اصلاح (و ارتقای مفاد) قانون متناسب و در پاسخ به تحولات و خصوصا توسعه دانش فنی و ابزارهای عملیاتی و فنی ضرورتی تعیینکننده و بدیهی است. هر قانون متکی بر باورها و وقوفی است که روح و محتوای اصلی آن را شکل میدهد و عموما در طول زمان بلندمدت تقریبا ثابت است و شامل ابزارها، احکام، مجوزها و توصیههایی است که در روند زمان و توسعه و ارتقای دانش فنی باید بهنگام شوند و ضرورت اصلاح قانون هم بهطور عمده لزوم همین بهنگام کردن است. تجربه اصلاح قوانین مادر طی دهههای اخیر (نظیر قانون محاسبات عمومی مصوب سال۱۳۶۶ که تاکنون گرفتاریهای بسیاری را در بخشهای اقتصادی، مالی، بودجه ای و تجاری کشور پدید آورده و بهگونهای قانون تجارت را هم تحت تاثیر منفی قرار داده است)، حاکی از صرفا تغییر ابزارها و احکام و تکالیف اجرایی قانون اصلاحشده نبوده و باورها و روح کلی حاکم بر محتوای آن تغییر کرده که عموما موضوعات و کارکردهای مشمول قانون مذکور را به اختلال کشانده است.