دنیای اقتصاد: بحران ارز در ایران بیش از آنکه ناشی از تحریمها باشد، ریشهای داخلی و ساختاری دارد. پس از شوک ارزی سال ۱۳۹۷، سیاستگذار بهجای اصلاح ساختار ارزی، به کنترلهای دستوری روی آورد و الزام بازگشت ارز صادراتی را اعمال کرد.
روند افزایشی نرخ ارز در ماهها و حتی سالهای اخیر، بار دیگر این واقعیت بنیادین را پیش روی سیاستگذاران و تحلیلگران اقتصادی قرار داده است که بازار ارز، نه یک بازار مستقل، بلکه برآیند مجموعهای از ناترازیهای ساختاری، محدودیتهای بیرونی و تصمیمات سیاستی بعضا ناهماهنگ است. برخلاف روایتهای سادهانگارانه که نوسانات ارزی را صرفا به شوکهای مقطعی، اخبار سیاسی یا رفتارهای هیجانی بازار نسبت میدهند، تداوم و تکرار جهشهای ارزی نشان میدهد که مساله، ریشهایتر و عمیقتر از آن است که با ابزارهای کوتاهمدت یا مداخلات مقطعی مهار شود.