و نمایندگان مجلس، کلیات لایحه دولت را تصویب کردند. سرانجام در اواخر فروردین‌ماه سال جاری پس از تصویب دولت و تایید مجلس شورای‌اسلامی این طرح به صحنه‌‌ اجرا نزدیک شد. در گام دیگر، در اردیبهشت ماه ماده واحده تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر تصویب شد. بر اساس این ماده واحده با حذف چهار صفر از پول ملی، ریال به تومان تغییر می‌کرد. پس از تصویب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور در مجلس شورای اسلامی به شورای‌‌نگهبان ارجاع شد. شورای‌نگهبان ابتدا ابهامی در مورد این لایحه مطرح کرده بود که با پاسخ مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس بر‌طرف شد. در ادامه روند بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را مغایر جز «۲» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ارزیابی کرد. روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس ۴ دلیل برای غیرضروری بودن اجرای این طرح منتشر کرد.

اقدامات بانک مرکزی برای حذف صفر

بانک مرکزی بر پایه مطالعات بنیادین و بررسی تجربیات کشورهای مختلف، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و در تاریخ ۱۵‌دی‌۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به هیات‌وزیران ارائه داد. پس از تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات‌وزیران، موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. نمایندگان نیز در جلسه مورخ ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را جهت بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند. پس از چند جلسه بحث و بررسی‌ با حضور اعضای کمیسیون، مسوولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مربوطه،‌ این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب آن کمیسیون قرار گرفته و مقدمات طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد. با تصویب این لایحه، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت دو سال مقدمات اجرایی قانون مزبور را با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد.

چشم‌انداز حذف صفر پول

در آبان ماه با رونمایی از ایران‌چک به‌عنوان سومین اسکناس بین‌نسلی خبر از محتمل بودن تصویب نهایی این لایحه داده شد. همچنین رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی تغییر واحد پولی کشور را محتمل دانست و تاکید کرد که تغییر واحد پول ملی نیازمند برخی اقدامات پیش‌دستانه است. همچنین مسوولان بانک مرکزی دلیل طراحی و رونمایی از اسکناس‌های بین‌نسلی را برای مدیریت هزینه‌های تغییر در اسکناس‌ها و استفاده بهینه از زمان و منابع دانستند.  مسوولان بانک مرکزی با پیش‌بینی دوره‌ای ۵ ساله، یک دوره دوساله برای فراهم‌سازی مقدمات و پس از آن سه سال به‌عنوان دوره گذار، دست به طراحی و اجرای سلسله اقداماتی زدند. اقدامات پیش‌بینانه بانک مرکزی شامل اقدامات مورد‌نیاز برای سهولت انجام این لایحه بود. اقدامات و هزینه‌های تحمیل شده به شبکه بانکی با این بهانه انجام شده بود که گفته می‌شد اسکناس‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در صورت تصویب لایحه یا عدم‌تصویب، کارآمد هستند. سوال اینجاست که برای طراحی و اجرای اقدامات پیش‌دستانه بانک مرکزی تاکنون چه اندازه هزینه شده است؟

دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اولین ایراد وارد شده به حذف صفر این است که حذف کردن صفر از پول ملی آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجه‌ای است. بازوی پژوهشی مجلس اقدامات مورد‌نیاز برای اصلاحات پولی و بودجه‌ای کشور را مقدم بر حذف صفر از پول ملی عنوان کرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اغلب کشورهای موفق مورد مطالعه، پس از انجام اصلاحات پولی و بودجه‌ای اقدام به حذف صفر از پول ملی کشورشان کرده‌اند.

دومین دلیل برای رد لایحه مذکور از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس، بر‌می‌گردد به اینکه گفته شده است حذف صفر‌ها از پول ملی و توزیع اسکناس‌های جدید در جامعه، منجر به بهینه‌شدن هزینه‌های دولت خواهد شد و به‌نوعی صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت قلمداد می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود وجود روش‌های جایگزین برای صرفه‌جویی هزینه‌های دولت در شبکه بانکی را بیان کرده است. به‌عنوان مثال به روش‌هایی مانند تغییر قطع و ارزش اسکناس و مسکوک و توسعه روش‌های پرداخت الکترونیک و اصلاح نظام حمکرانی مبتنی بر کارت (شاپرک) اشاره کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سومین دلیل رد طرح حذف صفر را بی‌اثر بودن آن بر متغیر‌های بنیادین اقتصاد (تورم و رشد اقتصادی، ارزش پول ملی و...) دانسته که این بی‌تاثیری در مقابل فرآیندهای اجرایی پرهزینه، زمانبر و دقیق و به‌طور کلی درگیر کردن بخشی از توان اجرایی کشور برای این موضوع باعث شکل‌گیری دلیل چهارم شده است. بنابر این مرکز پژوهش‌های مجلس این لایحه را «معطوف به نیازهای واقعی» ندانسته و اختصاص بخشی از توان اجرایی کشور به آن را بهینه و مطابق با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری نمی‌داند. بازوی پژوهشی مجلس در بخش پایانی گزارش، عدم تصویب لایحه و ارجاع آن به کمیسیون برای بررسی بیشتر را پیشنهاد داده است. همچنین پیشنهاد داده است می‌توان این لایحه را برای بررسی بیشتر و جامع‌تر به بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موکول کرد.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند