اخبار سرمقاله

یک استارت‌آپ کوچک چینی به نام DeepSeek AI با دستاوردی چشمگیر، معادلات بازار هوش‌مصنوعی را دگرگون کرده است. این شرکت موفق شده است مدلی را توسعه دهد که نه‌تنها با بهترین مدل‌‌‌های هوش‌مصنوعی موجود رقابت می‌کند، بلکه این کار را با یک‌بیستم هزینه معمول انجام می‌دهد.

بسیاری از ما روزانه با این پرسش مواجه می‌‌شویم که چگونه می‌توان پس‌انداز ریالی خود را به شکلی سرمایه‌‌گذاری کرد که علاوه بر حفظ ارزش دارایی، سود بیشتری به‌دست آورد؟ این سوال که آیا سرمایه‌گذاری در سکه، دلار، بازار سهام، ارز دیجیتال، ملک یا خودرو سود بیشتری دارد، به یکی از دغدغه‌های روزمره مردم تبدیل شده است.

کارهایی که قبل از این ساعت‌‌‌ها و روزها وقت می‌‌‌گرفت با هوش مصنوعی در مدتی کوتاه انجام می‌شود. برای نگارنده، نوشتن یک طرح درس، طراحی یک پاورپوینت، تحلیل یک متن، نوشتن یک پاراگراف، ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس، حتی طراحی نمودار ذهنی از پیچیده‌‌‌ترین متن‌‌‌ها، همه و همه کارهایی است که هوش مصنوعی خیلی سریع و ساده و کارآمد انجام می‌دهد. گویی سوار موشک شده‌ایم. خیلی سریع‌‌‌تر از آنچه قبلا تصور می‌شد کارها جلو می‌رود. اما نکته مهم این است که وقتی سوار موشک می‌‌‌شوی، دیگر منظره جاده را نمی‌‌‌بینی. همه چیز تصاویر مبهمی می‌شود که بدون هیچ معنایی از مقابل چشمانت می‌‌‌گذرد.

اکثر مردم کره‌شمالی بسیار سخت کار می‌کنند. از صبحگاهی که دولت تعیین می‌کند، بیدار می‌شوند و تا شب هرکدام وفق مسوولیت تعیین‌شده به کار می‌پردازند. اما به سختی دستمزد ماهانه آنها از ۱۰هزار وون کره‌شمالی که قریب ۳دلار آمریکا در بازار سیاه می‌شود، عبور می‌کند. چرا آنها وقتی این‌گونه سخت کار می‌کنند، عایدی ندارند؟ پاسخ جامعی می‌توان به آن داد؛ اما لب کلام آن است که کشت در این اقتصاد، محصولی به دست نمی‌دهد. کارآیی نیروی کار کمترین حد در کل دنیاست و اگر برای مردم کره‌شمالی هر ۲۴ساعت روزانه ۲۴۰ساعت هم بود و تمام این مدت هم آنها کار می‌کردند باز عایدی پسرعموهای جنوبی خود را نداشتند. مشکل کره‌شمالی کار کردن نیست. کره‌شمالی به‌خاطر تنبلی به اینجا نرسیده است و تا رویکردها و استراتژی آنان تغییر نکند، با کار و تلاش بیشتر به جایی نمی‌رسند. به رفاه و درآمد سرانه بالا نمی‌رسند. آنها فقط در زمین لم‌یزرع صبح تا شب جان می‌کنند.

ایرانیان از پیشگامان تاریخ بوروکراسی بوده‏‏‌اند. از عصر باستان تا دوران اسلامی، نظام اداری ایران به‌عنوان الگویی برای سازمان‌دهی، مدیریت و پایداری حکومت‏‏‌ها نقش کلیدی ایفا کرده است.

با شروع دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، حدس و گمان‌‌‌های زیادی در مورد سیاست خارجی او به‌طور عام و سیاست او در قبال ایران به‌طور خاص مطرح است. طبعا طیف‌‌‌های مختلف سیاسی در داخل آمریکا، در خاورمیانه و در سراسر جهان مشغول تلاش برای تاثیرگذاری بر روند برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها و تصمیم‌گیری‌‌‌ها در تیم سیاست خارجی ترامپ هستند. تا آنجا که به ایران مربوط می‌شود، کمتر نشانی از توصیه به ترامپ برای اعتدال و میانه‌‌‌روی دیده می‌شود.

شواهد متعددی در اقتصاد کشور نشان می‌دهد ناترازی انرژی در انواع مختلف آن شکل گرفته است و آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. در صورت تداوم این وضعیت، بحران انرژی در اقتصاد ایران پدیده‌ای حتمی خواهد بود. امروزه بخش‌های مختلف اقتصادی از کمبود انرژی آسیب جدی دیده‌اند و در سال جاری و سال‌های آینده، یکی از مهم‌ترین موانع کسب‌وکار از سوی بخش خصوصی، محدودیت دسترسی به انرژی به‌ویژه برق و گاز خواهد بود.

پرونده FATF با پیگیری دولت چهاردهم از بایگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون آمد و قرار است این نهاد حاکمیتی با بررسی دو لایحه باقی‌مانده پالرمو و CFT، یکی از چالشی‌ترین مسائل کلان کشور در یک‌دهه اخیر را تعیین تکلیف کند.

مهاجرت جوانان، متخصصان و دانش‌‌‌آموختگان دانشگاهی به یکی از مسائل و دغدغه‌‌‌های افرادی که دلسوز ایران هستند تبدیل شده است. چند دایره شوم به صورت دوایر علت و معلولی مثبت فعالند که به مهاجرت دامن می‌‌‌زنند و آن را به توفان مهاجرت تبدیل می‌کنند.

در سال‌های اخیر، شرایط تورمی در ایران باعث کاهش نرخ دستمزد حقیقی شده است؛ به این معنا که قدرت خرید خانوارها با وجود افزایش اسمی حقوق کاهش یافته است. این مساله به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است.

در واپسین روزهای سال گذشته میلادی، آن‌گاه که اعضای کمیته مرکزی، مقامات عالی حزبی و سایر تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی ارشد چین، در یکی از مهم‌ترین نشست‌های سالانه دولتی موسوم به «کنفرانس مرکزی اقدامات اقتصادی» همراه با نخبگان دانشگاهی، کارشناسان و تحلیلگران مستقل گرد هم آمدند تا ضمن مرور آنچه در سال۲۰۲۴ در اقتصاد کشورشان گذشته، برنامه یک سال آینده را طرح‌ریزی کنند، تصویر واقع‌بینانه و روشنی از چشم‌انداز پیش‌رو داشتند.

در ساعات اولیه ۷دسامبر۲۰۲۴ معارضان سوری با تصرف دمشق به آنچه برای بیش از نیم‌قرن به طعنه «سوریه اسدها» نامیده می‌شد، پایان دادند. این فروپاشی بهت‌آور اغلب به فرصت‌طلبی گروه‌های سیاسی و کشورهای خارجی در شرایط به سرعت در حال تغییر منطقه‌ای و بین‌المللی نسبت داده می‌شود؛ اما در همین حال، غیرمنتظره بودن این رخداد پای پرسش‌های دشوارتری را پیش می‌کشد: چرا معارضان سوری در تنها ۱۱روز توانستند امری را به سرانجام برسانند که طی ۱۳سال جنگ داخلی در انجام آن ناموفق بودند؟ چرا ارتشی که از زمان حافظ اسد یکی از پایه‌های اصلی قدرت حزب بعث را تشکیل می‌داد، بدون مقاومت تسلیم شد؟ چرا با وجود پیشینه هیئت تحریرالشام و رهبر آن، اخبار مرتبط با ورود معارضان به شهرهای بزرگ این‌بار بر خلاف گذشته با تصاویر چندانی از چهره‌های ترسان سوری‌ها همراه نبود؟

بیش از چند ماه نیست که جناب دکتر پزشکیان بر مسند ریاست‌جمهوری نشسته‌اند و همه به خوبی به خاطر دارند که ایشان در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از آن تاکید داشتند مداخلات دولت در بازار منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی، از ناکارآمدی گرفته تا اتلاف منابع و فساد بوده است. از این‌رو به کرات توصیه کردند که دولت به جز دو بخش آموزش و بهداشت از مداخله در اقتصاد باید اجتناب کند و تمشیت امور را به بازار بسپارد. این رویکرد درست و مبتنی بر یافته‌های علمی جناب دکتر پزشکیان به دل فعالان اقتصادی، به ویژه بخش خصوصی حقیقی، نشست و با امید به گشایش‌هایی در آینده به ایشان رای دادند.

وقتی خاویر میلی قدرت را در آرژانتین به دست گرفت، کمتر کسی باور داشت وی بتواند با راه‌حل «اره‌ای» خودش برای قلع‌وقمع دستگاه بوروکراتیک دولتی، بیش از چند صباحی در کاخ ریاست‌جمهوری بماند. رسانه‌های لیبرال با وجود باور به منطق درست استراتژی وی، بیم آن را داشتند که خط‌مشی افراطی باعث شود تا او به‌زودی توسط گروه‌های ذی‌نفع، پرونیست‌ها و دیگر رقبای سیاسی به زیر کشیده شود. اما وی توانست همچنان بر اریکه قدرت باشد و به مردم نشان دهد مشکل دقیقا کجاست. مشکل تورم سه‌رقمی خیره‌کننده آرژانتین و بی‌ثباتی‌های پولی و فقر گسترده، دولت عریض و طویل و ناکارآمد است. مشکل کسری بودجه است. مشکل اقتصاد حمایتی، تعرفه‌محور و دولتی است.

اقتصاد ایران که در ۱۳سال گذشته، چهار شوک ارزی را تجربه کرده، یک بار دیگر با شوکی سنگین مواجه شد و قیمت دلار در مدت زمانی کوتاه از آغاز به کار دولت چهاردهم، از رقم ۵۹هزار تومان تا مقادیر بالاتر از ۸۰هزار تومان افزایش پیدا کرد.برخی این شوک را ناشی از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا و احتمال تشدید تحریم‌های ایران می‌دانند. برخی آن را به موج تورمی چند ماه گذشته ارتباط می‌دهند و برخی هم معتقدند مدیران دولت چهاردهم عامدانه قیمت ارز را افزایش می‌دهند تا کسری‌ها را جبران کنند.

متخصصان علوم سیاسی معتقدند همه راه‌ها به سیاست ختم می‌شود؛ اما پرسش اساسی این است که کدام سیاست می‌تواند زمینه‌ساز توسعه باشد؟ سیاست به‌مثابه امر حکومت، حکمرانی، وفاق یا تعارض یا سیاست به‌عنوان امر اجتماعی و خیابانی؟

اثر فیلترینگ بر کسب‌وکارهای سنتی، از چهار حیث قابل توضیح و تفسیر است. اساسا مشخص است که یک کسب‌وکار برای دور زدن فیلترینگ باید هزینه‌‌‌ای پرداخت کند تا بتواند از سد آن رد شود. البته، این هزینه فی‌‌‌‌نفسه برای بسیاری از کسب‌وکارهای سنتی رقم چندان زیادی نیست، اما یک دسته از کسب‌وکارها می‌‌‌توانند این هزینه را بپردازند و دسته دیگری از کسب‌وکارها به طور قطع از این هزینه آسیب می‌‌‌بینند.

بر اساس منطق دلارزداها، نباید شاخصی به نام تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص قدرت خرید یا PPP داشته باشیم؛ چراکه از طرفی، از اساس، با جهانی شدن قیمت‌ها مشکل دارند و از سویی دیگر، درست برخلاف نظر و رویکرد عجیبشان، پایه و اساس شاخصPPP، جهانی کردن یا یکسان کردن قیمت‌ها بر پایه قانون موسوم به «قانون قیمت واحد» است! ولی در کمال شگفتی، تا صحبت از ارزش واقعی دلار می‌شود، با استناد به GDP مبتنی بر شاخص برابری قدرت خرید، از دلار ۲۰هزار تومان و ۱۴۷۰۰تومان سخن می‌گویند!

اگر شهروند ایران هستید و دستی به خرج دارید و سعی دارید زندگی معقولی مشابه سایر مردم جهان داشته باشید، احتمالا از افزایش اخیر نرخ ارز هم باخبر هستید. این افزایش‌های گاه‌ و بی‌گاه که به بخشی از واقعیت اقتصادی روزمره ما تبدیل شده، همواره با موجی از اظهارنظرهای گوناگون و انتقادات، به‌ویژه از سوی مخالفان دولت (هر دولتی که سر کار باشد) همراه است.

بدون تردید، افزایش و به‌ویژه جهش نرخ ارز پدیده‌ای بسیار مخرب است و بدون تردید اسباب کاهش رفاه اجتماعی است، حتی اگر هنگام اجتناب‌ناپذیری، علم اقتصاد مقاومت در مقابل این افزایش را توصیه نکند.

اقتصاد ایران به عارضه «صنعت‌‌‌زدایی زودرس» مبتلا شده است و پارادایم کنونی حکمرانی اقتصادی-سیاسی کشور و دگرگونی‌‌‌های عمیق بین‌المللی، مانند گذارهای فناورانه و سبز در سطح جهان، نیز چشم‌‌‌انداز مثبتی را برای تغییر این روند در افق آینده ترسیم نمی‌‌‌کند. از نگاه نگارنده، این مهم‌ترین پیام مطالعه اخیر مسعود نیلی، امینه محمودزاده و علیرضا ساعدی با عنوان «چالش‌‌‌های صنعتی‌‌‌شدن ایران: از حکمرانی اقتصادی تا تحولات جهانی» است.

یکی از سیاست‌های توسعه صنعتی که در دهه‌های اخیر از اقبال زیادی در میان سیاستگذاران ایرانی برخوردار بوده است، حمایت از صنایع داخلی به طرق مختلف از جمله وضع تعرفه‌های بالا بر واردات کالاهای مشابه خارجی و حتی ممنوعیت واردات آن بوده است. از جمله می‌توان به ممنوعیت واردات خودرو، لوازم خانگی و پوشاک در دهه اخیر در کشور اشاره کرد. سیاستی که ریشه در افکار جریان حمایت‌گرایی دارد و با تاکید بر حفظ و افزایش اشتغال داخلی برای خود پایگاه سیاسی و اجتماعی نیز در میان فعالان بخش‌های مزبور ایجاد کرده است. سیاستی که البته آثار تخصیصی و توزیعی هولناکی دارد که نوشتار حاضر به دنبال آن است که به بخشی از آنها اشاره‌ کند تا تصویری واقعی‌تر از این سیاست برای مخاطبان ترسیم شود.

در روزهایی که از راه‌اندازی بازار ارز تجاری می‌گذرد، گزاره‌های متعددی درخصوص اثرات این بازار بر ساختار آتی اقتصاد کشور مطرح شده است. یکی از گزاره‌های جالب این است که اگر قرار باشد نرخ ارز توافقی روند صعودی داشته باشد، واردکنندگان به زودی برای خرید ارز با مشکل کمبود ریال مواجه خواهند شد و بانک مرکزی ناچار می‌شود سیاست پولی انبساطی اعمال کند تا عطش نقدینگی بنگاه‌ها را رفع کند که بعد از یک وقفه زمانی به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.

جایگاه سلطان‌نشین عمان بیشتر به واسطه سیاست خارجی متوازن و مبتنی بر بی‌طرفی فعال با میانجی‌گری در مناقشات منطقه‌ای شناخته شده و کمتر به بعد چشم‌انداز توسعه اقتصادی این کشور اشاره شده است که می‌تواند نقش تکمیلی برای بندر چابهار و دسترسی به کریدور شمال-جنوب ایفا کند.

چندی است که عده‌ای که گاه با نام «دلارزداها» شناخته می‌شوند، این ادعا را در فضای مجازی مطرح می‌کنند که بنزین ۳هزارتومانی نه «رانت» است و نه «یارانه پنهان». این افراد برای اثبات ادعای خود، استدلالی به ظاهر ساده و قابل‌فهم ارائه می‌کنند.

یک اصطلاح مهم اقتصادی «هزینه ازدست‌‌‌رفته» (Sunk Cost) است؛ یعنی هزینه‌‌‌هایی که فرد یا سازمان در زمان گذشته پذیرفته و متحمل شده و عملا از دست‌‌‌رفته است و به‌‌‌هیچ وجه بازگشت‌‌‌پذیر نیست.

به یاد دارم در سال‌های دور گذشته و در زمان‌هایی که در سازمان برنامه و بودجه کار می‌کردم، در چند نوبت، مسوولیت تهیه گزارش‌هایی تحت عنوان چشم‌انداز ۱۰سال آینده اقتصاد ایران را برعهده داشتم.

ارزیابی به‌عنوان یکی از مراحل کلیدی در چرخه سیاستگذاری عمومی، نه‌تنها جایگاه پایانی در فرآیند را به خود اختصاص می‌دهد، بلکه تضمین‌کننده اثربخشی، پاسخ‌گویی و تحقق اهداف سیاست‌ها نیز هست.

سیاستگذاری در زمان بحران انرژی مانند راه‌رفتن روی لبه تیغ است. هر تصمیم می‌‌‌تواند سرآغاز مسیری جدید برای اقتصاد و جامعه باشد یا به عمیق‌‌‌تر شدن مشکلات منجر شود. همچنین بحران‌های انرژی نه‌تنها فشارهای کوتاه‌‌‌مدتی بر اقتصاد وارد می‌کنند، بلکه اغلب از ضعف‌‌‌های ساختاری پرده برمی‌‌‌دارند که مدت‌‌‌ها نادیده گرفته شده‌‌‌اند. ایالات‌متحده به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بزرگ انرژی جهان، بارها در معرض بحران‌های انرژی قرار گرفته است. این بحران‌ها در طول تاریخ، دولت‌‌‌ها را وادار به اقدام کرده‌‌‌اند؛ اما آیا این اقدامات همیشه موثر بوده‌اند؟

سیگنال‌های مذاکراتی بیش از گذشته نمود می‌یابد. از «مذاکرات شرافتمندانه» وزیر خارجه کشورمان گرفته تا اخباری مبنی بر ارسال پیام از سوی تیم تشکیل‌دهنده دولت آتی آمریکا برای مذاکره. اما از سوی دیگر، فشار لابی اسرائیل در خارج از مرزها و برخی از گروه‌های داخلی که مثل همیشه معتقدند الان وقت مذاکره نیست، می‌تواند خیلی سریع فرصت به‌وجودآمده برای مذاکره را ببندد.