از همان ابتدای دهه۱۳۷۰ با واگذاری بخشی از سهام شرکتهای ملیشده به مردم و سودآوری بالای آن، مسوولان و تصمیمگیران شدیدا متمایل به اقتصاد دولتی و بعضا اقتصاد خودی، این سودآوری را برنتافته و با اقسام ترفندها و از جمله تصویب قوانین، جهت واگذاریها را به سمت بانکهای تماما دولتی ونهادهای انقلابی سوق دادند و از این طریق عمق بازار سهام را به حداقل رساندند. بعدها هم با تصویب قانون اجرای سیاستهای اصل۴۴ که ظاهرا قصد خصوصیسازی در اقتصاد کشور را داشت، اکثریت سهام دولتی به نهادهای خصولتی، صندوقهای بازنشستگی (از بابت رد دیون) و شرکتهای سرمایهگذاری متعلق به بانکهای دولتی (مانند امید، غدیر، توسعه ملی و...) واگذار شد و بخشی هم بهعنوان سهام عدالت بهطور غیرمستقیم و بخشی بهصورت مستقیم (۲۰درصد مجاز طبق قانون) در اختیار دولت باقیماند.